دانلود نمونه آماده پروژه تحقیقاتی درباره بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 با فرمت word-ورد 47 صفحه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود نمونه آماده پروژه تحقیقاتی درباره بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 با فرمت word-ورد 47 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.  

اصل 2 

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.  

اصل 3 

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان. 

اصل 4 

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند. 

اصل 5 

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود. 

اصل 6 

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند. 

اصل 7 

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند. 

اصل 8 

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند. 

 اصل 9 

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. 

اصل 10 

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل 11 

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند. 

اصل 12 

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون  

اصل 13 

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد. 

اصل 14 

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد. 

اصل 15 

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

32 - اقدام پژوهی قانون گریزی

اختصاصی از اینو دیدی 32 - اقدام پژوهی قانون گریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت فصل چهارم : اصول و فنون مذاکره فصل چهارم قانون طلائی مذاکره

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت فصل چهارم : اصول و فنون مذاکره فصل چهارم قانون طلائی مذاکره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مذاکره موثردریک جمله عبارت است ازکارکردن درکنارهم باگروه(یاگروههای)دیگربرای بدست آوردن نتایج موفقیت آمیزوسودمندمشترک.

   ((قانون طلایی))((بادیگران همانگونه رفتارکن که میخواهی باتورفتارشود.))

   برای اینکه مذاکره موثری راپشت سربگذاریدبایدبتوانیدروحیه مردم رادرک کنیدوباآنهابه توافق برسید.مذاکره بین افرادصورت می گیردنه بین شرکت ها،بنگاهها،اتحادیه ها.یعنی وقتی که برسرمیزمقابل فردی نشسته ایدکه با وی مذاکره می کنیدشخصی رامی بینیدکه مانندخودشماست.

پاورپوینت در 59 اسلاید می باشد

دانلود مقاله قانون جامعه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله قانون جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بحث مردمسالاری از دیدگاه قانون اساسی از ابتدای انقلاب مورد بررسی گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و هر کدام بر مبانی فکری و عقیدتی خود تحلیلی ارائه نموده اند ، اما عموم این تحلیل ها بیشتر منطبق با پیش فرض ذهنی افراد و گروههای سیاسی مورد نظر بوده تا واقعیت قانون اساسی این امر تا جایی پیش میرود که مع الاسـف تجزیه و تحـلیل جناح اقتدار گرا از قانون اساسی با سلطنت طلبان برانداز و چپی های غائله کنفرانس برلین با یکدیگر انطباق کامل دارد . و حال آنکه هر کدام از جناحهای فوق با استناد به اصولی از قانون اساسی نظر خود را بر قانون اساسی تحمیل میکنند ، واضح است چنین تجزیه و تحلیلی هیچ ارزش علمی و منطقی ندارد . در اینکه قانون اساسی دارای تعارضات و تناقصهای آشکار بوده و از ابهام و اجمال بسیار رنج میبرد جای هیچ تردیدی نیست که میتوان از نظر علمی به آن نگریست و انتقاد کرده ، و در صدد رفع آنها بر آمد . اما سوال اساسی این است که با قبول تمام نواقص فوق و در یک بررسی صرف حقوقی و تحلیلی آیا قانون اساسی واجد نظام حقوقی مردمسالارانه است یا اقتدار گرا و غیر مردمی ؟ به دیگر سخن از دیدگاه قانون اساسی مردم پایگاه قدرت و حکومتند یا طبقات ممتازه ؟ با این سوال میتوان به دو صورت کاملا متفاوت پاسخ داد . 1- نظام قانون اساسی ، نظامی مردمسالارانه نبوده ، بلکه متکی به طبقات خاص اجتماعی است ، در این نظام مردم محلی از اعراب ندارند ، بلکه بر مبنای ایدئولوژی باید افکار مردم با آن منطبق بوده ، معیار و سنجش ایدئولوژی نیز بسته به نظر آقایان روحانیون بوده ، که در تمام نهادهای انتصابی و انتخابی فعال مایشاء بوده ، افراد در انتخابات آزاد نیستند و همه باید از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند ، هیچ فرد مستقل و غیر حکومتی قادر به گذشتن از سد شورای نگهبان نیست ، اصول 4و5و57و91و93و94و96و98و99و110و112و177 قانون اساسی دلالت کامل بر عدم مداخله مردم در سرنوشتشان دارد . همانطوریکه نقل گردید ، این طرز تفکر در طیف وسیعی از سلطنت طلبان و چپیهای برانداز تا معتقدان ذوب در ولایت طرفدارانی دارد ، که همه آنها صرفنظر از گوناگونی افکار و عقیده فصل مشترکشان استفاده گزینشی از اصول قانون اساسی میباشد . 2- قانون اساسی بر مبنای دیدگاه مردمسالارانه استوار بوده ، مشروعیت حکام در نظام جمهوری اسلامی ناشی از رای مردم بوده ، هیچ شخص و مقامی منصوب از طرف خدا و پیامبر و امام نبوده ، بلکه میزان مشروعیت آنها صرفاً ناشی از مردم است ، معتقدان به این نحله فکری نیز در طیف وسیعی گسترده اند ، از اصلاح طلبانی که هیچ نقص و خدشه ای در قانون اساسی ندیده تا افرادیکه معتقد به اصلاح و تغییر قانون اساسـی میباشند اما از نظر حقوقی صرف ، میتوان گفت : اولا قانون اساسی دارای تعارضات و تناقضها و ابهام و اجمالهای فراوانی بوده و باید فورا اصلاح شود . ثانیا قانون اساسی در پاره ای از موارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر متعارض بوده که باید در صدد رفع تعارض در قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آمد باید مبنای اصلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده که بر مبنای آن هیچ فرد یا گروه یا0000 نتواند امتیاز خاصی داشته باشد . ثالثا آنچه جامعه را دچار سردر گمی و یاس و توقف نموده ، تعابیر و تفاسیر غیر حقوقی از قانون اساسی در جهت تمرکز قدرت در انحصار یک گروه خاص بوده ، لـذا اصـلاح قانـون اساســی گر چــه لازم است ، اما بـدون اصـلاح اعـمال قدرت طلبان ، موثر در مقام نبوده و مشکلات مردم را حل نخواهد کرد . حال صرفنظر از مباحث فوق میگوییم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبانی مردمسالارانه اتکا دارد زیرا 000 این موضوع را در سه مبحث مورد بررسی قرار میدهم . الف : بررسی حقوق عامه قانون اساسی : 1- در مقدمه قانون اساسی در مبحث حکـومت اسلامی ، شیوه حکومت در اسلام ، ولایت فقیه عادل و 000 نشان میدهد که مشروعیت رهبری ، ولی فقیه و حکومت ناشی از رای مردم است . 2- اصل اول قانون اساسی حکایت از آن دارد ، که مردم رهبر فقید انقلاب را به زعامت خود برگزیدند . 3- بند ج اصل دوم مبین هر گونه رفع ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری است . 4- بند 6 اصل سوم حکایت از محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی دارد . 5- بند 14 اصل سوم ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون 6- اصل ششم تکیه بر آرای عمومی و همه پرسی مینماید 7- اصل هفتم بر شورا تکیه میکند 8- اصل هشتم امر به معروف را وظیفه همگانی میداند 9- در اصل نهم نمیتوان با تکیه به آزادی به اساس استقلال مملکت صدمه بزند و هیچکس حق ندارد حتی با وضع و تصویب قوانین آزادی را محدود نماید 01- اصل نوزدهم قانون اساسی از حقوق مساوی همه انسانها صرفنظر از فرهنگ و نژاد و زبان و 000 سخن به میان می آورد 11- اصل بیستم همه افراد را در حمایت یکسان قانون قرار میدهد 21- اصل بیست و دوم حیث و جان و مال ، حقوق و مسکن اشخاص را از تعرض مصون میدارد 31- اصل بیست و سوم تفتیش عقیده را ممنوع میدارد و اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد میداند اصل بیست و پنجم استراق سمع را ممنوع و اصل بیست و ششم اصل تحزب را به رسمیت می شناسد اصل بیست و هفتم هر گونه راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را که مخل به مبانی اسلام نبوده و فاقد سلاح باشد را مجاز میداند اصل سی و دوم از حقوق مسلم متهم و اصل سی و چهارم از حقوق مسلم هر فرد در جهت دادخواهی ، اصل سی و پنجم استفاده از وکیل را حق هر متهم در هر مرحله دانسته ، اصل سی و ششم بر قانونی بودن جرم و مجازات و اصل سی وهفتم بر برائت و اصل سی و هشتم بر ممنوعیت شکنجه به طور مطلق و اصل سی و نهم بر حرمت و حیثیت زندانی و اصل چهلم بر مبنای قاعده لاضرر استوار گردیده است . 41- اصل یکصد و شصتم بر علنی بودن محاکمه و اصل یکصد و شصت و ششم بر تکلیف قضات بر اصدار آراء مستدل و مستند و اصل یکصد و شصت و هشتم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری با حضور هیأت منصفه از ابتدا تا انتها بدون هیچ شرطی ، اصل یکصد و شصت و نهم بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل یکصد و پنجاه و نهم بر اینکـه دادگستـری مرجع تصلمات عمومی بوده و مطابق اصل یکصد و هفتاد و دوم تنها مرجع اختصاصی دادگاههای خاص نظامی است تاکید مینماید . تعدادی از اصولی که معیار سنجش در یک نظام مردمسالار است ذکر گردید بسیاری از اصول فوق بازتاب نظریه اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد ، در بررسی آماری قانون اساسی باید اضافه کرد از 177 اصل قانون اساسی بیش از 165 اصل آن مربوط به قوای حاکم بر نظام ، ارگانهای نظام و وظایف و روابط فیمابین آنها ، نحوه انتخاب یا انتصاب مامورین به خدمت ارگانهای مختلف و 000 و تنها 12 اصل مربوط به ولایت و ارگانهای غیر انتخابی و غیر پاسخگو که حدود 7% قانون اساسی میباشد ، پس آنچه موجب توقف اصلاحات شده ، سوء استفاده ابزاری از قانون و عدم تمکین اقتدارگران در مقابل مجلس و سوء استفاده از موقعیت ارگانهای انتصابی میباشد ، و الا از نظر منطق حقوق روشن است که مجلس حق نظارت بر کلیه ارگانهای انتخابی و انتصابی نظام را داشته و مسئولین این ارگانها باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند ، چه آنکه منتخب بلاواسطه مردم ، قدرتی بالاتر از منتخب با واسطه و درجه دوم و سوم نظام را ندارد . اما چه میشود کرد که آقایان به این منطق صریح و روشن حقوق ، خاضع و خاشع نبوده و به هزاران دلیل بلاوجه خود را بالاتر از مجلس دانسته و پاسخگوی احدی هم نیستند . ب : انتخاب یا انتصاب : با بررسی قانون اساسی متوجه میشویم که تمام نهادهای جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب میشوند فی المثل : مردم در رای آزادانه مجلس خبرگان را بر میگزینند ، مجلس خبرگان رهبری را ، رهبری شورای نگهبان ، اعضای مجـمع تشـخیص مصـلحـت نظام ، رییس قوه قضاییه و 000 را تعیین مینماید بنابراین ، کلیه نهادهای جمهوری اسلامی از قبیل 1- قوه مقننه 2- قوه مجریه 3- قوه قضاییه 4- نهاد رهبری 5- مجلس خبرگان 6- شورای نگهبان 7- مجمع تشخیص مصلحت نظام 8- فرماندهان ارتش و سپاه 9- صدا و سیما 10- شورای عالی امنیت ملی 11- شورای بازنگری قانون اساسی نهادهای قدرتمند و تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی بدون استثنا به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتخب مردم بوده لذا انتصاب این نهادها به مراجعی غیر از مردم ، خلاف واقع و مغایر قانون اساسی میباشد باید توجه داشت ، هر گاه بپذیریم که مردم مرجع و منشا قدرت و فقط در انتخابات به کار نمی آیند اولا باید رجحان و برتری بلا وجه و بلا دلیل هر شخص و یا ارگان پذیرفتنی را مردود بدانیم ثانیا در نظام مردمسالار ، هیچ ارگان و شخصی از نظارت و مسؤولیت مصون نبوده ، و باید پاسخگوی مقامات یا ارگانهای قانونی کشور باشند . ج : در کلیه نظامهای مردمسالار ، نهادهایی جهت نظارت بر مسؤولین و ارگانها تعبیه گردیده تا مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسؤولین را مورد نظارت و مؤاخذه قرار دهند تا به حقوق کسی تجاوز نشود ، حقوق عمومی مورد تضییع قرار نگیرد ، خادم تشویق ، و خائن مجازات شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید