مقاله حقوق جزای عمومی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

حقوق جزای عمومی (3)

فصل اول:

واکنش اجتماعی علیه جرم

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب(

یکی از دلیلهایی که قانونگذار در انتخاب مجازاتها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانونگذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند.

2- سزادادن (مکافات)

از دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می‏آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود به دوش می‏کشید. عدالت اقتضاء می‏کرد که کار زشت بی‏کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می‏یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.

این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی‏جویی به شمار می‏آمد که تجلی آرمانی آن را می‏توان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتبهای کهن حقوق کیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدین‏سان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)

3- بازپروری (اصلاح(

امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان‏شناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته‏های جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری می‏توان بار دیگر انسان کژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟

این سؤالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان می‏توان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور کلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است کیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوه‏ای از اجرای مجازات را تداعی می‏کرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق می‏بود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه کارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.

مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را کمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)

تجقیق درباره حقوق جزای عمومی 1

اختصاصی از اینو دیدی تجقیق درباره حقوق جزای عمومی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون درس بررسی علل موجهه جرم

تاریخ: 11/11/86 جناب استاد دکتر آقایی نیا

نام و نام خانوادگی: سمت: محل خدمت:

1- وجوه اشتراک دفاع، اکراه و اضطرار را مستدل و مستند توضیح دهید؟

دفاع مشروع و اضطرار از عوامل موجهه جرم به حساب می آیند امّا اکراه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

الف- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود و موجب اباحه عمل می شوند و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر، شریک و معاون نیز قابل مجازات نخواهند بود و مجازات نمی شوند. اکراه وضعیتی است که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یا اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری یا علل عدم انتساب می باشند پس مکره به همین علت مجازات نمی شود. البته منظور از اکراه در این جا اکراه تام است که قصد را زایل می کند و نه اکراه ناقص که در آن رضا زایل می گردد و اختیار از بین نمی رود. پس اکراه مدنظر قانونگزار اکراهی است که به حد الجاء می رسد و اختیار را از فاعل سلب می کند.

ب- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند عینی و خارجی که از خارج بر فاعل جرم وارد می شوند همانند دفاع مشروع و اضطرار که از در محیط خارجی شرایطی به وجود می آید که فاعل عمل مجرمانه با قرار گرفتن در این شرایط مرتکب عملی مجرمانه می شود. در اکراه در جایی که اجبار معنوی وجود دارد یعنی عامل اثر گذار بر روح و روان فرد است باید وصف عینی و خارجی بودن باید وجود داشته باشد یعنی از خارج بر فرد مکره اجبار وارد شود (هر چند که برخی در برخی از نظریه های دکترین حقوق اجبار معنوی درونی را نیز جز اکراه دانسته اند.)

ج- شرایط وقوع دفاع( که در ماده 625 تا 629 ق.م.ا ذکر شده است) و اضطرار و اکراه اجمالاً برابر است با: - فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر.

- نامشروع بودن تهدید و تجاوز در اکراه و دفاع مشروع.

- غیر قابل دفع بودن خطر.

- مستقیم و به اندازه کافی شدید بودن خطر.

2- وجوه افتراق و اشتراک علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری را شرح دهید.

- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود اما عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل عدم انتساب کیفیاتی هستند که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و مسئولیت را از مرتکب زایل می کند.

عوامل افتراق بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

الف- علل موجهه به علت از بین بردن عنصر قانونی مانع از تحقق مجرمیت می شوند و عمل ارتکابی جرم نیست اما در صورتی که در عوامل رافع مسئولیت کیفری جرم تحقق می یابد فقط فاعل مجازات نمی شود.

ب- شرکاء و معاونین جرم در عوامل موجهه قابل تعقیب و مجازات نیستند ولی در عوامل رافع قابل تعقیب و مجازات هستند.

ج- در علل موجهه جرم جزء در مورد اضطرار ضرر و زیان قابل مطالبه نیست در صورتی که در عوامل رافع توسط خود فاعل یا عاقله وی قابل جبران است.

د- ارزیابی مسئولیت در عوامل موجهه عینی و خارجی است در صورتی که در عوامل رافع شخصی و درونی است.

اشتراکات بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری هر دو دسته باعث از بین بردن مسئولیت کیفری مباشر جرم می شوند و مجازات از فاعل جرم برداشته می شود.

3- نقش علم و آگاهی به موضوع جرم در جرایم عمدی و غیر عمدی را بنویسید؟

صرف این که شخص عملی را انجام داده که از نظر قانون جرم است، دلیل بر مجرم بودن او و تحقق جرم نیست. بلکه لازم است که بین آن عمل و آن شخص رابطه ای وجود داشته باشد که این رابطه عنصر معنوی (روانی) است. عنصر معنوی دارای دو رکن است: 1- اراده و عمد 2- علم و آگاهی

یکی از ارکان تقصیر آن است که مجرم عالم به کیفیت و ویژگی های آن فعلی است که انجام می دهد باشد. به عبارت دیگر این است که انسان اصولاً باید بداند که چگونه فعل را مرتکب می شود و چه نتیجه ای را مترتب می شود. عدم علم و آگاهی نسبت به موضوعی اشتباه نامیده می شود که اشتباه جزی عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی اشتباه را به عنوان یک قاعده کلی مطرح نکرده است امّا در جرایم خاصی مانند زنا ماده 66 و 65 و شرب مسکر ماده 166 و سرقت بند 6 و 5 ماده 198 تاثیر اشتباه را پذیرفته است.

اقسام اشتباه بر دو نوع است: 1- اشتباه حکمی 2- اشتباه موضوعی

1- یک قاعده کلی وجود دارد که همه ی حقوق دانان بر آن اصرار دارند که «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» بنابراین اشتباه حکمی جز در موارد بسیار نادر پذیرفته نیست.

2- اشتباه موضوعی یعنی انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن بدست می آید مشتّبه باشد. این نوع اشتباه به عنوان یک اصل موجب زایل شدن عنصر روانی جرم می گردد و در اثر اشتباه شخص فاقد قصد مجرمانه است. باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی در اشتباه تفاوت قائل شد:

- اشتباه در جرائم غیر عمدی: جرائمی که مبتنی بر بی موالاتی و بی احتیاطی است اشتباه موضوعی تاثیری بر روی این جرائم ندارد چون قانون گذار از افراد جامعه احتیاط و رعایت نظامات را انتظار دارد.

- اشتباه در جرائم عمدی: این که اشتباه در جرائم عمدی به کدام جز بر می گردد یکسان نیست و فرض هایی دراین جا قابل تصور است:

الف- گاهی اشتباه به یکی از عناصر اصلی (عناصر تشکیل دهنده) جرم تعلق می گیرد: که در این صورت قطعاً موجب زوال قصد مجرمانه است و این جرم قابل پیگیری نیست و مسئولیت کیفری ندارد مثلاً کسی مال دیگری را به خیال این که مال خودش است بر می دارد و بعد متوجه این اشتباه می شود و اشتباه در مال غیر بودن این شی است.

- گاهی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده نیست ولی در نوع آن موثر است مثلاً اسلحه ای خالی که کسی آن را به طرف دیگری بگیرد ولی به اشتباه اسلحه پر بوده است بنابراین چنانچه قتل عمد نیست اما قاتل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

- گاهی اشتباه کیفیات مشدده را بی اثر می کند، مثل ماده 608 و 609 ق.م.ا

ب- گاهی اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق دارد مثلاً به کار گرفتن کارگر زیر 15 سال جرم است که بین حقوق دانان اختلاف است که قابل دفاع نیست و اثر ندارد و برخی هم میگویند که قابل دفاع است. اما به طور کلّی تأثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است.

4- نظر تحلیلی خود را راجع به تعرض به عرض در بند الف ماده 629 ق.م.ا بنویسید؟

ماده 629 ق.م.ا و بندهای آن به شرایط دفاع مشروع می پردازد در صورتی که دفاع در مقابل قتل عمد باشد و منجر به قتل شود. برای این که این ماده تحقق در مقام ثبوت یابد شرایط دفاع مشروع متحقق شوند یعنی اولاً تجاوز فعلی و قریب الوقوع باشد و راهی جز دفاع در مقابل آن و مقابله به مثل نباشد . ثانیاً تجاوز غیر قانونی باشد.

به نظر دکتر اردبیلی «در این ماده قانونگذار تناسب دفاع را با تجاوز مفروض دانسته است و مدافع را از اثبات آن بی نیاز دانسته است» و مصادیق ماده مذکور را به طور حصری در بند های ماده بیان می دارد. اما با توجه با صدر ماده که بیان می دارد «به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد» لزوم رعایت قاعده «الاسهل فالاسهل» در توسل به دفاع است. فلذا مرتکب وقتی مجازات نمی گردد که دفع خطر جز از طریق ارتکاب قتل میسر نباشد. در رای شماره 1121- 27/2/1317 شعبه پنجم دیوان عالی کشور امده است که: «صرف شروع به ایراد ضرب از ناحیه مقتول کافی برای معافیت متهم از مجازات نیست. بلکه باید ثابت شود مرتکب با خطری مواجه شده که رهایی از آن به طریق دیگری غیر از ایراد ضرب منتهی به فوت مقدور نبوده و دفاع با خطری که متوجه نبوده و دفاع با

مقاله درمورد جزای فروش مال غیر 13 ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد جزای فروش مال غیر 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

مقاله درمورد زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که

تحقیق درمورد حقوق جزای عمومی اسلام 85ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد حقوق جزای عمومی اسلام 85ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.