تحقیق درباره زندگینامه دکتر محمد معین 4ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره زندگینامه دکتر محمد معین 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

زندگینامه دکتر محمد معین

دکتر محمد معین در 9 اردیبهشت 1297 در خانواده ای مذهبی بدنیا آمد. در عرض 5 روز پدر و مادرش را از دست دادو تربیت اش به جد پدریش معین العلما سپرده شد. پس از گذراندن دوره ی ابتدایی و متوسطه در مدرسه عالی دار المعلمین در رشته فلسفه و ادبیات پذیرفته شد.فرانسه را آموختو در حضور استادان فرانسوی در مورد "لرد بایرون" شاعر انگلیسی سخنرانی کرد.در 1313 مدرک لیسانس اش را دریافت کرد.رساله ای تحقیقی "خواجه حافظ شیرین سخن"و دو کتاب "روان شناختی تربیتی"و "ایران از اغاز تا اسلام" را به فارسی ترجمه کرد.در سال 1318 معاونت اداره ی دانشسراهای مقدماتی و دبیری دانشسرای عالی را به او سپردند.در دوره ی دکترای زبان و ادبیات فارسی ثبت نام کرد و بعد از 2سال موفق به کسب درجه ی دکترا شد.

چند رساله ی پهلوی را به فارسی امروز برگرداند و چند مقاله تحقیقی درباره مسایل لغوی و ادبی مربوط به زبان پهلوی و پارسی باستان انتشار داد.

برهان قاطع را تصحیح نمود.در همین زمان با استاد علی اکبر دهخدا آشنا می شود و این فصل نوینی برای ادبیات فارسی بود. بعد از در گذشت استاد علامه دهخدا کار نظارت بر امور چاپ بنا به وصیت استاد به طور کلی تحت سرپرستی دکتر معین قرار گرفت و هم چنین استاد محمد معین بنا به وصیت نیما یوشیج_پدر شعر نو_ نشر آثار وی را هم به عهده گرفت و کتاب "افسانه و رباعیت" را که شامل منظومه افسانه و 261 رباعی نیما می باشد را به چاپ رساند. از 1342 چاپ فرهنگ فارسی را شروع شد و در سال 1345 سه جلد از فرهنگ فارسی زیر نظر استاد "سید جعفر شهیدی" به چاپ رسیدو دکتر معین در این زمان در آمریکا را تدریس و سخنرانی می پرداخت و مسئولیت را به دوست و همکارش استاد شهیدی سپرده بود.

دکتر معین سالهای پایان عمر را در خاموشی و تنهایی سپری کردو پس از گذران ۵۳ سال زندگی در کما سرای فانی را در ظهر گرم 13 تیرماه 1350 به خاک پرستان سپرد و ایران و ادبیات فارسی را تنها گذاشت و به بزرگ مردان ایران و جهان پیوست.

تألیفات

۱. ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد (نثر و نظم) .

۲. حافظ شیرین سخن، دو جلد.

۳. یک قطعه شعر در پارسی باستان.

۴. یوشت فریان و مرزبان نامه.

۵. علامه محمد قزوینی، در سالنامه پارس و نیز مجله فرهنگستان چاپ شد.

۶. شاهان کیانی و هخامنشی در آثار الباقیه.

۷. ارداویرافنامه

۸. روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات پارسی.

۹. پورداوود، ترجمه احوال و آثار.

۱۰. مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی، با مقدمه مشروح به زبان فرانسه به قلم هانری کربن.

۱۱. شماره هفت و هفت پیکر نظامی.

۱۲. حکمت اشراق و فرهنگ ایران.

۱۳. قاعده‌های جمع در زبان فارسی، شماره اول از سلسله انتشارات طرح دستور زبان فارسی.

۱۴. اسم مصدر- حاصل مصدر، شماره دوم از سلسله انتشارات طرح دستور زبان فارسی.

۱۵. امیر خسرو دهلوی.

۱۶. برگزیده نثر فارسی، شماره اول (دوره‌های سامانیان، آل بویه).

۱۷. آیینه سکندر.

۱۸. اضافه، بخش نخست، شماره سوم از سلسله انتشارات طرح دستور زبان فارسی.

۱۹. هورقلیا

۲۰. لغات فارسی از ابن سینا.

۲۱. برگزیده شعر فارسی، شماره اول (دوره‌های طاهریان، صفاریان، سامانیان و آل بویه).

۲۲. نصیرالدین طوسی، زبان ادبیات پارسی.

۲۳. دوره کامل فرهنگ فارسی، شامل لغات فارسی، لغات و ترکیبات عربی متداول در فارسی، لغات اروپایی که به تدریج در فارسی وارد شده و اعلام اشخاص، اعلام جغرافیایی، در هفت هزار و نهصد صفحه و در شش مجلد.

۲۴. فرهنگ دستور زبان فارسی، شامل مباحث دستوری.

ویرایش کتب

۱. دانشنامه علائی تألیف ابن‌سینا، بخش دوم، علم برین.

۲. چهار مقاله تألیف نظامی عروضی سمرقندی، با شرح لغات و توضیح عبارات مشکل و نسخه بدلها.

۳. مجموعه اشعار دهخدا. با مقدمه مشروح در ترجمه احوال و آثار وی.

۴. جامع الحکمتین تألیف ناصر خسرو، به همراهی هانری کربن (فارسی- فرانسوی).

۵. شرح قصیده ابوالهیثم، به همکاری هانری کربن (فارسی- فرانسوی).

۶. برهان قاطع تألیف محمد حسین بن خلف تبریزی، دوره در چهار مجلد.

۷. جوامع الحکایات تألیف سدید الدین محمد عوفی.

۸. عبهر العاشقین تألیف روزبهان بقلی شیرازی، به همکاری هانری کربن (فارسی- فرانسوی).

ترجمه

۱. روانشناسی تربیتی، ترجمه از «علم النفس و آثاره فی التربیه و التعلیم» (عربی)، تألیف علی الجارم و مصطفی امین.

۲. کتیبه‌های پهلوی، ترجمه از انگلیسی، به قلم و. ب. هینگ.

۳. خسرو کواتان و ریدک وی، ترجمه از پهلوی.

۴. ایران، تألیف دکتر ر. گیرشمن (فرانسوی- انگلیسی).

تحقیق درباره دکتر مصطفی معین 4ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره دکتر مصطفی معین 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

دکتر مصطفی معین

زندگی نامه دکتر معین :

دکتر مصطفی معین در یازدهم فروردین ماه 1330 در خانواده‏ای مذهبی در نجف‏آباد به دنیا آمد. فضای مساعد خانواده و مدرسه و ارتباط با رهبران دینی و انقلابی شهر باعث آشنایی وی با مسایل فرهنگی اجتماعی و مبارزاتی و شرکت در اعتراضات مردمی نسبت به دستگیری امام خمینی گردید. او آموزش ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و دوره متوسطه را در دبیرستان سعدی اصفهان گذراند. و در زمره دانشجویان ممتاز در سال 1348 به دانشگاه شیراز راه یافت. دکتر مصطفی معین تحصیلات عالی را با برخورداری از بورس دانشگاه در دوره پزشکی عمومی و سپس با کارورزی مستقیم و به عنوان دستیار ارشد در دوره تخصصی بیماریهای کودکان ادامه داد. او در دوران دانشجویی و در مراحل مختلف شکل‏گیری و گسترش مبارزات ضد استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی حضوری فعال داشت که در مواردی به بازداشت و تعقیب او منجر شد. او در عرصه‏های اجتماعی مانند آموزش و کمک به دانش‏آموزان یتیم و خانواده‏های محروم و انجام خدمات بهداشتی و فرهنگی در حلبی‏آباد حاشیه شیراز فعالیت می‏کرد.

با پیروزی انقلاب و اتمام دوره تخصصی کودکان (1358)، سمینار طب ملی و مردمی در خرداد ماه 1358 با هدف تحقق عدالت در بهداشت و درمان کشور از سوی ایشان طراحی و برگزار گردید، و پس از آن سرپرستی طرح طب روستایی را با همکاری دانشگاه اصفهان، جهاد سازندگی و وزارت بهداری آن زمان در جهت محرومیت زدایی فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی در مناطق محروم استان اصفهان به عهده گرفت. او در سال 1360 با تشکیل شورای برنامه‏ریزی بهداشت و درمان استان فارس، مسئولیت آن را عهده‏دار گردید و سپس بإ؛ مشارکتی فعال و مستمر، مسئولیت‏های مختلفی را در بخش‏های علمی و دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری و مدیریت اجرایی طی سالهای بعد پذیرا شد که از آن میان به موارد زیر اشاره می‏شود:

* رییس دانشگاه شیراز (1360-61)

* نماینده مردم شیراز در نخستین دوره مجلس (1361-63)

* دبیر شورای مرکزی جهاد دانشگاهی (1361-64)

* سرپرست گروه برنامه‏ریزی پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی (1361-63)

* عضویت در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به نمایندگی از امام امت و رهبری (1382-1362)

* نماینده مردم تهران در سومین دوره مجلس (1368-67)

* وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی (1372-68)

* بازگشت به فعالیت‏های علمی و دانشگاهی، مطالعه و تحقیق در دوره فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی (1375-72)

*نماینده مردم اصفهان در پنجمین دوره مجلس (1376)

* وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت محمد خاتمی(1379-76)

* وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت محمد خاتمی (1382-79)

* مشاور رییس جمهور (1382 تاکنون)

تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‏ها و مراکز پژوهشی، تأسیس و توسعه دانشگاه‏ها در مناطق محروم کشور، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، گسترش تحصیلات تکمیلی، طراحی و اجرای نظام آموزش‏های علمی و کاربردی (دانشگاه جامع)، برنامه‏ریزی و گسترش آموزش‏های نیمه حضوری و از راه دور (دانشگاه پیام نور)، تأسیس و گسترش مراکز رشد علم و فنّاوری و پارکها و شهرک‏های تحقیقاتی، توسعه و تقویت انجمن‏های علمی و تخصصی، تقویت مجلات و نشریات علمی و تخصصی، تنوع بخشی به خدمات و منابع درآمدی آموزش عالی، برنامه‏ریزی تقویت بنیه علمی ایثارگران و فرزندان شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیگیری و تأسیس فرهنگستان علوم و زبان و ادب فارسی، جذب و پرورش استعدادهای درخشان آموزش عالی، گسترش ارتباطات و همکاریهای علمی ملی و بین‏المللی، قانونمند و نهادینه کردن فعالیت‏های علمی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی، پیگیری ایجاد تحول ساختاری در مدیریت علم و فنّاوری کشور و تأسیس وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری، تمرکززدایی و تقویت آزادی علمی و استقلال سازمانی دانشگاه، تقویت همکاری‏های علمی و پژوهشی دانشگاه با صنعت، برنامه‏ریزی رشد پرشتاب و مستمر تولید علمی ایران طی 14 سال گذشته، دفاع همه جانبه از کیان دانشگاه و حقوق دانشگاهیان و دانشجویان، مطالعه و تدوین برنامه‏های ملی توسعه فنّاوری و توسعه زیست فنّاوری و توسعه علمی کشور از جمله دستاوردهای مدیریت دکتر معین در آموزش عالی ایران است.

دوره دوم و سوم وزارت دکتر معین با بحران‏های متعددی روبرو بود که بالصراحه، دانشگاه و دانشجویان را به عنوان نهاد فکری و نیروی پیشاهنگ اصلاحات هدف قرار داده بود. نقطه اوج بحران با هجوم گروههای فشار و ورود غیر قانونی افراد مسلح در 18 و 20 تیرماه 1378 به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز و ضرب و جرح دانشجویان شکل گرفت که با اعتراض و استعفای وزیر در دفاع از حریم دانشگاه و مظلومیت دانشجویان مواجه شد. در خردادماه 1381 نیز هشدار دکتر معین نسبت به پیامدهای بلند مدت فکری، اجتماعی و فرهنگی حکم اعدام برای دکتر آقاجری استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تظاهرات غیرقانونی و اشغال ساختمان وزارتخانه از سوی افراد تحریک شده و ارائه طرح استیضاح از سوی گروه اقلیت مجلس شورای اسلامی را در پی داشت که استقبال و اعلام آمادگی وزیر برای پاسخگویی، موجب بازپس‏گیری طرح استیضاح گردید. در تابستان سال 1382 با توجه به بن‏بست رسیدن تصویب نهایی قانون جدید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در شورای نگهبان - که بر پایه انسجام آموزش عالی و تحول در ساختار مدیریت علم و فنّاوری و بر اساس مطالعه و کارشناسی علمی چندین ساله تنظیم شده و به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی رسیده بود و اعتراض به دخالت نهادهای موازی در آموزش عالی و دانشگاهها و بی‏حرمتی نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان را در متن خود داشت - دکتر معین استعفای دوم خود را تقدیم کرد که سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت.

دکتر معین هم‏اکنون ریاست انجمن آسم و آلرژی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی را بر عهده دارد. ایشان عضو هیأت‏های امنا، شوراهای علمی و پژوهشی، مجامع، آکادمی‏ها و انجمن‏های علمی، فرهنگی و دانشگاهی مختلف است و به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس و تحقیق مشغول است. انتشار بیش از 140 مقاله علمی در نشریات و همایش‏های معتبر در سطوح ملی و بین‏المللی، انتشار 18 عنوان تألیف، ترجمه و یا ویرایش علمی و نیز ارائه صدها سخنرانی در دانشگاهها، مراکز

مقاله درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و

تحقیق درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد جرایم مبهم بزه های نا معین 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول

جرایم مبهم بزه های نا معین

اختصاصی از اینو دیدی جرایم مبهم بزه های نا معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول