دانلود پاورپوینت نرخ صعود (اوج گیری هواپیما)

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت نرخ صعود (اوج گیری هواپیما) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در مبحث میزان صعود دو سوال زیر مطرح می‌شود:

1-هواپیما چه مقدار سریع می‌تواند اوج بگیرید (نرخ صعود)،

2-و چه زمانی طول می‌کشد تا به یک ارتفاع مشخص برسد (زمان صعود).

هواپیمائی را در پرواز بدون شتاب، پایدار،

در حال اوجگیری در نظر بگیرید.

سرعت در امتداد مسیر پرواز و مسیر پرواز

زاویه   را با امتداد افق می‌سازد.

نیروی برآ و پسا عمود و موازی سرعت    

می‌باشند و وزن هواپیما عمود بر امتداد افق

می‌باشد. نیروی جلوبرندگی    را در امتداد

مسیر پرواز در نظر بگیرید. بر خلاف بحث

قبلی‌مان که نیرو جلوبرندگی فقط نیروی پسا

را خنثی می‌کرد، در حالت اوجگیری

نیروی جلوبرندگی مؤلفه نیروی وزن را نیز

باید خنثی بکند

میزان صعود RATE OF CLIMB:

اگر جمع نیروهای موازی در امتداد مسیر پرواز را در نظر بگیریم :

  (3-36)

و عمود بر مسیر پرواز:

  (3-37)

طبق معادله (3-37) نیروی برا از نیروی وزن کمتر می‌باشد. معادلات (3-36) و (3-37) معادلات حرکت برای پرواز پایدار و برای حالت اوجگیری هواپیما می‌باشند که شبیه معادلات (3-8)  و (3-9) معادلات بدست آمده برای پرواز پایدار و پرواز بحالت افقی می‌باشند.

با ضرب کردن معادله (3-36) در     خواهیم داشت:

    (3-38)

قسمت دوم معادله (3-38)،  سرعت قائم هواپیماست که در (شکل 3-21) نشان داده شده است. به سرعت قائم فوق نرخ صعود هواپیما می‌گویند.

   (3-39)

سمت چپ معادله (3-38)،      قدرت موجود     از معادله (3-31) می‌باشد که همان      می‌باشد. ترم دوم سمت چپ معادله (3-38)،        همان مقدار قدرت لازم در پرواز افقی می‌باشد. برای حالت اوجگیری مقدار       نمی‌تواند از مقدار قدرت لازم بیشتر باشد زیرا قدرت باید برای خنثی کردن نیروی پسا بکار برده شود

نرخ صعود RATE OF CLIMB:

قدرت اضافه اختلاف بین قدرت موجود و قدرت مورد نیاز می‌باشد.

      (3-40) =        قدرت اضافه

با ترکیب معادله (3-38) با (3-40) خواهیم داشت:

       (3-41)

مقدار قدرت اضافه برای هواپیمای ملخی در (شکل 3- 22الف) و برای هواپیمای جت در (شکل 3-22ب) نشان داده شده است.

طبق (شکل 3-22) مقدار قدرت اضافه با       تغییر می‌کند. برای هر دو نوع هواپیمای ملخی و جت مقدار فوق برای سرعتی ماکزیمم می‌شود. برای این نقطه از معادله (3-41) خواهیم داشت:

  ماکزیمم قدرت اضافه

حالت فوق در (شکل3-23 الف) رسم شده است.

شکل 23-3- محاسبه ماکزیمم   برای ارتفاع داده شده

شامل 47 اسلاید POWERPOINT    

مقاله درباره سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره سود بانکی و بررسی کاستن نرخ بهره بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

1. مقدمه

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین کاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشور تورم از نرخ سود سپرده های بانکی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند که نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و لازم است با کاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید کمک کرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است که نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است که نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی که سود در بازار حقیقی کالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالک منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع کرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشارکت کننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسک اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسک است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسکی به شمار می‌رود.

ویکسل معتقد است که گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار کاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

کینز معتقد است که نرخ بهره در بازار مالی است در حالی که نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی که نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است که به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود که سود و بهره‌ دارای ماهیتی به طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یکسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است که آنچه تاکنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌کند؛ زیرا عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی مانند مضاربه، مشارکت و… و عقود غیر مشارکتی مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانک از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشارکتی است.

تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشارکتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانکداری کشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشارکتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانکی عقود غیرمشارکتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش‌ تعیین شده هستند.

با توضیحات پیش‌ گفته مشخص می‌شود که اساس تفاوت سود و بهره در این است که بهره در بازار پولی تعیین می‌شود و به بازار حقیقی کالاها و خدمات ارتباطی ندارد؛ ولی سود در بازارهای حقیقی تعیین می‌شود. و سه تفاوت دیگر فقط در مورد سود ناشی از عقود مشارکتی با بهره صحیح است و بر این اساس سود نیز می‌تواند از اقلام هزینه‌ای شمرده شود. از آن جا که بیش از 80 درصد عقود بانکی، عقود غیرمشارکتی هستند، به لحاظ نظری، استدلال اول ارائه کنندگان لایحه می‌تواند صحیح باشد و با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

3. کارکرد نرخ‌های بهره در اقتصاد

امروزه بانک‌های مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه‌ برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست‌های عقیم سازی و سپرده‌های دولت در اجرای سیاست‌های پولی کشورها ایفای نقش می نمایند.

تحقیق در مورد بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری 50 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

بررسی تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری

طی سالهای 83-1379

سونا پیوندی

دیماه 87

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

ادبیات موضوع تحقیق

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

فصل چهارم

تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

فصل اول ‌( کلیات تحقیق)

1-1- مقدمه:

برنامه به معنای مقررات با نظامی است برای انجام کار یا کارهای معین و برنامه ریزی به معنای عمل یا فرآیند یافتن و تنظیم مقررات تعریف می شود به بیان دیگر برنامه ریزی به معنای یافتن نظام برای اجرای یک کار یا رشته ای از کارها می باشد بهر حال، تنظیم مقررات و ایجاد نظام برای اجرای یک معین مبتنی بر شناخت آثار و عواقب و یا به طور کلی آگاهی است به همین جهت به تعریف کاملتری از برنامه ریزی آن را چنین تعریف می کنند:

برنامه ریزی یک فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و دارای ویک تلاش نظام یافته برای رسیدن به هدف ویا اهداف خامی می باشد.

با توجه به تعریف برنامه ریزی در بالا، برنامه ریزی اقتصادی را می توان به شکل زیر تعریف کرد: به مجموعه ای از تصمیمات آگاهانه و ارادی، به منظور جهت دادن و کنترل تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، نظر تولید ملی، مصرف، پس انداز ، سرمایه گذاری، اشتغال، مواردات و صادرات و.............برای ئیل یکسری هدفهای از پیش تعیین شده برنامه ریزی اقتصادی می گویند.

برنامه ریزی اقتصادی انواع مختلفی دارد نظیر: برنامه ریزی ضد ادواری، برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی متمرکز ( مرکزی ) و هم چنین برنامه ریزی از نظر بعد و زمان به کوتاه مدت ( معمولاً یکساله) میان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بیش از 10 سال) تقسیم می شود.

در برنامه ریزی توسعه که عملاً همزمان، با طرح مساله توسعه نیافتگی وتوسعه و پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای در حال توسعه آغاز شد، هدف متحول کردن ساختار اقتصادی جامعه است در کشورهای درحال توسعه برنامه ریزی های میان مدت دارای جذابیت بیشتری می باشند زیرا اجرای برنامه کوتاه مدت غیر عملی و برنامه های بلند مدت از نظر جلب مشارکت مردم با مشکل رو به رو است.

1-2- بیان مسئله:

آیا برنامه سوم توسعه توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد؟

1-3- تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق:

بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت آن نهاده برای تولید محصول است و انباشته شدن این فرصتها در طول زمان به کاهش تولید و ضعف نسبی کشور در برابر سایر کشورها منجر می شود. در این میان

تحقیق در مورد ارز و یکسان سازی نرخ آن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد ارز و یکسان سازی نرخ آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از اینو دیدی نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:   فرمت فایل:word(قابل ویرایش )   تعداد صفحه20

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.