اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تحولات جمعیتی چالش‌های پیش‌رو و لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تحولات جمعیتی چالش‌های پیش‌رو و لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره تحولات جمعیتی چالش‌های پیش‌رو و لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران


تحقیق درباره تحولات جمعیتی چالش‌های پیش‌رو و لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 51 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

اهداف اصلی این مقاله که رویکرد تحلیل آماری دارد، از یک سو توصیف و تحلیل تغییرات جمعیتی ایران بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل و مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه است، از سوی دیگر شناخت چالش‌های ناشی از تحولات جمعیتی کشور با توجه به تجربه کشورهایی است که انتقال جمعیتی را زودتر تجربه کرده‌اند.

امروزه بسیاری کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک سو کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل رشد بی‌رویه جمعیت دست و پنجه نرم می‌کنند، از سوی دیگر جوامع توسعه‌یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می‌برند، به عبارت دیگر، اکثریت کشورهای جهان به نوعی با مسائل ناشی از عدم تعادل جمعیتی مواجه‌اند. این گزارش در پی تشریح چالش‌ها و مسائل جمعیتی پیش‌روی جامعه ایران با توجه به تجربه‌های جهانی است، تا از این رهگذر اقدامات پیشگیرانه لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران‌های جمعیتی آتی صورت پذیرد.

واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهند که اساس و بنیاد شکل‌گیری برنامه‌های تنظیم خانواده که همواره مورد توجه و حمایت سازمان ملل و قدرت های بزرگ جهان از جمله آمریکا بوده است، از نوعی سلطه طلبی و برتری‌طلبی قدرت‌های بزرگ جهانی آغاز، و با گذشت زمان رنگ و لعاب کمک‌های بشردوستانه و رفاهی و توسعه‌ای به خود گرفته است.

با فرض مؤثر بودن بسته‌های تشویقی دولت، در سال 1410 باروری کل به حدود 1/2 (سطح جانشینی) می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در سال 1425 به 5/2 فرزند افزایش یابد. بنابراین مشوق‌های جمعیتی به هیچ وجه باعث افزایش افسار گسیخته جمعیت نخواهد گردید.

این مقاله به این نتیجه می‌رسد که اگر مدیریت کلان کشور در سطح عالی باشد، و از کلیه قابلیتها و پتانسیل‌های کشور به نحوه احسن استفاده شود، جمعیت ایران می تواند حتی به 150 میلیون نفر هم افزایش یابد، اما مهم این است که این جمعیت 150 میلیون نفری دارای چه کیفیتی و توانمندی‌هایی خواهند بود و با چه کیفیتی زیست خواهند کرد. لذا همواره باید بین کمیت و کیفیت توازن برقرار کرد.

 

مقدمه

فرایندهای متعددی در علوم مختلف مانند: اقتصاد، زیست‌شناسی، بهداشت و درمان، جغرافیا، محیط زیست، آموزش و ... با مقوله جمعیت مرتبط هستند عطف به دیدگاه ارائه شده در مورد تحولات جمعیتی کشور توسط مقامات اجرائی و مسئولان و متخصصان، این گزارش مروری است بر روند تحولات جمعیتی در کشور و نتایج سیاست جمعیتی جاری با عنایت به تجارب سایر کشورها.

ایران در حال حاضر از باروری طبیعی[1] به یک باروری ارادی[2] رسیده است. فرض کنیم سیاست جمعیتی کشور بیست و اندی سال پیش با دید کارشناسی تهیه شده است، بدیهی است که پس از گذشت این مدت، بررسی سیاست‌ها، ارزیابی نتایج و امکان تجدید نظر احتمالی تقویت شده باشد.

همانگونه که می دانیم، اولین و مهمترین وظیفه هر مسئول ارشد جامعه صیانت و اعتلاء جامعه است و حفاظت جامعه منوط به بقای نسل است. حال اگر به منابع داخلی و بین‌المللی مراجعه شود به اطلاعاتی بر می‌خوریم که زمینه‌ساز نگرانی است. یک شاخص شناخته شده زاد و ولد، نرخ باروری کلی ((T.F.R است.

در بیان ساده‌تر منظور از نرخ باروری کل تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین شوند، اگر این شاخص در حد 1/2 بچه یا کمتر باشد به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسلی است با مراجعه به ارقام مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 1385 این رقم برای کل کشور 8/1 فرزند است. یعنی 18 فرزند با 20 نفر والدین جایگزین می‌شود که 2 نفر کمتر از حد جانشینی است. این رقم در حال حاضر(1389) به حدود 6/1 فرزند برای هر مادر رسیده است. در صورت اثبات صحت رقم یاد شده علیرغم نظر منتقدان، موضوع انقراض تدریجی نسل مطرح و با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت تقویت می‌شود. تردیدی نیست که باید برای اصلاح آن به روش مقتضی اقدام شود. یادآور می‌شود که این شرایط مختص ایران نیست و می‌دانیم که هم اکنون تعدادی از کشورهای پیشرفته که نرخ باروری کلی آنها کمتر از 2 است با ارائه مشوق‌هایی تلاش دارند تا والدین را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کنند و کسی هم اقدامات آنها را منفی ارزیابی نمی‌کند. حال شما از جمعیت‌شناسان داخلی و بین‌المللی سئوال کنید آیا باروری کلی 6/1، نگران کننده است یا نه؟ اگر همگی تائید کردند پس ضرورت بررسی موضوع و اصلاح سیاست‌ها جای تردید نخواهد داشت. فراموش نکنیم نظر کارشناسی وحی منزل نیست که تغییر و تبدیل و اصلاح‌پذیر نباشد. اگر بررسی مجدد موضوع با توجه به جنبه‌هایی ‌نظیر: پیاده شدن صحیح سیاست جمعیتی، جامع بودن یا نبودن سیاست‌ها، تک‌روی در اعمال سیاست و نکات دیگر در دستور کار قرار گیرد می‌توان انتظار دستیابی به نتایج مشخص‌تر و هدایت آنها برای بهینه شدن سیاست‌ها را داشت.

در آن صورت می‌توان در راستای بهینه کردن جمعیت و تدوین سیاست جامع جمعیتی اقدام کرد. اضافه می‌نماید که اتخاذ سیاست جمعیتی لزوماً مترادف با تحدید موالید نیست. بلکه جنبه‌های دیگر جمعیت از جمله آموزش، اشتغال مولد، مهاجرت و .... هر کدام از اهمیت خاصی برخوردارند.

1- واقعیت‌های سیاست‌های جهانی تنظیم‌خانواده از آغاز تا‌کنون (ازسلطه‌طلبی تا نوع‌دوستی)

آگاهی از مسائل ناشی از افزایش جمعیت در حال و آینده و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده  قبل از آنکه در کشورهای در حال توسعه مطرح شود، حول دو مسئله تکامل یافت که یکی جنبه ژئوپولتیک، و دیگری جنبه انسان‌دوستانه و رفاه انسان‌ها را داشت.  در خصوص جنبه اول باید خاطر نشان ساخت که، از دهه چهل میلادی به بعد خطر افزایش جمعیت در دو منطقه استراتژیک جهان یعنی آمریکای لاتین و آسیا توسط طرف‌های پیروز جنگ دوم احساس می‌شد. افزایش جمعیت در این دو منطقه، عاملی بود که ثبات سیاسی یا به اصطلاح خود آنها صلح جهانی را در معرض تهدید قرار‌ می‌داد. ترس و نگرانی از چنین پدیده‌ای در کتاب ویلیام وگت تحت عنوان جاده بقاء ( (Road to Survival، آشکارا دیده می‌شود.

مسئله دیگر، جنبه انسانی داشت و هدف آن تأمین رفاه جمعیت از طریق برنامه‌های تنظیم‌ خانواده بود که به عنوان یک حق انسانی، ارزش جهانی یافت. این جنبه توسط محققان آمریکایی، که به مسائل بین‌المللی علاقه نشان می‌دادند‌، مورد توجه قرار گرفت و اعلام کردند که افزایش جمعیت در کشورهای درحال توسعه، نه تنها موقعیت سیاسی برتر آمریکا را به خطر می‌اندازد، بلکه مانع اصلی در راه توسعه جهانی است.

لازم به ذکر است در آمریکا حمایت از طرح‌های جهانی به شکلی است که اگر اصل و اساس یک سیاست خارجی جنبه انسانی  و نوع دوستانه داشته باشد، اگر توجیه اقتصادی و سیاسی نداشته باشد، هرگز مورد توجه  و حمایت دولت و کنگره آمریکا قرار نخواهد گرفت (شستلند و شنه، 2000). در واقع امریکائی‌ها به فروش وسایل پیش‌گیری که رقم آن از حد 2 میلیارد دلار تجاوز می‌کند راغب‌ترند تا از رفاه جوامع و لحاظ کردن جنبه انسانی.

اگر نگاه خوش بینانه‌تری به خود  بگیریم، نباید منکر آثار مثبت برنامه تنظیم خانواده در پیش‌گیری از رشد  بی‌رویه جمعیت جوامع در حال توسعه باشیم، زیرا این‌گونه برنامه‌ها در تسریع روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی کشورها نتایج ارزشمندی داشته است. . در هر حال واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهند که اساس و بنیاد شکل‌گیری برنامه‌های تنظیم خانواده که همواره مورد توجه و حمایت سازمان ملل و قدرت های بزرگ جهان از جمله آمریکا بوده است، از نوعی سلطه طلبی و برتری‌طلبی قدرت‌های بزرگ جهانی آغاز، و با گذشت زمان رنگ و لعاب کمک‌های بشردوستانه و رفاهی و توسعه‌ای به خود گرفته است.

 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تحولات جمعیتی چالش‌های پیش‌رو و لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی ایران

تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات


تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

 قواعد فقهى «2» اصل لزوم در معاملات

پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته است‏سلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‏گیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مى‏رسد:

1- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مى‏کند که اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مى‏کنیم.

2- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفته‏اند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.

3- افزون بر مباحث فنى و مدرسه‏اى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مى‏شود.

4- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.

ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار داده‏اند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:

1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مى‏شود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مى‏گیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مى‏شود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر مى‏گیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مى‏شود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم است‏یانه؟ اگر خارج است‏خروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) است‏یا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى است‏یا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مى‏شوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‏اى وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مى‏طلبد.

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‏یا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحب‏نظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانسته‏اند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیده‏اند.

ابن اثیر مى‏نویسد:

«المعاقدة: المعاهدة و المیثاق.» فیومى مى‏نویسد:

«عقدت الحبل عقدا ... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع ... و عقدة النکاح و غیره احکامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعریفهاى گوناگونى ارائه داده‏اند; صاحب جواهر در توضیح کلام علامه حلى مى‏فرماید:

«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفته‏اى از یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.

بیضاوى در معنى عقد مى‏نویسد:

«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنین تعریف شده است:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نماید و مورد قبول آنها باشد.» تعریفهاى دیگرى، بویژه میان فقهاى شیعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر یک و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد که از هدف این نوشته خارج است. غرض از طرح این مبحث، تبیین این حقیقت است که موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است که میان دو طرف ایجاد مى‏شود. این مطلب در اثبات و رد مطالب این نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زیرا عقود اذنى و شرط ابتدایى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقیقت عقد نیستند و از موضوع اصل خارجند.

اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بویژه لزوم و عدم لزوم عقد بسیار مفید است; زیرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شکل نوى از معاملات را پدید مى‏آورد.

براى آشنایى با شرایط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.

عقد و قراردادها را مى‏توان به اعتبارهاى گوناگون تقسیم کرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرایط انعقاد و هدف. از آنجا که این تقسیم در میان دانشمندان حقوق مدنى بیشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسیمات آنها را نقل مى‏کنیم.

در ماده 184 قانون مدنى چنین آمده است:

«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم مى‏شود لازم، جایز، خیارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جایز چنین تعریف شده است:

«عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.» «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتى بخواهد فسخ کند.» ملاحظه مى‏شود که براى بر هم زدن عقد جایز به سبب خاصى نیاز نداریم برخلاف عقد لازم صحیح که براى بر هم زدن آن ناگزیر از سبب هستیم.

براى تعریف عقد خیارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود.

با توجه به این تقسیم موضوع بحث بطور کامل روشن مى‏شود زیرا عقدهایى که لازم یا جایز بود نشان آشکار است از بحث‏خارج و عقدهایى که، نزد ما، لزوم یا جوازشان مشخص نیست در بحث داخل مى‏شوند. البته در این جهت فرقى نمى‏کند که منشا تردید شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمایه شک کنیم یا مانند اینکه در مورد هبه‏اى شک کنیم به خویشاوندان سببى است تا لازم باشد و یا به خویشاوندان غیرسببى تا جایز نباشد.

معناى لزوم از جمله مباحثى که ما را در فهم مطلب یارى مى‏دهد تحقیق در مفهوم واژهایى است که در این قاعده به کار رفته است. بویژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى کرده‏اند. در مصباح المنیر مى‏نویسد:

«لزم الشى‏ء یلزم لزوما ثبت و دام.» بیشتر فقها نیز لزوم را در همان معناى لغوى به کار برده‏اند و از آن ثبوت و وجوب اراده کرده‏اند. در میان فقها مرحوم نائینى لزوم را به معناى تملیک التزام معنى کرده است، زیرا آن بزرگوار بر این باور است که در هر عقدى دو تملیک انجام مى‏گیرد چون هر عقدى یک متعلق دارد و یک التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم‏» بایع دو چیز را به مشترى تملیک مى‏کند:

1- خانه.

2- التزامش را بر پایبندى به تملیک خانه.

خریدار نیز دو چیز را به فروشنده تملیک مى‏کند:

1- ثمن.

2- التزامش را بر پایبندى تملیک ثمن.

ایشان مى‏فرماید: «بایع، افزون بر تملیک اول، این التزام را به مشترى تملیک مى‏کند. در مقابلِ مشترى نیز، افزون بر تملیک ثمن، التزام بر آن را به بایع تملیک مى‏کند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصویر عقد و ملکیت فعلى در باب خیارات از این مطلب بهرها برده، در داد و ستدى که همراه با خیار است مى‏فرماید: تملیک اول محقق مى‏شود ولى تملیک دوم وجود ندارد.

آن دانشمند وارسته با توجه بدین مبنا با وجود خیار فسخ ملکیت فعلى غیر متزلزل را تصویر کرده است در حالى که دیگران در چنین موقعیتى ملکیت را متزلزل و معلق مى‏دانند. از ثمرات دیگر این مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زیرا در عقد معاطات تنها تملیک متعلق عقد محقق مى‏شود و تملیک التزام از سوى طرفین عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از این روى ایشان مى‏گوید: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى‏شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف دیگران از جمله شیخ که مى‏فرماید: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جایز بودن معاطات داریم تخصیص مى‏خورد و از تحت این ادله خارج مى‏شود. مرحوم نائینى پس از بیان این مطلب که در هر جا اقاله عقد ممکن باشد جعل خیار نیز ممکن است مى‏فرماید:

«معنى اللزوم العقدی کما عرفت هو ثبات کل من المتعاقدین على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمکنه من رفع الید عنه الا برضاء الاخر فکل واحد منهما مالک لالتزام الاخر و مسلط علیه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر یک از دو طرف عقد بر آنچه که با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست کشیدن از آن مگر با رضایت طرف دیگر. بنابراین هر یک از آنها مالک التزام دیگرى است و مسلط بر آن شمرده مى‏شود.

اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بیان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسیم کرده‏اند:

1- لزوم و جواز عقدى، که از آن به حقى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که با انشاء عقد پدید مى‏آید. مثل لزوم عقد بیع و جواز اذن در تصرف در مال.

2- لزوم و جواز شرعى، که از آن به حکمى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که از طرف شارع بیان مى‏گردد مانند لزوم عقد نکاح و جواز هبه به غیر خویشاوندان نسبى (ذى رحم).

مرحوم نائینى در بسیارى از موارد به این اقسام اشاره مى‏کند، براى مثال در بحث از اینکه بر فرض لزوم معاطات آیا این لزوم قابل اقاله هست‏یانه مى‏فرماید:

«عرفت‏سابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حکمى‏» پیش از این دانستى که لزوم معاطات، به هر سببى که محقق شود، حقى است نه شرعى.

بنا بر این لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات

تحقیق در مورد لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی


تحقیق در مورد لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:68

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه

 

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

 

فصل اول

 

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

 

عدم اجرای تعهد

 

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

 

الف) مداخلة طرف دیگر

 

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

 

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

 

قیود معافیت

 

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

 

فصل دوم

 

عدم امکان اجرای قراردادها

 

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

 

در حقوق بعض کشورهای خارجی

 

قوه قاهره یا فوریس ماژور

 

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

 

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

 

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

 

دوم- تعلیق قرارداد

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

 

خلاصه و نتیجه

 

در حقوق بین‌الملل عمومی

 

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

 

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

 

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

 

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

 

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

 

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

 

فصل سوم

 

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

 

گفتار اول: تعارض قوانین

 

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

 

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

 

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

 

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

 

قرار تأمین اموال

 

مصونیت دولت مستقل

 

داوری

 

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

 

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

 

منابع


مقدمه

 

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

 

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

 

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

 

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

 

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

 

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

 

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

 

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

 

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

 

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

 

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی