مقاله کشف قانون تناوبی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله کشف قانون تناوبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:11

چکیده:

مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از کار یکدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند که سرانجام منجر به کشف پدیده‌ای شد که امروزه قانون تناوبی نام دارد.
مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر کرد که با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.
لوتارمیر نیز در همان سال و کمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر کرد که تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.
در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیکی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده کرد که این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد که حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شکل به طور تناوبی تغییر می‌کند.
در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و ترکیبهای آنها از جمله ترکیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اکسیژن‌دار آنها، دریافت که تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیکی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را که در سال 1869 منتشر کرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم کرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به کشف قانون تناوبی دست یافتند که در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».
براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها که توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.
مندلیف، با توجه به اشکالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی که خود وی در سال 1869 منتشر کرده بود، جدولی تقریباً بدون اشکال ارائه داد که فراگیر و ماندنی شد. در این جدول به ابتکارات و نوآوریهای جالبی به شرح زیر دست زد:
1- شک در درستی جرم اتمی برخی از عنصرها و ارزیابی دوباره آنها.
2- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمی، به حکم ضرورت. بر همین اساس؛ مثلا با وجود این که جرم اتمی کبالت از نیکل بیشتر بود آن را پیش از نیکل قرار داد.
3- خالی گذاشتن برخی از خانه‌های جدول، به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه و پیش‌بینی وجود عنصرهای ناشناخته.

تحقیق درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 72 صفحه

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.

ادامه....

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

اختصاصی از اینو دیدی رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

119 صفحه

چکیده:

با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر  بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.

واژگان کلیدی : ثبت ، سند مالکیت ، قولنامه ، سند رسمی ، سند عادی ، اموال غیر منقول

سمینار تحلیل بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اختصاصی از اینو دیدی سمینار تحلیل بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه در قالب ورد بوده و قابل ویرایش می‌باشد.

قسمتی از چکیده

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز و فایده‌مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است. تحقیق حاضر ضمن بررسی مؤلفه‌های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندان‌ها می‌کوشد به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حبس زدایی همچنین تحلیل و بررسی بند الف ماده 37 این قانون بپردازد.

پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : عمل انسان هنگامی عنوان جرم به خود می گیرد که عناصر تشکیل دهنده آن تحقق یابد ، بدین صورت که اولاً از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد (عنصر قانونی) ثانیاً انجام فعل یا ترک فعلی که توسط قانونگذار جرم وضع شده باشد (عنصر مادی) ثالثاً به قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر روانی) ، که این سه مورد عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم را تشکیل می دهند . موضوع عنصر روانی در حقوق جزا از جمله مسائلی است که در کتب حقوقی غالب جوامع امروزی مورد بررسی قرار گرفته ، با اینکه تا کنون در ایران تحت عناوین مختلف در این زمینه بررسی شده و این موضوع مورد توجه خاص حقوقدانان و صاحب نظران قرار گرفته و هر یک به نحوی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند،بازهم مشکلات ونارسایی هایی دراین مورد وجود دارد که پیوسته مبتلا به دستگاه قضایی است ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بسیاری ازابهامات وانتقاداتی که حقوقدانان نسبت به قانون سابق داشتند مرتفع گردید. قانونگذار ما تعریفی از سوء نیت یا قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم ارائه نداده است و ترجیح داده به بیان مصادیق آن بپردازد ولی دربندهای چهار گانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مبانی و ویژگی های است که با تحلیل و کنکاش درآنها می توان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست پیدا کرد و برای اینکه ماعنصرروانی جرم قتل عمد را محرز و کافی جهت انتساب عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب بدانیم باید ارکان و الزامات آن را بشناسیم که عبارتند از:اراده،علم ، سوء نیت عام و خاص که درتحقق عنصرمعنوی یا روانی ومسئولیت کیفری داشتن قاتل، وجود همه این عوامل با هم ضرورت دارد. برخی علل به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار،و برخی نیز به صورت نسبی و بسته به شرایط ،رافع مسئولیت جزایی هستند از جمله خواب و بیهوشی ومست واکراه واضطرارکه نقطه مشترک همه اینها ،فقدان یا اختلال در اجزای عنصرروانی مرتکب است ودر صورت احراز هر کدام از علل مذکور،مسئولیت جزایی نخواهدداشت،ولی در قتل عمد ادعای اکراه و اضطرار از سوی قاتل پذیرفتنی نیست ورافع مسئولیت جزایی نمی باشد و قانون وشرع هم چنین اجازه ای به مرتکب نداده است واگرمرتکب قتل دیگری شود،عمل وی ازنوع قتل عمدومستوجب قصاص خواهد بود،واین نکته شایان ذکر است گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل به طور کامل رفع می شود،اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد،ودر صورتی موارد مذکوررافع مسئولیت کیفری است که مرتکب تمامی شرایطی که قانونگذار درجهت رفع مسئولیت جزایی لحاظ کرده را دارا باشد.این تقسیم بندی بیشتردرجهت تمییز و تفکیک موضوع وفایده عملی آن می باشد و نباید موجب اشتباه در برخورد با ماهیت علت های رافع مسئولیت شود. انگیزه یکی از موضوعاتی است که همواره درعنصرروانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته،انگیزه همیشه همراه با قاتل بوده و خودرا به دیگر اجزای عنصر روانی گره زده ودرارتکاب قتل اثرگذار می باشد،در باب قتل عمد باید بگویم که انگیزه قاتل نقشی در تحقق قتل عمدی ندارد وبه عبارت دیگر انگیزه جزئی ازرکن روانی قتل عمد محسوب نمی گردد،امادرماده303 قانون مجازات اسلامی1392 اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مجنی علیه صرفاً موجب معافیت مرتکب از قصاص است ،بدون اینکه در ماهیت عمدی بودن قتل اثر گذار باشد.