دانلود مقاله درباره ضعف نظرى ریشه مشکلات اقتصادى کشورهای جهان سوم

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله درباره ضعف نظرى ریشه مشکلات اقتصادى کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:29

چکیده:

کشورهای جهان سوم
جهان سوم کجاست ؟چند کشور را در بر میگیرد ؟اوضاع صنعتی این کشورها چگونه است ؟
کشورهای جهان سوم به طور ع ...

دانلودمقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه
1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی
منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC) اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همة کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دورة ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکت‌های بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سال‌های اولیه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.
به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.
2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها
در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.
جدول 1ـ نسبتهای بدهی‌ها
نام مشارکت تعداد شرکتها جدید الورود دوره زمانی نسبت بدهی کل
برزیل 149 1990-2003 3/30
مکزیک 299 1990-2003 7/34
هند 310 1990-2003 1/67
کره جنوبی 314 1990-2003 4/73
اردن 238 1990-2003 47
مالزی 296 1990-2003 8/41
پاکستان 180 1990-2003 6/65
تایلند 228 1990-2003 4/49
ترکیه 145 1990-2003 1/59
زیمباوه 120 1990-2003 5/41

در جدول مذکور نسبت کل بدهی برابر است با کل بدهی‌ها تقسیم بر مجموع بدهی‌ها و ارزش ویژه نسبت جدول (1) اطلاعات مختصری در مورد توزیع نسبتهای سه نوع بافت سرمایه در 10 کشور در حال توسعه ارائه می‌دهد. به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، این جدول شامل گزارشهای اقتصادی کشورهای گروه هفت که توسط راجان و زینکاس (2001) تهیه شده نیز می‌شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، میانگین‌ها براساس اطلاعات کل دوره برای شرکتهای هر کشور که اطلاعاتشان در دسترس است محاسبه می‌شود.
براین اساس که منظور از کل بدهی، مجموع بدهی‌هاست، نسبت بدهی کل از پایین‌ترین حد به میزان 3/30 درصد در برزیل تا بالاترین حد به میزان 4/73 درصد در کرة جنوبی متفاوت است. به نظر می‌رسد که کشورهای برزیل، مکزیک، مالزی، زیمباره در گروه کشورهای با حجم بدهی پایین و کشورهای کره جنوبی، هند، پاکستان در گروه کشورهای با حجم بدهی بالا و اردن، ترکیه و تایلند از نظر بدهی در حد متوسط قرار دارند.
شرکتهای زیمباره‌ای (و تا حد کمتری شرکتهای اردنی) تنها موردی هستند که براساس نسبتهای بدهی بازار گروه کشورهای پربدهی قرار می‌گیرند. رویهم رفته به جز کره جنوبی تقریبا همه کشورهای در حال توسعه یافته از لحاظ بدهی از سطح خاصی برخوردارند که کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت می‌باشد.
براساس یافته‌های دمیرکوگ و ماکسیمویج (2001) تفاوت عده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این است که کشورهای در حال توسعه اصولاً میزان بدهی بلندمدت کمتری دارند. تئوری‌های بافت سرمایه تا حدود زیادی بافت سرمایة شرکتها در کشورهای توسعه یافته را توضیح می‌دهد.
براساس آمار موجود در جدول (1) می‌توان دریافت که وجود تفاوتها بین بدهی کشورها ممکن است بخاطر تفاوت دوره‌های زمانی باشد. یعنی تفاوتها ممکن است ناشی از تاثیر چرخة تجاری در برآورد بدهی باشد. ولی نتیجه کلی این است که موضوع تفاوت دوره‌ای و زمانی در کشورها تأثیری بر تفاوتهای مربوط ندارد.
3ـ1ـ3 عوامل تعیین‌کنندة بافت سرمایه
جدول (2) شامل بخش عظیمی از شرکتهای پذیرفته شده در همة کشورها به جز برزیل و هند است. هم‌چنین جدول یاد شده درصد سرمایة بازار سهام را در بازارهای بورس در حال توسعه (IFC) نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که در سال 1990 بازارهای بورس در حال توسعه IFC نسبت بزرگی از کل ارزش بازار سهام در اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص می‌دهند که از کم‌ترین حد با 9/28 درصد در برزیل آغاز و به بالاترین حد با 8/63 درصد در مالزی می‌رسد. نسبت ارزش بازار سهام در نمونه‌ها بایستی حتی‌الامکان بیشتر باشد چرا که برای هر کشور شرکتهای بیشتری، در مقایسه با آنچه که بازارهای سهام در حال توسعه IFC ارائه می‌دهد، در نظر گرفته شده است و اطلاعات مربوط به بزرگترین شرکتها در هر کشور است. از این رو هم از نظر تعداد شرکتها و هم از نظر ارزش بازار سهام، نمونه‌ها شامل نسبت قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در این کشورها می‌باشد.
از آنجا که روشن نیست که همیشه تفاوت در نسبتهای بدهی در کشورهای مختلف نشان‌دهندة تفاوت در سیاسهای بافت بهینه سرمایه است یا تفاوت در روشهای حسابداری، در نمونه موردنظر همه کشورها به‌جز کره و تایلند از روش حسابداری منطبق با اصول حسابداری پذیرفته شده در آمریکای شمالی (GAAP) استفاده می‌کنند. این اصول برگرفته از بازار سرمایه در آنگلو ـ ساکسون است که بر
جدول (2). بافت سرمایه در کشورهای در حال توسعه
عنوان سال برزیل مکزیک هند کره جنوبی اردن مالزی پاکستان تایلند ترکیه زیمباوه
تعداد شرکتهای پذیرفته شده 2003 1900 510 8100 1230 320 610 1100 842 430 221
ارزش بازاری سهام (میلیون دلار) 2003 32458 64853 77141 221314 4021 98512 5312 47241 40610 4910
ارزش بازار سهام GDP 2003 2/12 3/6 8/7 2/31 4/63 7/72 9/7 4/13 - 5/10
نرخ تورم 2003 27 20 3/9 4/15 3/8 9/5 4/10 3/14 7/40 2/4
مالیات عایدات سرمایه 2003 300/0 203/0 340/0 794/0 380/0 083/0- 610/0 110/0- 360/0- 125/0
مأخذ:International Financial statistics
اطلاعات مورد نیاز وام‌دهندگان خارجی تأکید بیشتری دارد. برعکس، کره و تایلند از سیستمهای حسابداری مشابه با آنچه که در آلمان و ژاپن به کار گرفته می‌شود، استفاده می‌کنند که نشان‌دهندة آشنایی با بانکداری است. تفاوت بین دو سیستم آن است که GAAP آمریکای شمالی مبتنی بر ارزشیابی عادلانه بازار است در حالیکه سیستم‌های ژاپنی و آلمانی مبتنی بر حسابداری بهای تمام شده تاریخی است.
جدول (2) آمار به دست آمده از سالنمای بورس را در برخی از کشورهای در حال توسعه و ایالات متحده در خصوص کیفیت بعضی از شاخصها نشان می‌دهد. جدول مذکور هم‌چنین اطلاعات مهمی در مورد متغیرهای کلان اقتصادی ارائه می‌دهد. چند کشور از جمله اردن، برزیل و مکزیک رشد اقتصادی واقعی نسبتاً ضعیفی داشته‌اند. سایر کشورها مثل تایلند و کرة جنوبی طی دورة مورد نظر از نرخ رشد واقعی بالایی برخوردار بوده‌اند. اگرچه همة کشورها نرخ تورم نسبتاً بالایی دارند، برزیل و مکزیک از نظر نرخ تورم در بالاترین حد قرار داشته‌اند البته ترکیب‌های منحصر به فردی نیز وجود دارد. مثلاً اردن با تورم پایین و رشد اقتصادی پایین، مالزی با تورم پایین و رشد اقتصادی بالا و کره جنوبی با تورم بالا و رشد اقتصادی بالا چنین محیطهای اقتصادی متفاوتی آزمونهای دقیقی برای کلیة مدول‌ها مطرح می‌سازد، هر چند متغیرهای کلان اقتصادی نقش چندانی در بسیاری از مدلهای بافت سرمایه ندارند. این عوامل به طور قطع اثری در تصمیم‌گیری افراد یا شرکتها در خصوص اهرم مالی که در کانون چارچوب نظری بافت سرمایة مودیلیانی و میلسر (1958) می‌باشد، ندارند.
جدول (2) نشان می‌دهد که تفاوت‌های زیادی در مؤسسات بازار مالی در میان کشورهای نمونة ما در مقایسه با کشورهای گروه هفت که راجان و زینکالس (1999) بررسی کرده‌اند وجود دارد. برای مثال، نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی معیار تقریبی خوبی برای نشان دادن اهمیت بازار سرمایه است. این نسبت از پایین‌ترین حد با 3/6 درصد در مکزیک شروع می‌شود و به بالاترین حد با 7/72 درصد در مالزی می‌رسد. در بیشتر کشورها نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی با گذشت زمان افزایش می‌یابد اما برای برخی کشورها این روند افزایشی محسوسی نیست. چنانچه ملاحظه می‌شود دو کشور کره جنوبی و تایلند با بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان کاهش در ارزش بازار سهام را داشته‌اند به طوری که ارزش بازار سهام این کشورها به ترتیب از 6/10 درصد و 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی بازار سهام در کشور اردن با رشد منفی از 3/66 درصد به 4/63 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
میزان واقعی ارزش بازار سهام مهم است اما حجم معاملات نیز موضوع کم‌اهمیت نیست آمار معاملات نشان می‌دهد که برخی کشورها از بازارهای فعالی با نسبت معاملاتی برابر با آنچه که در ایالات متحده وجود دارد (در حدود 60 درصد) برخوردارند. اما در مورد برخی دیگر از کشورها حجم معاملات به شدت کمتر است. اگر نسبتهای معاملاتی را در کنار اطلاعات مربوط به ارزش بازار سهام قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بازارهای سرمایه در کرة جنوبی و تایلند موقعیت مناسبی برای رشد و ترقی دارند، و میزان چشمگیری از سهام در بازارهای اردن و مالزی اغلب مورد معامله قرار نمی‌گیرند. هم‌چنین تعداد نسبت اندکی از سهام پذیرفته شده در بازارهای برزیل، هند و مکزیک فعالانه مورد معامله می‌باشد. و در کشورهای پاکستان، زیمباره و ترکیه بازارهای سهام نسبتاً محدود با حجم کمتری از معاملات وجود دارد. اشاره به این نکته خالی از اهمیت نیست که اطلاعات بازار سهام برای سه کشور اخیر که بطور پراکنده موجود است شامل اطلاعات محدودی یا چند سال یا چند شرکت می‌باشد.
در مطالعات مربوط به تأمین مالی شرکت در اقتصادهای صنعتی پیشرفته، مانند مطالعات مایر (1997) و راجان و زینکالس (2001)، به بررسی تفاوت‌های توسعه بانکها در مقابل بازارهای مالی به عنوان عوامل مؤثر در تعیین بافت سرمایه پرداخته می‌شود. به هر حال، چنان که مطالعة رجان و زینکالس نشان می‌دهد اهمیت نسبی بانکداری کم‌تر اشاره به تفاوت‌های اهرم مالی در شرکت در مقایسه با تفاوتهای حجم نسبی تأمین مالی خصوصی (بدهی بانک) و تأمین مالی از طریق بازارهای باز سهام دارد.
بانکهای تجاری در مالزی و پاکستان از یک جنبه بانک‌های جهانی محسوب می‌شوند. چرا که در کنار ارائه وام‌های تجاری به کار بانکداری بازرگانی نیز مشغول هستند. اما در کشورهایی مثل هند و زیمباره، بانکداری و تجارت در مقولة جدا از هم هستند این مؤسسات تفکیک شده‌اند و خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند.
جدول (2) به طور خلاصه نشان می‌دهد که توسعة واسطه‌گری مالی و نسبت به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. جدول مذکور هم‌چنین نشان‌دهندة توسعة نسبتاً زیاد بخش واسطه‌گری مالی در اردن، مالزی و تایلند است. کرة جنوبی، زیمباره، پاکستان و هند برای توسعه از اهرم مالی استفاده می‌کنند. کشورهای ترکیه، مکزیک و برزیل سطح نسبتاً پایین‌ترین از توسعه را نشان می‌دهند اما حتی در این کشورها نیز سیستم‌های بانکداری پیچیده است. برای مثال در ترکیه در سال 1980، بیش از 40 مؤسسه شامل بانک‌های دولتی، بانک‌های تجاری خصوصی، بانک‌های توسعه و بانک‌های خارجی فعال بوده است.
به هر حال در بیشتر کشورها سیستم بانکی مورد توجه قرار دارد. اغلب سه یا چهار بانک خوب سهم بالایی از دارایی‌هایی مالی را در خود نگه می‌دارند. (این نسبت از 100 درصد برای زیمباره تا 40 درصد برای کره جنوبی در سال 2001 متفاوت است).
در کشورهای در حال توسعه، تفاوت میان تأمین مالی از طریق بانک یا با اتکا بر ابزار بازار، به خاطر مالکیت وسیع دولت و مقررات سیستم مالی، بسیار پیچیده‌تر است. کنترل قیمت بازارها سهام در راستای برنامه‌های تأمین اعتبار دولت برای بخش‌های موردنظر تأثیر ویژه‌ای بر الگوهای تأمین مالی شرکت‌ها دارد. به عنوان مثال در هند سقف تحمیلی نرخ بهره می‌تواند منجر به اتکاء بیشتر به تأمین مالی از طریق بدهی شود. به هر حال، کنترل‌هایی نیز بر قیمت سهام وجود دارد که ممکن است بسیاری از شرکتها را مجبور به انتشار بدهی قابل تبدیل برای جبران بخشی از زیان ناشی از کاهش قیمت سهام نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  61  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید