اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از اینو دیدی مقاله اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اشتباه و بطال قراردادها


مقاله اشتباه و بطال قراردادها

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:133

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

    بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

    این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.


فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.


فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]


فصل سوم

آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.

اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.

اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]

ب- شرایط تأثیر اشتباه:

اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:

  • در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
  • اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.

اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[5]

بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.



[1] - آقای دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، جلد اول، ص 208.

[2] - حقوق مدنی، دکتر عدل، ص 118.

[3] - حقوق قراردادها Cheshire و Fifoot چاپ دوم- ص 194.

[4] - حقوق قرارداد Cheshire و Fifoot ج- دوم- ص 230.

[5] - حقوق مدنی، جلد اول، دکتر کاتوزیان- ص 209.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اشتباه و بطال قراردادها

دانلودمقاله درمورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

 * بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش اول

                                       

مقدمه        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.فصل اول- مفهوم اسناد تجاریگفتار اول: تعریف سند و انواع آن        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.        اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).        دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.        با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.جهات افتراق سند رسمی با سند عادی        سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری        پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.        با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.        درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.۱-        سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.۲-        امنیت به وجود می‌آورد.۳-        کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»        پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:۱-        این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.۲-        این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.۳-        این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.۴-        برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

پاورپوینت درباره توازی علائم و قراردادها

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره توازی علائم و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره توازی علائم و قراردادها


پاورپوینت درباره توازی علائم و قراردادها

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:19صفحه

 

 

 

 

منظور از فاصله یک نقطه از یک خط اندازه خط عمودی است که از آن نقطه بر خط رسم می کنیم .
l400 سال قبل از میلاد حضرت عیسی زندگی می کرد.
 
مهمترین کارش تنظیم و تدوین هندسه بود .
او کارهای دانشمندان قبل از خود را جمع آوری و با دقت مطالعه کرد ، مطالبی به آنها افزود و هندسه اقلیدسی را ایجاد کرد
اگر خطی دو خط موازی را قطع کند 6 زاویه به وجود می آورد که زاویه های نظیر به نظیر با هم مساویند

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره توازی علائم و قراردادها

تحقیق و بررسی در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

 

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی

دانلود مقاله حقوق ویژه قراردادها

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله حقوق ویژه قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق ویژه قراردادها


دانلود مقاله حقوق ویژه قراردادها

 

فرمت فایل:  ورد قابلیت ویرایش ) 

 


 
قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 32 صفحه

حقوق ویژة قراردادها چکیده: خاصیت علم حقوق پویایی آن است .
این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است .
پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند.
نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.
حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند .
این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند . مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است.
این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است.
شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد.
اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.
حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند.
ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است: ـ فراوانی پدیده های قراردادی ـ موضوع قراردادهای ویژه ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین ـ توصیف عقود ـ منابع حقوق ویژه قراردادها ـ فراوانی پدیده های قراردادی پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند.
در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند. این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است.
تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است.
اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
  • در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق ویژه قراردادها