دانلود تحقیق تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:32

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

مبحث اول – تعلیق مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

نقش توبه در سقوط مجازات

اختصاصی از اینو دیدی نقش توبه در سقوط مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل : word (قابل ویرایش)

صفحات : 86

قیمت :4000

دارای فهرست مطالب

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

مقدمه
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
تعریف توبه
تعریف لغوی
تعریف اصطلاحی توبه
احکام و شرایط توبه
شرایط پذیرش توبه
عدم پذیرش توبه ای از افراد
مشرف به موت
کفار
آثار توبه
آثار ثبوتی توبه
 آثار اثباتی توبه
سقوط مجازات
قبول شهادت
عفو امام
کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی

علم قاضی و توبه
توبه قبل از علم قاضی
توبه بعد از علم قاضی
مرور زمان و توبه
تبیین موضوع
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
نقش توبه در حدود
توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
 توبه بعد از اقرار به جرم
توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود
زنا
لواط
مساحقه
شرب خمر
 قوادی
سرقت
 قذف
 محاربه
توبه در تعزیرات
تعریف تعزیر و اقسام آن
تعریف تعزیر
تعریف لغوی تعزیر
تعریف اصطلاحی تعزیر
اقسام تعزیر از نظر قانونگذار
تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری
بررسی فقهی تأثیر توبه
مرتد
 ساب النبی
ساحر
 آکل الربا
 زندیق
مکتسل الصلوه
بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات
توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌
توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده
تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات
 تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص
تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

تحقیق درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 72 صفحه

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.

ادامه....

سمینار تحلیل بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اختصاصی از اینو دیدی سمینار تحلیل بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه در قالب ورد بوده و قابل ویرایش می‌باشد.

قسمتی از چکیده

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است. این امر، دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز و فایده‌مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است. تحقیق حاضر ضمن بررسی مؤلفه‌های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندان‌ها می‌کوشد به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حبس زدایی همچنین تحلیل و بررسی بند الف ماده 37 این قانون بپردازد.

پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه : عنصرروانی قتل عمددر لایحه قانون مجازات اسلامی جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : عمل انسان هنگامی عنوان جرم به خود می گیرد که عناصر تشکیل دهنده آن تحقق یابد ، بدین صورت که اولاً از طرف قانون به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد (عنصر قانونی) ثانیاً انجام فعل یا ترک فعلی که توسط قانونگذار جرم وضع شده باشد (عنصر مادی) ثالثاً به قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر روانی) ، که این سه مورد عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم را تشکیل می دهند . موضوع عنصر روانی در حقوق جزا از جمله مسائلی است که در کتب حقوقی غالب جوامع امروزی مورد بررسی قرار گرفته ، با اینکه تا کنون در ایران تحت عناوین مختلف در این زمینه بررسی شده و این موضوع مورد توجه خاص حقوقدانان و صاحب نظران قرار گرفته و هر یک به نحوی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند،بازهم مشکلات ونارسایی هایی دراین مورد وجود دارد که پیوسته مبتلا به دستگاه قضایی است ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بسیاری ازابهامات وانتقاداتی که حقوقدانان نسبت به قانون سابق داشتند مرتفع گردید. قانونگذار ما تعریفی از سوء نیت یا قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم ارائه نداده است و ترجیح داده به بیان مصادیق آن بپردازد ولی دربندهای چهار گانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مبانی و ویژگی های است که با تحلیل و کنکاش درآنها می توان به ارکان عنصر روانی قتل عمد دست پیدا کرد و برای اینکه ماعنصرروانی جرم قتل عمد را محرز و کافی جهت انتساب عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب بدانیم باید ارکان و الزامات آن را بشناسیم که عبارتند از:اراده،علم ، سوء نیت عام و خاص که درتحقق عنصرمعنوی یا روانی ومسئولیت کیفری داشتن قاتل، وجود همه این عوامل با هم ضرورت دارد. برخی علل به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار،و برخی نیز به صورت نسبی و بسته به شرایط ،رافع مسئولیت جزایی هستند از جمله خواب و بیهوشی ومست واکراه واضطرارکه نقطه مشترک همه اینها ،فقدان یا اختلال در اجزای عنصرروانی مرتکب است ودر صورت احراز هر کدام از علل مذکور،مسئولیت جزایی نخواهدداشت،ولی در قتل عمد ادعای اکراه و اضطرار از سوی قاتل پذیرفتنی نیست ورافع مسئولیت جزایی نمی باشد و قانون وشرع هم چنین اجازه ای به مرتکب نداده است واگرمرتکب قتل دیگری شود،عمل وی ازنوع قتل عمدومستوجب قصاص خواهد بود،واین نکته شایان ذکر است گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل به طور کامل رفع می شود،اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد،ودر صورتی موارد مذکوررافع مسئولیت کیفری است که مرتکب تمامی شرایطی که قانونگذار درجهت رفع مسئولیت جزایی لحاظ کرده را دارا باشد.این تقسیم بندی بیشتردرجهت تمییز و تفکیک موضوع وفایده عملی آن می باشد و نباید موجب اشتباه در برخورد با ماهیت علت های رافع مسئولیت شود. انگیزه یکی از موضوعاتی است که همواره درعنصرروانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته،انگیزه همیشه همراه با قاتل بوده و خودرا به دیگر اجزای عنصر روانی گره زده ودرارتکاب قتل اثرگذار می باشد،در باب قتل عمد باید بگویم که انگیزه قاتل نقشی در تحقق قتل عمدی ندارد وبه عبارت دیگر انگیزه جزئی ازرکن روانی قتل عمد محسوب نمی گردد،امادرماده303 قانون مجازات اسلامی1392 اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مجنی علیه صرفاً موجب معافیت مرتکب از قصاص است ،بدون اینکه در ماهیت عمدی بودن قتل اثر گذار باشد.