اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود

اختصاصی از اینو دیدی در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود . در صورتیکه در کشور ما حدودیک درصد ارزش افزوده محصولات را یارانه تشکیل می دهد و سهم یارانه بخش کشاورزی از کل یارانه ها در کشور حدود 10 درصد است .

مهندس جلالی کارشناس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این مطلب به خبرنگار موج افزود:در کشور ما خوشبختانه یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی بسیار کم است و در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه OECD درصد پائینی از ارزش افزوده بخش را شامل می شود. وی گفت:با توجه به روند جهانی تجارت و مقررات و ضوابط حاکم بر آن عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی کاملاً الزامی است. وی افزود:مهمترین اصل در بازار جهانی رقابت در کیفیت و قیمت است. بنابراین روشن است که بخشهائی که نتوانند با این اصل در بازار حضور یابند شکست خواهند خورد و با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.مهندس جلالی تاکید کرد: برای توفیق در بازار جهانی باید برپایه دانش و فناوری نوین ،و بهره وری را به حداکثر رساند و این فرآیند جز با تأمین منابع انسانی کارآمد و فعال امکان پذیر نیست.این کارشناس منابع طبیعی و کشاورزی ادامه داد:بنابراین چنانچه متکی بر دانش ، فناوری و مدیریت پیش رویم می توانیم در بسیاری از محصولات مزیت نسبی داشته و در بازارهای جهانی رقابت کنیم .وی با اشاره به نرخ بالای تورم در اقتصاد به عنوان یکی از موانع بزرگ برای رقابت پذیری تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات گفت: باید سریعا برای این مشکل مسئولان چاره اندیشی کنند. حتی محصولاتی که در حال حاضر برخوردار از مزیت نسبی در بازارهای جهانی هستند بزودی این مزیت را از دست می دهند .مهندس جلالی در پایان خاطر نشان کرد: پیوستن به این سازمان ما را ملزم به ارتقاء توان علمی و فنی در بخش می کند و این می تواند برای کشاورزی کشور کاملاً مثبت ارزیابی شود و اگرنتوانیم در میدان رقابت دانش ، فنّآوری و مدیریت، کارآمدی و توانمندی خود را نشان دهیم . عضویت در این سازمان به ضرر ما تمام خواهد شد

هدفمند شدن یارانه ها به نفع بخش کشاورزی خواهد بود

وزیر جهاد کشاورزی برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را به نفع بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: اجرای این برنامه بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از مهر ، محمدرضا اسکندری در گفتگو با مهر گفت: اصلاح و نهایی شدن ساختارهدفمند کردن یارانه ها در دولت با محوریت کارگروه طرح تحول اقتصادی به نفع بخش کشاورزی است و بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، افزود: تصویب محورهای مطرح شده در کار گروه تحول اقتصادی برای بخش کشاورزی حائز اهمیت است، ضمن اینکه این محورها پس از تصویب نهایی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.وی با اشاره به تاثیر مثبت و مطلوب تصویب کلیه محورهای مطرح شده در کارگروه مذکور همچون بحث نظام بانکی، بیمه و حتی مالیاتها در بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها و سایر مباحث دیگر در نهایت باید مورد تصویب مجلس واقع شود.وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اقدامات این وزارتخانه در راستای تدوین برنامه پنجم بیان کرد: به منظور تدوین برنامه پنجم، کارگروه های مختلفی تشکیل شده و برای اولین بارکارگروه آب و کشاورزی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.اسکندری با بیان اینکه دراین کارگروه دو بسته کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دیگری امنیت غذایی  تدوین می شود، اظهارداشت: هم اکنون مراحل نهایی کارکارگروه جهت ارایه به ستاد برنامه پنجم در حال انجام است.وی افزود: دو بسته مذکور درصورت تصویب در ستاد برنامه پنجم به عنوان یکی از اجزای سند اصلی برنامه پنجم محسوب می شود که برای تصویب نهایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه می شود.

مهر: وزیر جهاد کشاورزی برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را به نفع بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: «اجرای این برنامه بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.»

محمدرضا اسکندری گفت: «اصلاح و نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها در دولت با محوریت کارگروه طرح تحول اقتصادی به نفع بخش کشاورزی است و بر فعالیت کشاورزان تاثیر مثبت خواهد داشت.»وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزود: «تصویب محورهای مطرح شده در کار گروه تحول اقتصادی برای بخش کشاورزی حائز اهمیت است ضمن اینکه این محورها پس از تصویب نهایی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.»وی با اشاره به تاثیر مثبت و مطلوب تصویب کلیه محورهای مطرح شده در کارگروه مذکور همچون بحث نظام بانکی، بیمه و حتی مالیات ها در بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد نهایی شدن ساختار هدفمند کردن یارانه ها و سایر مباحث دیگر در نهایت باید مورد تصویب مجلس واقع شود.»وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اقدامات این وزارتخانه در راستای تدوین برنامه پنجم بیان کرد: «به منظور تدوین برنامه پنجم، کارگروه های مختلفی تشکیل شده و برای اولین بارکارگروه آب و کشاورزی با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.»اسکندری با بیان اینکه در این کارگروه دو بسته کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دیگری امنیت غذایی تدوین می شود، اظهارداشت: «هم اکنون مراحل نهایی کارگروه جهت ارائه به ستاد برنامه پنجم در حال انجام است.»

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دربخش کشاورزی تبعات منفی به دنبال دارد

 10/11/87 

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی ابراز داشت :لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی تبعات منفی به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد در خانه ملت با با ابراز نگرانی از اجرای فوری لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی اظهارداشت: با اجرای لایحه فوق قیمت محصولات کشاورزی داخلی بیشتر از قیمت‌های خارجی خواهد شد و به تبع آن قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور افزایش می یابد.


دانلود با لینک مستقیم


در کشورهای OECD میزان یارانه های مستقیم و غیر مستقیم حدود 40 درصد ارزش افزوده محصولات آنها را شامل می شود

دانلود مقاله درباره جریان سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله درباره جریان سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره جریان سرمایه گذاری خارجی

مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان

اختصاصی از اینو دیدی مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان رویدادهای ورزشی قاره­ای بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام کشورهای میزبان رقابت­های چند‌رشته­ای ورزشی قاره­ای بود. عملکرد تمام کشورهایی که میزبان بودند (42 کشور) به‌مثابۀ نمونۀ آماری در‌نظر گرفته شد. ‌یافته­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین سهم نسبی مجموع مدال­ها و تعداد مدال­های طلا در شرایط میزبانی با شرایط غیر‌میزبانی (سهم نسبی مجموع مدال­ها و تعداد مدال­های طلای کشور میزبان در دوره­های قبل و بعد) در هر سه رویداد چند‌رشته‌ای ورزشی قاره‌ای وجود داشت.


دانلود با لینک مستقیم


مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی

اختصاصی از اینو دیدی رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

«تغییرات اجتماعی»

(موضوع تحقیق)

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

استاد ارجمند : دکتر شریفی

تهیه و تنظیم : محمد بنکار

«اسفند 83»

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوی های نوین اطلاعات و ارتباطات

ICT(Information-Communication Technology تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینة فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراه‌های مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بی‌ملیتی و‌آمریکایی شدن سخن می گوید .

شاید بتوان مقدمة ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گستردة آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکة ماهواره‌ای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌ای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دستة اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیلة مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کرة جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانة امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029).

البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل می‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونة اقدامات کرة جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )

در کنار چنین خوش‌بینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی - نویسندة لیبراسیون - معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعة تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینة جانبی ندارد . قابل مبادله و


دانلود با لینک مستقیم


رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی

تحقیق و بررسی در مورد کشورهای غیر متعهد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد کشورهای غیر متعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

کشورهای غیر متعهد (non_aligned state otected countries)  

جنبش عدم تعهد عنوان کشورهای در حال توسعه با هدف استعمار زدایی و مبارزه با امپریالیسم و نو استعمار، ایجاد وحدت و یکپارچگی میان کشورهای درحال توسعه، برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی آزاد و مستقل از هر یک از قدرتهای برزگ و کمک به برقراری صلح و امنیت بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهداست.

به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، کشورهای غیر متعهد می‎گویند. سران کشورهای غیر متعهد هر سه سال یکبار و کنفرانس وزرای امور خارجه غیرمتعهد در فاصله بین دو کنفرانس سران در پایتخت یکی از کشورهای عضو جنبش برگزار می‎شود.

اولین کنفرانس سران در سال 1961 با شرکت 25 کشور  در پایتخت یوگوسلاوی تشکیل شد رئیس کشور میزبان تا اجلاس بعدی، ریاست کشورهای غیر متعهد را عهده دار می‎شود. پیروی از سیاست همزیستی مسالمت‎آمیز ، پشتیبانی از جنبشهای آزادیبخش ، عدم پیوستگی به هیچیک از پیمانهای  نظامی در چارچوب اختلافات قدرتهای بزرگ از جمله مشخصات کشورهای غیر متعهد است.

به دنبال فروپاشی شوروی و پیمان ورشو، بعضی از کشورها مثل آرژانتین از جنبش کناره گیری کردند و کشورهای مثل هندوراس و تایلند به عضویت آن در آمدند. قرقیزستان به عنوان عضو ناظر و جمهوریهای چک و اسلواکی نیز به عنوان میهمان پذیرفته شدند. تا سال 1944 حدود 109 کشور عضو جنبش عدم تعهد بودند که مالت و قبرس از اروپا و بقیه از سه قارۀ آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین بودند.

اعضای اولیه جنبش عدم تعهد هند، یوگسلاوی، مصر و اندونزی بودند.

 

 

منابع:

1- آشوری، داریوش؛ دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید   

2- فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و آمار ایران

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کشورهای غیر متعهد