دانلود روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

«بسمه تعالی»

روشهای پرداخت ثمن

در تجارت بین المللی

استاد مربوطه:

دکتر ربیعا اسکینی

گردآورنده:

علی اکبر حاجی زاده

زمستان 87

فهرست:

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است . در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده . اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود . در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است . درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده می شود، به خریدار انتقال داده می دهد . پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد . مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود . به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد : " هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " . بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد . روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد . انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد

تحقیق در مورد یارانه ها

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد یارانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

با آن که ایران در زمینه پرداخت یارانه پیشینه ای طولانی و 74 ساله دارد، هدفمند سازی آن از سال ها پیش یکی از مسائل و چالش های فراروی دولت بوده است.

کاربست سیاست های حمایتی مناسب در زمینه حمایت از صنایع، بخش های تولید، حفظ و بهبود میزان رفاه شهروندان، همواره از سیاست های اصلی دولتمردان در تمام کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران به شمار می آمده و همواره یارانه، نظام پرداخت آن، همچنین اصابت یارانه های پرداخته شده به گروه های هدف و... بیش از دیگر موضوع ها چالش برانگیز بوده است.

به طور کلی حفظ قدرت خرید مردم به ویژه هنگام پایداری افزایش قیمت ها در اقتصاد، از جمله مسائلی است که بیشتر دولت ها به عنوان یک وظیفه آن را پذیرفته اند و همه ساله درصد بالایی از درآمد خود را به آن اختصاص می دهند.

در کشور ما و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین یک زندگی شرافتمندانه و ایجاد رفاه برای تمام اقشار جامعه مورد توجه است و باید دید آیا دولت توانسته است در این زمینه گام های اساسی بردارد؟

یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، نظام پرداخت یارانه است. تحقیقات بسیاری در ایران، نظام موجود در زمینه پرداخت یارانه را ناکارآمد ارزیابی کرده اند. به سخن دیگر، در این مطالعات نظام کنونی پرداخت یارانه، که پرداخت عام را به عنوان یکی ار نقطه ضعف های خود به همراه دارد، در اعطای یارانه به گروه های هدف، موفقیت چشمگیری نداشته است.

تعریف یارانه

کلمه یارانه از ترجمه کلمه Subsidy به دست آمده است که در معانی کمک، کمک مالی، اعانه، امداد یا معادل آن به کار می رود. گرچه از نظر موردی این خدمت می تواند اقتصادی نباشد ولی از نظر رفاه عمومی لازم دیده شود. همچنین از بخشش ها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز، به همین نام یاد می شود.

در تعریف دیگر، یارانه عبارت است از هر گونه پرداخت انتقالی که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه می تواند به خزانه دولت واریز شود به صورت نقدی یا غیر نقدی به خانوارها و تولیدکنندگان تعلق می گیرد. در برخی تعاریف از یارانه به عنوان تفاوت قیمت تمام شده (قیمت واقعی بازار) با قیمت ارائه شده کالا از سوی دولت نیز تعبیر شده است.

پیشینه پرداخت یارانه در ایران

پیشینه پرداخت یارانه در ایران به دوران قاجار بر می گردد که در قالب اعطای بذر و مساعده کشاورزان صورت گرفت. سپس دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311 با تصویب قانونی برای تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله به وسیله سازمان غله با هدف مقابله با کمبودهای احتمالی استمرار یافت. به این ترتیب تا سال 1321 هدف دولت، حمایت از کشاورزان، همچنین تهیه و ذخیره گندم و به ویژه تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان شهری بود.

اما پیشینه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی به سال های دهه 1340 بر می گردد که برای گوشت و گندم پرداخت می شد. میزان این یارانه ها تا قبل از افزایش قیمت نفت خام بسیار اندک بود. برای مثال کل پرداخت یارانه از سوی دولت تا سال 1351 تنها 1668 میلیون ریال بود که میزان تنها 4/1 درصد یارانه های پرداختی سال 1354 بود. آخرین اقدام دولت قبل از انقلاب اسلامی، تصویب قانون تاسیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق با ایران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسان ها و مشکلات عمده ای شد که دولت با اجرای طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها از سوی دولت، شتاب تورم مهار شد.

با پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، دولت در کنار اجرای برنامه های بازسازی به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در قالب اختصاص یارانه به کالاهای اساسی و ... پرداخت. البته گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه، بحث کاهش یارانه ها را در ابتدای دهه 1370 مطرح کرد که در برنامه دوم توسعه (1378-1374) ملموس تر بود. در همین حال که در عمل و در برخی موارد، سیاست کاهش یا حذف یارانه به کار گرفته شد، در مورد برخی از کالاهای اساسی با فشارهای اجتماعی و سیاسی و مخالفت های کارشناسان رو به رو شد. در اواخر دهه 1370 نگاه کاهش یا حذف یارانه تعدیل و با عنوان «هدفمند سازی یارانه ها» مطرح شد. در واقع سیاست گذاران به منظور اجتناب از نادیده انگاشتن آثار حذف یارانه ها بر گروه های هدف، تلاش کرده اند یارانه ها را به سوی گروه های هدف یا مستحق سوق دهند. در برنامه سوم توسعه همچنان بحث سیاست های حمایتی و پرداخت یارانه از موضوع های محوری بود.

در برنامه سوم توسعه دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدام های قانونی به منظور هدفمند کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد؛ به طوری که از سال سوم برنامه نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص و به منظور تحقق اهداف زیر تغییر یابد:

1-منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها2-تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای 3-کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها4-جانشینی تدریجی طرح های رفاه اجتماعی با پرداخت یارانه

5-تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال6-توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصل

بررسی وضعیت مصرف و یارانه بنزین در کشور

بنزین از جمله فرآورده های مهم نفتی سبک و در جهان از اهمیتی خاص برخوردار است که 98 درصد از آن در بخش حمل و نقل به مصرف می رسد. در ایران نیز وضع همین گونه است. در سال های اخیر به دلیل رشد بسیار سریع تقاضای این فرآورده از یک سو و ناتوانی تولید داخلی به مصرف داخلی از سوی دیگر سبب ساز رشد سریع واردات و پرداخت یارانه های سنگین به آن شده است.

دانلود مقاله کامل درباره پرداخت تسهیلات بانکی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره پرداخت تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

« مراحل پرداخت »

استعلام برای نداشتن بدیهی یا چک برگه خورده در سراسر کشور

تشکیل پرونده برای وام

تسویب مصوبه از حوزه

ضامن ، در صورت بیشتر از بیست میلیون وثیقه

جهت پرداخت وام از نرم افزار داس استفاده می شود .

«مقدمه»

لزوم تحول در نظام بانکی پیوسته مورد توجه صاحب نظران بوده واهمیت آن برکسی پوشیده نیست همچنان که استحضار داردید

یکی از اساسی ترین راههای برای حصول این دگرگونی آموزشی دارد . کارکنان در سازمان است در این مجلد، پس از شناخت کلی ابزارهای تسهیلاتی ، کاربرد آنها و همچنین آشنایی با مفاهیم کلی عقود به ذکر مراحل اجرایی عقود، به تفکیک هر عقد می پردازیم . همچنین دستور العمل های اجرایی مذکور با استفاده از اطلاعیه ها ، بخشنامه هل و دستورالعمل هل ی مصوب ابلاغ شده به واحدهای ذیر بط به روز گردیده است .

« قرض الحسنه »

{تعریف براساس قانون مدنی } : عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقداردمعینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که قرض گیرنده می بایستی مثل ویا قیمت آنرا به قرض دهنده مسترد نماید.

تعریف2- عقدی است که به موجب آن بانکها مبلغ معینی را طبق ظوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ، به قرض الحسنه واگذار نماید. توضیح : منابع قرض الحسنه اعطایی توسط بانکها قسمتی از سپرده های مردم می باشد. که به صورت پس انداز قرض الحسنه نزد بانکها تودیع شده است .

موارد اعطایی قرض الحسنه

شرکت های تعاونی به منظور ایجاد کار

واحدهای تولیدی به منظور کمک به افزایش تولید

رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی

الف-شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار

این مورد ناظر به آن دسته از شرکتها ی تعاونی تولیدی وخدماتی (غیربازرگانی ومعدنی ) است. که قسمتی یا تمامفعالیت آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات جهت تأمین وسایل ابزار وسایر امکانات ضروری جهت ایجاد کار برای اعضاء در شرایطی که آنها خود امکانات لازم را ندارند متمرکز می باشد.

*شایان ذکر است شرکتهای تعاونی می تواند از این گونه تسهیلات استفاده نمایند مشروط به اینکه اولاً تعداد اعضای آن از 7نفر کمتر نباشد ثانیاً فاقد وسائل وابزار یاابزار کاری ویا امکانات کاری بوده وثانیاً برای انجام امور تولیدی یا خدماتی مشخص تشکیل شده باشند.

ب-کارگاهها وواحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت کمک به امر افزایش با اهداف زیر:

- ایجاد کارگاهها وواحدهای تولیدی کوچک در شهرها ی کوچک وروستا ها

- توسعه کارگاهها وواحد های تولید کوچک در شهرها ی کوچک وروستا ها.

- جلوگیری از توقف کارگاهها وواحدهی تولیدی موجود.

- راه اندازی کارگاههاوواحدهای تولیدی راکد.

-در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.

- ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال داردند وبعلت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله ، یخبندان ، گرما، آفات، نباتی ، وسایر موارد اظطراری مشابه ، دچار ضرر و زیان شده باشد.

تبصره1- واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص می گردد که مستقیماً در امر کشاورزی ودامپروری فعالیت مبادرت خواهند کرد .

تبصره 2- بانکها در اعطای تسهیلات بند«ب» به واحدهی تولیدی کشاورزی وصنعتی اولویت خواهند داد.

ج- رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی در موارد زیر.

- هزینه ازدواج

-تهیه جهیزیه

- هزینه درمان بیماری

- کمک هزینه تحصیلی

- تعمیر وتأمین مسکن

- کمک برای ایجاد مسکن در روستا ها رفع نیازهای متفرقه

«مراحل اجرائی برای کلیه موارد اعطای تسهیلات قزالحسنه»

الف- اخذ مداردک.

تکمیل فرم در خواست قرض الحسنه (ن382) در دونسخه توسط متقاضی

استعلام از وزارت تعاون یا ادارات کل تعاون ( در مورد شرکتها ی تعاونی )

مدارک مربوط به ثبت واشتغال بکارشرکتهای تعاونی وکارگاها وواحد تولیدی

مدارک مربوط به شناسائی متقاضی ( شناسنامه متقاضی ، مدیران شرکتها ی تعاونی یا واحدهای تولیدی)

سند ازدواج ( در خصوص اعطای وام ازدواج وتهیه جهیزیه) یا افراد نامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که درسایر ادیان رسمی توسط مراکز دینی اقلیت ها مورد تایید قرار گیرد .

مدارک مربوط به هزینه های درمان (مورد تایید مراکز درمانی )

پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت _ کتاب جزوه

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 43 صفحه

بسْمِ اللهِ الرَّحْـم‍‍‍نِ الرَّحـیم برنامه های پرداخت استراتژیکestablishing stategic pay plans فهرست مقدمه عوامل اساسی در تعیین نرخهای پرداختی ملاحظات قانونی در جبران خدمات تاثیر اتحادیه روی تصمیمات جبران خدمات استراتژی های رقابتی ، سیاست های شرکت و جبران خدمات ایجاد یک ردیف استراتژی پاداش متراکم سازی حقوق (Salary Compression) فهرست برابری و اثر آن روی نرخ های پرداخت شرایط جغرافیایی اداره کردن مسائل برابری (Addressing Equity issues) ایجاد نرخ های پرداخت عوامل قابل پاداش (compensable Factors) اصلاح کردن نرخ های خارج از خط (Correcting Out – Of – Line Rates ) قیمت گذاری شغل های مدیریتی و تخصصی جبران خدمات مدیران و کارکنان مقدمه هر کدام از پرداختی ها به کارکنان باید در چارچوب برنامه ی جامع پرداختی شرکت باشد.
هدف اصلی از این فصل آن است که به شما نشان دهد که چگونه باید یک برنامه ی پرداختی را تدوین کرد.
نکات اساسی در تعیین نرخهای پرداختی جبران خدمات کارکنان (compensation employee) همه انواع پرداخت ها یا پاداش ها به کارکنان است که از استخدام و اشتغال آنها ناشی می شود. پرداخت های مالی مستقیم ( direct financial payments ) پرداخت هایی به شکل دستمزد،‌ حقوق ، مشوق ها ،‌ کمسیون ها و فوق العاده شغل است.
پرداخت های مالی غیرمستقیم (indirect financial payments) پرداخت به شکل مالی و مزایا مثل بیمه است.
ملاحظات قانونی در جبران خدمات قانونDavis-Bacon (1931) قانونی است که نرخ های دستمزد را برای نیروی کاری که برای دولت فدرال استخدام شده اند تعیین می کند. قانون Walsh – Healey Public Contractقانونی است که حداقل دستمزد و شرایط کاری را برای کارکنانی که درهر قرارداد دولت بیش از 10 هزار دلار حقوق می گیرند تعیین می کند. قانون Title VII of the 1964 Civil Rights قانونی است که برای کارفرمایان ممنوع کرد که افراد را دررابطه با استخدام ،‌ جبران خدمات، دوره های کاری،‌ شرایط و مزایا به دلیل نژاد، رنگ ، مذهب، جنسیت یا ملیت از هم تفکیک کند. قانون استاندارهای کاری منصفانه در سال 1938 (The 1938 Fair Labor Standards Act) شامل حداقل دستمزد،‌حداکثر ساعات کاری ،‌ پرداخت های اضافه کاری ،‌ پرداخت های مساوی، گزارشات و قوانین مربوط به کار بچه ها میباشد. قانون پرداخت برابر (1963) (Equal Pay Act) قانون پرداخت برابر(1963) یک اصلاحیه برای قانون استاندارهای کاری منصفانه است که پرداخت های برابر برای خانمی که کار مشابه آقایی را انجام می دهد در نظر می گیرد. قانون حمایت درآمد بازنشستگی کارکنان (1974) Employee Retirement Income Security Act ( ERISA) قانون حمایت درآمد بازنشستگی قانونی است که حمایت حقوق بازنشستگی برای همه کارکنان را با برنامه های حقوق بازنشستگی شرکت ارائه می دهند.
آن همچنین حقوق اعطایی را تنظیم می کند قانون تبعیض سنی در استخدام (Age Discrimination In employment) تبعیضات سنی را در مقابل کارکنانی که 40 سال به بالا دارند در همه جنبه های استخدام شامل جبران خدمات منع می کند.
قانون Family and Medical به کارکنان واجد شرایط اعم از زن یا مرد اجازه می دهد 12 هفته با حقوق برای تولد یک فرزند یا برای مراقبت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها 37 ص

اختصاصی از اینو دیدی حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

در این بخش کمیتة مشورتی پرداخت مراقبت های پزشکی سئوالاتی دربارة پرداخت تکنولوژی جدید در سیستم های پرداختی قراردادی بیمارستان مطرح می کند. سیاست گذاران چگونه باید «تکنولوژی جدید» را تعریف کنند؟ آیا تعریف بر چگونگی تحمل کردن یک سیستم پرداخت نسبت به تکنولوژی معین تأثیر می گذارد؟ چه اصول پرداختی باید برای تکنولوژی جدید به کار روند؟

این سئوالات با در نظر گرفتن تغییرات قانونی اخیر در عملکرد تکنولوژی در سیستم های پرداخت قراردادی و بیماران بستری و سرپائی بحث و بررسی می شود. کمیته یک سری پیشنهادات را راجع به این مسائل به کنگره و وزیر ارائه می دهد که هدف آن ایجاد سیستم های پرداخت مراقبت های پزشکی پاسخگو به تازه های تکنولوژیکی است و در عین حال به حداقل رساندن پرداخت هزینه. مهمتر از همة آنها، توصیه ها به وزیر در مورد تخصیص کدهائی به خدمات جدید و روشها، بررسی نیاز به تغییرات طبقه بندی خدمات یا بیماران، و اجرای پرداخت های اضافی برای تکنولوژی های جدید است. بخش قبل (بخش 2) به مسألة مرتبطِ متدهای بروز آوری پرداخت ها در مراقبت های پزشکی سنتی می پردازد. اغلب خدمات بیمارستانی هم اکنون به صورت قسطی پرداخت می شوند. اخیراً، نگرانی هایی با توجه به عملکرد تکنولوژی جدید تحت پرداخت قراردادی (قسطی) به وجود آمده است. آیا مراقبت های پزشکی، معرفیِ تکنولوژی های جدید را به سرعت تشخیص می دهد تا دسترسی به منافع را تضمین کند؟

آیا نرخ های پرداخت به اندازة کافی هزینه های تکنولوژی های جدید را منعکس می کند؟

قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال 1999 به این مسأله برای سیستم پرداخت قسطی بیماران سرپائی (PPS) با برقراری پرداخت های Pass-through برای انواع خاص تکنولوژی جدید می پردازد.

مراقبت های پزشکی که اخیراً تصویب شده و قانون حمایت و بهبود منافع SCHIP سال 2000 (BIPA)، HCFA را ملزم به ایجاد مکانیزمهای جدید برای پرداخت پ یشرفت های تکنولوژیکی طبق PPS سرپائی می کند. با توجه به تکنولوژی جدید پرداخت در یک سطح ادراکی، سئوالات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

چگونه باید تکنولوژی جدید را تعریف کنیم؟ آیا این تعریف بر چگونگی برخورد یک سیستم پرداخت در یک تکنولوژی خاص تأثیر می گذارد؟

چه اصول پرداختی باید در عملکرد تکنولوژی های جدید به کار رود؟

سیستم های پرداختی قراردادی چگونه برای تکنولوژی های جدید محاسبه می شوند؟

پس از این بحث، این بخش به چگونگی برخورد سیستن های پرداختی قراردادی بیماران بستری وسرپائی با تکنولوژی جدید می پردازد و تغییرات سیاستی را پیشنهاد می کند.

تعریف تکنولوژی جدید

تکنولوژی نشان علم پزشکی مدرن است. اگرچه پیشرفت های تکنولوژیکی نتایج مراقبت های پزشکی را بسیار بهبود بخشیده اما در افزایش هزینه ها نیز یک عامل اساسی بوده است.

نظر به برخورد سیستم های پرداختی با تکنولوژی جدید، باید یک تعریف جدید برای «تکنولوژی جدید» بنا کرد. مثلاً، اگر یک تکنولوژی جدید برای تمام خدمات بیمارستانی به کار رود، محاسبة هزینه های سیستم پرداخت نیاز به یک مکانیزم متفاوت دارد تا یک تکنولوژی جدید.

در مفهوم اساسی، تکنولوژی یعنی کاربرد عملیِ دانش. در بخش پزشکی، این می تواند شاملِ:

داروها، تدابیر، تجهیزات و مواد، روشهای پزشکی و ، سیستم های پشتیبانی و سیستم های سازمانی و مدیریتی باشد.

برخی از این تکنولوژی ها مثل داروها یا روش های جراحی، خدمات قابل شناسائی و بیماران شخصی را تحت تأثیر قرار می دهد. بقیه، مثل تجهیزات تشخیصی جدید، برای بخشی از خدمات به کار می رود.

اما، یک سری مثل سیستم های اطلاعاتی یا تکنیک های مدیریتی پیشرفته بر تمام خدمات ارائه شده در یک بیمارستان تأثیر می گذارد. در تعریف یک تکنولوژی جدید، انواع جدید تکنولوژی (مثل نمایش دیجیتال) و پیشرفت های اساسی در تکنولوژی های قدیمی تر باید در نظر گرفته شوند. در یک سیستم پرداخت، یک تکنولوژی جدید می تواند تطبیق تکنولوژی قبلی در یک موقعیت جدید باشد، اگرچه تأثیر کلیِ تکنولوژی، باعث افزایش هزینه ها شده است، اما تکنولوژی های خاصی باعث افزایش یا کاهش هزینه ها می شوند.

مکانیزم های مورد استفاده بر محاسبة هزینه های تکنولوژی جدید تا حدی به نوع تکنولوژیِ مطرح شده بستگی دارد. تخصص هزینه های یک ابزارِ مورد استفاده در یک روش ویژه، در وزن نسبیِ آن روش منعکس می شود. هزینه های تکنولوژی های وسیعتر مثل سرمایه گذاری تجهیزات یا سیستم های اطلاعاتی از طریق بروزآوری نرخ پرداخت پایه، آسانتر پرداخته می شوند. در برخی موارد مثل PPS بیماران سرپائی، تغییر در وزنهای نسبی به صورت بودجة بی طرف ایجاد می شود.

در آن صورت، سیستم پرداخت هنوز نیاز به حسابداری افزایش هزینه تکنولوژی از طریق پروسة بروزآوری دارد.

اصول طراحی سیستم پرداخت و عملکرد در تکنولوژی جدید

پرداخت اقساطی مطابق با برنامه مراقبت های پزشکی برای خدمات بیماران سرپائی صورت گرفت تا اثربخشی در ارائه خدمات را ارتقاء بخشد و مالیات دهندگان را از کارها و هزینه های غیرضروری حفظ کند. با