تحقیق درباره میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان کامل

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان

عنوان: میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان مقطع راهنمایی و روشهای مقابله با آن

محقق:.............

بیان مسئله:نا هنجا ریهای اجتماعی از جمله عواملی است که بتدریج نظم اجتماعی را مختل می سازد.بنابراین شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تواند در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشد.تحقیقات متعدد نشان دهنده این است که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها موثرند.از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: به نقش هنجارهای فرهنگی ,روابط اجتماعی,گروههای همسالان,دیگران مهم,زندگی در خیابان,و وقت گذراندن در سر کوچه و محله,

تضعیف کنترل اجتماعی غبر رسمی,ارزوهای بی حد و حصر,تعارضات والدین و فرزندان,ناسازگاری والدین,پایگاه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی خانواده,سطح تحصیلات خانواده,دلبستگی جوانان به دوستان بزهکار خود,بیکاری و…

با توجه به این مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان در محیطهای اموزشی و غیر اموزشی بوده و نیز در پی شناخت ویژگیهای محیهای اجتماعی که نوجوانان با انها در ارتباط هستند,می باشد تا از این طریق به تبیین عوامل تـاثیر گذار بر ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بپردازد.

اهداف تحقیق:

1-شناخت نا به هنجاریهای اجتماعی در میان نوجوانان مقطع راهنمایی شهر مشهد.

2-شناخت عوامل تاثیر گذار بر هنجاریهای دانش اموزان در مقطع راهنمایی شهر مشهد.

3-مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقان انجام شده و بررسی میزان انطباق ان با نظریه های فرهنگی,کنترل اجتماعی و فشار و تضاد در زمینه انحرافات اجتماعی.

4-ارائه راهکارهای متناسب با نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش میزان نا بهنجاریهای رفتاری دانش اموزان.

سوالات تحقیق:

1-میزان نابهنجاریهای اجتماعی در میان نوجوانان دانش اموز مقطع راهنمایی چقدر است؟

2-عوامل موثر بر میزان نا بهنجاریهای اجتماعی در میان نوجوانان دانش اموز کدامند؟

3-راهکارهایی که میتواندموجب کاهش نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان گروه,کدامند؟

فرضیات تحقیق:

1-میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز بر حسب جنسیت انان تفاوت معناداری وجود دارد.

2-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموزوسن انان رابطه معناداری وجود دارد.

3-میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز بر حسب ویژگیهای شخصیتی انان تفاوت معناداری وجود دارد.

4-میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز بر حسب وضعیت جسمانی انان تفاوت معناداری وجود دارد.

5-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان تقید مذهبی انان رابطه معناداری وجود دارد.

6-بین میزان ناهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز و میزان ناهنجاریهای رفتاری اعضای خانواده انان رابطه معناداری وجود دارد.

7-بین میزان ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان تقید مذهبی اعضای خانواده رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

8-بین میزان ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بر حسب سطح تحصیلات والدین تفاوت معناداری وجود دارد.

9-میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده انان تفاوت معناداری وجود دارد.

10-میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بر حسب امکانات اموزشی و تربیتی محیطهای اموزشی انان تفاوت معناداری وجود دارد.

11-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان نابهنجاریهای اجتماعی در محیطهای اموزشی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

12-بین میزان نا بهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان کنترل اجتماعی در محیطهای اموزشی رابطه معنادارومعکوسی وجود دارد.

13-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز و میزان ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی توسط انان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

14-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز وکیفیت استفاده از وسایل ارتباط جمعی توسط انان رابطه معناداری وجود دارد.

15-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموزومیزان تقید مذهبی دوستان انان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

16-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز ومیزان نابهنجاریهای دوستان انان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

مقاله درباره خشونت و نا امنی شهری

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره خشونت و نا امنی شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

پیشگفتار :

موضوع خشونت و ناامنی شهری یکی از چالشهای جدی جوامع می‌باشد که نظر بسیاری از صاحبنظران را در فرآیند تحلیل، تفسیر و ریشه‌یابی آن به خود معطوف نموده است.

مهمترین خصیصه عصر جدید و قرن بیست و یکم گسترش ارتباط و فزونی سرعت در انتقال انگاره‌های فرهنگی در جوامع می‌باشد (چه مثبت و چه منفی). خشونت و ناامنی شهری در مفهوم امروزین خود بیشتر زائیده صنعتی شدن جوامع و گسترش شهرها و تبلور کلان شهرها می‌باشد.

امنیت عمومی مبهم و پیچیده است، این مفهوم در مسیر حیات خود دائماً دچار تحول شده و از مفهومی به مفهوم دیگر تغییر یافته است.

در دیدگاه سنتی امنیت معطوف به تأمین فضائل و حفاظت از عاملان آن می‌شد و انسان منفعلانه خود را می‌بایست با قالب فضائل و دیدگاه فرهیختگان تطبیق می‌داد.

در دیدگاه مدرن، امنیت معطوف به قدرت و تأمین زندگی امن و مرّفه انسان و حفاظت از عاملان آن یعنی متخصصان و صاحبنظران می‌شود و نسبت به دیدگاه پست مدرنیسم معطوف به معنا در زندگی انسانی و تأکید بر لذت گرائی و معناگرایی اراده و خلاقیت انسانی است.

و با الطبع پیچیده شدن مفهوم امنیت در دیدگاه اخیر باعث گردیده که برای تأمین و تحکیم آن عدم انعطاف و بکارگیری شیوه‌ها، ابزار و متد‌های مختلف را شاهد باشیم تا قبل از هر چیز با شناسایی و شناخت عوامل ناامنی و تهدید‌کننده، نسبت به مقابله و برخورد با آن عوامل و کاهش احساسی ناامنی عمومی اقدام نماییم. یکی از خصایص عصر جدید، گسترش ارتباطات و حذف مرزها و موانع فیزیکی می‌باشد برخلاف گذشته ضریب اثرگذاری فرهنگی با کندی و تانی در جوامع صورت می‌پذیرفت در شرایط جاری به موازات تراوشات و انباشتگی فرهنگی آثار و 0خصوصیات صنفی موجود در جوامع و شیوه‌های بزهکاری و جرایم با سرعت و با کمترین هزینه زمانی با سایر جوامع سرایت می‌نماید و در حقیقت از منظر جامعه شناسی شهری نوعی وحدت جرایم اجتماعی بصورت مشابه با انگاره‌های شناخته شده مشاهده می‌گردد به تناسب با ملاحظات و ویژگیهای فرهنگی هر جامعه دارای شدت وحدّت می‌باشد. مباحث خشونت شهری، جرایم حاشیه‌نشینی و ارتباط بین گسترش شهرک‌های حومه و حاشیه‌نشینی با افزایش جرایم و بزهکاری و تشکیل مناطق ممنوعه در اطراف شهرهای بزرگ و کلان شهرها از جمله مباحث مهمی است که تقریباً به صورت یکسان در جوامع، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه مشاهده می‌گردد.

یکی از ویژگیهای کتابهای حاضر در عرصه امنیت پرداختن به مقولة امنیتهای شهری می‌باشد.

از منظر بررسی زمینه‌های نهادی، ساختاری، سکونتگاهی و حتی روانشناختی به همراه شناسایی ضعف‌ها و خلاءهای قانونی، مبادرت به تجزیه و تحلیل «واقعیت‌های شناخته شده» نموده و راهکار پیشنهاد می‌نماید و علیرغم طرد و کم اهمیت جلوه دادن مثلاً «ارجحیت پیشگیری بر درمان» عملاً در بخش عمده‌ای از فصول تأکید بر تدابیر و سیاست‌های باز دارنده و پیشگیرانه داشته «کیفر زدایی» و «پوشش دهی پلیس» را به صورت نسبی غیر مفید و ناکارآمد تلقی می‌نماید همین نگرش که بصورت زنجیره‌ای از زمینه‌های قبل از ورود بزه و ارتکاب جرایم تا «عدم اجرای احکام» به عنوان آخرین حلقة زنجیر پیگیری شده بر این اصل استوار است که مسئولیت پذیر ساختن والدین، به همراه پیشگیری واقع بینانه، چه از بعد اجتماعی و چه از بابت تکرار جرم، سرآغاز مبارزه علیه ناامنی انگاشته می‌شود و با تغییر سمت تدابیر پیشگیرانه از جمعیت شهری و داخل شهرها به سمت حومه صادر کننده بزهکاری آغاز شده و سپس با ایجاد هماهنگی، پیوستگی و انسجام میان ابزارهای پیشگیری کننده محلی با دیگر همتایان احتمالی نظیر مددکاران اجتماعی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مناطق آزاد تجاری، پلیس و سرانجام قوه قضائیه به نتیجه و هدف می‌رسد.

مهاجرت پذیری، کاهش امکان کنترل حومه شهرها و کلان شهرها، تشکیل مناطق ممنوعه و باند‌های تبهکاری و صدور اقدامات خلاف با شهرها از جمله محورها و مشکلاتی است که پلیس و نهاد‌های ذیربط با آن مواجه می‌باشد و طبعاً راه‌حل‌هایی که تجویز شده از جمله تخصصی کردن و تقسیم کار، تأسیس نهادهای پلیس خاص چون پلیس شهری، پلیس برون شهری، پلیس اطفال، پلیس ملی و ... منظم ساختن و قانونمند‌کردن مبارزه با خشونت‌های شهری و توسل به سایر نهادهای غیر مرتبط و تأسیس یک شورای سیاستگزار به منزله متولی خاص و ویژه در این زمینه مسائلی بوده که کم و بیش در سطح کشور به عنوان راهکارهای مطرح بوده و در موارد نظرات موجهی عرضه شده است.

در زمینة بلایای طبیعی:

انسان در سراسر تاریخ شناخته شده‌اش همواره توسط نیروهای خصمانه طبیعت به گونه‌ای شدید و بی‌رحمانه مورد تهدید بوده است.

زمین لرزه که شاید مخرب‌ترین نیروهای طبیعی باشد، به تنهایی در سرتاسر همان هزاران زندگی را قربانی و میلیارد‌ها دلار خسارات مادی وارد ساخته است.

خسارات ناشی از سایر بلایای طبیعی نظیر آتشفشانها، طوفانها و سیلابها نیز کمتر از خسارات زمین لرزه نیست.

اما علیرغم این امر، تنها در سالهای اخیر توجه دانشمندان به طرق کنترل و پیشگیری و یا حداقل تخفیف آثار بلایای طبیعی جلب شده است، در حال حاضر جامعه دانشمندان هدف تخفیف آثار بلایای طبیعی را در سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. آسیب‌پذیری شهری چون تهران در برابر زلزله، بعنوان مهمترین و متمرکز‌ترین شهر کشور ایران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

شهر تهران با مساحت 600 کیلومتر مربع و گستردگی 1000 کیلومتر مربع (با حومه) با جمعیت 8 میلیون نفر بیشترین و بالاترین تمرکز فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی وسیاسی را در خود جای داده است.

تمرکز و افزون جمعیتی و اقتصادی در تهران آسیب‌پذیری این شهر را در مقابل زلزله بصورت تصاعدی افزایش داده است که توجه با آن امری ضروری و حیاتی است.

علاوه بر اینکه این شهر در قسمت شمال و جنوب بر روی دو گسل بزرگ و مهم قرار دارد و در پهنه خودداری شکستگیهای کوچک فراوانی است که بهنگام فعالیت دو گسل بزرگ دچار جنبش و جابجایی می‌گردد.

طبق پیش بینی‌های متخصصین امر احتمال وقوع زلزله‌های شدید و در نتیجه نابودی شهر هر لحظه تهران را تهدید می‌کند.

مقاله درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و

تحقیق امار میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان کامل

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق امار میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان

عنوان: میزان وعلل نا هنجاریهای اجتماعی دانش اموزان مقطع راهنمایی و روشهای مقابله با آن

محقق:.............

بیان مسئله:نا هنجا ریهای اجتماعی از جمله عواملی است که بتدریج نظم اجتماعی را مختل می سازد.بنابراین شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تواند در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشد.تحقیقات متعدد نشان دهنده این است که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها موثرند.از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: به نقش هنجارهای فرهنگی ,روابط اجتماعی,گروههای همسالان,دیگران مهم,زندگی در خیابان,و وقت گذراندن در سر کوچه و محله,

تضعیف کنترل اجتماعی غبر رسمی,ارزوهای بی حد و حصر,تعارضات والدین و فرزندان,ناسازگاری والدین,پایگاه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی خانواده,سطح تحصیلات خانواده,دلبستگی جوانان به دوستان بزهکار خود,بیکاری و…

با توجه به این مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان در محیطهای اموزشی و غیر اموزشی بوده و نیز در پی شناخت ویژگیهای محیهای اجتماعی که نوجوانان با انها در ارتباط هستند,می باشد تا از این طریق به تبیین عوامل تـاثیر گذار بر ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بپردازد.

اهداف تحقیق:

1-شناخت نا به هنجاریهای اجتماعی در میان نوجوانان مقطع راهنمایی شهر مشهد.

2-شناخت عوامل تاثیر گذار بر هنجاریهای دانش اموزان در مقطع راهنمایی شهر مشهد.

3-مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقان انجام شده و بررسی میزان انطباق ان با نظریه های فرهنگی,کنترل اجتماعی و فشار و تضاد در زمینه انحرافات اجتماعی.

4-ارائه راهکارهای متناسب با نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش میزان نا بهنجاریهای رفتاری دانش اموزان.

سوالات تحقیق:

1-میزان نابهنجاریهای اجتماعی در میان نوجوانان دانش اموز مقطع راهنمایی چقدر است؟

2-عوامل موثر بر میزان نا بهنجاریهای اجتماعی در میان نوجوانان دانش اموز کدامند؟

3-راهکارهایی که میتواندموجب کاهش نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان گروه,کدامند؟

فرضیات تحقیق:

1-میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز بر حسب جنسیت انان تفاوت معناداری وجود دارد.

2-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموزوسن انان رابطه معناداری وجود دارد.

3-میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز بر حسب ویژگیهای شخصیتی انان تفاوت معناداری وجود دارد.

4-میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز بر حسب وضعیت جسمانی انان تفاوت معناداری وجود دارد.

5-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان تقید مذهبی انان رابطه معناداری وجود دارد.

6-بین میزان ناهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز و میزان ناهنجاریهای رفتاری اعضای خانواده انان رابطه معناداری وجود دارد.

7-بین میزان ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان تقید مذهبی اعضای خانواده رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

8-بین میزان ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بر حسب سطح تحصیلات والدین تفاوت معناداری وجود دارد.

9-میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده انان تفاوت معناداری وجود دارد.

10-میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بر حسب امکانات اموزشی و تربیتی محیطهای اموزشی انان تفاوت معناداری وجود دارد.

11-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان نابهنجاریهای اجتماعی در محیطهای اموزشی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

12-بین میزان نا بهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان و میزان کنترل اجتماعی در محیطهای اموزشی رابطه معنادارومعکوسی وجود دارد.

13-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز و میزان ساعات استفاده از وسایل ارتباط جمعی توسط انان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

14-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز وکیفیت استفاده از وسایل ارتباط جمعی توسط انان رابطه معناداری وجود دارد.

15-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموزومیزان تقید مذهبی دوستان انان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

16-بین میزان نابهنجاریهای اجتماعی نوجوانان دانش اموز ومیزان نابهنجاریهای دوستان انان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

تحقیق درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول