اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی 33 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

فهرست

امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی

VPN چیست ؟

رمز گذاری

سیستم های کد گذاری با کلید خصوصی (متقارن)

سیستم های رمز گذاری با کلید عمومی (غیر متقارن)

امنیت پروتکل اینترنت

تایید داده و کاربر

اهداف و انواع VPN ها

خلاصه ای از مزایایVPN

فوائد صرفه جویی در هزینه

نتیجه گیری

شبکه خصوصی سازی

مکانیزم اعتبار سنجی

انواع VPN ها

مشخصه ها در برنامه کاربردی

تونل بندی

پیوندهای خارجی

امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی

) VPN(Virtual Private Network

در اقتصاد جدید امروز، تجارت های کوچکی که با تجارتهای منطقه ای و محلی سرور کار دارند باید بازارهای جهانی و منطقه ای را مد نظر قرار دهند. بسیاری از شرکتها دارای امکانات و لوازمی هستند که در اطراف کشور و یا دنیا پراکنده می باشند. در همان لحظه ملاحظات امنیتی و حفاظت شبکه ها ازدسترسی هکرها و حملات Dos و ارسال اطلاعات بر روی اینترنت بسیار شایع و متداول است بر طبق آنکه شرکتها فعالیت محلی، ملی یا جهانی داشته باشند آنها همگی یک چیز را احتیاج دارند، راهی برای نگهداری سریع، مطمئن و قابل اعتماد در ارتباطات در محلی که دفاتر و کارگران در آنجا مستقر هستند.

تاکنون چنین ارتباطی تنها از طریق استفاده از خطوط اجاره ای تلفنی و استفاده از شبکه با گسترده زیاد (WAN) قابل اجرا بود. خطوط اجاره ای شرکتها را قادر می‌سازد که شبکه های خصوصی را در گسترده های جغرافیایی مختلف توسعه و گسترش دهید. علاوه بر این شبکه WAN مزایای زیادی را بر روی شبکه های عمومی مانند اینترنت فراهم می کند و می توان اطمینان، بازده و امنیت را در این نوع شبکه ها به ارمغان بیاورد. متاسفانه خطوط اجاره ای برای نگهداری گران قیمت هستند زیرا هزینه های بالایی در زمینه فاصله میان شرکتها دارند.

همانگونه که محبوبیت اینترنت افزایش می یابد تجارتها به سمت آن متمایل می شوند و بعنوان یک راه مقروه به صرفه از آن شبکه های خود را توسعه می دهند. این محبوبیت مداوم اینترنت به سیر تکاملی شبکه های خصوصی مجازی سوق داده می شود.

یک VPN اتصالی است که اجازه می دهد داده های خصوصی بطور محرمانه ای از طریق یک شبکه مشترک و یا عمومی ارسال شوند همانند اینترنت. در حقیقت یکی از نیروهای جلو برنده و حامی VPN اینترنت و حضور جهانی آن می باشد. باوجود VPN ها لینکهای ارتباطی میان کاربران و سایتها می تواند به سرعت در دسترس باشد در حالی که ارزان و ایمن در سراسر دنیا وجود دارد. بدین ترتیب VPN ها سازمانهایی را برای گسترش خدمات شبکه ای خود به ادارات زیر شاخه و کاربران از راه دور در اختیار قرار می دهند. مانند کارمندان در حال سفر، ارتباطات از راه دور شرکاء استراتژیک- که این کارتوسط ایجاد یک WAN خصوصی از طریق اینترنت می باشد.

با تمامی این مزایا تجارتهای کوچک اغلب مشتاق هستند تا سودهای بوجود آمده از طریق VPN ها را بدست آورند. بهر حال آنها مشتاق هستند تا در ابتدا بیشتر یاد بگیرند .

VPN چیست ؟

مفهوم اصلی VPN چیزی جز برقراری یک کانال ارتباطی خصوصی برای دسترسی کاربران راه دوربه منابع شبکه نیست . در این کانال که بین دو نقطه بر قرار می شود ، ممکن است که مسیرهای مختلفی عبور کند اما کسی قادر به وارد شدن به این شبکه خصوصی شما نخواهد بود .

در یک ارتباط VPN شبکه یا شبکه ها می توانند به هم متصل شوند و از طریق کار بران از راه دور به شبکه به راحتی دسترسی پیدا می کنند . اگر این روش از ارائه دسترسی کاربران از راه دور باروش خطوط اختصاصی فیزیکی مقایسه کنیم ، می بینیم که ارائه یک ارتباط خصوصی از روی اینترنت به مراتب از هر روش دیگری ارزانتر تمام می شود.

یک VPN ترکیبی از سخت افزار و نرم افزاری است که به کارمندان بسیار، ارتباطات از راه دور شرکاء تجاری و سایتهای از راه دور اجاز می دهد تا یک واسط غیر امنیتی یا عمومی مانند اینترنت را بکار گیرد تا به یک اتصال خصوصی و امن بوسیله یک شبکه میزبان دسترسی پیدا کنند. با گسترش VPN از طریق اینترنت اتصالات خصوصی مجازی می توانند از تقریباً هر جایی در جهان در دسترس باشند.

از منظر یک کاربر، یک اتصال VPN یک اتصال نقطه به نقطه میان کامپیوتر کاربران و سرور


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد امنیت و صرفه جویی با شبکه های خصوصی مجازی 33 ص

احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط   | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض  قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این  وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است،  به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض  قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض  قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض  قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض  قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع


دانلود با لینک مستقیم


احاله در حقوق بین اللل خصوصی

دانلود تحقیق رشته حقوق خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق رشته حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
عنواندانلود تحقیق رشته حقوق خصوصی-موضوع:خلاصه ای از نحوه اجرای حکم توقیف و فروش اموال غیر منقولرشته حقوق خصوصی-کارشناسی ارشد تعداد صفحات 3 فرمتورد-docx-docقیمت(تومان)5000خرید و دانلود 

موضوع تحقیق:خلاصه ای از نحوه اجرای حکم توقیف و فروش اموال غیر منقول

تحقیق فوق شامل 3 صفحه با فرمت قابل ویرایش ورد-doc-docx می باشد.این تحقیق با موضوع خلاصه ای از نحوه اجرای حکم توقیف و فروش اموال غیر منقول مرتبط با رشته حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق خصوصی

تحقیق درباره خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی


مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:47

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی