اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله 2017 بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله 2017 بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله 2017 بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data


دانلود مقاله 2017 بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data

 

در این مطلب یک مقاله جدید (2017) و ISI در زمینه حفظ حریم خصوصی در مجموعه های داده های بزرگ برای شما آماده کرده ایم. روش ارائه شده به کمک یک تکنیک جدید تلاش میکند حریم خصوصی را در داده های بزرگ یا بیگ دیتا بهبود بخشد. ترجمه این مقاله به صورت کاملا تخصصی انجام شده و در قالب word آماده است.

دانلود مقاله انگلیسی به صورت رایگان از آدرس زیر:

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

مقاله فارسی:

نوع مطلب: مقاله  ACMترجمه شده با بهترین کیفیت و کاملا تخصصی

عنوان مقاله: حفظ حریم خصوصی در مجموعه های داده های بزرگ از طریق درهم و برهم کردن

سال انتشار: 2017

زبان مقاله: فارسی

قالب مقاله: ورد (Word)

تعداد صفحات: 22 صفحه (همراه با مراجع)

محل انتشار: مجموعه مقالات کنفرانس هفته دانش کامپیوتر استرالیا (Proceedings of the Australasian Computer Science Week) . مقالات این کنفرانس توسط انتشارات علمی معروف ACM ایندکس میشود.

 

 

اطلاعات مقاله انگلیسی:

 

عنوان مقاله:  Privacy preserving in big data sets through multiple shuffle

 

                                       

نوع مطلب: مقاله ACM

 

سال انتشار: 2017

 

زبان مقاله: انگلیسی

 

قالب مقاله: پی دی اف (PDF)

 

تعداد صفحات: 8 صفحه دو ستونی

محل انتشار: مجموعه مقالات کنفرانس هفته دانش کامپیوتر استرالیا (Proceedings of the Australasian Computer Science Week) . مقالات این کنفرانس توسط انتشارات علمی معروف ACM ایندکس میشود.

 

لینک مقاله در سایت ACM

 

چکیده فارسی:

در سال های اخیر حفظ حریم خصوصی داده های بزرگ توجه محققان را به خود جذب کرده است. اما مدل های موجود پیچیده و زمان بر هستند و بنابراین پیاده سازی آنها راحت نیست. در این مقاله ما یک مدل آسان تر و کاراتر را برای حفظ حریم خصوصی مجموعه های داده بزرگ پیشنهاد کرده ایم که از درهم و برهم کردن چندین صفت (M-Shuffle) استفاده می کند تا یک سبک و سنگینی بین سودمندی و حریم خصوصی داده حاصل شود. استراتژی ما نخست گروه بندی تمام رکوردها به تعدادی گروه با استفاده از الگوریتم K-means بر اساس صفات حساس است. سپس ما ستون هایی را با استفاده از گشتاور انتخاب می کنیم تا در هم و برهم شوند. سرانجام ما الگوریتم درهم و برهم کردن تصادفی را برای مدلمان معرفی می کنیم تا همبستگی بین ستون های مجموعه های داده بزرگ را بشکند. آزمایشات روی مجموعه های داده واقعی نشان می دهد که چارچوب ما سودمندی و کارایی داده بسیار خوبی را حاصل می کند و حفظ حریم خصوصی را برآورده می کند.

کلمات کلیدی

حفظ حریم خصوصی، K-means ، مکانیزم M-Shuffle .

 

چکیده انگلیسی:

Abstract

Big data privacy-preserving has attracted increasing attention of researchers in recent years. But existing models are so complicated and time-consuming that they are not easy to implement. In this paper, we propose a more feasible and efficient model for big data sets privacy-preserving using shuffling multiple attributes(M-Shuffle) to achieve a tradeoff between data utility and privacy. Our strategy is firstly categorize all the records into some groups using K-means algorithm according to the sensitive attributes. Then we choose the columns to be shuffled using entropy. At last we introduce the random shuffle algorithm to our model to break the correlation among the columns of big data sets. Experiments on real-world datasets show that our framework achieves excellent data utility and efficiency while satisfying privacy-preserving.

Keywords: Privacy-preserving; K-means; M-Shuffle mechanism

 

کلمات کلیدی:

مقاله 2017 با ترجمه، ترجمه تخصصی مقاله 2016، مقاله ISI بیگ دیتا با ترجمه، مقاله ISI داده های بزرگ با ترجمه، مقاله ISI حریم خصوصی با ترجمه، مقاله ISI امنیت شبکه با ترجمه، مقاله فارسی داده های بزرگ، مقاله 2015  کامپیوتر، مقاله 2015 رشته کامپیوتر، مقاله انگلیسی 2015، مقاله آی اس آی، مقاله ای اس ای، مقاله آی اس آی 2015، مقاله isi 2015، مقاله رشته کامپیوتر، مقاله درباره داده های بزرگ، مقاله در زمینه داده های بزرگ، مقاله جدید کامپیوتر، مقاله 2015 ترجمه شده، مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، مقاله داده بزرگ ترجمه شده، حریم خصوصی در داده های بزرگ، مقاله ترجمه شده جدید داده های بزرگ، مقاله ترجمه شده جدید حریم خصوصی، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه،دانلود پایان نامه کامپیوتر، دانلود پایان نامه انگلیسی کامپیوتر، تز دکتری کامپیوتر، حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ، تز ارشد کامپیوتر، تز کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر، دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانلود پایان نامه دکتری کامپیوتر، دانلود پایان نامه دکترای کامپیوتر، مقاله آی اس آی، مقاله ای اس ای، مقاله آی اس آی 2015، مقاله isi 2015، مقاله رشته کامپیوتر، دانلود مقاله،مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، ، مقاله ترجمه شده جدید، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه،, مقاله 2015 ، مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، مقاله ترجمه شده جدید، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه، 2015 ، Big Data, Privacy Preserving

 

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

 

  تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه تخصصی با آدرس ایمیل:

 

  IRTopArticle@gmail.com

 

  شماره تماس ما در نرم افزار واتس آپ:

 

  آیکون نرم افزار واتس آپ+98 921 764 6825

 

  شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:

 

  تماس با ما+98 921 764 6825 

 

   شناسه ما در تلگرام:

 

  تماس با ما@TopArticle 

 

 

 

 توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله 2017 بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data

دانلود پروژه بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

تحقیق و بررسی درمورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران 27 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

چکیده:

یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.

لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.

Key Words: Human Capital, Earning Functions, Education Rate of Return, Human Capital Earning Functions (HCEF)

مقدمــه:

سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .

درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟

برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده می‌شود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود.

ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی می‌باشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و هم‌چنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن می‌باشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی می‌باشد، استفاده می‌کنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد.

برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).

مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن می‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی درمورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران 27 ص

تحقیق در مورد بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

مقاله خصوصی سازی در بخش اداری

اختصاصی از اینو دیدی مقاله خصوصی سازی در بخش اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

خصوصی‌سازی

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.

واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:

تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛

تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛

واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

نیازمندیهای «محیطی»

اهداف استراتژیک

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می‌توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

اصول خصوصی سازی

پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، ‌جمهوری چک، و اسلواکی —که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند— نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:

۱) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه - : در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.

بسترهای مورد نیاز

به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می‌کند:

ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود:

گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛

نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛

مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛

محدودیتهای تبدیل ارز؛

محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.

و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه‌های زیر در این راستا هستند:

محیط زیست؛

حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛

نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛

نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛

آزادی ورود و خروج از بازار؛

قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می‌گردنند)؛

قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).

ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها و مراکزی که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می‌شوند:

الف: حمایتهای مادی «هدفمند و موقت» که می‌توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وامهای کم بهره باشد. در این راستا، باتوجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است.

ب: حمایتهای غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه‌های زیر امکان‌پذیر می‌شود:

اطلاع رسانی (داخلی و بین‌المللی)؛

تامین اجتماعی و بیمه بیکاری؛

آموزش حرفه‌ای و تخصصی؛

مشاوره و راهنمایی.

منابع

رضا پاکدامن، جنبه‌های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص ‎۵۸-۶۶

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲، جایگاه صنایع کوچک و هسته‌های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص ‎۶۷-۷۱

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص ‎۷۴-۷۸

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص ‎۵۲

تحول نظام اداری – نظام اداری تحولتحلیلی نظری و کاربردی در جهت انتخاب الگو

اشاراتی که دراین مقدمه  مطرح شده است توجیهی است در جهت چگونگی انتخاب مفهوم و استراتژی تحول در ارتباط با نظام اداری دولتی است. در متون مدیریت دولتی تحول با مفاهیم گوناگون مطرح شده است که از بهبود و اصلاح مختصر تا


دانلود با لینک مستقیم


مقاله خصوصی سازی در بخش اداری