تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین 25 صفحه

مقدمه:

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی‌توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حقوق به موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*)این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشارالیه می‌باشد که در سال 1369 به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است.که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال 1361، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی(معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم

مبحث اول:کلیات

در این قسمت نخست از مبنای فقهی و اقوال فقها، سپس از مبانی حقوقی یعنی نظریه‌های حقوقی که در توجیه عدم نفوذ معامله مزبور ارائه شده است و بالاخره از مبنای قانونی، یعنی نصوص و مواد قانونی که در این زمینه وجود دارد، سخن خواهیم گفت.

گفتار اول:مبنای فقهی

اکثریت فقهاء و مذاهب عامه معامله به قصد فرار از دین را صحیح می‌دانند [1] .فقهای امامیه نیز گرچه نوعا متعرض این معاملات نشده‌اند [2] ولی از عبارات برخی از آنها صحت این معاملات استفاده می‌شود[3]بنابراین سخن کسانی که عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین را به مطلق فقهای حنفی و حنبلی یا مطلق فقها منسوب نموده‌اند و یا آن را محل اجماع فقیهان دانسته‌اند قابل ایراد است.مع الوصف عقاید مختلفی نیز در فریقین یافت می‌گردد.به طوری که عقیده به عدم صحت تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین به متأخرین حنفاء اقلیتی از حنابله 5 و مالک [4]قابل انتساب است.به علاوه این عقیده با فتاوای ملا محمد نراقی، ملا احمد نراقی [5] سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و نیز ملا محمد باقر بارفروش [6]هماهنگ است و از نظر آقایان سید ابو الحسن اصفهانی، سید علی بهبهانیامام خمینی ، آیات عظام گلپایگانی اراکی و منتظری نیز مغایرتی با شرع ندارد. نتیجتا می‌توان گفت، عقیده به عدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین دارای سابقه در فقه امامیه و اهل سنت می‌باشد و به هر حال مغایر شرع نیست.ولی فقهای فریقین صراحتا متعرض عدم صحت معوضات محض به قصد فرار از دین نشده‌اند و فقط از نظریات مالک می‌توان عدم نفوذ اینگونه معوضات محض را تحت شرایطی استنباط نمود[7].از فقهای امامیه نیز آیات عظام اراکی و منتظری فقط در مقام پاسخ به سئوال اینجانب در صحت معوضات محض به قصد فرار از دین اشکال کرده‌اند.به علاوه عملکرد آیت الله محمد یزدی، که در مقام ریاست کمیسیون قضائی و امور حقوقی مجلس طی لایحه‌ای تقاضای تصویب مجدد ماده 218 محذوف را نموده ، می‌تواند به معنی عدم نفوذ تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین نزد ایشان باشد. حاصل آنکه در یک استنتاج کلی می‌توان گفت اعتقاد به عدم صحت همه انواع معاملات به قصد فرار از دین، نه تنها مغایر مذاهب فریقین نیست، بلکه به جرأت می‌توان موافقت آنرا با نظریات برخی از فقهای عامه و خاصه توجیه نمود.بنابراین حذف ماده 218 قانون مدنی در اصلاحات این قانون به تاریخ 8/10/61 از سوی کمیسیون قضائی مجلس که به نحو آزمایشی [8]و لابد به داعیه مغایرت این ماده با شرع صورت گرفت قطع نظر از تبعات زیانبار اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آن و متزلزل کردن استحکام معاملات به ویژه در شرایط خلاء قانون مربوط به صدور حکم افلاس و فقدان قانون راجع به بازداشت اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی، اصولا اقدامی بس عجولانه و مغایر با اهداف شریعت بوده است. زیرا فقها سهل انگاری در ایفای دین را حرام و قصد ادای آنرا واجب می‌دانند و از سویی بعضا تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین را مغایر با اهداف شریعت و یا حرام دانسته‌اند. بنابراین حتی اگر نص شرعی خاصی نمی‌بود باز چون عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین مانع تاثیر فعل حرام است و از طرفی در چارچوب اهداف شریعت دایر به ترویج عدالت و اخلاق و نهی از اکل مال به باطل قرار دارد، به نظر می‌رسد که چنین اعتقادی مغایرتی با شرع ندارد تا ناگزیر به حذف ماده 218 گردیم.لابد ملاحظه همین مراتب و نگرش به مصالح اجتماعی، سبب تقاضای تصویب مجدد ماده 218 گردید که ما نیز جدا موافق با تصویب دوباره این ماده هستیم.

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه...................................................................................1

مبحث اول:کلیات......................................................................2

گفتار اول:مبنای فقهی.................................................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..............................................................4

1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران................................................4
2. جهت نامشروع.......................................................................5
3. نفی ضرر.............................................................................6
4. 4.سوء استفاده از حق..................................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی...............................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین.............................12

گفتار اول:شرایط دعوی...............................................................12

1.شروط مربوط به طلب...............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی..................................15

1. شروط مربوط به تصرف...........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.......................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد:علم به قصد مدیون..............................18

گفتار دوم :آثار دعوی..............................................................20

1.خوانده دعوی.....................................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی.....................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران................................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین...........................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................23

نتیجه گیری..........................................................................24

منابع و مراجع.......................................................................25

تحقیق در مورد ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:323

 فهرست مطالب

ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

    ب) معامله

ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله

• مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل در مورد معامله

-مجهول بودن ذات مورد معامله

-مجهول بودن اوصاف مورد معامله

• مجهول بودن مقدار مورد معامله
• انواع دیگر جهل

بخش دوم :بررسی فقهی شرایط عوضین

 فصل نخست : علم به بهای کالا (ثمن)

دلایل بطلان عقد

تأویل و توجیه

    سخن ابن جنید اسکافی (ره)

    بررسی روایت از دیدگاه امام خمینی (ره) [1]

عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟

و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است؟

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :

«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1]

    امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .

    خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .

    ب) معامله

    هرچند که برخی از قدما ، در  تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود -شامل عقود و  ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند ولی در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله ،عقد بیع است و چنانچه در پاره ای از مشترکات از سایر عقود ، سخنی به میان آید ، استطرادی است که برای روشن شدن جوانب بحث ، ضروری بنظر می رسد .

    از آنجا که موضوع این نوشتار ، بررسی ابهام در عوضین است ، جهت روشن شدن  جایگاه موضوع در بیع ، بطور گذرا تعریف مشهور آن را مرور می کنیم .

    در تعریف بیع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بیع ، مبادله ی مالی با مال دیگر است . با وجودی که در تعریف بیع از هریک از عوضین با نام «مال» تعبیر کرده اند ؛ در بحث از شرایط عوضین ،نیز «مالیّت » داشتن عوضین را شرط نموده اند ! به عبارت دیگر چنانچه احراز مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع باشد ، چیزی که در قوام ماهیّت ، دخیل است ، نمی تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زیرا رتبه و جایگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهیّت و مقوّمات آن است .بنابراین ،بهتر است که مالیّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهیّت بیع محسوب شوند نه از شروط عوضین !

 آنگاه شاید جای این مناقشه باشد که مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع نیست بلکه مبادله ی دو چیز ، گاهی به خاطر مالیّت آنهاست و گاهی برای اغراض دیگر ! و براین اساس ، باید ملتزم شد که مالیّت ، غایت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهیّت بیع ! سپس بر فرض که مالیّت عوضین ، در صدق ماهیّت

بیع ، مؤثّر باشد ، لزومی ندارد که در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلکه اگر چیزی ،نسبت به

گروهی و لو معدود ، مال به شمار آید ، در صدق عنوان بیع نسبت به ایشان کفایت می کند .

سپس اگر مالیّت ، شرط عوضین باشد نه مقوّم ماهیّت بیع و صدق آن ! در صورت شک در مالیّت هریک از عوضین ، نمی توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بیع و تجاره تمسّک نمود زیرا عقد بیع یک عقد واحد است و با شک در بیع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفای به آن ! چرا که بیعی ، تحقّق نیافته تا فروعات آن واجب گردد .

امّا بر فرض اعتبار مالیّت در ماهیّت بیع ، ملاک مالیّت عرفی است ، پس اگر چیزی در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولی در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بیع ضرر نمی رساند و شارع فقط می تواند از آن- مطلقاً یا فی الجمله - سلب آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمر وخنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمره خنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت آنها را ساقط نموده است بگونه ای که ضمانی در اتلاف آنها نیست و بیع آنها شرعاً صحیح نمی باشد .

[1] - اصول الفقه -ص 337 .

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات201

(مـاده 218 سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده 218 سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب 1352 اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا...)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده 218 جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده 218 مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده 218 سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.

1-2اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده 218 جدید به تاریخ 14/8/1370 همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،1358 ،ص 666)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص 496)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، 1376 ، ص 255)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،1380،ص 377)
در اصلاحیه سال 1370 قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده 218 ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده 218 اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص 355)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
1-3-1 اهمیتموضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
1-3-2 انگیزه انتخاب :
{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. ) (کاتوزیان،1377،ص 212)
(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .
اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...)
ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .
ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .
رابعاً : مقررات ماده 218 مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .) (شهیدی ، همان،1380،ص 356)
(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد. (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، 1382،ص 52)

1-4 سئوالات و فرضیه ها :
1-4-1 سئوالات
1-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟
2- منظور از واژه نامشروع درقانون مدنی چیست؟در مورد جهت نامشروع نیز سئوالات ریز ودرشتی در ذهن ایجاد می شود از جمله :-آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع در حکم به بطلان معامله کافی است یا آن گونه که ماده 217 قانون مدنی مقرر داشته ، الزاماً بایستی جهت نامشروع درعقد تصریح شود ؟-می دانیم شرط فاسد مفسد عقد نیست مگر در موارد خاص ، امری که قانون مدنی نیز ازآن بهره برده است (بند سوم ازماده 232 ق.م) حال این سئوال مطرح است که چگونه شرط قرارداد جهت نامشروع در عقد ، نمی تواند مبطل باشد ولی صرف تصریح آن در عقد بتواندآن راباطل کند ؟-آیا تصریح به جهت نامشروع در عقد با اتفاق طرفین درباره جهت نامشروع ملازمه دارد؟-آیا می شود با استناد به ظاهر ماده 217 قانون مدنی ملتزم شد براینکه در صورت تبانی طرفین بر امرنامشروع عقد باطل نخواهد شد چون تصریح نشده است ؟-آیا می توان مبنای بطلان معامله به جهت نامشروع رااخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه قلمداد کرد ؟
3-آیا جهت در فقه امامیه مورد شناسائی قرار گرفته است ؟ اگر چنین است در چه مباحث و ابوابی مطرح شده است ؟و سئوالات متعددی که پیرامون جهت و مشروعیت آن درفقه می توان مطرح کرد:-آیا می توان ملتزم شد که فقها عدم مشروعیت موضوع معامله را به بحث گذاشتند نه عدم مشروعیت جهت معامله را؟-آیا حرمت تکلیفی معامله دارای جهت نامشروع ، باحرمت وضعی ، ملازمه دارد ؟-آیا می توان به شکل یک قاعده کلی ملتزم شد براینکه درصورت وجود داعی و جهت نامشروع در معامله ، آن معامله باطل است یا خیر؟-چه دلایلی می توان بر حرمت وضعی معامله دارای جهت نامشروع اقامه کرد ؟
( همان منبع ،ص 26)

دانلود مقاله اشتباه در معامله

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله اشتباه در معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:    15

مقدمه

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

مقاله در مورد اشتباه در خود موضوع معامله

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد اشتباه در خود موضوع معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:38

 فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه :

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

ب- تفاوت اشتباه با خطا

ج- تفاوت اشتباه با جهل:

گفتار سوم : تعریف موضوع معامله

مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه

الف ) حقوق رم :

ج) بررسی تحول حقوق رم :

د) حقوق قدیم فرانسه :

گفتار دوم : فقه امامیه

مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص

گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر

گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی

مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله

گفتار اول : حقوق فرانسه

نقد نظریه:

2 ) نظریه شخصی :

3 ) نظریه مختلط :

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.