تحقیق درباره خصوصی سازی 54 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره خصوصی سازی 54 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی،‌گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها،‌مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه در کشور های پیشرفته توسط بخش خصوصی به وجود

می آیند و توسعه می یابند.

نکته مهم و سوال همیشگی ، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین ترکیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریک،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی،‌اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند. حاصل تلاش های مختلف،‌عموما گرایش به سوی یکی از دو قطب "بازار" یا "دولت" بوده است.

موج جدید خصوصی سازی نیز نه اولین حرکت و نه آخرین آن در تلاش به سوی ترکیب مطلوب است. آدام اسمیت در یک عکس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادی مرکانتالیسم مدل "اقتصاد آزاد"،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترین گزینه پایه گذاری می کند. پیامد های این تفکر از جمله عدم تعادلها، انحصارگری،‌بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل می دهد و افکار سوسیالیسم با مفهوم دخالت آزاد عمومی در فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه بیشتر توسط نمایندگان مردم در دولت اوج می گیرد. ایده دخالت بیشتر دولت به صورت یک تفکر غالب سیاسی- اقتصادی و در یک گرایش افراطی تمامی اصول و فلسفه اقتصاد آزاد را نادیده می گیرد و کمونیزم و اقتصاد متمرکز سرنوشت زندگی میلیونها انسان را دگرگون می سازد. دلیل عمده این گرایش های افراطی یک سو نگری و عدم اعتدال در تفکرات غالب سیاسی- اقتصادی بوده است.

تاریخ اقتصادی- سیاسی جهان غرب تجربه های گرانبها و آموزنده ای در خصوص این گرایشها دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهه 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی،‌از بین بردن بیکاری،‌و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشم گیری به دست می آورد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. گرایشهای "ملی کردن" (Nationalization) تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشور های سرمایه داری ارائه می دهد. باپایان یافتن جنگ جهانی دوم بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند،‌در انگلستان شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم این فلسفه را حاکم می سازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم بانک انگلستان،‌صنایع ذغال سنگ،‌ هواپیمایی، راه آهن، راههای ارتباطی،‌گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی می گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شرکتهای ماشین سازی و حمل و نقل افزایش می دهد.

در فرانسه نیز "ملی کردن" در سطح وسیع صورت می گیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه 1930 با ملی کردن کارخانه های اسلحه سازی و هواپیما سازی صورت می گیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی کردن عملی می گردد و صنایع الکتریسیته،‌ذغال سنگ،‌ماشین سازی رنو،‌بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی می گردند و دولت به تدریج بزرگترین سهام دار در صنایع آهن،‌نفت ، شیمیایی، ساختمان ، هواپیمایی و ارتباطات می گردد. آخرین موج ملی کردن در بین سالهای 1981-1982 با انگیزیه های کاملا سیاسی صورت می گیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی اختصاص می دهد.

در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنایع ملی شده،‌بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. در یک گزارش از صندوق بین المللی پول بین سالهای 1974-1977 سهم سرمایه گذاری بخش عمومی (به استثنای شرکتهای مالی) در 77 کشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از 20 درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. به طوری که در اوایل دهه 1980 گزارش دیگری میزان سرمایه گذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد کل ذخیره سرمایه در این کشور ها برآورد می نماید. در حالی که این صنایع

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 74

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

مبانی نظری کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

اختصاصی از اینو دیدی مبانی نظری کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

بصورت ورد ودر 72صفحه

دارای پیشینه ومنابع کامل

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه  .............................................................................................................

2-2-بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق  ......................................................

2-2-1-خصوصی‌سازی  ...........................................................................................

2-2-1-1-تعریف و مفهوم خصوصی‌سازی  ............................................................

2-2-1-2-  اهداف خصوصی‌سازی ..........................................................................

2-2-1-3-  روش‌های خصوصی‌سازی .....................................................................

2-2-1-4-  عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی........................................................

2-2-1-5-  خصوصی‌سازی در ایران ........................................................................

2-2-1-6-  موانع خصوصی‌سازی در ایران ...............................................................

2-2-1-7-  خصوصی‌سازی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار ................................

2-2-1-8-  پیامدهایخصوصی‌سازی  .......................................................................

2-2-2-  کیفیت سود .................................................................................................

2-2-2-1-  مفهوم سود از دیدگاه حسابداری............................................................

2-2-2-2-  مفهوم اقتصادی سود...............................................................................

2-2-2-3-  پیدایش نظریه کیفیت سود......................................................................

2-2-2-4-  مفهوم کیفیت سود ..................................................................................

2-2-2-5-  عناصر کیفیت سود .................................................................................

2-2-2-6-  اهمیت ارزیابی کیفیت سود ....................................................................

2-2-2-7-  معیارهای اندازه‌گیری کیفیت سود ..........................................................

2-2-2-8-  روش‌های ارزیابی کیفیت سود ...............................................................

2-2-2-9-  تحلیل کیفیت سود..................................................................................

2-3-  بخش دوم: سوابق و پیشینه تحقیق ................................................................

2-3-1-  تحقیقات داخلی ..........................................................................................

2-3-1-  تحقیقات خارجی ........................................................................................

2-4-  خلاصه فصل ...................................................................................................

دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش تحقیق با موضوع و عنوان آزادی اطلاعات و حریم خصوصی برای دانلود قرار داده شده است. این تحقیق در 62 صفحه و با فرمت WORD می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

تحقیق درمورد خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

عنوان تحقیق :

‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

موضوع تحقیق :‌

بررسی روش های اجرای خصوصی سازی

در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

استاد ارجمند:

جناب آقای خوئی نژاد

گردآورنده:

غزاله رئیسی

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.

و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.

اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.

یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.

ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

بیان کلی مسئله :‌

اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.

حال چگونگی انجام این مهم ،‌مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،‌اجتماعی و . . . نقش تعیین کننده دارند.

شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.

اهداف تحقیق :‌

انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود. و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود. هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است. و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است. که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.

بیان متغیرها: