دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
قانون روابط موجر و مستأجر
فصلاول ، روابط موجر ومستأجر
ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجارهی کلیهی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلکسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبهوسیلهی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایممقام قانونی وی تخلیهی عینمستأجرهی دراجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرایثبت ظرف یکهفته ودراجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوهی قضائیه انجام خواهد گرفت .
ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرضالحسنه ویا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ویا سپردهی آن به دایرهی اجراست . چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عینمستأجره از ناحیهی مستذجر ویا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ویا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ، گواه دفتر شعبهی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبهی ضرر وزیان به میزان مورد ادعا به دایرهی اجرا تحویل نماید .دراینصورت دایرهی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5) چنانچه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.
فصلدوم ، سرقفلی
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحتعنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‌تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آنکه درضمن عقداجاره حقانتقال به غیر از وی سلب شده باشد.تبصره 1 : چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حقمطالبهی سرقفلی از مالک را ندارد . تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبهی سرقفلی به قیمت عادلهی روز را دارد .
ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیهی عینمستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عینمستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید دراین صورت مستأجر می‌تواند از موجر ویا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید .
ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجارهی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید ، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود ویا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودریافت نماید.
ماده 9) چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ویا این که مستأجر کلیهی حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیهی عینمستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت
ماده 10) در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.تبصره : مطالبهی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد .
ماده 11) اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی وحسبمورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
ماده 12) آییننامهی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری و مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
ماده 13) کلیهی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بردوفصل وسیزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز یکشنبه مورخ بیستوششم مردادماه یکهزار و سیصدوهفتادوشش مجلسشورایاسلامی تصویب ودرتاریخ 29/5/1376 به تأیید شوراینگهبان رسیده است
قانون بیمه
معاملات بیمه
ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .
متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.
1- تاریخ انعقاد قرارداد .
2- اسم بیمه گر و بیمه گذار .
3- موضوع بیمه .
4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
5- ابتدا و انتهای بیمه .
6- حق بیمه
7- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه
ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (بنام حامل ) تنظیم شود.
ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.
ماده 10- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده 12- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.
ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت
