اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

اختصاصی از اینو دیدی صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان


صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

 

فهرست مطالب:

مقدمه

۱.    تبیین موضوع بحث

۲.    پیشینه قضاوت

۳.    ضرورت قضاوت

۴.     قضاوت از نگاه اسلام

۵.     قضاوت در روابط بین‌الملل

۶.     وضعیت جدید بین‌المللی

۷.    مراجع بین‌المللی غیر مسلمان

۸.    کشورهای اسلامی و مراجع بین‌المللی

۹.    علل سلطه پذیری مسلمانان

۱۰.گرایش به حقوق بشری

۱۱.سلطه حقوق بشری در حوزه ملی

۱۲.سلطه حقوق بشری در حوزه بین‌المللی

۱۳.ضرورت بحث

۱۴. پیشینه بحث

بخش اول: مراجع قضایی بین‌المللی و قواعد حاکم بر آنها

  فصل اول: مراجع قضایی بین‌المللی

    ١. دیوان بین‌المللی دادگستری

        قضات دیوان

        رسیدگی و رأی دیوان

    ٢. دادگاه کیفری بین‌المللی

         صلاحیت دادگاه کیفری

    ٣. داوری بین‌المللی

   فصل دوم: مراجع شبه قضایی

     ١. شورای امنیت

     ٢. مجمع عمومی

     ٣. سایر مراجع

  فصل سوم: قواعد حاکم بر مراجع قضایی بین‌المللی از دید اسلام

     ١. عهدنامه‌ها (معاهدات)

       انعقاد معاهده با غیر مسلمان

       مبنای معاهده از دید اسلام

        الف: حقوق فطری (طبیعی)

         اصول حقوق فطری

        ب: عرف

        ج: التزامات غیرمسلمان

       شرایط انعقاد معاهده

       لزوم وفای به عهد

       تجدید نظر در معاهدات

       انحاء معاهده

         معاهده استرداد تبعه

     ٢. عرف بین‌المللی به مثابه یک اصل حقوقی

       عرف در حقوق غیراسلامی

       عرف در حقوق اسلامی

       منشأ عرف

     ٣. اصول کلی حقوقی

     ۴. تصمیمات قضایی

     ۵. عقاید حقوقدان‌ها

بخش دوم: رجوع به نهادهای قضایی در شرایط عادی و غیرعادی

  فصل اول: اصل عدم سلطه

  فصل دوم: مفهوم صلاحیت قضایی و ادله آن

      گفتار اول: دلیل عقلی

      گفتار دوم: ادله نقلی

        ١. صلاحیت مؤمن

        ٢. صلاحیت کافر

           ادله نفی صلاحیت کافر

             الف: آیات نفی تولی

             ب: آیه ادای امانت

             ج: آیه نفی سبیل

                معنای آیه و مفردات آن

             د: آیه قضاوت طاغوت

             هـ : روایت برتری اسلام (اعتلاء)

        ادله اثبات صلاحیت (فی الجمله)

الف: ادله عرف‌گرایان

ب: ادله عقل‌گرایان

    ١. حقوق مشترک

                 ٢. رجوع به کارشناس

                 ٣. وضع قضاوت

                 ۴. خطابات عام نقلی

  فصل سوم: رجوع در شرایط غیرعادی

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

مقدمه

در این مقدمه چند مطلب را از نظر می‌گذرانیم

١. تبیین موضوع بحث

در ابتدا لازم است روشن کنیم که منظور از صلاحیت در عنوان بحث صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بین‌المللی از منظر اسلام است؛ چون همان طور که در عنوان آمده این مراجع به قید غیر اسلامی محل ابتلا هستند و اجمالاً می‌دانیم که اسلام رجوع به قضات غیر مسلمان را جایز نمی‌داند. و منظور از قضاوت فرایندی کارشناسانه به منظور کشف حقیقت و حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت است. همچنین منظورمان از مراجع قضایی بین المللی، نهادهایی است که در فضای بین المللی با تعهدات عام یا خاص متکفل رسیدگی قضایی به اختلافات دولتها هستند. و منظور از رجوع، احاله امر به مرجع و تبعیت از تصمیم قضایی یا شبه قضایی آن است.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۰۹

 .

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان محصول را خریداری و دانلود نمائید

لینک دانلود بعد از خرید نمایش داده شده و به ایمیلتان ارسال می‌شود

با اطمینان خرید کنید

تشکر از خریدتان


دانلود با لینک مستقیم


صلاحیت قضایی مراجع بین‌المللی غیرمسلمان

تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی


تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

دانلود تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 274

توضیحات:

فهرست

الف) طرح مسئله

ب) ضرورت انجام تحقیق

ج) روش تحقیق

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

و) نوآوری تحقیق

بخش اول: کلیات مربوط به حقوق ورزشی

فصل اول: تاریخچه، ماهیت و مبانی حقوق ورزشی 

گفتار اول: ماهیت و منابع حقوق ورزشی

مبحث اول: تاریخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

بند اول- تاریخچه حقوق ورزشی

الف) قبل از انقلاب مشروطه

بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

مبحث دوم: منابع حقوق ورزشی

بند اول- قانون اساسی و قوانین ارگانیک مربوط

بند دوم- رویه قضایی

بند سوم- عرف

بند چهارم- عقاید علمای حقوق

گفتار دوم: مبانی و اهداف حقوق ورزشی

مبحث اول- مبانی حقوق ورزشی

بند اول- ارتباط حقوق ورزشی و اخلاق

بند دوم: ارتباط حقوق ورزشی و خشونت

مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشی

فصل دوم- قواعد حاکم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشی

گفتار اول- مسئولیت‌های قانونی و انواع آن

تعریف مسئولیت

انواع مسئولیت:

مبحث اول- مسئولیت مدنی

بند اول- ارتکاب عمل زیان‌بار

بند دوم- تحقق نتیجه زیان‌بار

بند سوم- رابطه سببیت

مبحث دوم- مسئولیت کیفری

بند اول- عنصر قانونی جرم

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

عنصر قانونی در قوانین ایران

نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم

زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)

بند دوم- عنصر مادی جرم

بند سوم- عنصر معنوی جرم

گفتار دوم- سلب مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول- سلب مسئولیت مدنی

بند اول- نظریه تقصیر زیان‌دیده

بند دوم- نظریه قبول خطر

بند سوم- نظریه تقصیر نسبی

مبحث دوم- سلب مسئولیت کیفری

بند اول- نظریه فقدان قصد مجرمانه

بند دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه           

بند سوم- نظریه اجازه قانون، عرف و عادت          

بخش دوم         

نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین داخلی و بین‌المللی 

فصل اول: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی (ملی)       

گفتار اول: کمیته‌های انضباطی     

مبحث اول: تعریف و مصادیق تخلفات ورزشی در کمیته‌های انضباطی          

مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطی    

بند اول - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

بند دوم- کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج           

کمیته انضباطی  

ساختار کمیته‌های انضباطی         

صلاحیت کمیته انضباطی

جهات قانونی برای شروع به رسیدگی      

گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی     

دستور موقت     

صدور حکم      

صدور رأی اصلاحی      

ابلاغ    

آرای قابل تجدید نظر     

موارد امتناع از رسیدگی  

فصل سوم: تخلفات و تنبیهات     

تخلفات مرتبط با رسانه   

فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها 

شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه 

فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها     

برخی اختیارات ارکان قضایی     

کیفیت اجرای تنبیهات    

عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی        

فصل ششم: سایر مقررات

بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات       

تخلفات مؤثر در نتیجه    

انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات     

تعلیق موقت محرومیت‌ها 

ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها

ارائه مدارک جعلی         

تشویق‌ها           

اشتباه مقامات رسمی در مسابقه    

مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی         

تبانی    

مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف      

بند سوم- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال          

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون 

اعضای کمیته انضباطی هیئت استان          

نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری        

ارجاع شکایت از سوی سایر مراجع          

مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین          

حضور متخلف در جلسه 

اتخاذ تصمیم     

رسیدگی مجدد  

مبحث سوم: حوزه فعالیت مراجع انضباطی 

کمیته انضباطی فدراسیون

کمیته انضباطی هیئت استان         

کمیته انضباطی هیئت شهرستان    

مبحث چهارم: کمیته انضباطی- قضائی مسابقات    

هدف   

صلاحیت          

روش رسیدگی، تشکیل جلسه و اعضاء     

حاکمیت مقررات فدراسیون جهانی          

رسیدگی مجدد  

تخلفات در مسابقات بین‌المللی    

مقررات سایر مباحث      

مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات  

مصادیق تخلف  

تخلفات عمومی 

تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها       

تخلفات اختصاصی داوران          

تخلفات اختصاصی کادر برگزاری           

تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات          

تنبیهات

سایر آیین‌نامه‌ها 

بند چهارم- کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان     

گفتار دوم- تأسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران   

فصل دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح بین‌المللی           

گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش         

مبحث اول- ساختار، وظایف و صلاحیت  

مبحث دوم- روند داوری و تجدیدنظر       

گفتار دوم- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ         

مبحث اول- معنا و ماهیت دوپینگ           

بند اول- انواع دوپینگ   

بند دوم- علل مخالفت با دوپینگ 

مبحث دوم- برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ          

نتیجه‌گیری        

اساسنامه فدراسیون فوتبال

آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران           

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان         

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران   

منابع و مآخذ     

 الف) طرح مسئله

هرچند که تعریف دقیقی از حقوق ورزشی ارائه نشده است، اما می‌توان در این زمینه به تحلیلی مفهومی روی آورد و از این طریق به کنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشی از دو واژه حقوق و ورزش تشکیل شده است. هرگاه بین دو چیز، چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد، اولی را ذی­ المقدمه و دومی را مقدمه گویند؛ از همین روی، آگاهی به حقوق ورزشی ذی­ المقدمه و فراگیری دقیق مبانی و کلیات علم حقوق و مقررات ورزشی، مقدمه است؛ بنابراین تا زمانی که مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشیم و به طور مثال تعاریف، مفاهیم و معانی جرم، شبه جرم و مسئولیت کیفری و مدنی و مانندها آن را به خوبی درک نکنیم و ضمناً از مبانی ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد کافی اطلاعات نداشته باشیم، امکان علم به حقوق ورزشی وجود نخواهد داشت.

در علم حقوق، قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص واگذار شده است و به قوانین اختیاری معروفند؛ از طرفی دیگر، قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن ­ها صرف‌نظر نمایند. در حقوق جزا، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و برای اینکه در حقوق ورزشی بتوانیم به سیستمی منظم دست پیدا کنیم، لازم است که بسیاری از قواعد آن اجباری باشد، مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاری مسابقات، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.

حاکمیت قانون، همان‌گونه که به طور اعم در جامعه، اساسی برای تمدن محسوب می‌گردد، در ورزش نیز چنین می‌باشد. بدون وجود آن هرج و مرج در جامعه و در ورزش، بی‌نظمی وجود خواهد داشت (گاردینر، 2006). لذا حاکمیت قانون نظم‌دهنده مناسبات جاری و ساری در امر ورزش است و در این حوزه نیز خود را آشکار می‌سازد (هالون، 1997). در روزگار کنونی چنین مفهومی وارد عرصه­ های مختلفی گردیده است. به حق، یکی از مهم‌ترین عناصر عرصه­ های اخلاق، حقوق و سیاست می‌باشد؛ از همین رو، جنبه‌های مختلف آن از سوی متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. حاکمیت قانون در مفهومی مضیق، یعنی چیرگی قانون بر افراد و روابط مابین آن­ ها این امر در نظام حقوقی هر کشور به نظمی خاص درآمده و برای افراد لازم­ الاتباع گردیده است.

دسته ­ای از این حقوق، در قانون اساسی هر کشور درج شده‌اند که از آن ­ها به عنوان حقوق بنیادین یاد می‌کنیم؛ مانند حق بهره ­مندی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان که در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، البته باید یادآور شد که حکومت ممکن است به خاطر منفعت خاص یا بزرگ‌تری در صورت ضرورت، حقوق مربوطه را کنار بگذارد.

در ارتباط با جزء دوم حقوق ورزشی - یعنی ورزش - می‌توان بیان نمود ورزش به مفهوم عام، از مهم‌ترین عوامل زیر بنایی است که توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود که معمولاً در قوانین اساسی هر ملتی مذکور می‌باشد، جلب نموده است. محکم‌ترین دلیل این جذابیت، آن است که تحقق آرمان‌های هر ملتی جز با پرورش مردمانی برومند مقدور نمی‌باشد.

در تعریف ورزش بر اساس یک رویکرد جامعه‌شناختی برخی از نظریه‌پردازان آن را از فعالیت‌های آماتور جدا ساخته و وجه تمییز آن را حرفه ­ای­ گری دانسته‌اند و برخی نیز به انگیزه‌های مشارکت در ورزش رجوع نموده و بر این اساس آن را از سایر فعالیت‌ها جدا ساخته‌اند (ایبید، ایتازینگا، 1955)، اما در مجموع می‌توان گفت، بازی سازمان‌یافته‌ای که با تلاش بدنی همراه است، با ساختار رسمی هدایت می‌شود، در قالب مراحل و قوانین رسمی و متقن، رفتار انجام می‌شود و توسط تماشاگر مشاهده می‌گردد. در این فعالیت‌ها به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌شود و ارضای جاه‌طلبی نیز از نظر دور نیست. به همین دلیل برای رسیدن به اوج آمادگی ورزشی و رکوردهای مطلوب و مورد نظر شاید اعمال خلاف، مانند ایجاد شرایط غیرطبیعی زیان‌آور در بدن، فشار نامطلوب فیزیولوژیک، دوپینگ یا رفتار مخالف با شئونات انسانی و اخلاقی اتفاق بیفتد (سجادی و صادقی، 1386).

امروز به ورزش در جهان صرفاً به عنوان یک فعالیت بدنی توجه نمی‌گردد و دارای ابعاد مختلفی شده است و علاوه بر جنبه اقتصادی آن، گاه جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است و حکومت‌ها از پیروزی در یک مسابقه ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی استفاده‌های سیاسی می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که حکومت‌ها سرمایه‌گذاری کلانی در ورزش می‌کنند تا علاوه بر تربیت بدنی آحاد جامعه، به دیگر اهداف خود هم برسند.

می‌توان مطالب فوق الاشاره را چنین جمع‌بندی نمود و سپس وارد قلمرو حقوق ورزشی شد. حقوق در هر قلمرویی که وارد می‌شود در به نظم کشیدن آن حوزه همت می‌گمارد و ورزش نیز امری است که همواره با زندگی آدمی در تماس است و نیاز هر انسان برای بهتر زیستن می‌باشد. حال ورود حقوق در امر ورزش می‌تواند بسیار قابل تأمل باشد؛ چراکه برای به نظم درآوردن این حیطه نیازمند به تصویر کشیدن بخش متفاوتی از ماهیت خود است تا بتواند آن را در دل نظام حقوقی خویش جای دهد.

توضیح اینکه ایجاد این نظم در حوزه ورزش همواره قرین با حوزه‌های دیگر نیست و نحوه قاعده‌مند نمودنش آشکارا متفاوت است، حال می‌توان به سراغ حقوق ورزشی رفت و تا حدی بر آن روشنایی افکند.

حقوق ورزشی به رغم اهمیت بسیاری که به خصوص در دوران کنونی پیدا کرده و با وجود انجام تألیفاتی مربوط به آن، هنوز نتوانسته در کشور ما جایگاهی بایسته و شایسته خویش پیدا کند و لذا بیشتر به عنوان رشته‌ای مغفول و نه‌چندان مورد توجه، شناخته می‌شود. این در حالی است که امروزه حقوق ورزشی، در سطح جهانی به خصوص به دلیل ارتکاب موارد فراوان دوپینگ یا دیگر رفتارهای خلاف موازین در میادین ورزشی، اهمیتی بیش از پیش یافته است. این اهمیت زمانی که شاهد آن هستیم ورزش در دوران معاصر یک صنعت محسوب شده و لذا امری بسیار درآمدزا به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد برخی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت و جلوه­ای مضاعف می‌یابد.

تاکنون بیشتر تألیفات مرتبط با حقوق ورزشی، به تبیین این مفهوم و بیان خصوصیات این رشته به عنوان شاخه‌ای از دانش حقوق، پرداخته‌اند و کمتر به بحث نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی پرداخته‌اند؛ در حالی که گفته شد رفتارهای معارض با اخلاق انسانی و حرفه‌ای در ورزش، امروزه خود را به مثابه یک معضل بسیار تأثیرگذار، نشان داده است و بنابراین، برخورد با آن‌ها که به راحتی، روح حاکم بر ورزش را خدشه‌دار می‌کنند، امری ضروری به نظر می‌رسد. نگارنده حاضر، با همین گرایش، اقدام به انتخاب موضوع و تدوین پایان‌نامه پیش رو نموده است؛ لذا با عنایت به تعریف مفهومی که از حقوق ورزشی در فوق به عمل آمد، سؤال پیش روی ما بدین قرار خواهد بود: «نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران از سویی و تیم‌های ورزشی از سوی دیگر چه می‌باشد؟ یا به عبارت دیگر چگونه می‌توان نظام حقوقی حاکم بر این حوزه را مورد تتبع قرار داد؟».

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیون‌های قضایی هیأت­ها، فدراسیون‌ها و یا مدیران، می‌دانند و گستره آگاهی‌های مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت‌های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعه ورزش از مسؤولیت‌هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آن‌ها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت‌های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه بر این آگاهی‌ها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعه ورزش نیز جلوگیری کرد.

حقوق ورزش به مجموعه مطالبی اطلاق می‌شود که وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت‌های ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر، مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیت‌های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیت‌های قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می‌شود متوجه آن‌ها نسازد.

شایان ذکر است این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی در حد خود جامع از حقوق ورزشی و تبیین خصوصیات آن، تلاش کرده نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی را در سطوح داخلی و بین‌المللی، البته در اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد را بیان دارد و البته به یقین، نوشتار حاضر، می‌تواند در تحقیقات آتی، تفصیل بیشتری یابد بررسی و مطالعه جلوه‌های برخورد با جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی نظیر کمیته‌های انضباطی در فدراسیون‌های مختلف ورزشی و نهادهای قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه تخلفات و جرایم و در سطح بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی ورزش و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، راه را برای شناخت جامع­ تر حقوق ورزشی فراهم می‌آورد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی و عدم نظام‌مند بودن این حوزه و عدم تمرکز قوانین و مقررات - به دلیل پراکندگی بسیار زیاد آن - این پژوهش می‌تواند ضرورت خود را بازیابد و انجام متعهدانه آن مفید واقع شود.

ج) روش تحقیق

این پایان‌نامه مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد و در قلمروی تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد. این تحقیق از شیوه کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها بهره برده است؛ لیکن، نگارنده احساس نیاز می‌نمود که برای عمق نظر بیشتر ذکر برخی نمونه‌های عملی از رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی و در قالب آرای صادره از سوی کمیته‌های انضباطی موجود در برخی فدراسیون‌های ورزشی، می‌تواند مفید باشد که در پایان این نوشتار به صورت ضمیمه، نسبت به این امر، اقدام شده است.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

هر پژوهشی در جهت غایت مشخص سیر می‌کند، پژوهش حاضر نیز اهداف ذیل را در پیش خواهد گرفت:

  1. نظام‌مند کردن حقوق ورزش از حیث مبانی و کارکردی این حوزه.
  2. بررسی نمودن تشکیلات و صلاحیت‌ها در حوزه مورد پژوهش.
  3. ایجاد طبقه‌بندی حقوقی تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی.

شایان ذکر است که پژوهش پیش رو می‌تواند در نهادهای مرتبط با امور تربیت‌بدنی من‌جمله سازمان تربیت‌بدنی، سازمان ملی المپیک و ... کاربرد داشته باشد.

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

نگارنده در تدوین مطالب این پایان‌نامه، چنانکه گفته شد سعی بر ارائه برخی آرای صادره از سوی نهادهای صالح به رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی نظیر کمیته‌های انضباطی  مستقر در برخی فدراسیون‌های ورزشی داشته و همین امر، موانعی را برای وی در جهت دستیابی به این آراء، ایجاد می‌نمود، به خصوص آنکه آرای صادره از سوی این کمیته‌ها در بسیاری از موارد، جنبه محرمانه داشته و جز افراد ذیصلاح، به آن‌ها دسترسی ندارند. به علاوه همان‌گونه که گفته شد منابع و مأخذ مربوط به حقوق ورزشی، متأسفانه در کشور ما، از غنای لازم برخوردار نبوده و به هیچ‌وجه، با حجم تألیفات مرتبط با شاخه‌های دیگر حقوق، نظیر حقوق مدنی یا حقوق کیفری، قابل مقایسه نیست که این امر، می‌تواند یکی از جالب توجه­ترین موانع انجام این تحقیق، قلمداد شود. در عین حال، امید است پایان‌نامه حاضر بتواند، در حد خود، در جهت رفع کمبود موجود، گامی به پیش بگذارد.

و) نوآوری تحقیق

از آنجایی که نوآوری بخشی از توانمندی یک پژوهش محسوب می‌گردد و دری را به سوی امکان‌های متعدد می‌گشاید، پر واضح است که این تحقیق نیز این مهم را در درون داراست، در این راستا می‌توان بیان نمود که با وجود پژوهش‌های گوناگون انجام گرفته در خصوص حقوق ورزشی اما هیچ‌یک با زاویه دید و تمرکز بر روی تخلفات ورزشی به نظام‌مند نمودن این حوزه نپرداخته‌اند، لذا سیاه‌مشق حاضر از این حیث فرید و قابل طرح است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی