دانلود مقاله هفتاد سال با نقدینگی و تورم

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله هفتاد سال با نقدینگی و تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله هفتاد سال  با نقدینگی و تورم

ت ص:11

فرمت:ورد

قابل ویرایش

یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و بانکی است تا در راستای آن حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم کنترل شود.
گرچه مداخله و بی‌انضباطی‌های دولت‌ها جایی برای قضاوت در مورد عملکرد بانک مرکزی نمی‌گذارد، اما شاید بررسی آماری چند شاخص به درک بهتر وضعیت کشورمان در قبال برنامه‌ها و عملکرد دولت‌ها کمک کند.
با در نظر گرفتن نقش بی‌بدیل نفت در اقتصاد کشورمان که به عقیده بسیاری از مردم عامل توسعه نیافتگی کشور است باید یادآور شد، آمار سه شاخص نرخ تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی نشان‌دهنده سیاست‌گذاری درست و نادرست در مورد درآمدهای نفتی است.

تعریف شاخص‌ها

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمتی به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور است. از این شاخص برای طراحی برنامه‌های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دو جانبه استفاده می‌شود. تهیه CPI در ایران سابقه طولانی دارد.
اولین بار این شاخص براساس سال پایه 1315 محاسبه شد. در سال 1338 تعداد خانوارهای نمونه و شهرها افزایش یافت و در برخی روش‌ها تجدید نظر شد. مجددا با تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه آنها در سال 1348 تغییر سال پایه الزام آور شد. در سال 1353 به دلیل تغییر ترکیب جمعیت شهری و روستایی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و افزایش قدرت خرید مردم مجددا رفتار خانوارهای شهری دگرگون شد و تغییر سال پایه صورت گرفت.
در سال 1361 با انتخاب 302 قلم کالا و خدمت برای اولین بار محاسبه شاخص به صورت استانی برنامه‌ریزی و در سطح هر یک از 24 استان کشور محاسبه شد.
از ترکیب شاخص استان‌های مختلف شاخص کل مناطق شهری کشور به دست آمد در سال 1369 با پایان جنگ و تغییر شرایط اقتصادی مجددا تجدیدنظر در تعداد خانوارها و شهرها و سبد کالایی صورت گرفت. همچنین در سال 1376 مجددا تغییر سال پایه صورت گرفت که در این تجدید نظر 310 قلم کالا مورد بررسی واقع شد.
درحال حاضر نرخ تورم براس

روش تحقیق نقدینگی

اختصاصی از اینو دیدی روش تحقیق نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل مربوطه در مورد روش تحقیق نقدینگی می باشد که به صورت کامل همه جنبه های آن بررسی شده است.

فرمت فایل به دو صورت هم پی دی اف و هم ورد ارائه شده است.

فهرست مطالب فایل:

• چکیده

• مقدمه

• روش تحقیق

• بیان مساله (موضوع تحقیق)

• اهمیت و ضرورت تحقیق

• اهداف تحقیق

• فرضیه تحقیق

• ریسک نقدینگی

• یافته های تحقیق

• نتیجه گیری

• منابع

تحقیق در مورد سهام (بورس)

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد سهام (بورس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:84

فهرست

مقدمه

سرمایه گذاری

سرمایه

بازار سرمایه

انواع سرمایه گذاری

ریسک و بازده

بورس

بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها)

تاریخچه بورس اوراق بهادار

سابقه بورس در ایران

ارکان بورس

سازمان کارگزاران

هیأت داوری بورس

معافیت مالیاتی

حق رأی و اعمال مدیریت

انجام معاملات توسط کارگزاران

نقدشوندگی

سهام در دست عموم

ترکیب سهامداران

روند قیمت سهام در گذشته

سود سهام پرداختی و روند آتی آنچ

بازار مواد اولیه و محصول شرکت

دید کلان اقتصادی و سیاسی

مدیریت شرکت

انتشار مستمر اطلاعات

ارزش ویژه هر سهم

وضعیت مالی شرکت

شاخص های بازار سهام

شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) :

شاخصهای اصلی:

شاخصهای قیمتی فرعی:

اطلاع رسانی

کارگزاری و خرید و فروش سهام

حق کارگزاری

مالیات بر فروش

عوارض توسعه بورس

نحوه خرید و فروش سهام

دستور خرید و فروش

معامله سهام با قیمت باز

معامله با قیمت معین

معامله سهام به صورت همه یا هیچ

تابلوی قیمت سهام

ورقه سهم

تأمین نقدینگی:

شرکتهای معالیاتی:

تسهیلات بانکی:

سهولت نقل و انتقال:

افزایش کارآیی

نتیجه گیری

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.

بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.

تحقیق در مورد مهار رشد نقدینگی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مهار رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه78

فهرست مطالب

  تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1] رگرسیون ساختگی[2]

آزمون[3] بکار گرفت.

هم انباشتگی (هم جمعی) - آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی الگوهای کینزی 1- بخش مالی

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی

[1]  Stationary

[2]  spurious regression

[3]  Pre-test

تحقیق در مورد رشد نقدینگی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

فهرست

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن)

سری های زمانی

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

رگرسیون ساختگی

هم انباشتگی (هم جمعی) 

آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) 

آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس

مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی

الگوهای کینزی

نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی

مروری بر الگوی FRB-MIT

بخش مالی

معرفی متغیرهای فلوچارت شماره 5-1

ارتباط بخش مالی با بخش واقعی

هزینه سرمایه (سرمایه گذاری)

- تجهیزات و ساختمانها (بخش خصوصی و غیر مسکونی)

- ساختمان مسکونی

- کالاهای مصرفی

ساختمانهای دولتی (محلی و ایالتی)

الگوهای پولی

نگرشی کوتاه بر مبانی نظری الگوهای پولی بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی

الف) عملکرد نسبت سپرده قانونی

ب- عملکرد نرخ تنزیل مجدد

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.