دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

تحقیق درباره شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١

اختصاصی از اینو دیدی قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

شرحی بر قانون اقدامات تامینی

اختصاصی از اینو دیدی شرحی بر قانون اقدامات تامینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (3):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم :

1ـ حالت خطرناک عبارت از وسوسة احتمالی است که در فرد مجرم موجود است که دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350

اختصاصی از اینو دیدی قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350‌

ماده 1- به‌منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای بخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده می‌شود  شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود  تشکیل دهد.

شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود . اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم وپس از تأئید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارائی ، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده می‌شود .

هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق الذکر به عمل خواهدآمد.

     تبصره 1- مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یابی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی .

     تبصره 2- شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.

     تبصره 3- شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده یا بعداً دائر خواهد گردد.

ماده 2- تأسیس ، توسعه ، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دایر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

ماده 3- آئین نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده می‌شود .

ماده 4- تعرفه ، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

     تبصره 1- مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده -کنندگان از شبکه‌های مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

     تبصره 2- توفق درباره نرخ های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 5- شرکت و شرکت های فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 6- آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه اختصاص داده می‌شود  از پرداخت مالیات بردر آمد معاف خواهد بود.

ماده 7 - شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که براساس این ماده تشکیل می‌گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

ماده 8- شرکت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را  به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.

ماده 9- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.

ماده 10 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنین تمامی ابواب مجعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود  و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بعهده شرکت خواهد بود.

     تبصره 1- در مورد  اراضی و املاکی که بموجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت منتقل می‌گردد در صورتیکه سند مالکیت بنام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت جمهوری اسلامی یا وزارت پست و تلگراف وتلفن باشد این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک بنام شرکت ثبت خواهد نمود.

     تبصره 2- شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که بموجب این قانون  به شرکت منتقل می‌شود  ، بشرح زیر و بانضمام کلیه مطالبات ، پس از تصویب مجمع عمومی ، جزء دارائی خود منظور نماید.

الف - تمامی ابوابجمعی ، حقوق ، مطالب و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران ، مطابق ترازنامه مصوب 29/12/1350 شرکت مذکور.

ب - اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده ، مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور با امور تسویه سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ج - در مواردی‌که وجوه پرداخت شده جهت طرح ، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح ، به تفکیک قابل استخراج نباشد ، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 11- کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که به شرکت منتقل خواهند شد. مادام که آیین نامه‌های استخدامی شرکت مزبور بتصویب نرسیده و بموقع اجرا گذارده نشده از مقررات و آئین نامه‌های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود.

آئین نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.

ماده 12- هرگاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بایر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه ، عمرانی چهارم کشور و بندهای آن براساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.

تبصره - هیأت سه نفری موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده 13- شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون در صورت لزوم و احتیاج می‌توانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز می‌توانند از دیوار و مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبة انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی استفاده نمایند. در مورد حفاری مسیر کابلها قبلاً باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.

در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تغییر  یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت.

     تبصره 1- در اراضی خارج از محدودة شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوائی قرار می‌گیرند در صورتیکه براثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدتات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون جبران نمایند.

     تبصره 2- شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تائید وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری‌های مربوط اعلام نماید. شهرداریها مکلفند طبق تصویب نامه هیأت  وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.

     تبصره 3- در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه و تقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.

     تبصره 4- در صورتیکه در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت می‌تواند در صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون اقدام نماید.

ماده 14 - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد 2 و 3 این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف ، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند بدرخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره‌برداری آن جلوگیری نمایند.

     تبصره 1- هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود  و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.

در صورت تکرار ، اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می‌شود  و یا تجدید تقاضای اشتراک با استفاده پس از انقضای ششماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد . موارد استفاده غیر مجاز در آئین نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و بتصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می‌گردد.

     تبصره 2 - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را ، وسیله مزاحمت دیگری قراردهد ، یا با عمده و سؤ نیت ارتباط