اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات با فرمت ورد

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات با فرمت ورد


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات با فرمت ورد

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

منابع

 

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 35

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق اجرای عین تعهدات با فرمت ورد

سقوط تعهدات

اختصاصی از اینو دیدی سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

سقوط تعهدات بخش اولبخش اول: وفای به عهدوفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داینبپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3] در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد. مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.فصل اول: تعهدلازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .مبحث اول:وجود تعهد قبلی وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح


دانلود با لینک مستقیم


سقوط تعهدات

دانلود تحقیق درمورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق درمورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد قانون ضمانت تعهدات

دانلود مقاله کامل درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

 

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

موضوع تحقیق :

تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

کار تحقیقی (2)

گرد آورنده : زهرا هداوند میرزایی

استاد راهنما : جناب آقای دکتر نیکوند

رشته تحصیلی: حقوق قضائی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

سال تحصیلی: 84-83

مقدمه:

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

بند اول: اماکن مسکونی

بند دوم: اماکن تجاری

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

بند اول: محل پرداخت

بند دوم: موعد پرداخت

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

نتیجه کلی و پیشنهادات

مقدمه:

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.

فصل اول

بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی

قانون مدنی در ماده 490 تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً‌ عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً‌ بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن

اولین اصطلاح واژه تعهد می‌باشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را نسبت به کسی که حق علیه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی


دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (بامشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می شود و متکی به منابع دولتی نیست . به همین دلیل ، دارایی ها  و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند قابل ادغام با هیچیک از سازمان ها و مؤسسات  دولتی یا غیر دولتی باشد.

تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان ، بیمه شدگان و دولت  در عرصه های  مختلف  سیاست گذاری ، تصمیم گیری های کلان و تأمین منابع مالی است .

تعهدات این سازمان برابر استاندارد های تعیین شده به وسیله سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارائه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است .

مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی در بخش تعهدات بلند مدت آن است که شامل  «مستمری بازنشستگی, ازکارافتادگی و بازماندگان» می باشد.

خلاصه ای که در این مجلد برشته تحریر درآمده بی تردید بیانگر تمامی وسعت این حوزه از تعهدات سازمان و روشنگر همه جوانب و قوانین و مسائل حاکم بر حوزه مزبور نیست . مروری بر این تعهدات ما را به سوی افقی روشن از گستردگی آن می کشاند که قطعاً با مطالعه و مرور قوانین جاری عظمت آن ملموس تر خواهد بود.

مستمری بازنشستگی :

پایان دوران کار هر فرد ، به مرحله ای از مراحل عمر می انجامد که در اصطلاح دوران بازنشستگی خوانده می شود . اگر روزگاری انسانها برای زیستن و تأمین معاش تا واپسین روزهای عمر خود ، ناگزیر از کار و تلاش بودند ،  تمدن و شهرنشینی و دستاوردهای علمی ناشی از آن ، به انسانها امکان داده است بی آنکه زیانی به روند رشد و تکامل جوامع وارد شود ، فراغت را میان خود توزیع و سالهای کار سازمان یافته را محدود کنند . بازنشستگی درواقع روشی برای توزیع فراغت میان افراد بشر است .پرداخت مستمری بازنشستگی و تأمین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان به هنگام بازنشستگی ، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه های اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان محوری ترین بخش نظام بیمه های اجتماعی کشور،در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شدگان در دوران اشتغال

آنان، مسئولیت پرداخت مستمری و تأمین و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و خانواده آنان را در هنگام بازنشستگی بر عهده دارد.

بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مستمری از این سازمان از خدمات درمانی که در مراکز درمانی ملکی و مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی ارائه می شود،برخوردار هستند. پرداخت عیدی،حق اولاد، حق عائله مندی، حق سنوات مازاد بر 20 سال و ارائه کالابرگ از دیگر اقداماتی است که ازسوی سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان تحت پوشش این سازمان انجام می شود

مستمری از کار افتادگی :

حمایت مستمر از بیمه شدگان که در معرض آسیب های جسمی و مالی قرار می گیرند . یکی ازمهمترین کارکردهای نظام بیمه های اجتماعی است . اگر بر اثر حادثه و یا بیماری ، قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد ، به نحوی که در شغل قبلی و یا شغل جدیدی که به مقتضای شرایط جدید جسمی به او واگذار می شود ، نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند ، سازمان تأمین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های خود قرار میدهد.

حمایت ها و خدمات این سازمان در مرحله اول متوجه بازگرداندن قدرت کار بیمه شده از طریق ارائه خدمات درمانی و توانبخشی است و اگر این اقدامات موثر واقع نشود ,با برقراری مستمری ازکارافتادگی کاهش و یا قطع درآمدی را جبران می کند.

سازمان تأمین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار مورد حمایت قرارمیدهد ، اما چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیونهای پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد ، در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد.

مستمری بازماندگان :

چتر حمایتی تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه ، برسر بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی گسترده میشود. در صورت تداوم پرداخت حق بیمه ، این پوشش حمایتی تا پایان حیات  بیمه شده ادامه می یابد و پس از فوت بیمه شده نیز خانواده او از خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می شوند . با فوت مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی تحت پوشش تأمین اجتماعی ، خانواده و بازماندگان وی با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تحت حمایت قرار میگیرند.

بازماندگان بیمه شده ای که بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای فوت
می کند نیز به همین ترتیب از حمایت سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می شوند . اما اگر فوت بیمه شده شاغل ،ناشی از حوادث و بیماریهای عادی باشد حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاصی خواهد بود.

” ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ”

ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قوانین بیمه‌های اجتماعی از جمله در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده ”3”) است. این تعهد در زمره تعهدات بلند مدت محسوب و به اجرا متعددی تقسیم میگردد .                                                                                       

از نظر علت ازکارافتادگی :    

1- بیماریها

2- حوادث

از نظر درصد ازکارافتادگی  :   

1-  کلی

2-  جزیی

3-  غرامت نقص عضو

همین تنوع پیچیدگی خاصی را به این مقوله بخشیده و آنرا دارای جایگاه ویژه ای در میان تعهدات بلند مدت قرار داده است .

زیرا کوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی گردد .

” تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ”

  • تعریف ازکارافتادگی کلی

طبق بند 13 ماده 2 قانون :

” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از 3/1  از درآمد قبلی خود را بدست آورد . ”

  • تعریف ازکارافتادگی جزیی

طبق بند 14 ماده 2 قانون :

” عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد . ”

  • تعریف غرامت مقطوع نقص عضو

طبق بند 17 ماده 2 قانون :

” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود . ”

” عوامل ایجاد ازکارافتادگی”

ازکارافتادگی ممکن است بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای ) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار ) ایجاد گردد .

  • بیماری

طبق بند 7 ماده 2 قانون :

”‌بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا این که موجب هر دو در آن واحد میشود . ”

بعبارت دیگر ، بیماری اگر غیر قابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار بیمه شده و بالنتیجه ازکارافتادگی وی گردد .

  • حادثه

طبق بند 8 ماده 2 قانون :

” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمات بر جسم یا روان بیمه شده میگردد . ”

حادثه طبق ماده 59 قانون بر دو نوع تقسیم شده است :

  • حادثه ناشی ازکار
  • حادثه غیر ناشی از کار

*در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده 71 قانون تأمین اجتماعی مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل نمیباشد .

” حوادث ناشی از کار ”

در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتند از :

  • مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 71 ، 72 و تبصره‌های یک و دو آن
  • مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72  و 73
  • غرامت مقطوع نقص عضو ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72 و 74

در گروه حوادث ناشی از کار طبق مواد قانونی ، در صورت تشخیص حادثه ناشی از کار توسط بازرس واحد اجرایی بیمه شده بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری و یا غرامت نقص را خواهد داشت لذا تشخیص و احراز ناشی از کار بودن حادثه بسیار حائز اهمیت است .

نکته ها :

الف – با توجه به ماده 72 قانون در محاسبه مستمریها از کارافتادگی فقط تا 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عملیات لحاظ نخواهد شد .

ب – در خصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی ازکار ، سوابق بعد از تاریخ تحقق ازکارافتادگی (تاریخ برقراری )‌در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد .

ج – در تعیین مبلغ مستمری جزیی،  میزان مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ملاک عمل میباشد .

مبلغ مستمری جزیی = درصد ازکارافتادگی جزیی × مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

د – مستمری جزیی از شمول ماده 111 قانون خارج میباشد .

هـ - ادامه اشتغال بکار بیمه شده دریافت کننده مستمری ازکارافتادگی جزیی ، مانع پرداخت مستمری نیست .

و – در پرداخت مستمری جزیی رعایت ماده 94 قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است .

ز – مستمری ازکارافتادگی جزیی در صورت فوت مستمری بگیر واجد شرایط (شاغل بیمه پرداز ) یا بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی قطع و میزان آن به عنوان قسمتی از دستمزد در محاسبه مستمری جدید منظور ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ح – مستمری از کارافتادگی جزیی افرادی که تبدیل وضع استخدامی می یابند و از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج میشوند به استناد ماده 4 قانون  و تبصره آن ، از تاریخ تبدیل وضع لغو و مختومه میگردد .

نکته مهم :

در ماده 93 قانون ، تجدید نظر در میزان غرامت نقص مقطوع پیش بینی نگردیده بنابراین بدنبال وقوع حادثه و اعلام نظر کمیسیون مبنی بر درصد ازکارافتادگی بین 10 تا 33 % غرامت مذکور فقط برای یکبار قابل پرداخت بوده و قانوناً امکان تجدید نظر در میزان آن میسر نمیباشد .

مبلغ غرامت نقص مقطوع = 36 × درصد ازکارافتادگی ×مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

ماده 66 قانون :

گروه حوادث ناشی از کار حاوی کمکهای بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده که تعهدات سنگین مالی را بدنبال دارد و حسب مقررات ماده 66 اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشی از کار قصور کارفرما و عدم رعایت مقررات حفاظتی ثابت گردد، سازمان قانوناً مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما وصول خواهد نمود . لذا ضروری است واحدها جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده 66 مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارات وارده را از کارفرما وصول نمایند .

” حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی ”

این مستمری به موجب مواد 70 ، 72 و 75 برقرار میگردد .

ماده 70 قانون :

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانائی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :‌

الف – هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66% و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته میشود .

ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66% و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته میشود .

ج – اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین 10 تا 33 % بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده 75 قانون :

بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار، یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت .

نکته : در برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تعیین و تشخیص تاریخ شروع بیماری یا وقوع حادثه حائز اهمیت است چرا که :

  • مبنای احراز شرایط ماده 75 قانون بمنظور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق
  • مبنای استخراج ریز دستمزد و محاسبه میزان مستمری قرار میگیرد .

که در همین راستا اخیراً دستور اداری شماره 69471/5000 مورخ 10/8/84 با عنوان
” شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” صادر گردیده ، این دستور اداری در رابطه با مفهوم ” ابتلا به بیماری ” و ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” که در متن ماده 75 آمده اشاره نموده به اینکه :

با توجه به صدر و ذیل ماده 75 و تبصره 2 ماده 72 که بیماری را مقید به صفت ” منجر به ازکارافتادگی ” نموده و با توجه به بند 7 ماده 2 قانون (بویژه حالات دوم و سوم مقرر در آن )

حالت اول : حالتی که خدمات درمانی را ایجاب نماید بدون آنکه بیمه شده نیازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت )

حالت دوم : مرحله ای که موجب عدم توانائی موقت اشتغال به کار گردد بدون آنکه بیمه شده نیازمند استفاده از خدمات درمانی باشد (استراحت پزشکی )‌

حالت سوم :‌وضعیتی که در آن واحد خدمات درمانی را ایجاب و موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار گردد . (استراحت توام با درمان )

و نیز با عنایت  به ماده 90 قانون اعلام میگردد :

مفهوم ” ابتلا به بیماری” ، ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” و ”شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” ناظر بر حالت و مرحله ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری ، علائم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر حسب مورد کوتاه یا بلند مدت ) بیمه شده را به سوی ناتوانائی دائمی (ازکارافتادگی کلی ) سوق میدهد . ............... به عبارت دیگر زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانائی اشتغال به کار بیمه شده است که بصورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر میگردد .

” مرجع تشخیص ازکارافتادگی ”

طبق ماده 70 قانون تأمین اجتماعی ، مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 قانون میباشند ، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توان بخشی و درمان چنانچه بیمه شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد این امر را گواهی مینماید و سپس کمیسیونهای پزشکی بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند .

در ماه 91 قانون تأمین اجتماعی جایگاه کمیسیونهای پزشکی مشخص و مقرر شده است:‌

” برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد ، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی رسیده است . ”

آخرین آیین نامه در تاریخ 6/3/66 به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسیده که در تاریخ 19/5/71 اصلاحاتی به آن وارد شده است .

این آئین نامه که مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره میباشد در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی مورخ 6/3/66 تصویب و به مرحله اجرا درآمده است .

  • طبق ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر بعهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
  • بر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان و یا یکی از مراکز درمانی بنا به تشخیص سازمان ، این کمیسیونها طبق ماده 2 این آیین نامه میبایست تشکیل گردند .
  • چنانچه امکان تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد لازم است سازمان بیمه شده را به یکی از نزدیکترین کمیسیونهای متشکله در سایر شهرستانها معرفی نماید . (ماده 3 )

کمیسیون پزشکی بدوی ” موضوع ماده 4 آیین نامه ”

کمیسیونهای پزشکی بدوی با حضور افراد ذیل تشکیل میگردد :

الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی بعنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای فنی پزشکی 

ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی بعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای پزشکی .

ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه بعنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای پزشکی .

د – مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان

هـ  - منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود .

تبصره یک الحاقی :‌

بررسی پرونده های بیمه شدگان  و اظهار نظر درباره نوع کار ، محل کار ، ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی ، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهای بدوی میباشد .

 شامل 43 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی