دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
وقایع دوران خلافت عمر
در این دوران حوادث و وقایعی اتفاق افتاد که اهم آنها در ذیل فهرست میشوند.
1 ـ فتوحات که عمر را در کل دوران خلافتش به خود مشغول کرد و ما در عنوان جداگانهای بدان میپردازیم.
2 ـ ایجاد دیوان: یکی از مهمترین اقدامات اداری در دوره خلیفه دوم، ایجاد دیوان در سال 51 بود، زمانی که غنائم و درآمدهای دولت زیاد شده و راه مصرفی برای آنها وجود نداشت، صحبت از تقسیم آنها میان مردم شد.برخی اعتراض کردند که تقسیم این پولها مردم را تنبل میکند.اما عمر گفت چارهای جز این ندارد، چون فیء زیاد شده و راه مصرفی ندارد.تشکیل دیوان برای کنترل درآمدها، دخل و خرج دولت، شمارش لشکر و معین ساختن حقوق آنان از خمس غنایم و سایر درآمدهایی بود که به دولت می‌رسید.اصل دیوان از ایرانیان بود و دستگاه خلافت با استفاده از خود ایرانیها و نیز خط و زبان پهلوی آن را به راه انداخت.این خط و زبان تا زمان عبد الملک بن مروان، زبان رسمی دیوان بود و پس از آن عربی شد.
در دیوان نام قبایل و افراد نوشته شده و بر حسب موقعیت قبیلهای حقوقی به آنها تعلق می‌گرفت.این حقوق معمولا از خمس غنایم جنگ ـ که سهم دولت بود ـ و سایر درآمدهای عمومی مانند جزیه و ...پرداخت می‌شد.ایجاد چنین روشی برای مراقبت از مسایل مالی، به احتمال برگرفته از تجربههایی بود که در ایران و شام در کار بوده است.
در این دیوان، سپاهی عرب بر سپاهی عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، عرب مضر برعرب ربیعه، قریش بر غیرقریش وبنی هاشم بر بنی امیه تقدم داشت وحقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود. تاریخنویسان معروفی مانند ابن اثیر ویعقوبی وجرجی زیدان، در تاریخهای خود نمونه ای از ارقام متفاوت مقرریهای سپاهیان وکارمندان دولت اسلامی را ذکر کردهاند. (1) اختلاف ارقام حقوق بهت آور است.حقوق عباس بن عبد المطلب، سرمایه دار معروف، در سال 12000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی مصری در سال از 300 درهم تجاوز نمیکرد. حقوق سالانه هر یک از زنان رسول خدا 6000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی در سال به 400 درهم نمیرسید. حقوق سالانه معاویه وپدر او ابوسفیان در سال 5000 درهم بود، در حالی که حقوق یک فرد عادی مکی که مهاجرت نکرده بود 600 درهم بود.
خلیفه، با این عمل، تبعیض نژادی را که از جانب قرآن وپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محکوم شده بود، بار دیگر احیا نمود وجامعه اسلامی را دچار اختلاف طبقاتی ناصحیح کرد .
چیزی نگذشت که در جامعه اسلامی شکاف هولناکی بروز کرد وزر اندوزان ودنیا پرستان، در تحت حمایت خلیفه، به گرد آوری سیم وزر پرداختند واستثمار کارگران وزحمتکشان آغاز شد .
با اینکه خلیفه وقت اموال گروهی از فرمانداران ودنیا پرستان، مانند سعد وقاص، عمرو عاص، ابو هریره و... را مصادره کرد وپیوسته میکوشید که فاصله طبقاتی بیش از حد گسترش پیدا نکند، ولی متأسفانه چون از نخست نظرات واقدامات اقتصادی او غلط وبر اساس برتریهای بی وجه استوار بود، مصادره اموال سودی نبخشید وکاری از پیش نبرد وکار را برای زمامدار آینده، که روحا نژادپرست بود، سهلتر کرد ودست او را در تبعیض بیشتر باز گذاشت.
زراندوزان جامعه آن روز، بر اثر بالا رفتن قدرت خرید، بردگان را میخریدند، وآنان را به کار وا می‌داشتند ومجبور می‌‌کردند که هم زندگی خود را اداره کنند وهم روزانه یا ماهانه مبلغی به اربابان خود بپردازند.وبیچاره برده، از بام تا شام میدوید وجانش به لب میآمد تا مقرری مالک خود را بپردازد.
ثبت نام افراد در دیوان بر دو پایه بود: یکی نسب قبیلهای افراد، و دیگر پیشینه آنان در زمان اسلام آوردن و شرکت در جنگهای صدر اسلام.بدین ترتیب نوعی تفاوت و گاه تبعیض میان مردم اعمال می‌شد.سیاست مزبور تا پایان دوره خلافت خلیفه سوم اجرا می‌شد.اما در دوره خلافت امام علی ـ ع ـ اموال مزبور به طور مساوی میان افراد تمامی قبایل بدون ملاحظه سوابق، نوع قبیله و حتی عرب و غیر عرب تقسیم شد.گفتهاند که خلیفه دوم نیز در لحظههای پایانی زندگی گفته بود، اگر زنده بماند، سیاست تساوی را پیشه خواهد گرفت.پیش از او ابوبکر نیز اموال مزبور را به صورت مساوی تقسیم میکرد.
البته در اینجا بیمناسبت نیست که از سازمان مالی آن دوره مطلع گردیم:
از نظر مالی چند منبع درآمد برای مسلمانان وجود داشت:
در درجه اول زکات به عنوان یک منبع رسمی مالیات اسلامی بود که اجرای آن از سال نهم هجری آغاز شد.این زکات، مربوط به برخی از اموال مردم بود که در شرایطی و به طور سالانه گرفته می‌شد.بیشتر اموالی که زکات شامل آنها می‌شد، عبارت از شتر، اسب، گاو و گوسفند و...بود .موارد مصرف زکات در قرآن مشخص شده بود.عمومیترین مصرف آن، زدودن فقر و فاقه از میان مردم، انجام کارهای خیر و فی سبیل الله بود.
منبع دیگر درآمد غنایم جنگی بود.این غنایم به پنج قسمت تقسیم می‌شد، چهار قسمت آن سهم جنگجویان و یک پنجم نصیب حکومت می‌شد.توسعه فتوحات، منجر به فراوانی غنایم شد.سهم حکومت در خزانه جمع می‌شد و همراه درآمدهای دیگر میان مردم تقسیم میگردید.این تقسیم در زمان عمر بر اساس دیوانی عملی گردید که پیشتر به آن اشاره کردیم.در درجه نخست، کسانی بیشتر میگرفتند که به پیامبر ـ ص ـ نزدیکتر بودند.عایشه دوازده هزار درهم در سال می‌گرفت و این بالاترین مبلغ بود.پس از آن از بنی هاشم و دیگران، سپس مهاجران و بعد انصار و همین طور زنان و موالی و غیره که سالانه دویست درهم میگرفتند.
اموال مزبور به اندازهای فراوان بود که حکومت، مصرفی جز قسمت میان مردم برای آن نمیشناخت .با همه ملاحظاتی که در سالهای نخست برای رعایت عدالت می‌شد، تفاوتهایی که به برخی از آنها اشاره کردیم، وجود داشت.با کمال تأسف در دوره خلیفه سوم این تبعیضها بیشتر شد و کسانی که باید از آنان به عنوان اشراف قریش یاد کرد، سهم بیشتری بردند.عنایت خلیفه و بذل و بخششها عامل عمده این توزیع ناروا بود.
درآمد دیگر از زمینهایی بود که طی فتوحات به دست مسلمانان افتاده بود.خلیفه دوم تصمیم گرفت تا زمینها را دردست صاحبان اصلی آن نگاه دارد و آنان بخشی از درآمد آن را به عنوان خراج به دولت تحویل دهند.این امر، علاوه بر جلب رضایت مردم، درآمد ثابتی را برای دولت به همراه داشت.به علاوه، سپردن آنها به دست جنگجویان با توجه به مشکلات فراوان آن ـ که یکی از آنها ناآشنایی اعراب با زراعت بود ـ به هیچ روی به مصلحت دولت نبود.زمینها در دست مسلمانان و اهل ذمه بود و همه آنها به تناسب مساحت زمینی که دراختیار داشتند، خراج میپرداختند.
جزیه یکی دیگر از منابع مالی دولت اسلامی بود که از اهل کتاب گرفته می‌شد.اهل کتاب شامل نصارا، یهود، و زرتشتیانی بود که در سایه حکومت اسلامی زندگی کرده به جای زکات که مسلمانان پرداخت می‌‌کردند، جزیه میدادند.این مالیات به طور سرانه ـ یعنی تعداد افراد، گرفته شده و در زمانها و مکانها، مقداری که گرفته می‌شد، متفاوت بود.از ثروتمندان چهار دینار در سال، از طبقاتمتوسط دو دینار و از طبقات پایین یک دینار به طور نقد و یک جا دریافت می‌شد.
عشریه یا ده یک، مالیات دیگری بود که از تجار غیر مسلمان که وارد کشور اسلامی میشدند، گرفته می‌شد.زمانی که خلیفه دوم شنید کفار از تجار مسلمان چنین مالیاتی دریافت می‌کنند، دستور داد تا از مال التجاره آنان ده یک اخذ شود.گفته شده که کفار برخی از مناطق خود پیشنهاد تجارت در بلاد مسلمین را با پرداخت ده یک داشتهاند و این امر کم کم به صورت مالیات رسمی برای دولت اسلامی درآمد.
در دوره خلفای نخست، به جز سالهای کوتاهی از خلافت خلیفه سوم، نظارت مالی شدیدی بر اموال بیت المال وجود داشت و از حیف و میل شدن آن به شدت جلوگیری می‌شد.تنها باید گفت سیاست موجود در دیوان که میان سابقهداران دیگران و نیز مهاجر و انصار با سایر قبایل، تفاوتهایی گذاشته می‌شد، اثرات نامطلوبی را بر دورهها و رخدادهای بعدی گذاشت.
3 ـ از کارهایی که در زمان عمر توسط او انجام شد، جلوگیری از خروج اصحاب پیامبر (ص) از مدینه بود.
از مهمترین مسائل در مورد انتخاب خلیفه، عدم استفاده از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) است .یکبار وقتی از او علت اینکار پرسیده شد گفت: نمیخواهم آنها را به کار و عمل آلوده سازم، (2) چنانچه وقتی پرسیدند که چرا «ابی بن کعب» را بر سر کار نمینهد گفت نمیخواهد او را بکار آلوده سازد. (3) از او پرسیدند که چرا از اهل بدر در جریان امور بهره نمیگیرد؟ پاسخ او همان عدم آلوده نمودن آنها به کار بوده است. (4) ابن اثیر نیز عدم استفاده از آنها در امور ولایات را اشاره میکند، (5) اما آنچه شعبی یکی از تابعین معروف توضیح میدهد چیزدیگری است، او میگوید: عمر قصد داشت تا از خروج صحابهئی که خود وزنههای مهمی بودند و امکان داشت اگر خارج از مدینه بروند محور مستقلی شوند، جلوگیری کند.عمر فتنه آنها را میدانست و لذا آنها را در مدینه محصور کرده بدانها گفت بدترین چیزی که من از آن هراس دارم انتشار شما در شهرهاست. (6)
هنگامی که «زبیر بن العوام» از او خواست تا برای جنگ بیرون رود عمر بدو گفت: من نمیگذارم اصحاب محمد (ص) در میان مردم متفرق شده و آنها را به ضلالت بکشند. (7) وقتی از او پرسیده شد که چرا امثال یزید بن ابو سفیان، معاویه، سعید بن العاص و فلان و فلان از طلقاء و فرزندان آنها را بر سر کار مینهی، اما عباس، زبیر و طلحه را بر کنار نهادهئی، عمر گفت اگر اینان در بلاد پراکنده شوند ایجاد فساد می‌کنند. (8)
حسن بصری نیز در علت جلوگیری از خروج مهاجرین از قریش از مدینه جز با اجازه گرفتن و تعیین مدت معین برای بیرون از مدینه بودن، میگوید: این بدان جهت بوده که عمر نسبت به آنان بدگمان بوده که مبادا فسادی بر پا کنند (9) احمد امین مصری میگوید چون مدینه اهمیت داشته عمر از خروج آنها ممانعت کرده، (10) اما این یکنوع تحریف قضایای تاریخی است.
4 ـ مشاطره اموال:
ابن سعد میگوید: عمر هر کس را به ولایتی میفرستاد اموال او را مینوشت و پس از بازگشت هر چه داشت دو نیمه میکرده نیمی را برای بیت المال برمیداشت و نیمی را به او پس می‌داد (این مشاطره اموال است) ابن سعد میافزاید عمر بعضی از اصحاب پیامبر (ص) همچون، سعد بن ابی وقاص ابو هریره، عمر بن العاص، معاویه و...را سر کار مینهاد اما کسانی را که از آنها برتر بودند همچون عثمان، علی (ع)، طلحه، زبیر، ابن عوف، و...را رها میکرد چرا که آن افراد قوت بر کار داشتند و نسبت به امور بیناتر بودند (11) ؟ ؟ این مشاطره اموال در حقیقت به معنای آنست که والی اموالی را که از بیت المال بوده دزدیده است و باید از او پس گرفت: عمرو بن العاص از جمله کسانی است که اموال او مشاطره شده است (12) ، خلیفه شنید که عامل او در شهر حمص خانههائی ساخته و در بانی نیز بر آن نهاده کس را بفرستاد تا درب خانه او آتش زنند و باز پس از چندی او را بکارش گمارد (13) خلیفه شخصی را به بادیهای فرستاد تا هر کس قرآن نمیخواند او را تأدیب کند او نیز شخصی را آنقدر کتک زد تا مرد (14) در حقیقت این قوت اوست؟ ؟ و اموال ابو هریره را که والی در بحرین بود مشاطره کرده و او را متهم به دزدی از بیت المال نمود (15).
همچنین اموال «ابو موسی اشعری» و «حارث بن کعب» نیز مورد مشاطره قرار گرفته است «عتبه بن ابو سفیان» که مسئول جمع آوری زکات در طائف بود اموالش مورد مشاطره قرار گرفت (16). «ابو بکرة» نیز از جمله والیان خلیفه بود وقتی عمر اموال او را مشاطره میکرد ابو بکرة میگفت اگر همه این مال از آن خداست چرا همه را نمیگیری و اگر از ماست پس چرا آنرا میگیری (17).
عین همین اعتراض نیز از علی (ع) در مورد عمر نقل گردیده و اضافه شده که تعجب از آنجاست که خلیفه آنها را باز بر سر کارهای اولیه میفرستد، وقتی والی خلیفه از یمن برگشت و لباسی زیبا بر تن داشت عمر گفت تا لباس او را در آوردند و باز او را به محل کارش اعزام داشت (18).
ابو هریره بعدها وقتی باز برای کار مورد پیشنهاد قرار می‌گرفت گفت که نمیرود چرا که آبرویش ریخته شده اموالش گرفته شده و بر پشت او نیز زده شده است (19) از جمله کسانی که اموالشان مشاطره شد سعد بن ابی وقاص است (20) همان کسی که مردم کوفه نیز از او نزد عمر شکایت کرده و گفتند که نیکو نماز نمیخواند (21) بلاذری اسامی کسانی که اموالشان مورد مشاطره قرار گرفته ذکر کرده است! ابو بکره، نفیع بن الحرث، نافع بن الحرث، جز بن معاویه، بشر بن المحتفر که درجندیشاپور بوده خالد بن حرث که بر بیت المال اصبهان بوده، قیس بن عاصم، سمرة بن جندب که بر بازار اهواز بود همان بن عدی، مجاشع بن مسعود، که بر زمین بصره و صدقات آن بوده، شبل بن معبد که مأمور رسیدگی به غنائم بوده و ابو مریم بن محرش که در رامهرمز بوده است (22) این مشاطره هیچ مفهومی جز اینکه اینان در نظر خلیفه دزد بیت المال بودهاند ندارد.
5 ـ متعه در زمان عمر تحریم شد.
گفتاری از دکتر تیجانی سماوی پیرامون متعه و اینکه متعه در زمان عمر تحریم شد:
نکاح متعه یا ازدواج موقت مدتدار، مانند ازدواج دائمی، منعقد نمیشود مگر با عقدی که مشتمل بر قبول و ایجاب است به این معنی که زن به مرد بگوید: خودم را در ازدواج تو درآوردم با مهریهای که مقدارش این قدر و این مقدار است و به فلان مدت، سپس مرد بگوید: قبول کردم یا رضایت دادم.
این ازدواج را شرایط و احکامی است که در کتابهای فقهی امامیه وارد شده است، مانند لزوم تعیین مهر و مدت که به هر چه دو طرف رضایت دهند، صحیح است، و حرام بودن این نوع ازدواج با محارم همچنانکه در ازدواج دائم نیز چنین است.وعده نگه داشتن زن صیغهای پس از تمام شدن مدت به اندازه دیدن دو حیض و یا گذشتن چهار ماه و ده روز در حال وفات همسر می‌باشد .
و بر دو طرف متعه هیچ ارث و نفقهای نیست، پس نه زن از مرد ارث میبرد و نه مرد از زن و اما فرزندی که از ازدواج متعه بدست میآید، مانند فرزند ازدواج دائم است چه در حقوق و میراث و نفقه و چه در تمام حقوق مادی و معنوی، و ملحق به پدرش است.
این حکم متعه است با شرایط و حدودش، و خود میبینی که هیچ ارتباطی با زنا ندارد چنانکه برخی از جنجال برانگیزانمیپندارند.و اهل سنت نیز مانند برادرانشان از شیعیان متفق القولاند بر تشریع این ازدواج از سوی خداوند متعال که در سوره نساء ـ آیه 24 آمده است :
«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، ان الله کان علیما حکیما» .
پس چنانکه شما از آنها بهره‌مند شدید (متعه کنید) مهر معین که مزد آنها است واجب است به آنها بپردازید، و باکی نیست بر شما که پس از تعیین مهر به چیزی رضایت دهید و همانا خدا دانا و آگاه است.
و همه قبول دارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را جایز دانسته و اجازه دادند و اصحاب در دوران حضرت، تمتع کردند.ولی اختلافشان در این است که آیا این حکم نسخ شده یا نشده است.اهل سنت معتقدند که نسخ شده و حرام شده در حالی که قبلا حلال بوده است، و نسخ در سنت رخ داده است، نه در قرآن ولی شیعیان معتقدند که این حکم نسخ نشده و تا روز قیامت، حلال است.
بنابراین، بحث فقط مربوط میشود به نسخ شدن یا نشدن آن.و با بررسی کردن سخنان هر دو گروه، حق برای خواننده روشن میشود و بیگمان هر جا حق باشد، بدون هیچ تعصب و عاطفهای، از آن پیروی خواهد شد.
دلیل شیعیان که معتقدند این حکم نسخ نشده و تا قیامت پا بر جا است این است که میگویند : برای ما ثابت نشده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی کرده باشد و ائمه ما که از عترت طاهره پیامبرند نیز قائل به حلال بودن آن هستند، و اگر نسخی ازسوی پیامبر صورت گرفته بود، قطعا ائمه اهل بیت و در رأس آنان حضرت علی آن را میدانستند چرا که اهل بیت از آنچه در درون بیت میگذرد آگاهتر از دیگراناند.ولی آنچه نزد ما ثابت شده این است که خلیفه دوم عمر بن خطاب آن را نهی کرد و به اجتهاد خودش که علمای اهل سنت نیز بر آن شهادت میدهند، تحریم نمود.و ما بهر حال حکم خدا و رسولش را به خاطر رأی و نظر شخصی و اجتهاد عمر، رها نمیکنیم و تغییر نمیدهیم.این است خلاصه سخنان شیعیان در مورد حلال بودن متعه.و این سخن بحقی است زیرا تمام مسلمانان مأمور به پیروی از احکام خدا و رسولش هستند و هر که خلاف خدا و رسولش حکم کرد، هر قدر هم درجهاش بالا باشد، مردود است زیرا در اجتهادش مخالفت صریح با نصوص قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نموده است.
اما اهل سنت و جماعت معتقدند که متعه حلال بوده و قرآن آن را تأیید کرده و پیامبر به آن اجازه داده و اصحاب هم انجام دادهاند ولی پس از این، نسخ شده و در نسخ کنندهاش اختلاف دارند.
برخی میگویند که پیامبر پیش از وفاتش آن را نسخ کرد و برخی معتقدند که عمر بن خطاب آن را تحریم نمود و میگویند که: سخن او حجت است زیرا پیامبر فرمود: «بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین پس از من...» .
آنان که متعه را تحریم می‌کنند به این دلیل که عمر آن را حرام کرده و کار او لازم الاجرا است، ما با اینها بحثی نداریم زیرا فقط از راه تعصب چنین میگویند وگرنه چطور میشود مسلمانی سخن خدا و رسولش را رها کند و با آنها مخالفت نماید و دنبالهروی ازانسانی کند که اشتباهش زیاد است.تازه این نوع اجتهاد در موردی ممکن است پذیرفته شود که سخن صریحی از کتاب و سنت نباشد، ولی اگر نصی و سخن صریحی بود، هیچ کس حق انتخاب از پیش خود ندارد «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا» (23).هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنهای در کاری که خدا و رسولش حکم کردهاند را اراده و اختیاری نیست و هر کس مخالفت کند، به گمراهی سختی افتاده است.
و هر که این اصل را قبول ندارد، لازم است که در معلومات خود تجدید نظر کند و مفاهیم شرع را فرا گیرد و قرآن و سنت را بیاموزد چرا که قرآن در همین آیهای که گذشت و در آیات زیاد دیگری اعلام کفر و گمراهی کسی که به قرآن و سنت تمسک نجوید کرده است.
و اما دلیل از سنت نبوی، این هم بسیار است.و به این سخن پیامبر اکرم بسنده میکنیم که فرمود: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» ـ حلال محمد (ص) حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت.
به آنان که میخواهند ما را قانع کنند به اینکه کارهای خلفای راشدین و اجتهادهای آنان برای ما لازم الاجراء است میگوئیم:
«أتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا أعمالنا و لکم أعمالکم و نحن له مخلصون» (24).
شما با ما در مورد خداوند جدال و بحث میکنید، حال آنکه او پروردگارما و پروردگار شما است و ما مسئول اعمال خود و شما مسئول اعمال خویشتن هستید و ما به خدایمان اخلاص داریم .
و بهر حال آنان که این دلیل را میآورند، با ادعای شیعه موافقت می‌کنند و خود دلیلی علیه برادرانشان از اهل سنت میباشند.بنابراین، ما فقط با آن گروه که معتقدند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود، این حکم را تحریم کرد و قرآن را با حدیث نسخ نمود، بحث داریم.و اینان در سخنان و استدلالهای خود سراسیمهاند و اثباتهایشان تو خالی است که بر هیچ اساس محکمی، استوار نمیباشد و اگر مسلم در صحیحش، نهی از این حکم را آورده است، برای این است که اگر نهی و منعی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود، اصحابی که در زمان ابو بکر و قسمتی از زمان شخص عمر، به این حکم، عمل کردند ـ که در صحیح مسلم نیز آمده است (25) قطعا آن را نادیده نگرفته و به آن نهی پایبند میشدند.
عطاء گوید: جابر بن عبد الله برای عمره آمده بود، ما به منزلش رفتیم و دوستان سئوالهائی از او کردند، سپس نام «متعه» به میان آمد.جابر گفت: آری! ما در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر و عمر، به متعه عمل کردیم.
پس اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از متعه نهی کرده بود، اصحاب نمیتوانستند در دوران ابو بکر و عمر متعه کنند، همانطور که ملاحظه کردید.
بنابراین، حقیقت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی نکرده و آن را تحریم ننموده است و این نهی فقط از جانبعمر بن خطاب بوده، چنانکه در صحیح بخاری آمده است.
