تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین 25 صفحه

مقدمه:

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی‌توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حقوق به موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*)این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشارالیه می‌باشد که در سال 1369 به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است.که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال 1361، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی(معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم

مبحث اول:کلیات

در این قسمت نخست از مبنای فقهی و اقوال فقها، سپس از مبانی حقوقی یعنی نظریه‌های حقوقی که در توجیه عدم نفوذ معامله مزبور ارائه شده است و بالاخره از مبنای قانونی، یعنی نصوص و مواد قانونی که در این زمینه وجود دارد، سخن خواهیم گفت.

گفتار اول:مبنای فقهی

اکثریت فقهاء و مذاهب عامه معامله به قصد فرار از دین را صحیح می‌دانند [1] .فقهای امامیه نیز گرچه نوعا متعرض این معاملات نشده‌اند [2] ولی از عبارات برخی از آنها صحت این معاملات استفاده می‌شود[3]بنابراین سخن کسانی که عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین را به مطلق فقهای حنفی و حنبلی یا مطلق فقها منسوب نموده‌اند و یا آن را محل اجماع فقیهان دانسته‌اند قابل ایراد است.مع الوصف عقاید مختلفی نیز در فریقین یافت می‌گردد.به طوری که عقیده به عدم صحت تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین به متأخرین حنفاء اقلیتی از حنابله 5 و مالک [4]قابل انتساب است.به علاوه این عقیده با فتاوای ملا محمد نراقی، ملا احمد نراقی [5] سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و نیز ملا محمد باقر بارفروش [6]هماهنگ است و از نظر آقایان سید ابو الحسن اصفهانی، سید علی بهبهانیامام خمینی ، آیات عظام گلپایگانی اراکی و منتظری نیز مغایرتی با شرع ندارد. نتیجتا می‌توان گفت، عقیده به عدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین دارای سابقه در فقه امامیه و اهل سنت می‌باشد و به هر حال مغایر شرع نیست.ولی فقهای فریقین صراحتا متعرض عدم صحت معوضات محض به قصد فرار از دین نشده‌اند و فقط از نظریات مالک می‌توان عدم نفوذ اینگونه معوضات محض را تحت شرایطی استنباط نمود[7].از فقهای امامیه نیز آیات عظام اراکی و منتظری فقط در مقام پاسخ به سئوال اینجانب در صحت معوضات محض به قصد فرار از دین اشکال کرده‌اند.به علاوه عملکرد آیت الله محمد یزدی، که در مقام ریاست کمیسیون قضائی و امور حقوقی مجلس طی لایحه‌ای تقاضای تصویب مجدد ماده 218 محذوف را نموده ، می‌تواند به معنی عدم نفوذ تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین نزد ایشان باشد. حاصل آنکه در یک استنتاج کلی می‌توان گفت اعتقاد به عدم صحت همه انواع معاملات به قصد فرار از دین، نه تنها مغایر مذاهب فریقین نیست، بلکه به جرأت می‌توان موافقت آنرا با نظریات برخی از فقهای عامه و خاصه توجیه نمود.بنابراین حذف ماده 218 قانون مدنی در اصلاحات این قانون به تاریخ 8/10/61 از سوی کمیسیون قضائی مجلس که به نحو آزمایشی [8]و لابد به داعیه مغایرت این ماده با شرع صورت گرفت قطع نظر از تبعات زیانبار اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آن و متزلزل کردن استحکام معاملات به ویژه در شرایط خلاء قانون مربوط به صدور حکم افلاس و فقدان قانون راجع به بازداشت اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی، اصولا اقدامی بس عجولانه و مغایر با اهداف شریعت بوده است. زیرا فقها سهل انگاری در ایفای دین را حرام و قصد ادای آنرا واجب می‌دانند و از سویی بعضا تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین را مغایر با اهداف شریعت و یا حرام دانسته‌اند. بنابراین حتی اگر نص شرعی خاصی نمی‌بود باز چون عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین مانع تاثیر فعل حرام است و از طرفی در چارچوب اهداف شریعت دایر به ترویج عدالت و اخلاق و نهی از اکل مال به باطل قرار دارد، به نظر می‌رسد که چنین اعتقادی مغایرتی با شرع ندارد تا ناگزیر به حذف ماده 218 گردیم.لابد ملاحظه همین مراتب و نگرش به مصالح اجتماعی، سبب تقاضای تصویب مجدد ماده 218 گردید که ما نیز جدا موافق با تصویب دوباره این ماده هستیم.

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه...................................................................................1

مبحث اول:کلیات......................................................................2

گفتار اول:مبنای فقهی.................................................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..............................................................4

1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران................................................4
2. جهت نامشروع.......................................................................5
3. نفی ضرر.............................................................................6
4. 4.سوء استفاده از حق..................................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی...............................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین.............................12

گفتار اول:شرایط دعوی...............................................................12

1.شروط مربوط به طلب...............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی..................................15

1. شروط مربوط به تصرف...........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.......................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد:علم به قصد مدیون..............................18

گفتار دوم :آثار دعوی..............................................................20

1.خوانده دعوی.....................................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی.....................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران................................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین...........................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................23

نتیجه گیری..........................................................................24

منابع و مراجع.......................................................................25