لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
حقوق زنی که حقش رعایت نشده
اگر تاریخ را بعنوان یک روند در نظر بگیریم و چگونگی شرایطی را که امروز وجود دارند از زمان شکل گیری شان درگذشته - همان تاریخ- جستجو کنیم و پی بگیریم، موضوع ارزش گذاری ها شکل دیگری پیدا می کند. اینکه شرایطی پیش از این وجود داشته و از صد سال پیش شرایط جدیدی پدید آمده، توضیحی برای اینکه این شرایط امروز از کجا آمده و چگونه شکل گرفته نیست. "شرایط دیروز" و "شرایط امروز" دو پدیده اجتماعی بدون رابطه با هم نیستند. شرایطی که زنان جامعه امروز در آن قرار دارند حاصل یک روند تاریخی چند هزارساله است. سیستم قوانین ما در شرایطی شکل گرفته که مردان در جامعه دست بالا را داشته اند و سیستم قوانین در جهت منافع آنان شکل گرفته است. یک نمونه ی مشخص این بوده که در جامعه ی ایران در طول سده ها (از هزاره ها نمی گوییم) زن ایرانی در انزوای کامل اجتماعی زندگی می کرده و از شرکت فعال در زندگی بیرون از خانه محروم بوده است. این عدم شرکت فعال موجب می شده که پیداکردن توانایی هایی مانند داشتن سواد یا مهارت های شغلی برای او غیر لازم شمرده شود. از استثناها که بگذریم، این محدودیت ها طبیعتا آثار خودش را بتدریج ظاهر می کرده است تا به دورانی که ما در آن زندگی می کنیم برسد. منظورم این است که پدیده های تاریخی در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند. ریشه ی سیستم قوانین امروز را هم باید در دیروز جستجو کرد. از این موضوع کلی بگذریم.
یکی از نقطه ضعف های اساسی قانون مدنی در مورد ازدواج، وابسته کردن حقوق زنان به عقد قرارداد پیش از ازدواج است. یعنی اگر زن بدلیلی نتوانست حقوق خودش را در عقدنامه بگنجاند، پس از انجام عقد، دیگر عملا کار از دست او خارج می شود. این در شرایطی که زن بدلیل موقعیت اجتماعی و فرهنگی در شرایط نابرابری نسبت به مرد قرار دارد معمولا به سود زن تمام نمی شود. فراموش نکنیم که قانون فقط برای تعداد محدود زنان آگاه به حقوق خود و دارای حق انتخاب برای ازدواج در جامعه ای مثل جامعه ی ما نوشته نمی شود. قانون برای همه ی زنان از استاد دانشگاه تهران تا آن دختر جوان دهکده ی کوچکی در لرستان یا بلوچستان نوشته می شود. نکته ی دیگر هم اینکه در بسیاری از کشورها محدودیت های قانونی برای کنترل زنان وجود ندارد ولی در کشور ما با تفسیرهای غالب از متون دینی این محدودیت ها را بر زنان اِعمال کرده اند. این قوانین را با وام گیری از مهرانگیز کار "قوانین محدودکننده مربوط به آزادی تن زنان" نام می گذاریم.
در سایت زنستان هفت شینی (هفت شرط) برای دختران و زنان پیش از ازدواج پیشنهاد شده که شامل قید 7 شرط در قرارداد عقد است. بدیهی است که این پیشنهادات را باید در این زمینه دید که اولا زن موجودی برابرحقوق با مرد است و دوم اینکه این برابرحقوقی در شرایط فعلی از زن گرفته شده و اختیار کنترل آزادی زن به مرد داده شده است. برای همین وقتی که این پیشنهادات را می خوانیم باید در نظر داشته باشیم که کنترل آزادی حرکت خصوصی و اجتماعی زن توسط قوانین امروز در جامعه ی ما در اختیار مرد گذاشته شده است. نمی توان کنترل زن را در اختیار مرد گذاشت و در آنجا که زن آزادی حرکت خصوصی و اجتماعی خود را قانونی می کند، این را خطری برای موجودیت خانواده به حساب آورد. زنان هم بدون شک حداقل (اگر نگوییم بیشتر) به همان اندازه خواهان محیطی پر تفاهم و آرام هستند. تفاهم و برابری کامل در آزادی دو طرف صورت می گیرد نه در کنترل یکی توسط دیگری.
اما پیشنهاداتی که آمده است:
1- زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه نموده و از قید زوجیت خود را رها کند به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.
حق طلاق بدون شرط در واقع همین حالا برای مردان وجود دارد و طبق ماده 1133 قانون مدنی: "مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد." در حالیکه برای زنان آنچنان شروطی پیش بینی شده که عملا تقاضای طلاق را به یک روند شکنجه ی روحی تبدیل می کند و در خیلی از موارد به صرف نظر کردن از حقوق دیگر مثلا مهریه یا از دست دادن حق سرپرستی فرزند می انجامد.
2- زوجه اجازه دارد از هم اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد. چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. طبق قانون زن برای خروج از کشورباید اجازه ی شوهر را داشته باشد در حالیکه برای مرد آزادی کامل حرکت وجود دارد. وقتی که چنین حقی برای مرد وجود دارد چرا باید در مقابل حق برابر برای زن مقاومت بخرج داد و بدبین بود؟ زن هم بعنوان یک انسان آزادی حرکت دارد و نیازی به کنترل و محدودیت او توسط مرد نمی تواند وجود داشته باشد. فراموش نکنیم که در شرایط فعلی بسیاری از زنان مهاجر (حتی پس از طلاق عرفی در دادگاه کشور خارجی) مجبور به ادامه ی زندگی در غربت هستند چون شوهر با وجود برقرارماندن عقد شرعی می تواند زن را پس از برگشتن به ایران، ممنوع الخروج کند و مثلا او را از ملاقات فرزندانش در خارج محروم کند.
3- زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله ای که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب نماید مخیر است.
4- زوج ، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود. مطابق ماده ی 1117 قانون مدنی "شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند."جای پرسش دارد که چرا زن از تشخیص "مصالح خانوادگی یا حیثیات" باید محروم باشد. بدون شک زن هم بعنوان یک انسان قدرت تشخیص مصالح خود و خانواده اش را دارد. این محدودیت فقط می تواند وسیله ای برای کنترل زن توسط مرد بکار برود و حتی در خیلی از موارد زن را خانه نشین کند. مثلا در مواردی که زن با وجود مدارک بالای تحصیلی مجبور به صرف نظر کردن از شغل مورد علاقه اش بوسیله ی شوهر می شود.
5- زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورد بین آن ها به مناصفه تقسیم شود.
6- حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.
این پیشنهاد که گویا در میان وبلاگ نویسان بحث انگیز هم بوده است باید در این چارچوب درک شود که در واقع همین حالا این حق به مرد داده شده است و مخالفت زن با آن بمنزله
حقوق زنی که حقش رعایت نشده
