اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید


پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید

چکیده : عمل انسان هنگامی عنوان جرم به خود می گیرد که عناصر تشکیل دهنده آن تحقق یابد ، بدین صورت که اولاً از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد (عنصر قانونی) ثانیاً انجام فعل یا ترک فعلی که توسط قانونگذار جرم وضع شده باشد (عنصر مادی) ثالثاً به قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر روانی) ، که این سه مورد عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم را تشکیل می دهند . موضوع عنصر روانی در حقوق جزا از جمله مسائلی است که در کتب حقوقی غالب جوامع امروزی مورد بررسی قرار گرفته ، با اینکه تا کنون در ایران تحت عناوین مختلف در این زمینه بررسی شده و این موضوع مورد توجه خاص حقوقدانان و صاحب نظران قرار گرفته و هر یک به نحوی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند،بازهم مشکلات ونارسایی هایی دراین مورد وجود دارد که پیوسته مبتلا به دستگاه قضایی است ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بسیاری ازابهامات وانتقاداتی که حقوقدانان نسبت به قانون سابق داشتند مرتفع گردید. قانونگذار ما تعریفی از سوء نیت یا قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم ارائه نداده است و ترجیح داده به بیان مصادیق آن بپردازد ولی دربندهای چهار گانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مبانی و ویژگی های است که با تحلیل و کنکاش درآنها می توان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست پیدا کرد و برای اینکه ماعنصرروانی جرم قتل عمد را محرز و کافی جهت انتساب عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب بدانیم باید ارکان و الزامات آن را بشناسیم که عبارتند از:اراده،علم ، سوء نیت عام و خاص که درتحقق عنصرمعنوی یا روانی ومسئولیت کیفری داشتن قاتل، وجود همه این عوامل با هم ضرورت دارد. برخی علل به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار،و برخی نیز به صورت نسبی و بسته به شرایط ،رافع مسئولیت جزایی هستند از جمله خواب و بیهوشی ومست واکراه واضطرارکه نقطه مشترک همه اینها ،فقدان یا اختلال در اجزای عنصرروانی مرتکب است ودر صورت احراز هر کدام از علل مذکور،مسئولیت جزایی نخواهدداشت،ولی در قتل عمد ادعای اکراه و اضطرار از سوی قاتل پذیرفتنی نیست ورافع مسئولیت جزایی نمی باشد و قانون وشرع هم چنین اجازه ای به مرتکب نداده است واگرمرتکب قتل دیگری شود،عمل وی ازنوع قتل عمدومستوجب قصاص خواهد بود،واین نکته شایان ذکر است گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل به طور کامل رفع می شود،اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد،ودر صورتی موارد مذکوررافع مسئولیت کیفری است که مرتکب تمامی شرایطی که قانونگذار درجهت رفع مسئولیت جزایی لحاظ کرده را دارا باشد.این تقسیم بندی بیشتردرجهت تمییز و تفکیک موضوع وفایده عملی آن می باشد و نباید موجب اشتباه در برخورد با ماهیت علت های رافع مسئولیت شود. انگیزه یکی از موضوعاتی است که همواره درعنصرروانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته،انگیزه همیشه همراه با قاتل بوده و خودرا به دیگر اجزای عنصر روانی گره زده ودرارتکاب قتل اثرگذار می باشد،در باب قتل عمد باید بگویم که انگیزه قاتل نقشی در تحقق قتل عمدی ندارد وبه عبارت دیگر انگیزه جزئی ازرکن روانی قتل عمد محسوب نمی گردد،امادرماده303 قانون مجازات اسلامی1392 اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مجنی علیه صرفاً موجب معافیت مرتکب از قصاص است ،بدون اینکه در ماهیت عمدی بودن قتل اثر گذار باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید

تحقیق در مورد جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای این اصل

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای این اصل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای این اصل


تحقیق در مورد جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای این اصل

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه20

 

فهرست مطالب

 بسمه تعالی

4جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 

چکیده :

تاریخچه اصل 44

 

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

 

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار پیش‌رفت اقتصادی بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای این اصل