اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

اختصاصی از اینو دیدی اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت برخوردار است زیرا احکام و تکالیف خود را بر پـایه هاى محکم و ایمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر این, زمینه سازى کلى بـه منظور جلب قبـول و کسب پذیرش مردم, بـراى یکایک احکام بـه