اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره سنجش پرونده ای

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره سنجش پرونده ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

« سنجش پرونده ای »

معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است . این پرونده سنجشی که حاوی اطلاعات فراوان و مستمر راجع به وضعیت پیشرفتهای دانش آموز است . برای قضاوت درباره شاگرد و مقایسه او با سایر دانش آموزان ، تصمیم گیر ی درباره جایدهی دانش آموز ، یه بکار گیر ی شیوه های متناسب تدریس ، و بررسی ثمر بخشی فعالیتهای معلم به کار می آید . این روش را برخی از محققان به عنوان یک شیوه مستقل و متفاوت سنجش به حساب می آورند که فرصتهای مناسبی را در اختیار معلم قرار می دهد تا سنجش دانش آموزان را به تدریس کلاس مربو ط نماید .

(آشباخر ، 1991 ؛ فرید من ، 1993 )

پرونده ای اختصاصی که برای دانش آموزان تهیه می شود . اگر چه معمولاً محتوای متفاوتی دارند و هدفهای کما بیش مختلفی را دنبال می کنند . عموماً نموداری از فعالیتهای دانش آموزان و حاوی پیشرفت کار ، انگیزه و علاقمند یو ، خود سنجیهای شاگرد هستند ( هرمان و همکاران ، 1993 ؛ آرتر و اسپاندل ، والنسیا و کالفی ، 1991 ؛ پاولسون و همکاران ، 1991 ) .

این پرونده ا گاهی توسط معلم ، گاهی با همکاری معلم و شاگرد و گاهی توسط یک ارزشیابی کننده خارج از کلاس درس تهیه می شود . چگونگی ارزشیابی این پرونده ها نیز با یکدیگر متفاوت است . این کار گاهی به رو ش نمره گذاری کلی یا تفضیلی ، و گاهی از طریق توصیف وضعیت دانش آموز صورت می گیرد .

رزنیک و رزنیک کارکرد سنجش یا آزمون در دورة کنونی را در سه مقولة اصلی توضیح داده و گفته اند که سنجش پرونده ای ابزار کار آمدی در هر سه مورد ( یعنی در اجرای تدریس ، گزینش و گواهی دادن به دانش آموز ، و ارزشیابی ثمر بخشی برنامه ها ) است . آنها می گویند برای هر نوع از سنجش موضوعات گوناگون و روابط متفاوت بین نتایج آزمون و برنامة درسی و تدریس وجود دارد .

آن نوع از سنجش که به اجرای تدریس مربوط است باید با برنامة درسی ارتباط داشته باشد . هدف از این سنجش آن است که به معلّم و شاگرد کمک کند تا در مورد میزان دانش شاگرد ( یعنی آنچه می داند و آنچه نمی داند ) و سطح مهارت های او اطّلاعات لازم را به دست آورند و این اطّلاعات را راهنمای تدریس قرار دهند . وصول به این هدف مستلزم سنجش مداوم ، بازخورد دادنِ سریع به دانش آموز ، و دستیابی به اطّلاعات دقیق راجع به او است .

نوع دیگری از سنجش که برای گزینش و پذیرش و یا گواهی دادن به دانش آموز به کار می رود باید همراه با دریافت اطّلاعات دقیق راجع به وی باشد . این نوع سنجش که معمولاً در آموزش ویژه به کار گرفته می شود وسیله ای برای پیش بینی عملکردهای آتی دانش آموز است و نیازی ندارد که به برنامة درسی ارتباط داشته باشد . همچنین ، به نظر رِزنیک و رِزنیک ، این آزمون ها می تواند حالت غیر مستمرّ داشته باشد و نیازی به بازخورد سریع نیز ندارد . به نوشتة آنها « در سنجشی که برای گزینش صورت می گیرد مهمّ این است که بتوانیم ، با کمک یک استاندارد مشترک ، دانش آموزان خود را با شاگردان سایر مدارس مقایسه کنیم .

در نوع سوم سنجش ، یعنی ارزشیابی میزان ثمر بخشی عمومی برنامه ها هدف این است که اطّلاعاتی راجع به عملکرد کلّی مدرسه به دست آوریم و به همین جهت به اطّلاعات دقیق راجع به یکایک دانش آموزان و مهارت های آنها نیازی نداریم . همچنین ،‌ به بازخورد سریع و آزمون مستمرّ نیز احتیاجی نیست .

برخی دیگر از محقّقان ،‌ علاوه بر ثمر بخشی عمومی آزمون ها که مورد توجّه معلّمان و مسؤولان آموزشی و دیگر نهادهای دولتی است ، به ضرورت پاسخگویی آزمون ها به نیازهای خود دانش آموزان و والدین آنها توجّه کرده و آن را یک ضرورت اخلاقی و وظیفة اختصاصی سنجش شاگرد دانسته اند ( نگاه کنید به بِرگس ،1992 ، و فار ، 1994 ) . آنها این « پاسخگویی به شاگرد یا مُراجع » را تا حدّ پاسخگویی به والدین و سرپرستان نیز فرا می برند و معتقدند که معلّم باید نتایج سنجش و تدریس را نه تنها با شاگرد در میان گذارد بلکه والدین و افراد ذیصلاح خارج از کلاس درس را نیز در جریان امر قرار دهد . نوع اطّلاعاتی که به هر یک از این افراد ارائه می شود ممکن است با دیگری متفاوت باشد . اطّلاعات مورد نیاز معلّم و شاگرد این است که پیشرفت شاگرد را مشخّص کنند و به این وسیله برنامة تدریس را تدارک ببینند . امّا عموم مردم نیازمند آنند که بدانند کارآیی مدرسه تا چه حدّی است . فار ( 1994 ) معتقد است که والدین به هر دو نوع اطّلاعات مذکور نیازمندند .

با چنین ادراکی از سنجش است که سنجش پرونده ای می تواند پاسخگوی نیازهای معلّم و شاگرد و والدین و یا افراد دیگری در خارج از کلاس درس باشد . این روش سنجش ، حتّی اگر شیوه ای مستقلّ و یا معادل با شیوه های روان سنجی به حساب نیاید ، کمک ارزشمندی برای معلّم و تدریس است و پروندة‌ ارزشیابی و پروندة مستند دانش آموز و معلّم نیز به حساب می آید . در این نوع سنجش ، همان طور که پاولسون و همکاران( 1991 ) می نویسند : « دانش آموز به جای آن که موضوع سنجش باشد ، شریک سنجش است . » آرتر و اسپاندل ( 1992 ) براساس اظهار نظرهای تعدادی از متخصّصان تعلیم و تربیت در انجمن ارزشیابی شمال غرب ( NWEA ) تعریف زیر را از سنجش پرونده ای ارائه نموده اند :

« پروندة دانش آموز یک مجموعة هدفدار از فعالیت های او است که شرح حال تلاشها ، پیشرفتها ، و دستیابی های شاگرد در یک حوزة معیّن را ارائه می دهد . این مجموعه باید در برگیرندة سهم دانش آموز در انتخاب محتوای پرونده ، دستورالعمل های گزینش و پذیرش ، معیارهای قضاوت دربارة شایستگیها ، و شواهد مربوط به واکنش های شخصی دانش آموز باشد ».


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سنجش پرونده ای

پروژه پرونده های کارآموزی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه پرونده های کارآموزی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه پرونده های کارآموزی. doc


پروژه پرونده های کارآموزی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

گرد شکار پرونده: در مورخه 10/9/85 گزارش از کلانتری بخش 18 سنجان مبنی بر وقوع درگیری در شهرک نبش کابینت سازی ققنوس که شخصی بنام سعید جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و با مالک و شاگرد مغازه درگیر و آنها را مضروب و متواری کرده و ضمنا افراد مضروب به پزشکی قانونی معرفی شده اند به دادسرا ارائه گردیده است سپس دادیار محترم با ارجاع پرونده به کلانتری دستور شناسائی و احضار متهم و در صورت امتناع از حضور جلب متهم را صادر می نماید. سپس کلانتری محترم در گزارشی به دادسرا اعلام میدارد که متهم به کلانتری مراجعه نمود و حضورا به وی ابلاغ شد که در جلسه حضور یابد سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری ارجاع داده و بیان می دارند که اظهارات شهود شکات اخذ گردد و با مراجعه به محل از اهالی و مطلعین در خصوص موضوع و شروع کننده اولیه درگیری استعلام شود. سپس کلانتری محترم در این زمینه اقدام نموده و شهود اخذ شهادت می نماید و شهود اظهار داشتند که ما در داخل کابینت سازی مشغول بکار بودیم و شخصی به نام سعید(متهم) وارد شد و از صاحب مغازه(محمدرضا) تقاضای طلب خود را نمود و ایشان بیان کرد که چند روزی صبر کنید ولی ایشان قصد داشت به جای طلب خود کابینت ببرد که با هم درگیر شدند و ایشان(متهم) با موزائیک بر سر محمد(شاگرد مغازه) زد و آنرا مضروب نمود. سپس به تاریخ 4/10/85 پرونده جهت رسیدگی به دادیار محترم تقدیم گردید. سپس دادیار محترم دستور مقتضی را صادر نمود که پرونده به همراه شکات و متهم به دادسرا ارسال گردد. سپس در تاریخ 17/10/85 متهم به کلانتری مراجعه می نماید و پرونده جهت تحقیقات به دادسرا ارسال می گردد. و به تاریخ 17/10/85 دادسرا محترم تشکیل جلسه داده و متهم اظهار میدارد که من فقط با آقای محمدرضا(مالک مغازه) درگیر شدم و محمد(شاگرد مغازه) را من نزده ام. و هم چنین اظهار میدارد که سنگ در دستش بوده است. و متهم با صدور قرار کفالت و معرفی کفیل آزاد می گردد. سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری اعاده می نماید تا آقای محمد(شاگرد مغازه) احضار و جهت تعیین میزان ارش به پزشکی قانونی معرفی گردد و سپس شخص مذکور به پزشکی قانونی معرفی گردید و معاینه در مورد ارش ایشان اظهارنظر می شود. و همچنین به شکات ابلاغ می گردد تا به دادسرا مراجعه نمایند. سپس پرونده به دادسرا ارجاع میگردد ولی به دلیل اینکه شکات حضور پیدا نمی کنند مجددا پرونده کلانتری فرستاده می شود. و در تاریخ 27/10/85 پس از ابلاغ به شکات آنها به دادسرا مراجعه و در همان تاریخ جلسه تشکیل گردید. و اظهارات آنها استماع گردید. و یکی از شکات به نام محمدرضا(صاحب مغازه) اظهار داشت که از متهم به خاطر ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت دارم که البته به دلیل اینکه صدمه جدی ندیدم به پزشکی قانونی مراجعه نکردم. واحد دیگر از شکایت به نام محمد(شاگرد) اظهار داشت که بنده برای میانجی وارد شدم که ایشان(متهم) با آجر به سر و گردن بنده زده سپس دادیار محترم براساس شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و اقرار ضمن متهم در دادسرا بر وقوع درگیری و داشتن سنگ در دست قرار مجرمین را صادر نمود و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست دایر بر ایراد ضرب و عمد و توهین نمود. سپس پرونده جهت رسیدگی به شعبه 108 جزایی ارسال گردید. سپس به تاریخ 2/2/86 دادگاه محترم تشکیل جلسه داده و متهم در آخرین دفاعیات اظهار میدارد که آقای محمدرضا(مالک مغازه) شروع درگیری کرد و من دفاع کردم و ضربه به ایشان زدم ولی محمد(شاگرد) را نزدم. در نهایت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و مبادرت به صدور رای کرد.

 

فهرست مطالب:

موضوع دادنامه: ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین

گرد شکار پرونده

نظریه کارآموز

تجدید نظر خواسته استرداد و سفته و مدارک

گردشکار

نظریه کارآموز

موضوع دادنامه: فک و پلمپ مغازه

گردشکار

رای دادگاه تجدید نظر

نظریه کارآموز

موضوع دادنامه: اعسار از هزینه دادرسی

گردشکار

نظریه کارآموز

موضوع دادنامه: مطالبه وجه

گردشکار

نظریه کار آموز

موضوع دادنامه : ایجاد مزاحمت بانوان

گردشکار

رأی دادگاه تجدید نظر

نظریه کار آموز

موضوع دادنامه : ایراد صدمه غیر عمدی بدنی

گردشکار

رأی دادگاه تجدید نظر

نظریه کارآموز

موضوع دادنامه : ایراد ضرب عمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر

نظریه کارآموز

موضوع دادنامه : الزام به تنظیم سند

گردشکار

رأی دادگاه تجدیدنظر

نظریه کارآموز

موضوع دادنامه : استرداد اتومبیل

گردشکار

رأی دادگاه تجدیدنظر

نظریه کارآموز

موضوع دادنامه : مطالبه دیه

گردشکار

رأی دادگاه تجدید نظر


دانلود با لینک مستقیم


پروژه پرونده های کارآموزی. doc

پرونده هسته ای و معادلات جدید

اختصاصی از اینو دیدی پرونده هسته ای و معادلات جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرونده هسته ای و معادلات جدید


پرونده هسته ای و معادلات جدید

مقالات علوم سیاسی  با فرمت           DOC           صفحات  27

با پایان یافتن مهلت مقرر در قطعنامه سازمان ملل برای توقف کلیه فعالیت های هسته ای ایران و عدم تمکین متقابل ایران، انتظار برای سرانجام این پرونده به مرحله جدیدی رسیده در واقع دو طرف مهم درگیر در این پرونده، ایران و غرب، تمام تحرکات و اقدامات خود را در جهت عکس خواسته طرف مقابل به انجام رسانده و در این مسیر تا جایی که امکان داشت و شرایط منطقه ای و جهانی اجازه می داد پیش رفته اند. ایران چرخه غنی سازی اورانیوم را تکمیل و مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرده و در مقابل غرب نیز طی یک دوره لابی فشرده با روسیه و چین موفق شده پرونده ایران را به شورای امنیت بکشاند. اما در عمل وضعیت فعلی بسیار آرام تر از چیزی است که انتظار آن می رود و مجموعه حرکات و تحرکات تبلیغاتی و اجرایی بلوک غرب نشان از شکل گیری یک اقدام جدی و خشن علیه ایران ندارد.وضعیت فعلی بنا به دلایل عدیده بیانگر یک وضعیت نگران کننده و خشونت بار علیه ایران نیست. درباره اینکه چرا چنین شرایطی شکل گرفته و به چه دلایلی به رغم عدم تمکین ایران به خواسته های غرب و وجود قطعنامه روشن علیه آن، فضا به سمت خشونت پیش نمی رود، می توان موارد مهم و متعددی را مورد توجه قرار داد، که به نظر می رسد برای تحلیل ماجرا و ارائه چشم انداز نسبتا روشن به پایان آن لازم است برخی از موارد بررسی شده با نگاه به تجربه و شیوه عملکرد طرفین طی سال های اخیر، افق روشن تری را از نهایت ماجرا و چگونگی فیصله پیدا کردن و یا نکردن نهایی آن ترسیم کرد. در تحلیل شرایط امروز اولین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، توازن قوا در بعد منطقه ای است. اما به نظر می رسد مهم ترین عامل تاثیرگذار در شرایط امروزین پرونده هسته ای میزان قدرت و نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و عرب است که موجب شده است معادلات در این چارچوب در جهت منافع ایران به هم بخورد. در واقع صحبت درباره اینکه سیاست علم قدرت و تاثیرات آن است بحثی وجود ندارد. وقتی ما از سیاست صحبت می کنیم، منظور چگونگی حفظ، تداوم و افزایش قدرت و روش های مختلف برای این فرآیندها است. اما مشکل در اینجا است که تعریف همین مفهوم اولیه ساده نیست و نیاز به پیش فرض ها و شواهد متفاوتی دارد. در واقع قدرت به رغم آنکه لغتی آشنا و ملموس برای آحاد جامعه است، در عمل مفهومی ذهنی و غیرقابل تعریف و شاید به کلامی بهتر با تعریفی مشکل و مرحله ای است. به بیان دیگر هر وقت ما از قدرت سخن می گوییم مرادمان از این مفهوم، میزان توانایی عناصر و فعالان مختلف در عرصه های داخلی و بین المللی برای تاثیرگذاری در افعال و اعمال دیگران است. یعنی قدرت میزان توانایی افراد، سازمان ها، کشورها و به طور کلی تمام افراد و نهادهای داخلی و بین المللی در تاثیرگذاری بر اعمال سایر فعالان متناظر در سیاست داخلی و خارجی است. اما یک فعال سیاسی در عرصه بین المللی چرا باید از فعالی دیگر تاثیر بپذیرد. این موضوع می تواند دلایل مختلف و متفاوتی داشته باشد. بدیهی است ترس یکی از مهم ترین عوامل تاثیرپذیری فعالان از یکدیگر است و نیازی به گفتن نیست که به ویژه در عرصه بین المللی و با توجه به فقدان قواعد موضوعه و لازم الاجرا و میزان اندک و ناکافی نظارت بر فعالان این عرصه، ترس یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذاری یک عنصر حقوقی بر عناصر دیگر است. چنان که در طول تاریخ بشری همواره قدرت نظامی مهم ترین عامل تعیین کننده در شکل گیری قواعد نظام بین الملل بوده است. اما از سوی دیگر فعالان نظام بین الملل نیز با توجه به تصمیم گیری در فضایی متغیر و عقلانی و با توجه به عوامل داخلی و خارجی متعدد، به ویژه در زمان فعلی، موارد متعدد دیگری را برای تصمیم گیری و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بر سایر فعالان در نظر گرفته و براساس آن عمل می کنند، چنانچه با نگاهی به شکل رفتار کشورها در عرصه سیاست بین الملل می توان دریافت که دولت ها در جهان امروز کمتر براساس ترس و بیشتر به علت منافع، آینده نگری فضای داخلی، منطقه ای و بین المللی تصمیم گیری و عمل می کنند. با در نظر گرفتن موارد فوق می توان نگاهی به شرایط ویژه امروز منطقه انداخته و متعاقب آن جایگاه ایران و رقبای فرامنطقه ای آن را در سلسله مراتب قدرت منطقه ای در خاورمیانه پس از جنگ اسرائیل با لبنان مورد بررسی قرار داد. حمله اسرائیل به لبنان و مقاومت حساب شده و غیرقابل تصور حزب الله در برابر ارتش منظم اسرائیل اعتباری را در افکار عمومی منطقه برای این گروه پدید آورد که کمتر قابل تصور بود. در واقع با توجه به تجربیات ناخوشایند اعراب در رویارویی های گذشته با اسرائیل، ناکامی این کشور در رسیدن به اهداف اعلام شده خود در نبرد با لبنان، موجب شد که حزب الله اعتبار نوینی را در افکار عمومی منطقه کسب کند. این مقبولیت هر چند با توجه به ساختار سیاسی حاکم در خاورمیانه، در کوتاه مدت امکان بروز نخواهد داشت، اما در میان مدت و بلندمدت باعث هماهنگی بیشتر مواضع جهان اسلام با ایران خواهد بود. در واقع با توجه به اهمیت ایران در جهان شیعه و ایده سیاسی رایج در آن، گروه های اسلامگرای شیعی در خاورمیانه در موضع گیری هایشان به دیدگاه های ایران نظر داشته و به طور کلی همراه و هماهنگ با ایران حرکت می کنند. در این شرایط افزایش مقبولیت حزب الله و رهبر آن در منطقه و نفوذ بیش از پیش این گروه سیاسی نظامی در افکار عمومی جهان اسلام و عرب موجب پیش آمدن معادلات قدرت نوینی در عرصه سیاسی منطقه شده است که این شرایط نوین بی تردید تاثیر خود را در شکل عمل و چگونگی واکنش دول غربی نشان می دهد. موضوع دیگری که البته به میزان کمتر در شرایط فعلی نقش خود را ایفا می کند فقدان دلایل حقوقی و منطقی کافی و متقن از فعالیت هسته ای ایران است. در واقع هر چند معادلات و قواعد حقوقی جهانی همواره در سایه معادلات قرار گرفته و مجال کافی را برای نقش آفرینی پیدا نکرده، اما تحولات ۱۵ساله اخیر و شرایط سیاسی جهان پس از تجزیه بلوک شرق موجب شده است ارزش ها و مفاهیم عرفی و اخلاقی اهمیت بیشتری در شکل بندی معادلات جهانی داشته باشند. به بیان دیگر نهادهای حقوقی جهانی همچون سازمان ملل هر چند همواره به معادلات قدرت توجه داشته و شرایط سیاسی را در تصمیم گیری هایشان لحاظ کرده اند، اما این نهادها در نهایت ریشه حقوقی و عدالت محور خود را فراموش نکرده و در هر حالت و در صدور هر قطعنامه ای ناچار به تاکید بر دلایل متقن و مشخص بین المللی هستند. در این مسیر نگاهی به سیر وقایع گذشته مشخص می سازد، سازمان ملل وقتی قاطعیت و توان کافی برای برخورد با وقایع را در خود دیده که همچون بحران عراق و یا یوگسلاوی دلایل قطعی و غیرقابل انکار برای محکومیت و تخلف یک طرف از موازین انسانی و دلایل عرفی و قانونی وجود داشته و یک عضو جامعه جهانی قواعد بین المللی مورد پذیرش همه را به روشنی به چالش کشیده باشد. اما در سایر موارد که یافتن چنین دلایلی ممکن نبوده، عملا سازمان ملل در پیروی از قدرت های بزرگ تعلل کرده و اقدام قاطعی را انجام نداده است. مقایسه عملکرد شورای امنیت و نحوه برخورد آن با بحران عراق در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی که هر دو حمله به عراق یکی با مجوز و دیگری بدون مجوز سازمان ملل بود، می تواند نشانگر مشی نسبتا عدالت محور و قانونمند نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل باشد.در این شرایط فقدان دلایل حقوقی و محکمه پسند علیه ایران و نبودن دلیلی قاطع برای محکومیت ایران برای فعالیت غیرمجاز هسته ای عاملی بوده که برخورد با ایران را از مجرای شورای امنیت با مشکلات جدی مواجه کرده است. این موضوع وقتی در کنار توان تازه یافته ایران در منطقه قرار گیرد برخورد با ایران را در صحنه عمل دست نیافتنی تر می کند، به نحوی که نه تنها برخورد نظامی از برنامه کار خارج شده بلکه تهدیدات آن هم در سطح نازل آن، به رغم اشاره صریح در قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت، با تردیدهای جدی روبه رو است، در این راستا اگر شرایط امروز پرونده هسته ای با وضعیت آن در سال های پیش مقایسه شده و عملکرد ایران در هر دو مقطع با میزان تهدیدات موجود سنجیده شود، می توان تحلیلی صائب از تغییر وضعیت بین المللی به دست آورد. در واقع به رغم غیرقابل مقایسه بودن توان سخت افزاری ایران با مجموعه غرب، شرایط سیاسی منطقه، توان ایدئولوژیک و حقانیت حقوقی ایران موجب شده که معادلات قدرت منطقه ای به میزان زیادی کم اثر شود و روند حوادث سیر مطلوب را در جهت خواست ایران طی کند.در نهایت می توان گفت برخلاف آنچه ابتدا پیش بینی می شد، شرایط پیش آمده بیش از همه وضعیت را برای مذاکره و حل وفصل نهایی تمام مسائل پشت میز مذاکره آماده کرده است. در واقع به رغم تمام برخوردهای پیش آمده، توازن قوا در ابعاد منطقه ای در کنار حقایق جهانی و وضعیت پرونده هسته ای شرایطی را فراهم آورده که به نظر می رسد با کمی درایت، هوشیاری و البته اندکی انعطاف می توان از وضعیت پیش آمده برای حل وفصل تمام مسائل با جهان غرب سود برد. به بیان دیگر سیر پرونده هسته ای در بستر زمان چنان بوده که عملا این موضوع به عامل مناسبی جهت ابطال تئوری های قدرت محور و خشونت طلب عناصر اصلی طراح و مجری سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است که می توان امیدوار بود با حل وفصل مطلوب و مثبت مسئله برای هر دو طرف، تفکرات خشونت طلب از حالت فعلی نیز منزوی تر شوند. در این شرایط ارائه چهره ای قابل اعتماد و مسئولیت پذیر از ایران و اجتناب از هرگونه عمل تنش زا و تهدیدکننده، مکمل نتایجی خواهد بود که سیاست خارجی ایران تاکنون به دست آورده است. دستاوردهایی که بدون هیچ منبع نظامی و فقط با تقویت ایدئولوژی و اعتبار افزون تر ایده های بنیادی نظام سیاسی ایران حاصل شده است و مجریان سیاست خارجی ایران وظیفه دارند که با اجتناب از هرگونه تحرک تهدیدکننده، نظامی و تنش زا زمینه های لازم را برای رفع نگرانی افزون تر طرف های غربی فراهم آورده و با مدیریت مطلوب ماجرا، سرانجام پرونده را به نفع خود، منطقه و صلح جهانی رقم زنند

 


دانلود با لینک مستقیم


پرونده هسته ای و معادلات جدید

احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط   | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض  قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این  وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است،  به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض  قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض  قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض  قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض  قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع


دانلود با لینک مستقیم


احاله در حقوق بین اللل خصوصی

دانلود تحقیق استفاده از DNA برای تشخیص هویت در پرونده های قضایی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق استفاده از DNA برای تشخیص هویت در پرونده های قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق استفاده از DNA برای تشخیص هویت در پرونده های قضایی


دانلود تحقیق استفاده از DNA برای تشخیص هویت در پرونده های قضایی

DNA یا دزاکسی ریبونوکلئیک اسید یکی از ماکرومولکولهای سلولی است که حامل اطلاعات وراثتی بوده و طی همانند سازی ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود. و در داخل سلول از روی آن RNA و پروتئین ساخته می‌شود.

سرفصل مطالب تحقیق  استفاده از DNA برای تشخیص هویت در پرونده های قضایی :

چکیده :          3

مقدمه:  4

فصل اول DNA         4

گفتار اول : ماهیت مولکولی DNA (مخفف دئوکسی ریبوز نوکئلیک اسید) 4

گفتار دوم : تاریخچه کاربرد بررسی DNA در کشف جرایم         7

گفتار سوم : انواع و مقایسه روشهای بررسی مولکولی        8

گفتارچهارم : اعتبار مدارک و نحوه تفسیر آنها از دیدگاه عملی :     9

فصل دوم : جایگاه DNAدر آئین دادرسی کیفری 10

گفتار اول : نظام ادله اثبات در امورکیفری :         10

گفتار دوم : نظام مختار حقوق جزای ایران:         12

گفتارسوم : جایگاه تکنیک تشخیص هویت ژنتیک در آئین دادرسی کیفری  13

گفتار چهارم: تشخیص هویت ژنتیک و موانع در برابر عدالت کیفری:          15

گفتار پنجم : تأسیس بانک اطلاعات ژنی : 17

نتیجه گیری:     18

منابع ومآخذ     19

 

تحقیق استفاده از DNA برای تشخیص هویت در پرونده های قضایی به صورت فایل ورد docx و در 19 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre  که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق استفاده از DNA برای تشخیص هویت در پرونده های قضایی