دانلود مقاله بررسی بیع زمانی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله بررسی بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 25 صفحه

چکیده:

با توجه به تعریفی که از بیع زمانی و تفاوت آن با عقود دیگر و مشابه آن می دهیم به این نتیجه می رسیم که ملکیت موقت مورد پذیرش است و مانعی برای پذیرش این عقد در نظام حقوقی اسلام نیست. و در بخش دیگر مقاله به این پرسش می‌پردازیم که کدامیک از عقود، معین و یا نامعین می باشد. و پس از بررسی به این نتیجه می‌رسیم که این عقد در قالب عقدی دیگر از عقود معین صحیح نیست وآن را عقد جداگانه و مستقل به حساب می آوریم.

واژگان کلیدی:

بیع، مالکیت موقت، عقود معین، عقود غیر معین

مقدمه:

لازم است موضوع را کمی توضیح دهیم تا کمی روشن تر شود بیع زمانی که در مضرب زمین به نام Timesharing می باشد و در ایران از این قرارداد بیع زمانی یاد می شودکه در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارک زمانی استو دراصطلاح شیوه خاص و انتفاع از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند.

این اصطلاح بیشتر در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن، چند مالک استحقاق می یابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند.

ماهیت تایم شر از دو فرض زیر خارج نیست:

1. فرض اول این است که « تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع درملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده وتنها حق انتفاع از ملک، به صورت زمان بندی شده تقسیم شده است.
2. فرض دوم این است که هرکدام از مالکان در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با تمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب، هرسال تکرار می شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.

این مقاله از هر نظر کامل و آماده ارائه و پرینت می باشد. (فقط فهرست مطالب ندارد)

تحقیق و بررسی در مورد مالکیت موقت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد مالکیت موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 15

برخی از فهرست مطالب

سرآغاز

فصل نخست: تعریف، عناصر و صفات ملکیت

گفتار یکم: تعریف ملکیت

گفتار دوم: عناصر ملکیت

1- حق استعمال، (JUS UTENDI)

2- حق استثمار (استغلال)، (Jus Fruendi)

3- حق تصرف (اخراج از ملکیت)، (Jus abutendi)

گفتار سوم: صفات ملکیت

1- جامع بودن، (totol)

2- مانع بودن، (exclusive)

3- مطلق بودن، (absolute)

4- دایمى بودن perpetual

فصل دوم: دیدگاه‏ها در مالکیت موقت (زمانى)

گفتار اول: دیدگاه‏هاى مخالفین مالکیت زمانى

1- عدم امکان ثبوتى

گفتار دوم: دیدگاه موافقین مالکیت زمانى

1- امکان ثبوتى

2- امکان اثباتى

فصل سوم: توجیه نظرى مالکیت زمانى

گفتار اول: حدیث «الناس مسلطون على اموالهم‏»

گفتار دوم: حاکمیت اراده

گفتار سوم: اصل آزادى در قراردادها

فصل چهارم: نمونه‏هایى از مالکیت زمانى

گفتار اول: وقف

1- وقف منقطع الاخر

گفتار دوم: صلح مشروط

2- وقف منقطع الوسط

1- شرط اختیار فسخ براى مدت معین ضمن عقد صلح

2- شرط اختیار فسخ مادام الحیاة ضمن عقد صلح

چکیده

تاسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. در این مقاله یکى از انواع نوپیداى مالکیت (مالکیت موقت‏یا زمانى) مورد بررسى قرار گرفته و براى تثبیت آن، این نکته تبیین گردیده که ممکن است مالکیت را به «زمان‏» مقید کرد، همان گونه که گاه مالکیت‏به «کسر مشاع‏» مقید مى‏شود تا نتیجه‏اش «مالکیت مشاع‏» باشد.

فصل نخست‏به کلیاتى درباره مالکیت اختصاص یافته تا معلوم شود این نوع مالکیت از نظر تعریف، عناصر و صفات با مالکیت دایمى همخوان است تنها در صفت دوام - آن هم به یکى از معانى سه گانه مذکور براى دوام مالکیت - با آن تفاوت دارد. در فصل دوم دیدگاههاى مخالفین و موافقین این تاسیس از نظر ثبوتى و اثباتى مورد بررسى قرار گرفته است. توجیه نظرى این نوع مالکیت در فصل سوم و برخى از نمونه‏هاى آن در فصل چهارم ارائه شده است.

تعاون و همکارى بشر در بهره بردارى از منابع تازگى ندارد، براى نمونه مى‏توان به قدمت و ماهیت‏شرکتهاى مدنى و تجارى اشاره کرد. در شرکت‏هاى مدنى چند نفر با یکدیگر «به نحو اشاعى‏» سهیم هستند; از یک سو همگى مالکند و مى‏توانند در مایملک خود تصرف کنند، از سوى دیگر این تصرف بى‏اذن یا اجازه همه مالکان روا نیست. براى آنکه همه بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکارى هم براى اداره «مال مشاع‏» مدیرى انتخاب مى‏کنند. در شرکت‏هاى تجارى این همکارى به گونه دیگرى دیده مى‏شود. با توجه به گسترده‏تر شدن روابط تجارى و در بیشتر موارد کافى نبودن سرمایه‏هاى اندک افراد، این فکر به ذهن بشر خطور کرد که سرمایه‏ها در یک جا جمع شود و یک شخصیت‏حقوقى با توانمندى بالا به جاى چندین شخصیت‏حقیقى با توان اندک به تجارت پردازد.

هر یک از این شرکتها به یکى از این دو جنبه بهاى بیشترى مى‏دهد: توجه به تمایل انسان نسبت‏به «دارا شدن و اختیار دارى‏» و «عدم نیاز به اذن تمامى مالکان نسبت‏به تصرفات در مال‏». در شرکت مدنى، حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده مى‏شود تا آنجا که ماده 576 ق.م اعلام مى‏داد: «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». براى تصرف در مال مشاع اذن یا اجازه تمامى مالکان لازم است، اما در شرکتهاى تجارى این حاکمیت اراده به نحو چشمگیرى اهمیت‏خود را از دست مى‏دهد و اراده اکثریت‏بر اراده اقلیت غالب مى‏آید تا آنجا که ورقه سهم حاکى از آن است که نسبتى از دارایى شرکت از آن اوست نه قسمتى از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسى نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس «دارا بودن و اختیار دارى‏» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بى نیازى از اذن تمامى مالکان براى تصرفات‏» تامین گردد. تاسیسى که مى‏تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد از سویى فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوى دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، براى تصرف نیازى به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتى که به نابودى موضوع مالکیت نینجامد; این تاسیس را هر چه بنامند: «مالکیت موقت‏»، «مالکیت زمانى‏» یا «سهیم شدن زمانى‏».

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالى سهیم باشند و حصه هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامى اختیارات مالکانه - جز از بین بردن آن مال - را داشته باشند و بى اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالى تصرف کنند؟

مثلا دو کشاورز، هر کدام براى دوره معینى به زمین نیاز دارند. کشت، داشت

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

اختصاصی از اینو دیدی اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

به صورت ورد ودر117صفحه

چکیده

تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدوده¬ی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به طوری که برخی تصرفات در یکی از مقاطع زمانی، در تمامی مقاطع زمانی مؤثر واقع می-گردد. بر همین اساس؛ به منظور حفظ حقوق تمامی مالکین و با استناد به اصل 40 ق.ا. و استفاده از ملا¬ک¬های مواد 125، 132 و 484 ق.م.، هیچ یک از آنان نمی¬تواند به استناد اصل تسلیط همه نوع تصرف و انتفاعی را از ملک خویش برد. تمامی مالکین می¬توانند تصرفات حقوقی لازم را نسبت به مقطع مالکیت خویش اعمال نمایند، ولی تصرفات مادی در آن بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است، مگر در موردی که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد. مالکین باید با یکدیگر همکاری نمایند و در ارتباط باشند تا مبیع در معرض نابودی قرار نگیرد و حقوق آنان محفوظ بماند تا از ملک به نحو احسن منتفع گردند. کمک گرفتن از حق ارتفاق و وقف برای تنظیم روابط مالکین با یکدیگر صحیح نیست، اما روابط مالکین با یکدیگر را نمی¬توان منقطع دانست. رابطه¬ای ضعیف و اعتباری بین مالکین بر قرار است و همین رابطه¬ی ضعیف سبب محدود شدن اختیارات آنان می¬شود. به محض اینکه مالکی از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، حسب مورد در برابر مالک یا مالکین دیگر مسؤول است. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز با توجه به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و ویژگی خاص این قرارداد دارای محدودیت و تحت ضوابط خاصی است.