مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD

اختصاصی از اینو دیدی مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

دانشکده اقتصاد

عنوان :

عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD

استاد مربوطه :

جناب آقای دکتر بردبار

ج

دانشجویان :

منصوره اسدی

مهین کارتی

نادیا گلریز

زمستان 86

یک بررسی

اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [‌نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.

به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .

در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .

آمارهای عضویت اتحادیه

مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .

آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (‌نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می‌باشد.

ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند‌، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحکمی را میان [‌عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،‌ایرلند ، وپرتغالمی باشند.

دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند

نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می‌کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معیار مقایسه‌ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .

بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از اینو دیدی رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزرخزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین المللتمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه

بررسی ریسک سرمایه گذاری خطر پذیر در کشورهای در حال توسعه با مقایسه تطبیقی وضعیت ایران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی ریسک سرمایه گذاری خطر پذیر در کشورهای در حال توسعه با مقایسه تطبیقی وضعیت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  18

امروزه فرایند توسعه فناوری بعنوان یک نیازمندی ملی برای بسیاری از کشورها بصورت سیستماتیک و سازمان یافته دنبال می شود و بدون
شک ایجاد مکانیزم های مناسب برای تامین مالی فعالیتهای نوآورانه فاکتور کلیدی و یکی از مهمترین چالشهای پیش روی تجاری سازی و
دستیابی به اهداف توسعه فناوری می باشد.این منابع مالی نیز می تواند به طرق گوناگون و بر اساس ساختار داخلی اقتصاد کشورها تامین می
گردد. با این وجود بعلت ریسک محصور در پروژه های کارآفرینی و فعالیتهای نوآورانه به همراه افق بلند مدت بازگشت سرمایه در چنین
فعالیتهایی، مکانیزمهای مرسوم تامین مالی مانند وامهای بانکی چندان مناسب و مطلوب شرکتهای استارتاپ نیستند. بنابراین اینجا اهمیت و
نقش برجسته سرمایه گذاران خطر پذیر در توسعه کارآفرینی و نوآوری بیش از پیش آشکار می گردد.)مستحسن و باقری، 2003 )
در ایران نه تنها این صنعت مهم بخوبی شکل نگرفته است دانش کمی نیز نسبت به آن وجود دارد. درک مفهوم صنعت سرمایه گذاری خطر
پذیر به تنهایی جهت ایجاد و توسعه این صنعت در یک کشور کافی نیست بلکه این مسئله نیازمند زیر ساختهای مناسب و دستیابی به
شرایطی می باشد. بنابراین بعد از معرفی مفهوم سرمایه گذاری خطر پذیر، ما به مطالعه فاکتورها و زیر ساختهای مورد نیاز جهت مدیریت
ریسک و جذابیت این نوع سرمایه گذاری در سطح کشورهای توسعه یافته) شامل آمریکا، کانادا،انگلستان،آلمان، ژاپن،استرالیا،فرانسه و..(و نیز
بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه)شامل کشورهای حوزه BRICS برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی به همراه –
ترکیه، مالزی و فیلیپین( پرداخته و همزمان تحلیل تطبیقی این فاکتورها در بازارایران انجام می پذیرد.

دانلود مقاله کامل درباره فناوری نانو

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره فناوری نانو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

عنوان : تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

خلاصه مقاله زیر ترجمه بخشی از گزارشی است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC تهیه شده است. در این مقاله، مباحثی همچون تأثیر فناوری نانو بر آب و انرژی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس میزان و زمینه تأثیر این فناوری بر کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. برای این منظور زمینه های تأثیر گذاری فناوری نانو بر مواردی همچون صنایع نوشیدنی، صنعت نساجی و صنعت لاستیک بررسی می شود. ادامه مقاله که در شماره آینده چاپ خواهد شد، به بررسی اثر فناوری نانو بر صنایع مس و پلاتین خواهد پرداخت.

مقدمه:

توماس تیس، رئیس واحد پژوهش‌های علوم کاربردی در شرکت آی. بی، ام می‌گوید: در دنیای امروز، هیچ محصول دست بشری نیست که سرانجام به اکتشافات آزمایشگاهی، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوری نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل این است که نمی‌توان خواسته‌های جهان آینده را بطور دقیق پیش بینی نمود.

تأثیری که فناوری نانو بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشی که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) در سال 2005 و با عنوان وضع آینده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو به حدی سریع است که دولت‌ها قادر به درک آن نیستند. وجود مواد جدید ساخته شده به کمک این فناوری، می‌تواند حاوی این پیام باشد که تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند. وجود الگوهای جدید تولید موسوم به پایین به بالا هم به این معنی است که تقاضا برای مواد خام به سرعت سیر نزولی به خود خواهدگرفت. فناوری‌نانو این توانایی را دارد که ارتباط بین مرزهای جغرافیایی، مواد خام و حتی نیروی کار را از بین ببرد. در ادامه این مطلب، تأثیرفناوری نانو بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند

ریچارد اسماِلی (Richard Smalley) شیمیدان و برنده فقید جایزه نوبل پیش‌بینی کرده بود که در آینده فناوری‌نانو، سلامتی و طرز زندگی مردم را حداقل به اندازه تاثیر امروزی میکروالکترونیک، تصویربرداری پزشکی، تولید به کمک رایانه و پلیمرهای مصنوعی، تحت الشعاع قرار دهد. برخی دیگر معتقدند که تأثیراین فناوری‌با نتایج حاصل از اختراع موتور بخار، الکتریسیته، ترانزیستور، و ظهور اینترنت قابل قیاس است. حتی عده‌ای مانند فیلیپ بوند (Philip Bond)، معاون فناوری وزارت بازرگانی آمریکا، فناوری‌نانو را معجزه واقعی می‌دانند؛ معجزه‌ای که نابینایان را بینا و ناشنوایان را شنوا کرده و فلج‌ها را به حرکت وا می‌دارد. معجزه‌ای که ایدز، سرطان، دیابت و دیگر بیمار‌ی‌ها را درمان خواهد کرد. معجزه‌ای که به گرسنگی فقرا پایان داده و حتی قدرت ذهن ما را تقویت خواهد کرد. این فناوری سطح زندگی مردم را بهبود بخشیده و به ما امکان می‌دهد که بیشتر، سالم‌تر، و بهتر زندگی کنیم. فناوری نانو با خلق فرایندهایی که ضمن مصرف بهینه انرژی، هیچ ماده زایدی بر جا نگذاشته و به محیط زندگی و سلامت انسان نیز آسیبی نمی‌رساند، کمک شایانی به حفظ محیط زیست در سراسر جهان خواهد کرد. گرچه ممکن است این نتیجه‌گیری موضع‌گیری‌های اغراق آمیز رسانه‌ای در پی داشته باشد، اما باید گفت فناوری نانو احتمالاً صنایع مختلف جهان را دچارآشفتگی خواهد کرد.

جاش وولف، ویراستار گزارش فناوری نانو فوربس وولف می‌گوید: به زبان ساده، ما داریم جهان پیرامون خود را اتم به اتم دوباره می‌‌سازیم، اما این بار بهتر و پیشرفته‌تر. یعنی هزاران میلیارد دلار در مورد هر چیزی هزینه خواهد شد: از پوشاک، غذا، اتومبیل، مسکن و دارو گرفته تا وسایل ارتباطی، سرگرمی و غیره. کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم و آبی که می‌نوشیم؛ همه اینها دستخوش تحولات اساسی خواهند شد. بنابراین ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان نیز به تبع این تحولات، دگرگون می‌شود. فناوری‌نانو تقریباً هر نوع کسب و کاری را در این کره خاکی متحول خواهد نمود.

در سال‌های اخیر، مطالب زیادی در مورد تأثیر فناوری نانو بر بهبود وضع زندگی جوامع فقیر و عقب نگه داشته شده جهان سوم نگاشته شده است. به عنوان مثال، گروه کاری طرح هزاره سازمان ملل متحد (UN Millennium Project’s Task Force) در زمینه علوم، فناوری و نوآوری، فناوری نانو را ابزار مهمی برای مبارزه با فقر و رسیدن به اهداف توسعه هزاره که توسط این سازمان تدوین شده، می‌داند. آنان پژوهش‌هایی که مسائل انرژی و آب آشامیدنی را مورد تأکید قرار می‌دهد، مثال می‌زنند و معتقدند که این نوع پژوهش‌ها نشان دهنده تأثیر فناوری نانو بر حفظ محیط زیست و توسعه انسانی هستند.

آیا فناوری نانو، توسعه انسانی کشورهای در حال توسعه را موجب خواهد شد ؟

پژوهشگران در مطالعات اخیر خود در سال 2005، تأثیر فناوری نانو برکشورهای در حال توسعه را بررسی کرده و به ویژه امکان به کارگیری این فناوری‌در رفع نیازهای جوامع فقیر را مورد توجه قرار داده‌اند. فابیو سالامانکا بوئِنتِلو (Fabio Salamanca-Buentello) و همکارانش در مرکز مطالعات اخلاق زیستی (Bioethics) در دانشگاه تورنتوی کانادا، در پژوهش خود نظرات 63 متخصص فناوری نانو در کشورهای فقیر و غنی را جویا شده و از این طریق ده کاربرد مهم این فناوری برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه هزاره را به ترتیب اولویت مرتب نموده‌اند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری نانو را می‌توان برای رفع برخی از مهم‌ترین معضلات توسعه‌ای جهان به کار گرفت. آنها توصیه می‌کنند که جهت تسریع در استفاده از این فناوری برای رفع چالش‌های اصلی توسعه پایدار، باید برنامه سرمایه‌گذاری جدیدی در سطح جهان به اجرا درآید. نوئِلا اینوِرنیزی (Noela Invernizzi) پژوهشگر دانشگاه کامپیناس (UNICAMP) در برزیل و گوئیلِرمو فُلادوری (Guillermo Foladori) از دانشگاه ملی مکزیک (UNAM) در نشریه حقوق و بازرگانی ‌فناوری نانو (Nanotechnology Law & Business Journal) دیدگاه دیگری را مطرح می‌کنند. آنان معتقدند: برای اینکه فناوری بتواند نیازهای جوامع فقیر را مرتفع کند، [علاوه بر سرمایه گذاری] وجود شرایط مطلوب اجتماعی اقتصادی هم لازم است. آنان بوئِنتِللو را مستقیماً مخاطب قرارداده و می‌نویسند:

علی‌رغم ارزیابی‌خوشبینانه برخی افراد، تجربه نشان داده است که فناوری نانو مانند دیگر فناوری‌ها به سمت و سوی کسب درآمدهای سرشار حرکت کرده و نهایتاً افزایش تبعیض‌ها را به دنبال خواهد داشت. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، به دنبال ثبت اختراع اغلب محصولات فناوری نانو به نام خود هستند، بنابراین در توسعه این فناوری با مشکلاتی شبیه به فناوری‌های قبلی مواجه هستیم. گواهی‌ثبت اختراع، تضمینی است که تولید و فروش یک محصول را به مدت بیست سال در انحصار یک یا چند فرد یا شرکت‌قرار می‌دهد. چنین انحصاری سد بزرگی بر سر راه گسترش سریع این فناوری و کسب نتایج مثبت آن در کشورهای فقیر است.

دونالد مک لورکان(Donald McLurcan) پژوهشگر موسسه فناوری نانومقیاس در شهرسیدنی استرالیا اخیراً دو مقاله در مورد وضعیت فناوری نانو در کشورهای در حال توسعه منتشر کرده است. او در این دو مقاله چنین نتیجه گیری می‌کند:

به طورکلی نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به چشم می‌خورد مبنی بر اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه، می‌توانند نقش عمده‌ای در توسعه جهانی فناوری نانو ایفا نمایند. با این وجود، به علت افزایش موانع فزاینده تجاری و مشارکت محدود کشورها در برخی سطوح، اوضاع فعلی

مقاله انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

اختصاصی از اینو دیدی مقاله انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:108

بسم الله الرحمن الرحیم

  پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن  نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.