دانلود ترجمه مقاله قاچاق جنسی زنان ، از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود ترجمه مقاله قاچاق جنسی زنان ، از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق جنسی زنان

از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری

و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

چکیده:

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.

...............

 ترجمه در فایل word ورد 29 صفحه

 به همراه PDF مقاله اصلی

مقاله در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه14

فهرست مطالب

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهد

انگیزه سرمایه گذاری خارجی

موافقان: فاصله ها پر می شود

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی

5- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه

2- رشد اشتغال و سرمایه انسانی

3- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی

6- دستیابی به بازارهای صادراتی

تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی

4- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی

موانع سرمایه گذاری خارجی

4-1 - اثرات مالیاتهای داخلی

2- عوامل حمایتی

1 -2- بیمه سرمایه گذار

2 -2- حمایتهای دولت

1 -1- سود و بازدهی

1- انگیزه های اقتصادی. مالی و فنی

3-1 - کسری بودجه

3-2 - سیاستهای تجاری و ارزی مناسب

منابع

مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.
تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:

دانلود مقاله نقش ارتباطات و مخابرات در توسعه کشورهای جهان سومی (فایل ورد)

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله نقش ارتباطات و مخابرات در توسعه کشورهای جهان سومی (فایل ورد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پس از جنگ جهانی دوم، موضوع توسعه کشورهای جهان سوم در ابعاد گوناگون،

مورد توجه متفکران و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت. در ابتدا تصور آنها این

بود که وجود سرمایه و فناوری جدید برای توسعه کشورها کافی باشد. دلیل این

رویکرد آن بود که توسعه، صرفاً معادل رشد اقتصادی قلمداد می ‏شد. بدین منظور،

برنامه‏ هایی در سطح جهان به اجرا در آمد که هدف از آنها، کمک به توسعه وپیشرفت

کشورهای جهان سوم بود. طولی نکشید که برنامه‏ ریزان غربی متوجه اشتباه خود در

یکی دانستن "توسعه"و "بازسازی" شدند. به‌دنبال انتشار کتاب "رشد اقتصادی نو" اثر

"کوزنتس" ‌(Cosenz) در سال 1966، اقتصاد توسعه در مسیر دیگری قرار

گرفت. او در کتاب خود متذکر شده بود که رشد اقتصادی، فقط زمانی امکان‏پذیر است

که همراه با دگرگونی مداوم در ساخت اجتماعی یک ملت باشد. بدین‏سان، نهادها و

ارزش‌های متناسب اجتماعی نیز برای تولید ضرورت دارند و باید آنها را در کنار

کار، سرمایه و فناوری جزیی از داده‏های فراگرد تولید به حساب آورد. این امر، باعث

شد که نظریه‏ پردازان توسعه، ساخت سیاسی - اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی را نیز

در کنار رشد اقتصادی منظور کنند.

"طی پنج دهه گذشته، نظریات و الگوهای گوناگونی از سوی نظریه‏ پردازان و

برنامه‏ ریزان توسعه مطرح شده است.وجه مشترک عمده این نظریات آن است که همه

آنها، شرط ورود به مرحله توسعه را گذار از نظام سنتی این جوامع دانسته‏ اند و هر

یک از آنها در پی آن بوده‏ اند که برای گذار از نظام سنتی به نظام نوین، الگویی ارائه

دهند. این وجه مشترک را باید ناشی از تجربه تاریخی کشورهای غربی در فرایند

توسعه یافتگی دانست؛ به گونه‏ای که نظریه‏ پردازان غربی با تکیه بر روندی که غرب

در مسیر توسعه پیموده است، نسخه‏ای کلی برای درمان توسعه نیافتگی جوامع دیگر

سفارش می‏دهند، بدون آنکه وضعیت و ساختار این جوامع را مدنظر قرار دهند".

به گفته "هربرت پاسین" (Herbert Passin) نویسنده کتاب "ارتباطات و توسعه

سیاسی"، کشورهای در حال توسعه الواح سپیدی نیستند که فقط منتظر نقش عقاید

غربی باشند. این امر باعث شده که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با همان

مشکلات و مسائلی روبرو باشند که در طول نیم ‏قرن گذشته با آن مواجه بوده‏ اند. در

برخی از این کشورها، اجرای نظریات توسعه به دلیل تعارض با شرایط جامعه، به

بحران‌های حاد اجتماعی و سیاسی منجر شده است.

فرمت فایل WORD و قابل ویرایش در 41 صفحه در اختیار شما بازدید کننده گان محترم قرار دارد.

عنوان پروژه: تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب

اختصاصی از اینو دیدی عنوان پروژه: تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب

87 صفحه

چکیده:

ساد به عنوان یکی از قدیمی­ ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین می ­باشد.

با توجه به ضرایب بدست آمده در هر دو گروه درآمدی ملاحظه می شود که تولید ناخاص داخلی بیشترین اثر را بر شاخص ادراک فساد در بازه زمانی این مطالعه داشته است. در نتیجه می توان این چنین استدلال کرد که هرچه فقر در جامعه ایی بیشتر باشد، فساد بیشتری نیز در آن جامعه متصور خواهد بود. در کشورهای نفت خیز به دلیل عدم پاسخگویی دولت ها و نیز انحصارات دولتی، حتی با وجود بالا بودن تولید ناخالص داخلی، فساد می تواند افزایش یابد.

آزادی اقتصادی نیز به عنوان یک عامل دیگر در کاهش فساد، تنها با اعمال سازوکارهای نظارت و وجود سطح بالای دموکراسی دارای تأثیر معنادار بوده و افزایش آن در منطقه به دلیل نبود آزادی سیاسی که پیش شرط آزادی اقتصادی است، موجبات فساد را به همراه دارد.

سپس با استفاده از روش ­های مبتنی بر داده ­های پانلی از جمله تکنیک ­های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و FGLS سعی شد بهترین مدل برآوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. پس از بررسی امار­های لازم، مدل با رفع ناهمسانی واریانس به عنوان مدل نهایی جهت تفسیر نتایج انتخاب گردید.

با توجه به نتایج حاصل از الگوی FGLS، مشاهده گردید که در حالت کلی بهبود در متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سطح آموزش عالی و نرخ اشتغال و شاخص دموکراسی باعث کاهش فساد در دو گروه نمونه شده و افزایش در شاخص آزادی اقتصادی نیز تنها در گروه درآمدی بالا کاهش فساد را به دنبال دارد. عرض از مبدأ مدل نیز در دو گروه نمونه مثبت و معنی­دار می ­باشد.

تحقیق در مورد انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 110
فهرست مطالب:

پیش‌گفتار……………………………………………3

1) مقدمه:......................................... 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار.............. 5

اهداف:............................................ 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب.................. 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت................ 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران.............. 13

فرایند شایسته سالاری.............................. 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران...... 20

1- جایگاه مدیریت................................. 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران................. 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران................ 25

4-توانایی‌های مدیران.............................. 30

5- مهارتهای مدیران............................... 32

6- شایستگی‌های مدیریتی............................ 32

7- جمع‌بندی....................................... 35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران.... 36

4- مطالعات تطبیقی................................ 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه.................. 41

شایسته سالاری در ژاپن............................. 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس.................. 46

نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا.................. 55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی.................... 58

5)جداول:......................................... 61

6)منابع:......................................... 75

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن  نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را  برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین  خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها،  پرداخته است.

درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.