تحقیق درباره خصوصی سازی 54 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره خصوصی سازی 54 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی،‌گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها،‌مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه در کشور های پیشرفته توسط بخش خصوصی به وجود

می آیند و توسعه می یابند.

نکته مهم و سوال همیشگی ، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین ترکیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریک،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی،‌اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند. حاصل تلاش های مختلف،‌عموما گرایش به سوی یکی از دو قطب "بازار" یا "دولت" بوده است.

موج جدید خصوصی سازی نیز نه اولین حرکت و نه آخرین آن در تلاش به سوی ترکیب مطلوب است. آدام اسمیت در یک عکس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادی مرکانتالیسم مدل "اقتصاد آزاد"،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترین گزینه پایه گذاری می کند. پیامد های این تفکر از جمله عدم تعادلها، انحصارگری،‌بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل می دهد و افکار سوسیالیسم با مفهوم دخالت آزاد عمومی در فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه بیشتر توسط نمایندگان مردم در دولت اوج می گیرد. ایده دخالت بیشتر دولت به صورت یک تفکر غالب سیاسی- اقتصادی و در یک گرایش افراطی تمامی اصول و فلسفه اقتصاد آزاد را نادیده می گیرد و کمونیزم و اقتصاد متمرکز سرنوشت زندگی میلیونها انسان را دگرگون می سازد. دلیل عمده این گرایش های افراطی یک سو نگری و عدم اعتدال در تفکرات غالب سیاسی- اقتصادی بوده است.

تاریخ اقتصادی- سیاسی جهان غرب تجربه های گرانبها و آموزنده ای در خصوص این گرایشها دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهه 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی،‌از بین بردن بیکاری،‌و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشم گیری به دست می آورد. به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. گرایشهای "ملی کردن" (Nationalization) تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشور های سرمایه داری ارائه می دهد. باپایان یافتن جنگ جهانی دوم بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایه گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند،‌در انگلستان شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم این فلسفه را حاکم می سازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم بانک انگلستان،‌صنایع ذغال سنگ،‌ هواپیمایی، راه آهن، راههای ارتباطی،‌گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی می گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شرکتهای ماشین سازی و حمل و نقل افزایش می دهد.

در فرانسه نیز "ملی کردن" در سطح وسیع صورت می گیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه 1930 با ملی کردن کارخانه های اسلحه سازی و هواپیما سازی صورت می گیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی کردن عملی می گردد و صنایع الکتریسیته،‌ذغال سنگ،‌ماشین سازی رنو،‌بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی می گردند و دولت به تدریج بزرگترین سهام دار در صنایع آهن،‌نفت ، شیمیایی، ساختمان ، هواپیمایی و ارتباطات می گردد. آخرین موج ملی کردن در بین سالهای 1981-1982 با انگیزیه های کاملا سیاسی صورت می گیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی اختصاص می دهد.

در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنایع ملی شده،‌بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. در یک گزارش از صندوق بین المللی پول بین سالهای 1974-1977 سهم سرمایه گذاری بخش عمومی (به استثنای شرکتهای مالی) در 77 کشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از 20 درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. به طوری که در اوایل دهه 1980 گزارش دیگری میزان سرمایه گذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد کل ذخیره سرمایه در این کشور ها برآورد می نماید. در حالی که این صنایع

مقاله درمورد زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که

دانلود تحقیق کامل درباره زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. مادة 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه