اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 147

 

 

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان پایان‌نامه:

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

نگارش: سهیلا کلانتری

استاد راهنما: دکتر ولی‌اله انصاری

استاد مشاور: دکتر نریمان فاخری

پایان‌نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

ماه و سال:

بهمن 1388

V

تقدیمی :

تقدیم به پدر عزیزم به آنکه آرام رفت

و به مادر عزیزم که در حادثه زندگی صبورانه سوخت

به یاد پدر و به نام مادر

تقدیر و تشکر

اکنون که به حول و قوه الهی، نگارش این پایان نامه به اتمام رسیده است به مصداق آیه شریفۀ «من لم یشکر المخلوق لک یشکر الخالق» بر خود واجب می دانم از کلیه کسانی که اینجانب را در تهیه و نگارش این تحقیق یاری رساندند تشکر و قدردانی کنم.

از استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر ولی ا... انصاری استاد راهنمای اینجانب که علاوه بر نظرات ارزشمندشان صبوری را از ایشان آموختم.

از استاد فرزانه جناب آقای دکتر نریمان فاخری که نعمت حضور در کلاس علم و اخلاق ایشان را داشتم و مسئولیت مشاوره این کار تحقیقی را برعهده داشتند.

از کلیه اساتید محترم رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه پیام نور واحد کرج بالاخص دکتر عزتی پور، دکتر حبیبی از کارشناس امور پایان نامه ها سرکار خانم طالبی ، جناب آقای شجاع ،کارشناس محترم رشته سرکار خانم فتحی از سرکار خانم لیلا کلانتری، سرکار خانم مهندس وحیده کلانتری، جناب آقای مهندس علیرضا کلانتری، جناب آقاب مهندس محسن کلانتری و جناب آقای دکتر امیرعباس ابراهیم خلیلی پور که همواره یاریم کردند سپاسگزارم.

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc


پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 137 صفحه

 

چکیده

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

 

مقدمه

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:                                                                                

مقدمه

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق

ب)سابقه و ضرورت تحقیق

پ)فرضیات تحقیق

ت)دلیل انتخاب موضوع

ث)روش بررسی

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی

1)قانون

2)جرم

3)پدیده جنائی

4)سیاست جنائی

5)قضازدائی

6)جرم زدائی

7)کیفر زدائی

فصل اول  جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی

1 )مکتب اثباتی انتقادی

2 )مکتب اصالت عمل کیفری

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی

4 )مکتب نفی حقوق جزا

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری

 1 ـ3 ـ1 )کتاب

1 ـ3 ـ2 )سنت

1 ـ3 ـ3 )اجماع

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری

 1 ـ4 ـ 1 )قانون

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی

فصل دوم راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری

فصل سوم دلایل توجیهی لایحه

مقدمه

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری

3 ـ2 )تورم کیفری

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

فصل چهارم لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون 

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور

4 ـ2 )فرایند کار لایحه

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه

4 ـ4 )مقدمه توجیهی

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل.

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 

منابع و مأخذ:

1 )آخوندی ،محمود، 1369،آئین دادرسی ،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،جلد3

2 ) ضیائی بیگدلی، محمد رضا، 1380، اسلام و حقوق بین المل، تهران ، کتابخانه گنج دانش

3 ) اسدی ، احمد، 85، پیش به سوی جایگزین های نوین (نقدی بر مجازات حبس ، تهران، کوهسار

4) مظلومان، رضا،1351 ، جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، تهران، اقبال

6 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد 1

7 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد 2

8 ) فرجاد، محمد حسین، 1371، روانشناسی و جامعه شناسی جنائی ، تهران،  چاپخانه نیکان (همراه با همکاری نشر ویستار)

9) نوربها، رضا، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر میزان

10) حسینی سید محمد، 1383، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران.

11)کی نیا ،مهدی،1374،علم جنائی ،تهران ،دانشگاه تهران ،جلد3

12) بولک، برنار، 1387، کیفر شناسی و ترجمه علی نجفی (ترجمه علی نجفی ابرند آبادی) تهران، مجمع، علمی و فرهنگی مجد

13)بروجردی- مقدادی، محمدرضا - لیلا، 1384، کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی و تجربه ایران و دنیای معاصر، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد

14 ) صلاحی ، جادید،1386 ،کیفری شناسی و دیدگاه های جدید، تهران، بنیاد حقوقی میزان

15)منتظری،حسینعلی،1371،مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمود صلواتی،تهران ،دانشگاه تهران

16) رضائی، حسن،1382، مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی با تاکید بر نظریه اسلام و مکان حضرت امام،قم ،دفتر نشر عقاید اسلامی

 

مقاله

17)امیری ،حسینعلی ،3/3 / 1385 ،تئوری قضازدائی ادبیات تازهای را وارد مباحث حقوقی کرد،

خبرگزاری فارس ،شماره 85030206650

18)مصباح موسوی ،سید کاظم ،تحلیل نظریه جان هال (پیرامون عصریت کلام و معرفت دینی )،

مجله کیهان فرهنگی ،شماره133

19)کلانتری کیومرث ،1382،تورم کیفری در ایران مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم ، رضائی

20)محمد حسین زاده ،عبدالرضا ،1382 ،جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در تعالیم اسلام ،مجموعه

مقالات پیشگیری از وقوع جرم

21)عادل ،حداد  2/8/86 ،راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه

،ایسنا

22)نجار ذوکلائی،علی ،1382 ،روانشناسی و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات همایش علمی

ـ کاربردی

23)دری نجف آبادی  ،1387،سیاست های مهم قوه قضائیه ،ارومیه خبر گزاری آفرینش

24)امیری ،موسی ،1387 ،شوراهای حل اختلاف در قضازدائی ،تبلیغات

25)صادقیان ،آرش ،16/9 /1386 ،قضازدائی ،روزنامه اعتماد ملی ،شماره807

26)خرم آبادی ،عبدالصمد ،1386 ،قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری ،نشریه مأوی

27)محمدی ،داود ،1382 ،قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات همایش علمی ـ کاربردی

 

پایان نامه

28)جاهد، محمد علی،1383 ضرورت جرم زدائی در حقوق کیفری ایران ،دانشگاه مازندران

 

قوانین

1 ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351

2 ) آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها مصوب 1340

3 ) قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده صورت وضعیت مسافری و بار نامه ،مصوب81

4 ) قانون امور حسبی مصوب 1391

5 ) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ج. ا . ا مصوب 79

6 ) قانون تاسیس شزکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 67

7 ) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا.  مصوب 1374

8 ) قانون ثبت احوال مصوب 55

10 ) قانون ثبت اسناد و املاک 1310

11 ) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68

12 ) قانون حفاظت و  بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 46

13 ) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ج. ا.ا.  مصوب 74

14 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 53

15 ) قانون دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1316

16 ) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

17 ) قانون سازمان دامپزشکی مصوب 50

18 ) قانون کار مصوب 68

19 ) قانون کانون کار شناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

20 ) قانون مجازات اسلامی

22 ) قانون مربوط به امور پزشکی داروئی مواد خوردنی و آشامیدنی 1334

23 ) قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 46

24 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 74

25 ) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 76

26 ) قانون نظام صنفی مصوب82

28) ماده واحد حفظ اعتبار سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ،مصوب 67


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc

تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی


تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :28

 

 

از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.

 

 

 

در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.

 

 

 

جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان  در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.

 

 

 

امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.

 

 

 

با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.

 

 

 

در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری می‌باشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)

 

 

 

پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.

 

 

 

روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»

 

 

 

همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل می‌کنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.

 

 

 

مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.

 

 

 

مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور می‌باشد.

 

 

 

در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود که آیا فعلی، لغو دستور (به عنوان بزه) یا ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح و یا ... می‌باشد، سیاست «جرم‌زدایی و قضازدایی» ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی آن افعال را تخلف محسوب و در نتیجه رسیدگی به آنها را در چارچوب آئین نامه انضباطی در صلاحیت فرماندهان نظامی تلقی نمایند.

 

 

 

در پایان، به تعدادی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که با موضوعات یاد شده مرتبط بوده و در حقیقت به نوعی «قضازدایی» یا «جرم‌زدایی» محسوب می‌گردد اشاره می شود:

 

 

 

در اسنعلامی که از اداره حقوقی قو قضائیه به عمل آمده:« شخصی که مقداری مواد مخدر را خریداری و بعد از چند روز نگهداری، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به این که اعمال وی با یکدیگر مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری است، شخص موصوف مرتکب چند جرم شده است؟» پاسخ این اداره چنین است:« خریدار مواد مخدر مورد اعتیاد در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی‌شود.»

 

 

 

در سؤال دیگری که از این اداره به عمل آمده این است که « ...آیا مفقود نمودن یا تخریب یا معدوم نمودن و گواهینامه تحصیلی و شناسنامه توسط صاحب آن جرم محسوب می‌گردد؟» پاسخ چنین آمده است:« ... پاره کردن و گم کردن اسناد مربوط شخصی بوسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.»

 

 

 

همچنین در سؤال مشابه‌ای آمده است:« فرد نظامی کارت شناسایی و کارت تردد مناطق پروازی خود را مفقود نموده است، آیا چنین مدارکی حکم اسناد و اوراق پیش‌بینی شده در ماده 544 قانون تعزیرات را دارد و فرد باید با استناد به ماده مزبور تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا خیر؟» اداره حقوقی در پاسخ آورده است:« صرفنظر از این که صرف عنوان مفقود شدن کارت تردد نمی‌تواند خصیصه کیفری داشته باشد مورد سؤال هم با هیچ یک از مصادیق ماده 544 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و نمی‌تواند طبق عناوین این ماده جرم تلقی شود.»

 

 

 

در آراء دیوان عالی کشور چنین مواردی دیده می‌شود. شعبه سی و دوم دیوان عالی در رأی شماره 326 مورخ 3/4/1380 اخذ وجه در قبال تحویل اوراق مجعول را فاقد عنوان مستقل جعل دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض بلاارجاع نموده است:« ... اخذ وجه در قبال تحویل همان اوراق به افراد بوده است و در امثال مورد اخذ وجه فاقد عنوان مستقل جرم مستقل می‌باشد همانند کسی که در قبال اخذ وجه مرتکب نشر اکاذیب و یا ... شود ... بنابراین با قبول تجدیدنظرخواهی آنان در این‌خصوص به استناد ... نقض بلاارجاع می‌گردد و ...»

 

 

همچنین شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در رأی شماره 830 مورخ 30/7/1379 اعمالی از قبیل اخذ رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع را مستوجب یک مجازات دانسته است نه بیشتر:« با توجه به اعمالی از قبیل رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع با رعایت مجازات اشد مستوجب یک مجازات است و تعیین مجازات‌های متعدد موجه نمی‌باشد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی