پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

مقدمه

وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

  * باب اول کلیات

فصل اول تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

  * فصل دوم  تقسیم بندی مجازاتها و جرایم

  * فصل سوم حدود مسئولیت کیفری

  * فصل چهارم موانع مسئولیت کیفری

  * فصل پنجم تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط

  * فصل ششم سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

  * باب دوم حدود

  * باب سوم قصاص

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم قصاص نفس

  * فصل سوم قصاص عضو

  * باب چهارمدیات

فصل اول قواعد عمومی

  * فصل دوم  مقادیر دیات

پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 137 صفحه

چکیده

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

مقدمه

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

فهرست مطالب:                                                                                

مقدمه

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق

ب)سابقه و ضرورت تحقیق

پ)فرضیات تحقیق

ت)دلیل انتخاب موضوع

ث)روش بررسی

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی

1)قانون

2)جرم

3)پدیده جنائی

4)سیاست جنائی

5)قضازدائی

6)جرم زدائی

7)کیفر زدائی

فصل اول  جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی

1 )مکتب اثباتی انتقادی

2 )مکتب اصالت عمل کیفری

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی

4 )مکتب نفی حقوق جزا

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری

 1 ـ3 ـ1 )کتاب

1 ـ3 ـ2 )سنت

1 ـ3 ـ3 )اجماع

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری

 1 ـ4 ـ 1 )قانون

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی

فصل دوم راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری

فصل سوم دلایل توجیهی لایحه

مقدمه

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری

3 ـ2 )تورم کیفری

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

فصل چهارم لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون 

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور

4 ـ2 )فرایند کار لایحه

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه

4 ـ4 )مقدمه توجیهی

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل.

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1 )آخوندی ،محمود، 1369،آئین دادرسی ،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،جلد3

2 ) ضیائی بیگدلی، محمد رضا، 1380، اسلام و حقوق بین المل، تهران ، کتابخانه گنج دانش

3 ) اسدی ، احمد، 85، پیش به سوی جایگزین های نوین (نقدی بر مجازات حبس ، تهران، کوهسار

4) مظلومان، رضا،1351 ، جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، تهران، اقبال

6 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد 1

7 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد 2

8 ) فرجاد، محمد حسین، 1371، روانشناسی و جامعه شناسی جنائی ، تهران،  چاپخانه نیکان (همراه با همکاری نشر ویستار)

9) نوربها، رضا، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر میزان

10) حسینی سید محمد، 1383، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران.

11)کی نیا ،مهدی،1374،علم جنائی ،تهران ،دانشگاه تهران ،جلد3

12) بولک، برنار، 1387، کیفر شناسی و ترجمه علی نجفی (ترجمه علی نجفی ابرند آبادی) تهران، مجمع، علمی و فرهنگی مجد

13)بروجردی- مقدادی، محمدرضا - لیلا، 1384، کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی و تجربه ایران و دنیای معاصر، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد

14 ) صلاحی ، جادید،1386 ،کیفری شناسی و دیدگاه های جدید، تهران، بنیاد حقوقی میزان

15)منتظری،حسینعلی،1371،مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمود صلواتی،تهران ،دانشگاه تهران

16) رضائی، حسن،1382، مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی با تاکید بر نظریه اسلام و مکان حضرت امام،قم ،دفتر نشر عقاید اسلامی

مقاله

17)امیری ،حسینعلی ،3/3 / 1385 ،تئوری قضازدائی ادبیات تازهای را وارد مباحث حقوقی کرد،

خبرگزاری فارس ،شماره 85030206650

18)مصباح موسوی ،سید کاظم ،تحلیل نظریه جان هال (پیرامون عصریت کلام و معرفت دینی )،

مجله کیهان فرهنگی ،شماره133

19)کلانتری کیومرث ،1382،تورم کیفری در ایران مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم ، رضائی

20)محمد حسین زاده ،عبدالرضا ،1382 ،جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در تعالیم اسلام ،مجموعه

مقالات پیشگیری از وقوع جرم

21)عادل ،حداد  2/8/86 ،راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه

،ایسنا

22)نجار ذوکلائی،علی ،1382 ،روانشناسی و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات همایش علمی

ـ کاربردی

23)دری نجف آبادی  ،1387،سیاست های مهم قوه قضائیه ،ارومیه خبر گزاری آفرینش

24)امیری ،موسی ،1387 ،شوراهای حل اختلاف در قضازدائی ،تبلیغات

25)صادقیان ،آرش ،16/9 /1386 ،قضازدائی ،روزنامه اعتماد ملی ،شماره807

26)خرم آبادی ،عبدالصمد ،1386 ،قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری ،نشریه مأوی

27)محمدی ،داود ،1382 ،قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات همایش علمی ـ کاربردی

پایان نامه

28)جاهد، محمد علی،1383 ضرورت جرم زدائی در حقوق کیفری ایران ،دانشگاه مازندران

قوانین

1 ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351

2 ) آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها مصوب 1340

3 ) قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده صورت وضعیت مسافری و بار نامه ،مصوب81

4 ) قانون امور حسبی مصوب 1391

5 ) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ج. ا . ا مصوب 79

6 ) قانون تاسیس شزکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 67

7 ) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا.  مصوب 1374

8 ) قانون ثبت احوال مصوب 55

10 ) قانون ثبت اسناد و املاک 1310

11 ) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68

12 ) قانون حفاظت و  بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 46

13 ) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ج. ا.ا.  مصوب 74

14 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 53

15 ) قانون دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1316

16 ) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

17 ) قانون سازمان دامپزشکی مصوب 50

18 ) قانون کار مصوب 68

19 ) قانون کانون کار شناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

20 ) قانون مجازات اسلامی

22 ) قانون مربوط به امور پزشکی داروئی مواد خوردنی و آشامیدنی 1334

23 ) قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 46

24 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 74

25 ) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 76

26 ) قانون نظام صنفی مصوب82

28) ماده واحد حفظ اعتبار سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ،مصوب 67

تحقیق در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه89

فهرست مطالب

1- مقدمه                                   

2- فرایند کار                           

3- روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی             

4- طرح‌های پژوهشی                        

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...      

       4-1-1- نقد وضع موجود                            4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                    

 4-1-2-1- حوزه کار                   

          4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط              

      4-1-3-  جهت گیری و اهداف اصلی                  

  4-2- طرح حقوق شرکتها                     

      4-2-1- نقد وضع موجود                     

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط               

         4-2-2-1- حوزه کار                         

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                           4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی               

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                           

   4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                         

  4ـ  3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

    4-3-2-1- حوزه کار                          

    4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط       12

 4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                      

 4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                        

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                           

4-4ـ2ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

          4 -4-2-1- حوزه کار                       

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                   

 4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت           

5-1-کلیات                                  

5 ـ 2- حقوق شرکتها                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                            

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                       

 6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت      

    6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت         

    6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                         

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه              8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

اختصاصی از اینو دیدی تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

بصورت ورد ودر88صفحه

چکیده:

امروزه فعالیت¬های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی¬شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود. اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند. این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می¬باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است. بر اساس بررسی¬های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی است که به نام و حساب آمر، اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می¬نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی¬باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می¬باشد. علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است. بر اساس مقررات لایحه تجارت 1390 تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده 59 ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده 61 ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده 62 ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد 64 تا 69 ل.ت). علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده 667 ق.م)، ارائه حساب¬های مالی (ماده 668 ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده 672 ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره¬ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت¬هایی وجود دارد. بر اساس ماده 400 ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی¬باشد در حالی که به موجب ماده 9 ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است.

لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

اختصاصی از اینو دیدی لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. 

تعدادصفحات این فایل 44 صفحه می باشد.