اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله درباره خصوصی سازی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله درباره خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی

بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند. از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یو‌اس‌اید برای آفریقا بود. خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اس‌او‌ای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند. بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شده‌اند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه کمک میکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربیات از طریق مکانیزم سرمایه گذاری هستند که بر نیاز مبرم به سرمایه‌ پیروز میشوند و صاحبان محلی را دلگرم می‌سازند. اوراق قرضه عمومیاوراق قرضه عمومی ویا آغاز عرضه عمومی (آی‌پی‌او)(56) معمولا درخور شرکتهای بزرگتر است – که معمولا سوددهی بیشتر دارند و بهتر اداره می‌شوند – که باعث جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران می شوند ، و بدین ترتیب تعداد زیادی از صاحبان سهام را تشویق و ثروت را در سطح وسیعی توزیع می‌کنند.عرضه سهام عمومی، بطور معمول در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود اما استفاده از آن در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه فعال و مکانیزمی برای گسترش داد و ستد سهام دارند نیز، رواج یافته است.با بکارگیرای آن در سطح وسیع، آی‌پی‌او عموما دارای خصایص صراحت، شفافیت و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومی، در واقع دارای پیچیدگی و وقت گیر است و در نتیجه نیازمند نیروهای فنی مانند وکیل، کامند بانک سرمایه‌گذار، موسسات حسابرسی می‌باشد. مزایای آی‌پی‌او بقرار ذیل است:با مخاطب قرار دادن بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران، هدف جابجایی منصفانه سرمایه از دولت به سمت مردم را ممکن می‌سازد. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، آی‌پی‌او اغالبا درجه اطمینان قابل توجهی را کسب کرده ، و فعالیت بازاهای سرمایه را تحریک کرده است و طبقه دیگری از صاحبان سرمایه را بوجود ‌آورده. هیجانات فعالیت خصوصی سازی در شیلی عامل اصلی گسترش سریع بازار بورس سندیگو بود و سرمایه‌گذاری که در بین سالهای 1989 و 1993 تقریبا پنج برابر شد. صراحت آی‌پی‌او کمکی است برای جلوگیری از گسترش این تردید که دولت دارایی‌های استانی را به بهره‌های پولی قدرمتمند ویا اشخاص ثروتمند زیر قیمت بازار تبدیل می‌کند.آی‌پی‌او می‌تواند منبع درآمد مهمی برای دولت باشد.آی‌پی‌او موفق و منفعت‌های متعاقب آن در قیمت سهام، برای بوجود آوردن حوزه‌های انتخاباتی که پروژه‌های فعلی و بعدی خصوصی سازی را حمایت کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت در انگلیس برای خصوصی سازی بریتیش تله‌کام(57) رخ داد. این شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگری کشور تهدید کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامی سهام را باز می‌گردانند و البته این تهدید را بعدا پس گرفتند. و خصوصی سازی در بریتانیای کبیر با تندی انجام پذیرفت. تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی آی‌پی‌او را بعنوان بخشی از برنامه خصوصی سازی خود برگزیده‌اند. در کنیا پنج تشکیلات اقتصادی استانی با استفاده از روش آی‌پی‌او در سال 1993 خصوصی شده‌اند. دو موسسه، شرکت اعتباری مسکن کنیا (58) وسوپر مارکت اوچامی (59) در عرض سه ماه بوسیله فروش 15 میلیون دلار سهام خصوصی شده‌اند.کشورهایی که بازارهای سرمایه‌ای آنها کمتر توسعه یافته است از ترکیب آی‌پی‌او و فروش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره خصوصی سازی

تحقیق و بررسی در مورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت

اختصاصی از اینو دیدی بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت


بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  10

چکیده
هدف از این مطالعه شناخت عوامل موثر بر اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی ,
جامعه آماری پژوهش شامل" مدیران و کارکنان ارشد سازمان حج و زیارت " خواهدبود. و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده
شد. و با توجه به فرمول حجم نمونه برابر با 141 نفر محاسبه شد. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از
پرسشنامه به همراه با 21 سوال شامل مولفه های موثر بر اقتصاد مقاومتی استفاده گردید و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ
برای این ابزار 0.89 محاسبه شد . با توجه به تنوع متغیرها و مقتضیات طرح از روش تی تک نمونه استفاده شده و بوسیله نرم افزار SPSS
یافته های تحقیق تحلیل شد. بر اساس نتایج مدیریت مالی ،مصرف تولیدات و کالاهای داخلی، حمایت از تولید ملی، حمایت از اقتصاد
دانش بنیان؛ مدیریت مصرف، و دیپلماسی بیشترین میانگین تاثیر را بر اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج وزیارت دارند و
افزایش تولید در برابر نقدینگی و مساله منابع ارزی در اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج وزیارت تاثیری نداشت.
واژه های کلیدی: اقتصاد مقاومتی، سازمان حج و زیارت، مدیریت مالی

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تاثیر مدیریت مصرف و تقویت بخش خصوصی براجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمان حج و زیارت

دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران


دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران

شاخه‌های اصلی بحث:

1-تعریف خصوصی‌سازی
2-قانون اساسی و خصوصی‌سازی
3-اهداف خصوصی‌سازی
4-تجارب سایر کشورها
5-خصوصی‌سازی در ورزش
6-صنعت ورزش در جهان
---------
تعریف خصوصی‌سازی:
.Aبیس‌لی(Beesly-1991)= وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است.
.Bشوارتز(Schwartz-1992)= خصوصی‌سازی به معنی بوجودآوردن نظام اقتصادی جدید براساس بازار و در نتیجه، دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.
.Cبس(Bos-1994)= خصوصی‌سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه‌داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می‌کند.
D. تامپسون(Thampson-2000)= واژه خصوصی‌سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود و شامل فروش داراییهای متعلق به دولت، حذف ضوابط محدودکننده و واگذاری تولید و خدمات دولتی به بخش خصوصی می‌گردد.
E. در نهایت:
خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین دولت و بازار به نفع بازار است.
F. در ورزش: خصوصی‌سازی ایجاد شرایط لازم در جهت تعمیم و گسترش تربیت بدنی در کشور با استفاده از سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی می‌باشد.
2- قانون اساسی و خصوصی‌سازی:
.Aاصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران    
تعاونی
دولتی
خصوصی
B. فرازهایی از فرمان مقام معظم رهبری 1385 راجع به خصوصی‌سازی و ابلاغ سیاستهای راهبردی بند ج اصل 44 قانون اساسی:
1-تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت
2-آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمند با قواعد تجاری جهانی در یک فرایند تاریخی و هدفمند.
3-توسعه سرمایه انسانی، دانش پایه و متخصص در کشور
4-توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارهای بین‌المللی
5-افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری در عرصه‌های داخلی و خارجی
3- اهداف خصوصی‌سازی:
.Aکاهش اندازه(حوزه فعالیت) بخش دولتی
.Bانتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
.Cافزایش کارآیی مولد و تخصصی
.Dکاهش کسر بودجه و بدهی‌های ملی
.Eتعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها
.Fتعدیل مقررات(مقررات زدایی)
.Gافزایش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی
.Hایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها
.Iگسترش بازار سرمایه و سهام
.Jتامین منافع مصرف کنندگان
.Kتوزیع مناسب درآمدها بین مردم
.Lایجاد بستر مناسب و مطمئن برای سرمایه‌گذاری اسپانسرها
4- تجارب سایر کشورها:
.Aآغاز خصوصی‌سازی در انگلستان با روی کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال 1979
.Bدر اوایل دهة 1980 با روی کار آمدن دولت سوسیالیست فرانسوامیتران در فرانسه
.Cدر آسیا، بنگلادش اولین کشور مجری خصوصی‌سازی است اما مالزی را باید طلایه‌دار خصوصی‌سازی به‌شمار آورد.
.Dدر میان کشورهای آمریکای‌لاتین شیلی گسترده‌ترین اقدامات را در راستای خصوصی‌سازی داشت.
.Eدر کشور ما خصوصی‌سازی از بعد از اتمام دفاع مقدس آغاز گردیده است که در سالهای اخیر بویژه با فرمان مقام معظم رهبری از سال 1385 سرعت و شتاب بیشتری بخود گرفته است.
جایگاه خصوصی سازی در ایران:
اصل 44 قانون اساسی به منظور :
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مال و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها
طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خرداد 1384 :
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت را که مشمول این قانون باشد حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم ( سالیانه 20% کاهش فعالیت ) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید .
2- سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی و دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است :
1/2 – صنایع بزرگ و صنایع مادر ( از جمله صنایع پایین دستی نفت و گاز ) و معادن بزرگ ( به استثنای نفت و گاز )
2/2 – فعالیت بازرگانی خارجی در چهارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور
3/2 – بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی و دولتی و شرکتهای  تعاونی سهامی عام
4/2 -  بیمه
5/2 – تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات
6/2 – کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مدیریت خدمات پایه پستی
7/2 – راه و راه آهن
الزامات واگذاری در اصل 44 قانون اساسی:
توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی بزرگ
نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری بر تحقق اهداف
استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس و ایجاد فرصتهای برابر برای همه
ذینفع بودن دست اندرگکاران واگذاری در واگذاریها
رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها
 
شامل 31 اسلاید POWERPOINT

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران

موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از اینو دیدی موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.مقدمهشکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی


دانلود با لینک مستقیم


موانع خصوصی سازی در ایران