اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق قراردادها در عرصة بین‌المللی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق قراردادها در عرصة بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

 

فهرست مطالب

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول: تعارض قوانین

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قراردادها در عرصة بین‌المللی

دانلود تجقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 4

فصل اول: کلیات 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6

بند سوم: اهداف صندوق 10

بند چهارم: وظایف صندوق 11

بند پنجم: عضویت در صندوق 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22

اول- تعهدات خاص 22

دوم- تعهدات عام 23

فصل دوم: ارکان صندوق 26

بند اول: ارکان اصلی 26

الف) هیئت رئیسه 26

ب) هیئت اجرایی 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30

د) ادارات و دوایر صندوق 31

بند دوم: ارکان فرعی 34

الف) کمیته موقت 34

ب) کمیته توسعه 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق 38

فصل سوم: منابع 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن 40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول 47

الف) تسهیلات دائمی 47

1- ترانش ذخیره 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47

3- تسهیلات مالی جبرانی 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50

5- تسهیلات مالی گسترده 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52

1- تسهیلات نفتی 52

2- مکانیسم وتیوین 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق 56

بند اول: معاملات صندوق 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60

بند سوم: خدمات صندوق 63

الف) آموزش 63

ب) کمک‌های فنی 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول 68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد 85

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 88 ص

تحقیق و بررسی در مورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول


تحقیق و بررسی در مورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 45

برخی از فهرست مطالب

 

‌شرایط عضویت
‌بخش اول - اعضاء اصلی



‌ماده پنجم
‌معاملات با صندوق

‌پولهای کمیاب

‌ماده هشتم
‌تعهدات عمومی اعضاء
‌بخش اول - مقدمه

تقلیل موجودی صندوق

مصونیت قضایی

‌مقررات برای مواقع غیر اعتیادی

‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:
‌برتن‌وودز - به تاریخ 22 ژوئیه 1944 - مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:
‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند:

مقدمه


‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد


‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.
6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.




دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی

اختصاصی از اینو دیدی بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی


بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی

بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی

 

فهرست مطالب:

مقدمه

دادرسی قضایی

داوری بهتر است یا دادرسی قضایی؟

بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

اجرای آراء داوری در نظام‌های حقوق ملی

روش‌های ارتقای کیفیت داوری

 

بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللیبررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی

 

مقدمه

اصولاً برای حل‌وفصل اختلافات تجاری راه‌های فراوانی وجود دارد. آسان‌ترین و سریع‌ترین راه را می‌توان گفتگوی مستقیم بین طرفین و یا وکلای آنان دانست. علت آن است که طرفین اختلاف بهتر از هر کس دیگری به نقاط قوت و ضعف دعوای مطروحه خود واقف هستند. اگر طرفین اختلاف در خصوص مشکلات خود نیاز به مشاوره داشته باشند می‌توانند از مساعدت وکلا، حسابداران، مهندسان و یا دیگر متخصصان بهره‌مند گردند.

باید توجه داشت که اقدام به مذاکره برای حل اختلاف نیازمند آن است طرفین اختلاف واقعاً قصد رفع اختلاف را داشته باشند. در بسیاری از موارد این تعهد و هدفمندی به‌ندرت یافت می‌شود. درگاهی اوقات نیز چنین تعهدی به حل واقعی اختلاف بعد از آنکه مقادیر زیادی پول و زمان صرف شد حاصل می‌گردد و در ابتدا طرفین چنین احساسی را برای حل اختلاف ندارند.

در اینجا متذکر می‌شویم که حل اختلاف از طریق مذاکره در هر زمان مقدور و میسور است این امکان حتی درزمانی که دیگر شیوه‌های حل اختلاف در جریان است نیز همچنان در دسترس خواهد بود. اگر بعد از انجام مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشد، ورود یک طرف ثالث بی‌طرف در مذاکرات برای میانجی‌گری مثمر ثمر خواهد بود.

اغلب این شیوه میانجی‌گری به‌طور رسمی و با مشارکت یک میانجی و یا به‌طور غیررسمی توسط یک دلال انجام می‌گیرد. علی‌ای‌حال شاکی دعوایی که از ادله مناسب و محکمی در اثبات ادعای خود برخوردار است باید مواظب باشد که روش‌های حل اختلاف اعم از مذاکره و یا غیره باعث تضعیف اعتبار ادله و مدارک نشود.

هرچه که زمان می‌گذرد طرح دعوا مشکل تر می‌شود زیرا احتمالاً شهود نقل مکان کرده اند یا مدارک و ادله از بین رفته اند.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۲

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان


دانلود با لینک مستقیم


بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

اختصاصی از اینو دیدی صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان


صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

 

فهرست مطالب:

مقدمه

۱.    تبیین موضوع بحث

۲.    پیشینه قضاوت

۳.    ضرورت قضاوت

۴.     قضاوت از نگاه اسلام

۵.     قضاوت در روابط بین‌الملل

۶.     وضعیت جدید بین‌المللی

۷.    مراجع بین‌المللی غیر مسلمان

۸.    کشورهای اسلامی و مراجع بین‌المللی

۹.    علل سلطه پذیری مسلمانان

۱۰.گرایش به حقوق بشری

۱۱.سلطه حقوق بشری در حوزه ملی

۱۲.سلطه حقوق بشری در حوزه بین‌المللی

۱۳.ضرورت بحث

۱۴. پیشینه بحث

بخش اول: مراجع قضایی بین‌المللی و قواعد حاکم بر آنها

  فصل اول: مراجع قضایی بین‌المللی

    ١. دیوان بین‌المللی دادگستری

        قضات دیوان

        رسیدگی و رأی دیوان

    ٢. دادگاه کیفری بین‌المللی

         صلاحیت دادگاه کیفری

    ٣. داوری بین‌المللی

   فصل دوم: مراجع شبه قضایی

     ١. شورای امنیت

     ٢. مجمع عمومی

     ٣. سایر مراجع

  فصل سوم: قواعد حاکم بر مراجع قضایی بین‌المللی از دید اسلام

     ١. عهدنامه‌ها (معاهدات)

       انعقاد معاهده با غیر مسلمان

       مبنای معاهده از دید اسلام

        الف: حقوق فطری (طبیعی)

         اصول حقوق فطری

        ب: عرف

        ج: التزامات غیرمسلمان

       شرایط انعقاد معاهده

       لزوم وفای به عهد

       تجدید نظر در معاهدات

       انحاء معاهده

         معاهده استرداد تبعه

     ٢. عرف بین‌المللی به مثابه یک اصل حقوقی

       عرف در حقوق غیراسلامی

       عرف در حقوق اسلامی

       منشأ عرف

     ٣. اصول کلی حقوقی

     ۴. تصمیمات قضایی

     ۵. عقاید حقوقدان‌ها

بخش دوم: رجوع به نهادهای قضایی در شرایط عادی و غیرعادی

  فصل اول: اصل عدم سلطه

  فصل دوم: مفهوم صلاحیت قضایی و ادله آن

      گفتار اول: دلیل عقلی

      گفتار دوم: ادله نقلی

        ١. صلاحیت مؤمن

        ٢. صلاحیت کافر

           ادله نفی صلاحیت کافر

             الف: آیات نفی تولی

             ب: آیه ادای امانت

             ج: آیه نفی سبیل

                معنای آیه و مفردات آن

             د: آیه قضاوت طاغوت

             هـ : روایت برتری اسلام (اعتلاء)

        ادله اثبات صلاحیت (فی الجمله)

الف: ادله عرف‌گرایان

ب: ادله عقل‌گرایان

    ١. حقوق مشترک

                 ٢. رجوع به کارشناس

                 ٣. وضع قضاوت

                 ۴. خطابات عام نقلی

  فصل سوم: رجوع در شرایط غیرعادی

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

مقدمه

در این مقدمه چند مطلب را از نظر می‌گذرانیم

١. تبیین موضوع بحث

در ابتدا لازم است روشن کنیم که منظور از صلاحیت در عنوان بحث صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بین‌المللی از منظر اسلام است؛ چون همان طور که در عنوان آمده این مراجع به قید غیر اسلامی محل ابتلا هستند و اجمالاً می‌دانیم که اسلام رجوع به قضات غیر مسلمان را جایز نمی‌داند. و منظور از قضاوت فرایندی کارشناسانه به منظور کشف حقیقت و حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت است. همچنین منظورمان از مراجع قضایی بین المللی، نهادهایی است که در فضای بین المللی با تعهدات عام یا خاص متکفل رسیدگی قضایی به اختلافات دولتها هستند. و منظور از رجوع، احاله امر به مرجع و تبعیت از تصمیم قضایی یا شبه قضایی آن است.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۰۹

 .

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان


دانلود با لینک مستقیم


صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان