مقاله درباره ظهور و سقوط فرهنگ و تمدن اسلامی اندلس

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ظهور و سقوط فرهنگ و تمدن اسلامی اندلس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:18

تاریخ آموزه های بسیاری دارد. به تعبیر حضرت امام خمینی تاریخ معلم انسانهاست از این رو خداوند در قرآن مجید به دفعات از شرح احوال گذشتگان به منظور عبرت آموزی و هدایت انسانها سخن به میان آورده است. از جمله در سوره آل عمران آیه 137 آمده است: «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین» پیش از شما سنت هایی وجود داشت که هر قوم طبق اعمال خود سرنوشت هایی داشتند که شما نیز همانند آن را دارید پس در روی زمین گردش کنید و مشاهده کنید عاقبت تکذیب کنندگان آیات خداوند چگونه بود.
بر مسلمانان است که از تاریخ گذشته خود پند بگیرند و از آن عبرت بیاموزند تا دوباره به سرنوشت گذشتگان دچار نشوند. از این جهت تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اندلس بسیار خواندنی ومفید است. در نوشتار حاضر ضمن بررسی ابعاد گوناگون فرهنگ وتمدن اسلامی اندلس آسیب شناسی و علل افول خورشید تابناک آن تمدن نیز مطرح خواهدشد.
موقعیت جغرافیایی اسپانیا
اسپانیا یکی از مراکز مهم انتقال تمدن اسلامی به اروپا و همچنین پل ارتباطی میان شرق و غرب در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در طول مدت 800 سال بوده است. این کشور در جنوب غرب اروپا با کشور دیگر یعنی پرتغال شبه جزیره ایبری را تشکیل می دهند.
ورود مسلمانان به اندلس
درسال 89 هـ.ق ولیدابن عبدالملک خلیفه اموی موسی ابن نصیر را به حکومت آفریقیه (شمال آفریقا) منصوب کرد.
در ادامه فتوحات مسلمانان در قرن هفتم و هشتم میلادی در شمال آفریقا با توجه به زمینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و از جمله کاهش بارندگی و خشکسالی و نیز اختلافات داخلی بربرهای تازه مسلمان شده آن منطقه در صدد برآمدند با کشف مناطق جدید و تصرف آن مشکلات خود را تا حدودی حل نمایند. درهمین ایام اطلاعات و گزارشاتی از ثروت و اقتصاد اسپانیا و خاک حاصلخیز آن به دست مسلمانان رسید و آنان وادار به تسخیر اسپانیا شدند.
اوضاع داخلی اسپانیا از جمله بی عدالتی های اجتماعی و فاصله طبقاتی که در یک طبقه عده ای از ویزیگوتها و اشراف محلی و کشیشان کلیسا در رفاه و آسایش کامل بوده و طبقه دیگر یعنی کشاورزان وابسته به زمین و غلامان و بردگان در رنج و مشقت بودند زمینه را برای دخالت یک نیروی خارجی فراهم ساخت. با توجه به زمینه های یادشده درسال 92هـ.ق در زمان خلافت ولید اول سپاهی مرکب از عربها و بربرها به قصد فتح اسپانیا اعزام شدند. طارق سپاهیان خود را که از تنگه میان مراکش و اسپانیا عبور داد و از آن تاریخ به بعد این تنگه به نام جبل الطارق نامیده شد.
طارق هنگامی که وارد اسپانیا شد که «رودریک» یا «آذرنیوگ» پادشاه آن سرزمین مشغول فرونشاندن شورش های داخلی کشور خود بود. رودریک با شنیدن خبر حمله مسلمانان به پایتخت بازگشت و به جنگ با مسلمانان پرداخت اما لشکر رودریک شکست خورد و خود نیز به روایتی کشته شد.
تاریخ اسپانیای اسلامی در این زمان یعنی از ورود طارق ابن زیاد به اندلس درسال92هـ.ق تا 897هـ.ق که آخرین بازمانده های مسلمانان از اسپانیا اخراج شدند به طور خلاصه به چند دوره به شرح زیر تقسیم می شود.
1-ازسال 92 تا 138هـ.ق فتح اسپانیا توسط طارق ابن زیاد تا روی کارآمدن امویان اندلس
2- ازسال 138 تا 422هـ.ق حکومت امویان اندلس
3- ازسال 422تا 479 دوره ملوک الطوایفی
4- ازسال 479تا 543دوره حکومت مرابطون
5- ازسال 543 تا 632 دوره حکومت موحدون
6- از سال 632 تا 897 حکومت خاندان بنی نصر یعنی ازسقوط موحدون تا حاکمیت مسیحیان بر کل اسپانیا
شکوه تمدن اسلامی اندلس
اسپانیا هشت قرن در دست مسلمانان بود و نور آن تمدن اروپا را نورانی ساخته بوده علم و ادب و صنعت فقط در همین سرزمین اروپای رونق داشت و از همین رهگذر بود که علوم ریاضی- فلکی- گیاه شناسی - تاریخ- فلسفه و قانونگذاری در اسپانیای اسلامی تکمیل شد و به بار نشست.
جالب است بدانیم که این تحول وپیشرفت زمانی بود که اروپا گرفتار دوره رکود علمی قرون وسطی بود و از نادانی و جهالت رنج می برد.
دراین هشت قرن با برنامه ریزی و ساماندهی در زمینه های مختلف مسلمین به پیشرفتهایی عظیم دست یافتند. از جمله با ایجاد مدارس رایگان، همگانی کردن آموزش و ترویج فرهنگ و علم دوستی و دانش پژوهی در اندلس بزرگانی در میدان علم و اختراع قدم نهادند و تازه هایی را به جهان بشریت عرضه کردند.
در پزشکی با ظهور افرادی مانند علی ابن عباس، زهراوی، باهلی، ابن زهره بدان پایه از تخصص علمی رسیدند که جراحیهای دقیق چشم را انجام می دادند.
معماری و شهرسازی

تحقیق درباره حضور زن صعود یا سقوط

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره حضور زن صعود یا سقوط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

حضور زن صعود یا سقوط

شاید،زنان را بتوان اولین قربانیان مدرنیسم به حساب آورد. چرا که همراه با انقلاب صنعتی وظهور کارگاه ها وکارخانه های بزرگ تولیدی ،گرایش ونیاز شدیدی به نیروی کار ارزان و کم توقع پیداشد.بهترین گزینه پیش روی کارخانه داران برای این امر، زنان بودند که نسبت به مردان بسیار کم توقع تر بی سروصداتر مطیع تر ومنظمتر بوده واحیانا برای سوء استفاده های جنسی نیز مناسب بودند.بدین ترتیت زنان وحتی کودکان بینوا در سخت ترین شرایط کاری و با حقوق بسیار کم واندک، به استثمار و بهره کشی فئودال های صنعتی در آمدندتا دوره ای ننگین رابرای اروپا به تصویر کشند.تاریخ قرون 18 و19 ،بازگو کننده خاطرات بسیار تلخی از این دوره است که مطالعه آن، زنگار درد را بر سینه آدمی به یادگار می گذارد.ارزش ومنزلت زنان در این دوره، شاید با ارزش زن در قبایل وحشی آمریکایی یا اعراب عصر جاهلیت قابل مقایسه باشد .هرنوع ظلم وستمی بر زنان روا داشته شد، تا تاریخ جامه سیاه بر تن کند ووجدان های بشری در عزایش به سوگ بنشینند. وسعت این بی عدالتی ها به حدی بود، که سبب ترکانده شدن دمل چرکین قرن ها ظلم وستم برزنان گردیدوباپیش زمینه های لیبرالی موجوددرفضای فکری جامعه،به تشکیل نهضتی به نام ((فیمینیسم)) انجامید.این نهضت تحت لوای حقوق بشر تشکیل شده وبه تدریج فعالیت خود را آغاز کرد.ولی متاسفانه نفوذ وسیطره طرز فکر غلط، اعورانه وافراطی در این نهضت،یعنی تشابه حقوق زن ومرد ونفی همه تفاوت های میان این دو جنس سبب گردید که جریان در آمدن از چاله وافتادن در چاه، مصداق پیدا کند.زن غربی در ضاهراز چنگال ذلت ،خواری وله شدگی در زیر چنگال صنعت نجات یافت اما از سویی دیگر در منجلابی گرفتار آمد که فرارسیدن دوره ای ننگین تر از قبل را نوید می داد.نفی همه تفاوت های بین زن ومرد که تغییرات زیادی را در ساختارهای اجتماعی غرب به دنبال داشت، حضور بی حدومرز وهمه جانبه زنان را در همه عرصه های اجتماعی موجه می نمود.زنان به تدریج در شغل ها، موقعیت ها، منصب ها، ومدارجی قرار گرفتند، که نه تنها آنها را از حالت زنانه خارج می کرد بلکه ایشان را به موجوداتی بی هویت تبدیل می نمود.آرام آرام زن بودن وروحیات زنانه از دامان زن غربی رخت بربست و وی ،به موجودی اسیر در قدرت شهوانی مردان تبدیل شد.موجودی که در ضاهر، آزاد از قیدو بندهای زنانه وزورگویی های مردانه بود ،ودر باطن، به موجودی منزوی، بی احساس وبیمار روحی تبدیل شده بود که در آن، نه خبری از خلقیات معصوم زنانه بود ونه عطوفت مادری ونه آرامش روانی .تا جایی که یکی از فعالان این نهضت در سخنانش اعتراف کرده است که(( امروز زنان به بیماری دچار شده اند که هیچ اسمی بر آن نمی توان گذاشت.))رشد روز افزون آمار فساد، تجاوز، طلاق وخودکشی گویای بر این مطلب است که حذف، ودر نظر نگرفتن تفاوت هایی که باالذات بین زن ومرد وجود دارد، منجر به سقوط در باتلاقی خواهد شد که غرب در حال حاضر مشغول جان کندن در آن است.متاسفانه این رویه همچون دیگر محصولاتِ فکریِ فاسد غرب، به تمام دنیا سرایت کرد.اخیراً در کشور های اسلامی و حتی در ایران نیز شاهد نفوذ وسیطره این نهضت فکری نابودگر بوده وهستیم.مشاهده ومقایسه وضعیت زنان کشور، قبل و بعد از سال 1376، که اوج گیری فعالیت این جنبش در ایران بود، به خوبی نمایانگر گرفتار شدن زنان وکل جامعه در دام فمنیسم است وکشور عواقب سوء آن را به انتظار نشسته است.تغییر وضعیت حجاب، نحوه پوشیدن لباس، تغییر الگوهای رفتاری وارزش ها در میان زنان، واز همه مهمتر حضور بی حدوحصروغیر معقولانه ونامقیدزنان درعرصه های اجتماعی مارا به سمت وسوئی می کشد، که اگر دیر بجنبیم به زودی باید خود را در منجلابی که هم اکنون جامعه غربی در آن گرفتار آمده، ببنیم.حضور هر چه بیشتر زنان در جامعه ،فی الظاهر و به تعبیر بعضی روزنامه های وابسته به معنای توسعه، تجددوپیشرفت فرهنگی و اجتماعی است.به گوشه هایی از این اظهارات توجه کنید :((توسعه یافتگی در یک کشور، منوط به ایجاد فرصت های اجتماعی برابر، برای تمامی اقشار جامعه است. بر همین اساس دولت های جوامع توسعه یافته کوشیده اند باوضع قوانین، تخصیص امکانات واصلاح نگرش های حاکم، زمینه مشارکت فعال عمومِ آحادِمردم را در پیشبرد اهداف اجتماعی، فراهم آورند.یکی از مهم ترین مشخصه های این تلاش ها نیز، حضور زنان در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی است.امروزه حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بادرک اهمیت حضورزنان در جامعه تلاش می کننداز خلال حمایت های قانونی از این قشر،وآموزش آنان در سطوح مختلف تحصیلی وحرفه ای، از ثمرات چشمگیر حضور این بخش از جامعه در پیمودن مسیر توسعه، بهره مندشوند.))با این عقیده، کشوری که درصد بیشتری از مدیران، کارمندان، کارگران، دانش پژوهان، دانشجویان ودانشگاهیان، شخصیت های سیاسی وفرهنگی، ودر کل پست های حقوقی آن را زنان تشکیل دهند، امروزی تر، پیشرفته تر وتوسعه یافته تر است.اما آیا فی الواقع می توان حضور لجام گسیخته وبی قید وشرط زن در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی را فاکتوری برای توسعه یافتگی در کشور های اسلامی، از جمله ایران به حساب آورد؟جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک کشور اسلامی وقرآنی، رویه بالا را با سرعتی قابل توجه دنبال کرده است وحضور زنان در عرصه های مختلف جامعه روز به روز در حال افزایش است.پست های مهم مملکتی، نهاد های حکومتی، اداری، اقتصادی وآموزشیِ کشور به تدریج شاهد حضور بیش از پیش زنان هستند.دانشگاه نیز به عنوان اصلی ترین کانالِ تولید نیروی متخصص مورد نیاز جامعه ،از این هجمه همه جانبه در امان نبوده وآماج حملات فمنیستی قرار

مقاله درمورد حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درمورد حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.

مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:

«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»

به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :

« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود

اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.

دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

فایل ورد 127 صفحه

سقوط تعهدات

اختصاصی از اینو دیدی سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

سقوط تعهدات بخش اولبخش اول: وفای به عهدوفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داینبپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3] در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد. مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.فصل اول: تعهدلازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .مبحث اول:وجود تعهد قبلی وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح