تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 2

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فصل اول: نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

گفتار اول: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

بند الف: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

این مؤسسات در ابتدا توسط دولت‌های توسعه یافته ایجاد شدند، به ویژه کشورهایی که دارای سابقه و داعیه‌دار دموکراسی بودند. در واقع نهادهای ملی حقوق بشر به مثابه ابزاری در جهت برقراری حکمرانی مطلوب در این کشورها مورد توجه قرار گرفتند، اگر چه که اخیراً این نهادها بخشی از جریانی را در آن چه که دموکراسی‌های قدیمی اروپای غربی نامیده می‌شود، به دست آورده‌اند.

در زمان برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین‌المللی درباره نهادهای ملی حقوق بشر در تاریخ اکتبر 1991، دو نهاد ملی اروپایی وجود داشتند. کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه که در سال 1947 ایجاد شده بود و دیگری مؤسسه دانمارکی حقوق بشر که در سال 1987 تأسیس شده بود، که اصول پاریس به وسیله این دو نهاد که در واقع خود عنوان نهاد ملی حقوق بشر را داشتند، نگارش یافت. در حال حاضر به غیر از کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه و نهاد حقوق بشر دانمارک، اروپا دارای شش مؤسسه ملی حقوق بشر است که مطابق با اصول پاریس فعالی می‌کنند و اعضا معتبر کمیته هماهنگی بین‌المللی محسوب می‌شوند و عبارتند از:

کمیسیون ملی حقوق بشر یونان (تأسیس 1998)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند (تأسیس 2000)

کمیسیون مشورتی ملی برای حقوق بشر در لوکزامبورگ (تأسیس 2000)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند شمالی (تأسیس 2001)

مؤسسه حقوق بشر آلمان (تأسیس 2001)

مرکز نروژی برای حقوق بشر (تأسیس 2003)

همچنین گام‌هایی به وسیله سازمان‌های غیر دولتی، حکومت‌ها و کارشناسان دانشگاهی برداشته می‌شود، تا مؤسسات مشابهی در اسکاتلند، هلند، بلژیک، ایتالیا و سوئد تشکیل گردد. در بریتانیا کمیسیون برای تساوی و حقوق بشر که در اکتبر 2007 ایجاد شد و کمیسیون برای برابری نژادی، کمیسیون حقوق برای معلولان و کمیسیون فرصت‌های مساوی را در خود جذب کرد، که بر اساس قانون برابری در سال 2006 تشکیل گردیده بودند.

بند ب: دیدگاه دولتهای اروپایی در خصوص تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر در این کشورها

با این حال و علی رغم ازدیاد قابل توجه این مؤسسات در اروپا، در بعضی از حکومت‌های این قاره عدم تمایل آشکاری در ارتباط با ایجاد مؤسسات ملی حقوق بشر باقی مانده است، همچنان که تردیدهایی در مورد کارکرد مضاعف آنها نسبت به نهادهای مشابه مطرح می‌شود. دلیل احتمالی این مسئله این واقعیت است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، کشورهای اروپایی، رفتارشان را که بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر (چنانچه قبلاً ذکر کردیم حوق بشر در عرصه بین‌المللی یک حقوق حداقلی است) به قدر کافی دارای ضمانت اجرایی می‌دانند (به موجب پروتکلهای اختیاری، اکثر دولت‌های اروپایی موافقت کرده‌اند که شهروندان آنها علیه آن دولتها در کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت و طرح دعوا کنند و رأی این دادگاه برای شوراهای عضو الزام آور است. علاوه بر این اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با سوء مدیریتها هم می‌توانند شکایت خود را نزد امبرزمن اروپا طرح کنند) و قبلاً نیز با تجهیزات و لوازم مناسبی در این زمینه تجهیز شده بود، مورد ملاحظه قرار می‌دهند. به علاوه کشورهای توسعه یافته از یک سیستم قضایی مناسب و مرتبط بهره می‌برند، همچنان که در بسیاری از موارد، حضور کمیته‌های پارلمانی متخصص در زمینه حقوق بشر، کمیسیون‌های برابری و سایر مجموعه‌های تخصصی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای مدنی (مردم نهاد یا NGO) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دولتهای اروپایی منافع حاصل از تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر را در دموکراسی‌های پیشرفته مورد پذیرش قرار می‌دهند. آنها اخیراً این بحث را مطرح کرده‌اند، که در جاهایی که تأسیس یک چنین مؤسساتی نمی‌تواند برای پیشرفت و تأمین حقوق بشر مفید واقع شود، دولتها نباید اقدام به تأسیس آنها نمایند.

در واقع این امر حقیقتی است، که یک دولت تنها زمانی باید اقدام به تأسیسنهاد ملی حقوق بشر کند، که این موضوع ارزش افزوده‌ای را به چهارچوب موجود حقوق بشر آن دولت بیفزاید. یک نهاد ملی حقوق بشر نباید با دیگر مؤسسات موجود که در زمینه موضوعات تخصصی حقوق بشر فعالیت می‌کنند، رقابت نماید. نسخه‌برداری و تکرار مکانیسم‌های ملی برای تقویت و تشویق حقوق بشر باید ملغی اعلام شود و مؤسساتی که به خوبی بنیان گذاشته شده‌اند، باید بدون جایگزین شدن با مؤسسات مشابه کار خود را ادامه دهند. این امر تنها به خاطر دلایل عملی نیست، بلکه به جهت حفظ اعتبار مؤسسات ملی حقوق بشر است. برای مثال این نگرانی از جانب دولت بریتانیا در زمینه تصمیم گیری برای تأسیس یک کمیسیون برابری و حقوق بشر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چرا که کمیسیون مذکور مسئولیتی را جهت ارزیابی میزان سازگاری قانونگذاری‌های انجام شده با معاهدات حقوق بشری، که قبلاً بر عهده کمیته مشترک حقوق بشر بود، نخواهد پذیرفت. دستورالعمل‌هایی که تأسیس و گسترش

دانلود مقاله کامل درباره جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

چالشها و راه کارها

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.2 , 2005

Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions

H. Masoudnia

Abstract

The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.

Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص

اختصاصی از اینو دیدی الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌

در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد   نویسنده: کاوه احمدی علی آبادی*

چکیده‌ : در این مقاله درصددیم تا زوایایی جدید از آموزش و پرورشی را آشکار سازیم که به ابعاد خاموش و پنهان الگوهایی در جامعه عطف می کند که برحسب نوع تربیت و جامعه پذیری متفاوت جوامع مختلف در افراد  درونی می شوند و سپس اشخاص آن را در تفکرات و کنش های شان بازآفرینی می کنند. 

 الگوهایی که بر طبق نوع تعاملات و تقابلات بین جهان بینی های فردی و گروهی افراد با جهان بینی جمعی جامعهء مرجع رخ می دهند و پس از درونی شدن در قالب کنش هایی جهت یافته، بروز داده می شوند. آنجا که خاستگاه اش نهادهای پرورشی و تربیتی (خانه، مدرسه، مراکز دینی و رسانه های جمعی) است و بروزش ابتدا در نهاد خانواده و سپس بازآفرینی اش در سایر نهادهای مدنی، همچون نهادهای اجتماعی، سیاسی و غیره. دو الگوی متفاوت نهادهای پرورشی که در نهایت به دو جامعه متمایز باز یا بسته منجر می شود. در این راه، در قالب نظریه ای بنیادی و با روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استناد به پژوهش هایی کلان نگر و متعدد، به فراتحلیلی که حاصل ارتباط و امتزاج پژوهش های مختلف بوده است، دست یافته و از آن طریق فرآیندی را تبیین می کنیم که به نتایج و ارایه راه حلی منتهی می شود، که برای پرورش و جامعه پذیری یک جامعه سالم و باز ضروری است و آن تعاملی خواهد بود که مشارکت و قرار گرفتن در جایگاه دیگری را، نه تنها چراغ راه خود، که تجربه و سیر عملی جامعه ساخته باشد و نوآوری ها و خلاقیت های افراد و به خصوص جوانان اش را در کل نظام اجتماعی و فرهنگی اش جذب و هضم کند.

واژگان کلیدی: الگوی خاموش- الگوی پنهان- جامعه باز- جامعه بسته - جهان بینی جمعی.‌

 مقدمه‌

در برخی از دانشگاه های غربی به تازگی رشته ای جدید در علم روان شناسی با عنوان روان شناسی سیاسی ایجاد شده است. در این مبحث بین رشته ای، به الگوهایی در نهادهای پرورشی (خانواده، مدرسه و رسانه ها) توجه می شود که بر بستر آن، شخصیت هایی پرورش می یابند که چون در نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشغول به فعالیت می شوند، به سمت و سوی همان الگوهایی رفتاری تمایل پیدا می کنند که روان ناخودآگاه شان پیش از آن در خانه و مدرسه و در معرض رسانه های جمعی شکل گرفته است؛ جایی که جهان بینی جمعی به گونه ای است که ممکن است اجازه رشد جهان بینی های گروهی و فردی را داده یا مانع آن ها شود. از این روی، نحوهء پرورشِ شخصیت سیاسی می تواند سالم یا ناسالم باشد که بر طبق همان، در بازآفرینی نهادهای مدنی و سیاسی و غیره نیز  با همان کیفیت جلوه گر می شوند (تهرانی، 1383: 7-46؛ تهرانی، 1379: 22-79). این الگوها می توانند در سطح خرد در قالب "کنش ها" ظاهر شوند و در قالبی کلان به شکل "الگوهایی خاموش و پنهان"، که جا دارد به شکلی مفصل تر به هر یک بپردازیم.

 نوع و روش تحقیق

این مقاله بخشی از تحقیقی گسترده تر است که نگارنده در قالب نظریه ای بنیادی به آن پرداخته است. نظریه ای را که هم در تز و هم در کتب تألیفی و مقالات علمی  و پژوهشی ارایه کرده است و حاصل سال ها کار در این حوزه چه در قالب پژوهشگر و چه به عنوان سرپرست تیم های پژوهشی در مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخش برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی و دفتر آمایش سرزمین فعالیت داشته است که با انواع روش های اسنادی و پژوهش های کلان نگر، پانل های متعدد و حتی بعضاً مطالعات موردی، فراتحلیلی را که نتیجه ارتباط، تعمیم و امتزاج نتایج آن هاست، در قالب نظریه ای بنیادی ارایه کرده است.

 الگوهای‌ خاموش‌ و پنهان

در هر جامعه‌ای‌، الگوهایی‌ موجودند که‌ در قالب‌ باورها، هنجارها، ارزش ها، عادت ها، کنش ها و رفتارها بروز کرده‌، ولی‌ هرگز به‌ زبان‌ رانده‌ نشده‌ و در بسیاری‌ از موارد، افراد معتقد به‌ آن،‌ از وجودشان‌ نیز آگاهی‌ ندارند و فقط به‌ گونه‌ای‌ بدیهی‌ و ناخواسته‌ آن ها را در سبک های‌ زندگی‌ در منزل‌ و فعالیت های‌ کاری‌ پدید آورده‌ و به‌ کار می‌برند که‌ در بسیاری‌ از الگوهای حاکم بر نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعیین‌ کننده‌ و حتی در انواع نظام های تحول جامعه دخیل‌اند و هیچ سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ای بدون ‌توجه‌ به‌ آن ها قرین‌ موفقیت‌ نخواهد بود.

آن‌ الگوهایی‌ که‌ افراد از وجودشان‌ آگاهی‌ دارند، ولی‌ آن ها را به‌ زبان ‌نرانده‌ و در اظهارات‌ رسمی‌ و رفتارهایی‌ که‌ اهداف شان‌ ذکر شود، به‌ کار نمی‌برند، بلکه‌ آن ها را به‌ گونه‌ای ‌خاموش‌، ولی‌ معنادار جهت‌ دهنده‌ نگرش ها، قضاوت ها و رفتارهای‌ خود می‌سازند، الگوهای‌ خاموش‌ گفته ‌می‌شود. در حالی‌ که‌ آن‌ دسته‌ از الگوهایی‌ که‌ افراد از وجودشان‌ آگاهی‌ ندارند و یا به‌ گونه‌ای‌ بدیهی‌ و مفروض،‌ آن ها را اعمال‌ می‌کنند، یا آنقدر کلی‌ و عمیق‌ هستند که‌ کاملاً پنهان‌ می‌مانند، الگوهای‌ پنهان‌ را تشکیل می‌دهند. در کشور ما و سایر کشورهای جهان، به خصوص جوامع بسته یا جوامع باز و آزاد، نمونه‌هایی از این‌ الگوها را می‌توان شناسایی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ نمود.

 کنش های شکل دهنده الگوها

توجه به این نکته ضروری است که، هر الگوی خاموش یا پنهانی در سطح کلان معمولاً به طور مستقیم عمل نمی کند و همواره از طریق الگوهایی خُردتر که رفتارها و تعاملات افراد باشند، پدیدار می شود. کنش ها، یکی از این نمونه الگوهایی هستند که در شکل گیری الگوهای کلان بسیار تعیین کننده اند. کنش ها ، نمونه رفتارهایی هستند که با انگیزه های مشخص افراد شکل می گیرند. به بیانی دیگر، هر کنشی فصل مشترکی از رفتارهای فردی است که همواره با آگاهی به سوی هدفی معین جهت گیری و هدایت می شود. جامعه شناسان و پژوهشگران مختلفی درباره کنش ها، نظریه پردازی و تحقیق کرده اند، که یکی از مطرح ترین شان به‌ نظریات‌ ماکس‌ وبر پیرامون انواع کنش برمی‌گردد. او ضمن‌ تمایز قایل‌ شدن‌ بین‌ انواع‌ کنش ها، کنش‌ معطوف‌ به‌ هدف‌ و عقلایی‌ را عامل‌ تعیین‌ کننده‌ تحول‌ جوامع‌ صنعتی‌ می‌داند، که‌ امکان‌ طرح‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ و ارزیابی‌ علمی‌ را فراهم‌ می‌آورد. در حالی‌ که‌ جوامع‌ سنتی‌ عمدتاً از کنش های‌ ارزشی‌، عاطفی‌ِ منفعل‌ و سنتی‌ بهره‌ می‌برند که‌ موجب‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ نمی‌شود (وبر، 1367: 71 ـ 75; سازمان ها: سیستم های‌ عقلایی‌، طبیعی‌ و باز، 1374: 80 ـ 89.). تفکر سنتی‌ در شرق‌ بیشتر از یک‌ طرف‌ احساسی‌ و عاطفی‌ و از طرف‌ دیگر مبتنی‌ بر سنت‌ و رسم‌ است‌ که‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ نظریه‌ پردازان‌ و برنامه‌ریزان‌ قرار گرفته‌ است.‌ اما مباحث‌ وبر پاسخ گوی‌ طرح‌ مسأله‌ ما نیست‌ و ما ناگزیر به‌ جستجوی‌ کنش ها و طرح‌ علل‌ دیگری‌ هستیم‌.

 الگوی خاموش قدرت در پسِ کنش معطوف به قدرت

در شماری از جوامع‌ جهان‌ سوم و در بسیاری از نهادهای مدنی شان، این یکی از اصلی ترین پرسش ها بوده است که چرا عمدتاً پیشرفت‌ و ترقی‌ در اولویت های‌ اساسی‌، نه‌ تنها دولت ها و ارکان حکومتی، بلکه‌ حتی‌ آحاد مردم‌ قرار ندارد، و‌ مسایل‌ و نیازهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در اولویت‌ قرار می‌گیرند؟ یکی از این نیازها و اولویت ها، کنش معطوف به قدرت است‌. کنش معطوف به قدرت، انگیزشی بیش از پیشرفت را تهییج می کند. قدرتی که در سطح فردی سرکوب شده و در سطوح اجتماعی نیاز به بروز هر چه بیشتر می یابد و از هر فرصتی برای تجلی خود سود می جوید. کنش معطوف به قدرت با محور قرار دادن خود، سایر انگیزش ها و به خصوص اهدافِ هر نوع ترقی و پیشرفتی را در اولویت های بعدی قرار می دهد تا خود که پیش از این مدام واپس زده شده، اجازه ظهور یافته و ارضاء گردد. به‌ بیان‌ واضح تر، کنش‌ معطوف‌ به‌ پیشرفت، که اصلی ترین عامل انسانی در توسعه به شمار می رود، کنار گذاشته شده و کنش معطوف به قدرت جانشین اش می شود. در نتیجه‌، آنچه‌ در کاغذها (برنامه‌ها) آماده‌ هرگز توسط افراد تحقق‌ عملی‌ نمی‌یابد تا توسعه‌ و پیشرفتی‌ را نیز در پی‌ داشته ‌باشد.  

در کنش معطوف به پیشرفت، چنان که کارکنان قابلیت ها و کارایی بیشتری از خود نشان دهند، موجبات خشنودی مدیران سازمان را فراهم می آورند و بر اساس آن مستوجب پاداش و ارتقاء می شوند، در حالی که جامعه ای که کنش معطوف به قدرت را در وجود شهروندان اش حک کرده است، قابلیت های کارکنان اش می تواند حتی به قیمت خسران آن ها تمام شود! زیرا مدیریت مبتنی بر کنش معطوف به قدرت، توانایی بیش از انتظار کارکنان و زیردستان را تهدیدی برای خود می بیند! از این روی کنش معطوف به قدرت، نه تنها کارکنان و مدیران سازمان ها و افراد جامعه را به سوی کارایی بیشتر و پیشرفت سوق نمی دهد، بلکه حتی با برنامه ریزی مانع آن می شود!  اما ریشه‌های‌ آن‌ را باید در کجا جست‌؟

 ریشه‌یابی‌ الگوی خاموشِ خودمحوری‌ در خانواده‌ و جامعه‌

در عرصه‌ علم‌ روان‌شناسی‌ سیاسی‌ به‌ الگوهایی‌ در نهادهای‌ پرورشی ‌توجه‌ می‌شود که‌ چون‌ در مواجهه‌ با روان‌ ناخودآگاه‌ افراد قرار می‌گیرد، از آنان شخصیت هایی‌ (سالم‌ یا بیمار) می‌سازد، و در غیر این صورت، افرادی بیمار تحویل جامعه می دهد که‌ الگوهایی مشابه‌ را در نهادهای‌ مدنی‌ ‌بازآفرینی‌ می‌کنند و انواع‌ نهادهای اجتماعی و سیاسی را پدید می‌آورند.

باید توجه داشت که نهادهای پرورشی در جوامع سنتی، شامل خانواده و عرصه های مناسک و سنن می شد که با تربیت، آموزش و جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به مقاصدش دست می یافت (آگ برن و نیم کوف، 1354: 154-157Stewart,1971:59-60;). اشخاص از بچگی در خانه تربیت می شدند و هنگامی که به سن بلوغ می رسیدند، مناسک گذار، آشناسازی و بلوغ، آنان را با برخی از اساطیر و قواعد دینی و غیره و سنن با آداب و رسوم  اجتماعی شان آشنا می ساخت و به کمک آن ها به تدریج اجتماعی می شدند (بیتس، دانیل و فرد، 1375: 677-692). بعدها با پیشرفت های روز افزون جامعه که نظام جدید آموزشی به نهادهای پرورشی افزوده شد، امر پرورش و کسب دانش نیز به مولفه های دیگر اضافه شد؛ به طوری که در محیط مدرسه و دانشگاه شکل گیری شخصیت را هدایت می کرد و تأثیرگذاری نهادهای پرورشی را عمیق تر و گسترده تر می ساخت (علاقه بند، 1364: 107 به بعد). امروزه رسانه ها و به خصوص رسانه های جمعی جایگاهی ویژه را در امر آموزش، پرورش، جامعه پذیری و شکل دهی و رهبری شخصیت افراد بازی می کنند و حتی با کمک تکنولوژی نوین توانسته اند، امر واقعیت مجازی را که می تواند جانشین امر واقعی شود، پدید بیاورند (تامپسون، جان بروکشایر، 1379: 65-251؛ ساروخانی، 1371: 71-96).

خودمحوری‌ یکی‌ از این ‌الگوهای‌ خاموش‌ است‌ که نیاز به ردیابی در نهادهای پرورشی دارد. خودمحوری‌ لازمهء‌ زندگی‌ سالم‌ و انگیزه‌ استقلال‌ فردی‌ است‌. تنها خودمحوری‌ بیش‌ از اندازه‌ است‌ که‌ بیماری‌ روانی‌ و اجتماعی‌ به‌ شمار می‌رود. این‌ ناهنجاری‌ در اثر شکست ‌فرد در مراحل‌ رسیدن‌ به‌ بلوغ‌ و کمال‌ بوجود می‌آید. در شرایطی‌ که‌ پیوستگی‌ اقتدار خانواده‌ و خودکامگی‌، خواهان‌ ساختار روانی‌ و فکریی‌ باشد که‌ به‌ فرد اجازه‌ آن‌ را ندهد تا به‌ رشد و قوام‌ شخصیت‌ و استقلال‌ آن‌، زیاد ارزش‌ دهد، افراد به درستی‌ نمی‌توانند راه‌ آزاد  زیستن‌ را بیاموزند. در نهاد خانواده‌ و سایر نهادهای‌ اجتماعی‌ دخالت های‌ بی‌جا (در خانواده ‌یا جامعه‌) همچون‌ ترساندن‌، تحکم‌،  امر و نهی‌های‌ بی‌مورد می‌تواند مانع‌ از رشد سالم ‌کودک‌ شود. رشد نارس‌ و نادرست‌ سبب‌ می‌شود که‌ بسیاری‌ از بزرگسالان‌ از مرحله‌ خودمحوری‌ کودکی‌ به‌ درستی‌ بیرون‌ نیایند و بلوغی‌ ناتمام‌ داشته‌ باشند (تهرانی‌، 1379: 37 ـ 38 و 70 ـ 71). به عبارتی دیگر، در شرایطی‌ که‌ در خانواده‌، قدرت‌ و خودکامگی‌ افراد بزرگتر، خواهان‌ ساختار روانی‌ و فکریی‌ باشد که‌ به‌ فرد اجازه‌ بروز خواست ها و تمایلاتی‌ را ندهد که‌ متفاوت‌ با خواست ها و تمایلات اش‌ است‌، افراد زیردست‌ از استقلال‌ در تصمیم گیری برخوردار نشده‌ و به درستی‌ نمی‌توانند روی پای خود بایستند. چنین تعاملات‌ معطوف‌ به‌ قدرتی‌ منجر به‌ رشد شخصیتی ‌ناقص‌ و رشد نارس‌ می‌شود.

 در نتیجه‌،  افراد همین‌ که‌ از جمع‌ خویشان‌ بیرون‌ می‌آیند، در کوران‌ فعالیت های‌ اجتماعی‌ کودکانه‌ در پی ‌منافع‌ خویش‌اند و دیگران‌ تا آنجا برایشان‌ مهم‌اند که‌ نیازهای‌ خودمحورانه‌ آنان‌ رابرآورده‌ سازند. بنابراین‌ سرکوب ها به‌ ویژه‌ در خانواده‌ و مدرسه‌، افرادی خودمحور و خودبین‌ تحویل ‌جامعه می‌دهند که‌ عامل‌ ممیزی‌ و کنترل‌ رفتارشان از همان‌ کودکی‌ به‌ شکل‌ بیرونی‌ و چیره‌گون‌ بروز می‌کند و به‌ همین‌ خاطر است‌ که‌ جوهرهء هستی‌ فرد و در نتیجه‌ جامعه‌ در خدمت‌ تاخت‌ و تاز و درگیری مدام‌ او و ابرمن‌ شخصیت اش‌ (کمال‌ مطلوب‌) قرار می‌گیرد. این‌ جاست‌ که‌ اگر خودبینی‌ فرد توسط منِ‌ شخصیت اش‌ (هستی‌ مستقل‌ِ روان‌ فرد) به‌ عنوان ‌ناظر و مسئول‌ درونی‌، تعدیل‌ نشود، افرادی‌ به‌ جامعه‌ تحویل‌ می‌دهد که‌ به‌ شکل ‌بیمارگونه‌ای‌ ضد فرد و اجتماع‌ می‌شوند. از این روی،‌ اشخاص‌ در چنین‌ جوامعی‌ همواره‌ برای ‌ادامه‌ زندگی‌ مجبور می‌شوند، دیگری‌ را مسبب‌ و مسئول‌ ناکامی‌ خود و نابسامانی‌ جامعه ‌بخواند. به‌ عبارتی‌ دیگر، کنترل‌ جهان‌بینی‌ فردی‌ اشخاص‌ توسط جهان‌بینی‌ جمعی‌ در خانواده‌، مدرسه و رسانه ها موجب‌ می‌شود که‌ افرادی عمدتاً‌ خودمحور بار آیند، که‌ برای‌ کنش‌ در نهادهای‌ مدنی جوامع آزاد ‌مناسب‌ نبوده‌ و تربیت‌ نشده‌اند. در این‌ شرایط، میل‌ روانیِ‌ فردی‌ همواره‌ بر نیازهای ‌اجتماعی،‌ مثل قراردادهای‌ اجتماعی‌ و قانون‌ و ضابطه‌ می‌چربد. بدین گونه‌ در محیط ناامن ‌اجتماعی‌، افراد مدام‌ چشم‌ بر نیازهای‌ روانی‌ عقیم‌ مانده‌ خویش‌ دوخته‌ تا زنده‌ بمانند و خود را از آب‌ گل‌ آلودِ غریبه ‌آزار اجتماع‌ بیرون‌ بکشند. در این‌ هنگام،‌ افراد جامعه‌ در گیرودار واماندگی‌های‌ کودکی‌ خود مانده‌ و دیگران‌ به‌ آن ها هستی‌ می‌دهند و یا هستی‌ را از آنان‌ می‌گیرند!؟ افراد خودمحور هنگام‌ تفکر، تصمیم‌گیری‌، انتخاب‌ و کنش‌ با نادیده گرفتن‌ و حذف‌ دیگران‌، خودمحوری‌ شکل‌ گرفته‌ زیر ضربات‌ سرکوبگر را در نهادهای‌ اجتماعی‌ بازآفرینی‌ می‌کنند. به‌ بیانی‌ دیگر در تعاملات‌ سرکوبگر، شخص‌ سرکوب‌ شده‌ در خانواده‌ و مدرسه‌، خود شخص‌ سرکوبگر در نهادهای‌ مدنی‌ می‌گردد که‌ در پی ‌نیازهای‌ واپس‌ زده‌ شده‌ و قربانی‌ شده‌ خویش‌ است‌. از اینجاست‌ که‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ در اولویت‌ تمامی‌ کنش های‌ دیگر قرار می‌گیرد. حتی‌ هنگامی‌ که‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ ارضاء می‌شود، کنش های‌ مکمل‌ نیز به ‌سوی‌ کنش‌ معطوف‌ به‌ پیشرفت‌ کشیده‌ نمی‌شوند، بلکه‌ به‌ سمت نیازهایی‌ سوق‌ می‌یابند که‌ از کودکی‌ واپس‌ زده‌ شده‌ اند و بزرگسالان‌ رشد نیافتهء‌ جامعه‌ را به‌ سوی‌ خود می‌کشند. ایستایی و درجا زدن‌ در این‌ ناتوانی‌ها و نارسی‌هایی که‌ فرد برای‌ رسیدن‌ به ‌آمال اش‌ حس‌ می‌کند، سلسله‌ جنبان‌ زورگویی‌، زورشنوی‌، پرخاشگری‌، جا زدن‌، عصیان‌ و جدایی‌ می‌شود و او برای‌ جبران‌ و پوشاندن‌ آن‌ کمبودها، شیفته‌ قدرت‌ می‌گردد و سرشت ‌اقتدارگرایی‌ اش به‌ طور کامل‌ در نهادهای‌ مدنی‌ هویدا می‌شود!؟ به‌ عبارت‌ دیگر، زورگویی‌، زورشنویی‌ و عصیان‌، نتایج‌ واکنش های‌ افراد در نهادهای‌ جامعه‌ای‌ است‌ که‌ از طریق نهادهای پرورشیِ خانواده، مدرسه ‌و رسانه ها همان‌ گونه‌ تربیت‌ شده‌ است و طبعاً چون در نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرد، همان الگوها را چون سرمشقی تکرار خواهد کرد‌.

 الگوی پنهانِ شیفتگی‌ قدرت‌ در روان، ‌آن گاه جامعه‌

اگر جامعه‌ای‌ برای تربیت‌ و آموزش‌ کودکان‌ و اعضای‌ جوان‌ خود بتواند توانایی‌های‌ آنان‌ را شناخته‌ و به‌ آن ها بها دهد و به‌ رشد و رویش‌شان‌ کمک‌ کند تا آنان‌ با توان‌، ارزش‌، تجربه‌ و نگاه‌ خود بزرگ‌ شوند و مزه‌ استقلال‌ و تفکر و تصمیم‌گیری‌ را بچشند، این‌ افراد دیگر دنباله‌ روی  بی‌چون‌ و چرای‌ هیچکس‌ یا همرنگ‌ دست‌ و پا بسته‌ هیچ‌ شخصی‌ نخواهند شد و شیفته قدرت به هر سوی سرگردان نخواهند گشت. منِ‌ شخصیت ‌(هستی‌ مستقل‌ روان‌ فرد) چنین‌ افرادی‌ با روحیات‌ فرمانبرداری‌ و قدرت‌مداری ‌و منِ‌ عوامانه، بیگانه‌ خواهد بود.

کودکانی‌ که‌ در محیط خانواده‌ از پدر یا والدین‌ خشونت‌ وافر دیده‌ و به‌ زور مطیع‌ و تسلیم‌  بلاشرط شوند، پس‌ از آن‌ که‌ وارد جامعه‌ شدند، به‌ زبونی‌، توکل‌ و رضا، خو خواهند کرد و به‌ جانشینان‌ پدر در سایر نهادهای‌ مدنی‌ تکیه‌ خواهند کرد و هرگز شخصیتی‌ مستقل‌ نخواهند یافت. آنان‌ برای‌ پوشاندن و جبران‌ این‌ ناتوانایی‌ها، شیفته‌ قدرت‌ می‌شوند و افسون  ‌قدرت‌، آن ها را پیوسته‌ به‌ دنبال‌ خود می‌کشد، در حالی‌ که‌ در اندیشه‌ خود تصور می‌کنند که ‌از آن‌ متنفرند!؟ هم‌ و غم‌ ایشان‌ در این‌ است‌ که‌ یا با پول یا با زورشان‌ بر دیگران‌ غلبه‌ کنند و از هر چیز برای‌ نیل‌ به‌ قدرت‌ استفاده‌ می‌کنند. چنین‌ افرادی،‌ دیگر کاملاً  از درون‌، افرادی‌ اقتدارگرا و شیفته‌ قدرت‌ شده‌اند. آنان بدون این که خود بدانند، الگوی پنهان شیفتگی قدرت را در همه جا بازآفرینی می کنند. شکوفایی‌ یک‌ فردِ اقتدارگرا به‌ وصول‌ چیزی یا وصال‌ کسی‌ یا راهنمایی‌ دیگران‌ بستگی‌ دارد و راز آزاد زیستن اش‌ گاه‌ دربست‌ در دست‌ دیگران‌ است‌. در حالی‌ که‌ فرد اقتدارگرابدون‌ آگاهی‌ از کشش‌ درونی‌ خود به‌ فرمانبرداری و رضایت‌ به‌ قدرت‌، راه‌ نجات‌ خود و جامعه‌ را در مبارزه‌ای‌ با اهریمنان‌ بیرونی‌ و دژخیمان‌ دیگر می‌بیند. گویا تنها این‌ فرد یا آن‌ گروه کمر به‌ نابودی‌ او بسته‌اند که‌ پایداری‌شان‌، بدبختی‌ و سرنگونی‌شان‌، خوشبختی‌ می‌آورد. کسی‌ که‌ این‌ چنین درون‌ حرمان های‌ خویش تنها مانده‌، همچون‌ کسی‌ است‌ که‌ در حال‌ غرق‌ شدن‌ است‌ و برای‌ حفظ جان‌ خویش‌، تنها به‌ فکر نجات‌ خویشتن‌ است‌. او دستی‌ ندارد که‌ به‌ سوی‌ دیگری‌ دراز کند، مگر برای کمک‌ گرفتن‌. در چنین ‌شرایطی ضرورت های‌ جامعه‌ با امیال‌ فرد همخوانی ندارد. در این‌ جاست‌ که‌ فرد تنها به‌ واژگون‌ کردن‌ اجتماع‌ می‌اندیشد‌. در چنین ‌جامعه‌ای‌، مردم‌ با این‌ امید که‌ شورش‌ می‌کنند و همه‌ چیز درست‌ می‌شود، به ‌بهای‌ هست‌ و نیست‌ خود مبارزه‌ می‌کنند. اما بعد از مدتی‌ که‌ بسیاری‌ از کاستی‌ها اجتماعی ‌هم‌ چنان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ ماند، یا ناامید می‌شوند یا به‌ فکر تحول‌ ناگهانی‌ دیگری ‌می‌افتند و کمتر کسی‌ جرأت‌ می‌کند تا شبی‌ به‌ عنوان‌ مردی‌ انقلابی برای‌ سرنگونی ‌استبداد خانه‌زاد، کمر همت‌ ببندد. بسیاری‌ از اینان با بستگان ‌و نزدیک شان‌ رابطه‌ای‌ نابرابر دارند و اصلاً چنین‌ عوامل‌ ریشه‌ای‌ را در آفرینش‌ و بازآفرینی‌ نهادهای‌ استبدادی‌ و اقتدارگرا نمی‌بینند!؟ در چنین‌ شرایطی،‌ کسی‌ از خود نمی‌پرسد که‌ چگونه‌ ممکن‌ است‌ تک‌ تک‌ افراد سالم و خوب‌ باشند، ولی‌ جامعه‌ یا دولت، نهادهای سیاسی  یا سایر نهادها‌ ناسالم و بد از آب‌ بیرون‌ بیایند؟ در چنین‌ جامعه‌ای‌ تصور بر آن‌ است‌ که‌ شورش‌ و عصیان‌، کاری‌ می‌کند کارستان‌ و تمامی‌ گره‌های‌ کور را در عرصه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ باز خواهد کرد. چنین‌ جامعه‌ای‌ حتی‌ زمانی‌ که ‌استبداد بیرونی‌ را بیرون‌ می‌کند، استبداد درونی‌ از او روی‌ برنخواهد تافت‌ و در جای‌ جای‌ گزینش های‌ نهادهای‌ مدنی سر بر خواهد آورد و آن‌ گاه‌ که‌ کاستی‌ها افزون‌ گردد، به ‌استبداد  بیرونی‌ نیز دوباره‌ رجوع‌ خواهد نمود، زیرا شخص‌ یا جامعه‌ء شیفته‌ قدرت‌، مهمتر از جنبهء ‌اقتصادی و فرهنگی‌، در روان و وجود خود هنوز بدان‌وابسته‌ مانده است!؟ چون در روان‌شناسی‌ سیاسی‌ و روان‌شناسی‌ قدرت‌، وابستگی به‌ هر چیزی باعث‌ "خودفراموشی"‌ می‌گردد و به‌ تهی‌ شدنی‌ می‌انجامد که‌ اقتدارگری‌ را قوی‌تر از گذشته‌ متولد یافته‌ خواهد دید و ستم‌ پیوند ارگانیک‌ خود را در نهادهای‌ گوناگون ‌جامعه‌، به‌ عنوان‌ یک‌ کل‌ تماماً از دست‌ نخواهد داد.

 ریشه‌یابی‌ استبداد از فرد تا جامعه‌

در تاریخ‌ بررسی‌های‌ اجتماعی،‌ استبداد و نحوه‌ پیدایش‌ و بازآفرینی‌ آن‌ در جامعه‌ از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردارست‌. باورهای‌ عامه‌ مردم‌، استبداد را ساخته‌ و پرداخته‌ای‌ تحمیلی‌ از طرف‌ شخص‌، گروه یا کشوری‌ خاص ‌می پندارد. در حالی که در سال های گذشته، روی نهادهای اجتماعی، اقتصادی و قدرت متمرکز می شدند تا عوامل شکل گیری و صلبی شدن استبداد را دریابند، اما‌ در تحلیل های‌ معاصر، آن‌ را بیشتر بازتابِ‌ فرهنگ‌ و سرشتِ‌ روان‌ جمعی‌ افراد یک‌ جامعه‌ می‌دانند (Horkhaimer, 1922:31; Erickson,1950; Adorno, 1982:256-58). افراد یک‌ جامعهء ‌استبداد پرور و بسته، بی‌خبر در کوچه‌ پس‌ کوچه‌های‌ حرمان و سرخوردگی‌، بدنبال‌ شخص‌ یا گروهی‌ می‌گردند که‌ عامل‌ بیرونی‌ سرخوردگی‌های‌ فردی‌ و استبداد اجتماعی‌ باشد، غافل ‌از این‌ که‌ آن‌ عاملی‌ که‌ الگوهای‌ یک‌ جامعه‌ استبدادی ‌و بسته را تعیین‌ کرده‌ و مدام‌ قوام‌ می‌بخشد، در درون‌ تک‌ تک‌ افراد نهفته‌ است‌ که‌ خصلتی جمعی‌ پیدا می‌کند!؟ خودکامگی‌ در هیچ جامعه‌ای‌ نمی‌تواند هزاران‌ سال‌ ماندگار باشد، مگر بر مبنای‌ روابط فراگیر اجتماعی‌ای‌ که‌ فرمانبرداری‌، سرسپردگی‌، کرنش‌، سازش‌ و از همه‌ مهم تر پذیرش‌ ستم،‌ مولفه‌های‌ آن اند. روانی‌ که‌ از کودکی‌ در خانواده‌ و مدرسه‌ با اطاعت‌ شکل می‌گیرد، در صورت‌ کاهش‌ یا نیستی‌ قدرت‌ از خود می‌رمد و تلاش‌ برای‌ آزادی‌، معنی‌ خودرأیی و گسست‌ پیدا می‌کند، و این‌ گسست‌ و خودرأیی‌ گاه‌ چنان‌ آشوبی‌ می‌آفریند که‌ شخص‌ برای‌ جلوگیری‌ از نابسامانی‌ روانی‌ مجبور می‌شود، زیر سلطه‌ دیگری‌ برود و شور جمعی‌ چنان‌ پوششی‌ به‌ خصوصیات‌ اقتدارگرانهء‌ او می‌دهد که‌ تلاش‌ برای‌ رهایی‌، به‌ تن‌ دادن‌ به‌ اسارت‌ دیگری می‌انجامد. به‌ بیانی‌ دیگر، کرنش‌ و فرمانبرداریِ تجویزی‌ در نهادهای‌ پرورشی‌ موجب ‌بازآفرینی‌ آن‌ در انواع‌ نهادهای‌ مدنی‌ می‌شود، ولی‌ افراد معمولاً علل‌ چنین‌ نمودی‌ را در روان‌ خود نمی‌یابند، بلکه‌ آن‌ را تنها در اندیشه‌ و رفتار

تحقیق و بررسی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 78

برخی از فهرست مطالب

چکیده

تعداد نهادهای ملی حقوق بشر[1] از دهه 1990 در اروپا به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هدف این گونه نهادها،کمک به اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی و کم کردن فاصله میان دولت و جامعه مدنی است و از همین روست، که آنها شبکه هایی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد می کنند. مقاله پیش رو در پی تحلیل تاریخچه و نقش نهادهای ملی، مزایای ایجاد آنها در دولت های اروپایی، الگوهای ساختاری متفاوتشان در پرتو «اصول پاریس» - به مثابه اصول راهنمای نهادهای ملی حقوق بشر - و همچنین  تبیین این نکته است،که نهادهای مذکور چگونه می توانند در زمینه اجرای حقوق بشر مشارکت کنند و در این رهگذر می بایست خود را با چه ساختارها، کارکردها و روابطی جهت تضمین تاثیرشان انطباق دهند.

کلید واژه: نهاد ملی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر، تقویت و تشویق حقوق بشر، اصول پاریس، شبکه های ملی و منطقه ای

1. مقدمه

حقوق بشر از طریق راهکارهای متفاوت بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شود. با این حال جهت نیل به محترم شمردن آن، تنها ایجاد، تشریح و یا توسعه اصول معاهده ای که این حقوق را تقویت می کنند، کافی نیستند. معاهدات حقوق بشری نیازمند تقویت سطح پاسخگویی در درون سیستم های داخلی هستند، تا از امکان فعالیت برخوردار باشند. بنابراین دولت ها باید جهت تحقق حقوق بشر اقدام به تاسیس سازمان هایی مانند نهادهای ملی حقوق بشر نمایند،که از توانایی لازم برای کاستن فاصله میان اصول بین المللی معاهده ای حقوق بشر و عملکرد واقعی آنان برخوردار باشند. بر اساس رویه معمول واژه نهاد ملی حقوق بشر به دو نوع سازمان خاص اشاره دارد:

 نخست«امبدزمن» [2] ، که برای اولین بار در دولت های اسکاندیناوی ایجاد شده و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است و دوم «نهاد ملی»، که بر اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز است.

 این مقاله تنها در ارتباط با «نهاد ملی حقوق بشر» است، همچنان که تسلط «امبدزمن» نیز بر استاندارهای ملی بوده و توجهی به تقویت و تشویق حقوق بشر به صورت کلی ندارد. در حالی که «امبدزمن» نسبت به موقعیت تنظیم سیاست های ملی حقوق بشر از نقش میانه ای برخوردار است، نهاد ملی حقوق بشر در بیشتر موارد جایگاهی بازدارنده دارد. به علاوه «امبدزمن» فاقد مسیر های ارتباطی ضروری با جامعه مدنی است، در حالی که داشتن این نوع روابط برای نهادهای ملی حقوق بشر امری عادی به شمار می رود. بنابراین واژه «نهاد ملی حقوق بشر» تنها به سازمان ها یا کمیسیون هایی اشاره دارد،که وظیفه اجرای همه موازین حقوق بشر- به جز موارد ویژه و تخصصی-  را بر عهده دارند.

گرچه به واسطه تفاوت در نقش، عملکرد، وظایف و ترکیب درکشورهای مختلف نمی توان تعریف دقیقی از نهادهای ملی حقوق بشر ارائه کرد، اصولی که در اسناد مربوط به آنها ذکر شده  و به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده اند، از ایجاد و تقویت چنین سازمان هایی حمایت می کنند.

هدف این مقاله ارزیابی ساختار، تعهدات و وظایف، امور در دست اقدام و مشکلات پیش روی نهادهای ملی حقوق بشر در اروپاست. تنها هشت نهاد ملی حقوق بشر در اروپا به وسیله همتایانشان(سازمان های حقوق بشری دیگر) به رسمیت شناخته شده اند که همگی در اروپای غربی واقع هستند. بخش دوم این مقاله علاوه بر بحث در مورد تاریخچه، مزایای ایجاد چنین سازمان هایی را در دولت هایی بررسی خواهد کرد،که در این منطقه ویژه هنوز فاقد نهادهای ملی حقوق بشرهستند. بی میلی و اکراه برخی از دولت های توسعه یافته برای تاسیس نهادهای ملی نیز در همین قسمت مطرح می گردد. بخش سوم هم با مسئله عضویت در نهادهای ملی حقوق بشر در ارتباط است، که موضوعی بسیار حساس به واسطه نیاز به تضمین مشارکت در جامعه مدنی به شمار می رود. اصولا عضویت به ساختار نهاد ملی حقوق بشر یا مدل ترکیب آن وابسته است، که بر همین اساس می توان سه نوع متفاوت را در اروپا تشخیص داد. این تحلیل شامل قوانینی خواهد بود، که بر موقعیت، وضعیت و اخراج اعضای نهاد ملی حقوق بشر -که استقلال خود را تضمین می کنند- حاکم است. بخش چهارم نیز توانایی نهادهای مذکور را آزمایش می کند. اصولا نهاد های ملی حقوق بشر در اروپا دو کارکرد عمده دارند، که توسعه کمتر یا بیشتر آنها در این زمینه وابسته به ساختار خود نهادها می باشد: نخست ارزیابی عملکرد و ارائه مشورت به حکومت ها در امور مربوط به حقوق بشر و دیگری تلاش در جهت تقویت حقوق بشر که شامل آموزش به مردم جهت رعایت موازین مورد نظرآن نیز می گردد. بخش پنج نیز بر روی شبکه های ملی و منطقه ای متمرکز خواهد بود، که نهادهای ملی حقوق بشر باید در جهت تکمیل نظارت و توسعه تسلط خود در آنها فعالیت کنند.

1. تاریخچه و نقش نهادهای ملی حقوق بشر

الف- از 1946 تا 1991؛ اصول پاریس

ایده تشکیل نهادهای ملی پاسخگو برای اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی به سال 1946 باز
 می گردد. شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد(اکوساک) در طی دومین جلسه خود در آن سال دولت های عضو را فرا خواند، تا مطلوب بودن تشکیل گروه های اطلاعاتی یا کمیته های محلی حقوق بشر را در محدوده ویژه خود دولت ها ارزیابی کنند و در جهت پیشبرد کار کمیسیون حقوق بشر نیز  با یکدیگر همکاری کنند(قطعنامه شماره 9/2 ، 21 ژوئن1946).

یک سال بعد در مارس 1947، وزیر امور خارجه فرانسه نخستین نهاد ملی حقوق بشر در جهان را ایجادکرد؛کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر[3]. نخستین نام آن «کمیسیون مشورتی قانون گذاری در عرصه حقوق بین الملل و تعریف حقوق و تکالیف دولت ها» بود و پس از آن در سال 1984 «کمیسیون مشورتی حقوق بشر» نامیده شد و در نهایت نیز در سال 1989 به نام «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» شهرت یافت. نخستین رئیس آن «رنه کاسین» بود و هدفش نیز در ابتدا تنظیم جایگاه فرانسه در مدت زمان تهیه پیش نویس برای ابزارهای جدید حقوق بشر بین المللی در نظر گرفته شده بود، اما سرانجام در 1986 تنها توانست  صلاحیت لازم برای موضوعات ملی را به دست آورد.

بعد از آن در سطح بین المللی برای مدت سه دهه هیچ کاری در ارتباط با نهادهای ملی حقوق بشر صورت نگرفت و این مسئله ذخیره ای برای یادآور شدن به دولت ها درباره امکان ایجاد آنها در دو قطعنامه بعدی اکوساک گردید(قطعنامه ب 772 در 25 جولای 1960 و قطعنامه  اف 888 در 24 جولای 1962،که هر دو آنها دولت ها را به «همراهی و مساعدت جهت تشکیل کمیسیون های محلی حقوق بشر یا کمیته های مشورتی ملی» دعوت می کردند).

 گام مهم بعدی در سپتامبر 1978 به وسیله کمیسیون حقوق بشر برداشته شد، بدین ترتیب که از دولت ها  برای برگزاری سمیناری درباره «نهادهای ملی و محلی در زمینه تشویق و تقویت حقوق بشر» دعوت به عمل آمد.(Lindsnaes and Lindholt,1978:ST/HR/SER.A/2)

.سمینار مجموعه ای از رهنمودها را پیشنهاد کرد، که به وسیله مجمع عمومی تایید شدند و دو راهکار عمده را برای نهادهای ملی حقوق بشر در نظر می گرفتند(قطعنامه 46/33 مجمع عمومی، دسامبر 1978) :

1. نظارت بر عملکرد حکومت ها در زمینه قبول هنجارهای بین المللی حقوق بشر.
2. تشویق حکومت ها جهت رعایت هنجارهای مورد نظر.

پس از آن نهادهای ملی بیش از پیش واجد عنوان رسمی خود - «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر»- شدند. کمیسیون حقوق بشر در اکتبر 1991 فراخوانی را جهت برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین المللی درباره «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر» مطرح کرد، که در شهر پاریس توسط «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» سازماندهی شد. همچنان که شورای اروپا اذعان دارد، تنها دو نهاد در این کارگاه حاضر بودند؛ «مرکز دانمارکی حقوق بشر» (ایجاد شده در 1987) و «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر».

این کارگاه آموزشی تهیه پیش نویس اصول مربوط به وضعیت و کارکردهای «نهاد ملی تقویت و تشویق حقوق بشر» را زیر نظر داشت، که به طور کلی «اصول پاریس» نامیده شد و متعاقب آن توسط کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفت (قطعنامه 54/1992، 3 مارس 1992 و قطعنامه 134/48 مجمع عمومی، 20 دسامبر 1993). اصول مذکور ایجاد و گسترش نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق و تائید می کنند،که به مثابه گسترش حتی المقدور یک ماموریت یا حکم مورد تضمین قرار گرفته اند(اصل دوم، صلاحیت و مسئولیت ها، اصول پاریس). به علاوه آنها (به صورت مختصر) جنبه های متفاوت نهادهای مذکور را مطابق با عناوین زیر مورد اشاره قرار می دهند:

الف- صلاحیت و مسئولیت ها. ب- ترکیب و تضمین استقلال و تکثر گرایی. س- روش های فعالیت. د- اصول مربوط به وضعیت کمیسیون ها با صلاحیت شبه قضایی (تنها آخرین مورد اختیاری است). در حال حاضر این اصول، راهکارهای پایه ای تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر  را به وجود آورده اند، همچنین مسئولیت ها و روش های فعالیت این نهادها را معین می کنند و بر پیشرفت آنها به عنوان نهادهای تکثر گرا و مستقل تاکید ویژه دارند..

نکته مهم آن است، که اصول پاریس به وسیله خود نهادهای ملی نگاشته شده و مجمع عمومی آن را به مثابه چیزی از آن خود نپذیرفت، بلکه در مقابل از اصول مذکور استقبال کرد و آنها را ضمیمه یک قطعنامه نمود( قطعنامه شماره 134/48 ). این امر نشان می دهد،که تشویق نهادهای ملی حقوق بشر یک ابتکار در سطح ملی بوده و (تنها گاهی اوقات) با دفاع اصلی و مهم خود نهادهای مزبور جهت حفظ موجودیتشان همراه است.

 با این حال اصول پاریس از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای مانند شورای اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفته و به طور منظمی نیز در قطعنامه ها و اعلامیه های آنها-که تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق می کنند- ذکر می شود.کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت پیوسته ای از یک سو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دولت های عضو یاد آوری می کنند و از سوی دیگر این که نهاد ملی ای را در مطابقت با اصول پاریس تاسیس نمایند.

نتیجه آن که این اصول در حال حاضر به عنوان استانداردهای حداقلی نهادهای ملی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می گیرند. اصول پاریس یک برنامه کلی را برای نهاد های ملی حقوق بشر از طریق تاکید بیشتر بر ضرورت رعایت مبانی مشخصی مانند تکثرگرایی و استقلال به نسبت تحمیل ضمانت های رسمی بیان می کنند. همچنین مجمع عمومی تاکید دارد،که یک دولت باید نوعی نهاد ملی حقوق بشری را در سطح ملی ایجاد کند «که دارای حق انتخاب بهترین چارچوب برای نیازمندی های خاص خود باشد» (قطعنامه شماره 134/48). این امر دولت ها را در گزینش رویکرد مناسب جهت تاسیس چنین نهادی بر اساس اختیارات قانونی دچار انحراف می کند. حتی در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر از نظر نقش، ترکیب و عملکرد، مطابق با نیازهای دولت ها و چارچوب حقوق انسانی خودبا یکدیگر بسیار متفاوت هستند.

با این حال اگر یک نهاد خواهان آن است که به جایگاه « نهاد ملی حقوق بشر» به صورت تمام وکمال دست یابد، باید در درون مرزهای تعیین شده اصول پاریس باقی بماند. نهاد های ملی مختلف در سال 1993 به منظور حمایت از نهادهای تازه تاسیس و سازماندهی دیدارهایی که در آن ها امکان مبادله دیدگاه ها و اطلاعات وجود داشته باشد، یک کمیته هماهنگی بین المللی را شکل دادند. این کمیته متشکل از چهار گروه منطقه ای است؛ افریقا، اروپا، امریکا و آسیا- اقیانوسیه. در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر،گروه ملی متشکل از نهادهای ملی(گروه اروپایی نهادهای ملی حقوق بشر) را برای تشویق و تقویت حقوق بشرایجاد کرده اند.کمیته هماهنگی بین المللی در سال 1998 یک کمیته فرعی را برای اعطای عنوان رسمی به نهاد های ملی ایجاد نمود. وظیفه این کمیته فراهم کردن یک لیست از نهادهایی است، که یا اصول پاریس را پذیرفته اند یا به طور کامل نپذیرفته اند و یا در پذیرش و اجرای آن اصول دچار شکست شده اند.گروهی که اصول پاریس را پذیرفته و اجرا کرده اند واجد وضعیت «الف» و آن هایی که چنین نکرده اند واجد عنوان «ب» می شوند و دسته ای نیز که در روند اجرای اصول مذکور ناکام شده اند، عنوان «س» را به دست می آورند. البته نهادهای ملی حقوق بشر ممکن است که با وضعیت «الف»(ر) نیز به رسمیت شناخته شوند،که به معنای آن می باشد، که گر چه آن ها اصول پاریس را به مورد اجرا گذاشته اند، اما سند سازی کافی ای در این مورد صورت نگرفته است؛ بنابراین به آنها این وضعیت خاص داده می شود.(بخش پنج، قوانین مربوط به رویه کمیته فرعی اعطا عنوان رسمی، 14 سپتامبر 2004 )

تنها نهادهای واجد وضعیت «الف» می توانند عضو معتبر کمیته هماهنگی بین المللی باشند و نهادهای دارای وضعیت «ب»نیز فقط امکان فعالیت را به صورت ناظر دارند. به این ترتیب در می یابیم که به عنوان نمونه چگونه بسیاری از نهادهای ملی حقوق بشر توسط همتایانشان در دو سطح ملی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شوند.

ب- به رسمیت شناختن نهادهای ملی حقوق بشر در سطوح بین المللی و در اروپا

دو سال پس از نوشته شدن اصول پاریس، کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر وین اتریش در سال 1993 برگزار شدکه در اعلامیه و برنامه کاری خود بر« نقش مهم و ساختاری ای که نهادهای ملی حقوق بشر دارند...» تاکید کرده و « ایجاد و تقویت آن ها را با نظر به اصول پاریس» تشویق نمود( بخش اول اعلامیه وین و برنامه کاری، 25 ژوئن 1993).

این اشتیاق جهانی منجر به ازدیاد تعداد نهادهای ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شد. از اواخر دهه 1990 مجموعه های معاهده ای سازمان ملل متحد در بسیاری از نظرات عمومی یا کلی خود بر نقش نهادهای ملی تاکید قابل ملاحظه ای کردند و ارگان های مختلف سازمان ملل هم از طریق وضع استانداردها، ایجاد توانایی و تسهیلات شبکه ای و اعطای عضویت، از آن ها حمایت نمودند.(به طور مثال نظریه کلی شماره 10« نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت کردن از حقوق اقتصادی، اجتماعی» کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 10دسامبر 1998 و نظریه کلی شماره 2«نقش نهادهای ملی حقوق بشر مستقل در تشویق و حمایت از حقوق  کودک» کمیته حقوق کودک، 15 نوامبر 2002)

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر[4] دفترچه راهنمایی را درباره تاسیس و تقویت نهادهای ملی جهت تشویق و حمایت از حقوق بشر منتشر کرد، تا به حکومت ها در زمینه ایجاد و برقراری چنین سازمان هایی و همچنین تقو

[1] National Human Rights Institutions(NHRIs)

[2] Ombudsmen

[3] CNCDH

[4] The Office of the High commissioner for  Human Rights(OHCHR)

پاورپوینت درباره بررسی معاهدات و فعالیت های نهادهای بین المللی مرتبط با حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره بررسی معاهدات و فعالیت های نهادهای بین المللی مرتبط با حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 17 اسلاید

سابقه توجه جامعه بین المللی به مسایل سلامت افراد و زیست محیطی و مشارکت ایران

•حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر مواد شیمیایی و تجهیزات آلوده کننده یکی از موضوعات مهم دستور کار جامعه بین المللی در عصر حاضر می باشد. تدوین معاهدات و کنوانسیون های الزام آور حقوقی در زمینه حفاظت از انسان و محیط زیست روند پر شتابی را در پیش گرفته است و در این زمنیه کشورهای جهان سوم از جمله کشورمان، ناچار به پیوستن به این روند می باشند امروزه مصنوعات مربوط به انسان و محیط زیست و مواد لوکس و تزئینی و الکترونیکی، تنها مختص کشورهای توسعه یافته نیست.

 

 

 

•به همین دلیل تاکنون حدود 280معاهده و موافقت نامه بین المللی و منطقه یی در زمینه حفاظت  سلامت انسان و محیط زیست و مسائل مرتبط با آن منعقد شده است .

•، حدود 70 کنوانسیون، جنبه جهانی داشته و مابقی منطقه یی است.

•نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به «کنوانسیون استکهلم» در سال 1972در سوئد جنبه عینی پیدا کرد

•ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون ها و پروتکل ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آنها را عهده دار شد.

—