اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد.

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد.


دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد.

پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:12

 

 

 

 

مقدمه:

هدف اصلی قضاوت عملکرد در راستای کسب مهارت می باشد و در این طرح فراگیران خود معیارهای قضاوت در مورد یک مهارت را به روشنی تدوین نموده، در این صورت است که فراگیران از این معیارها شناخت عمیق تری کسب نموده و برای قضاوت در مورد عملکرد خویش از این معیارها استفاده می نمایند  و تعیین میکنند که چگونه می توانند در مهارت خاصی تبحر خود را افزایش دهند. هر فراگیر فرایند انجام فعالیت های یکسانی را از طرف چندین نفر می بیند و به این ترتیب یادگیری سریعتر از زمانی است که دانش آموزان کار دیگران را نمی بینند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد.

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص


تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات  23 ص

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی -فرمت word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 23 ص

تحقیق درمورد قضاوت د ر اسلام 13ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد قضاوت د ر اسلام 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

قضاوت د ر اسلام

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .

تعریف قضا :

قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :

1- به معنی حکم و فرمان : شاهد قرانی ‹‹ الله یقضی بالحق ›› سوره غافر آیه 20

خداوند به حق حکم می کند .

2- به معنی خلق و پدید آوردن : شاهد قرآنی ‹‹ فقضیهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آیه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .

3- به معنی امر : شاهد قرآنی ‹‹ و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه ›› سوره اسرا ایه 23

وخدایت چنین امر نموده که جز او را نپرستید .

4- به معنی اراده : شاهد قرآنی ‹‹ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ›› سوره آل عمران آیه 47

و زمانی که خدا کاری را اراده کند تنها می گوید که باش و آن ایجاد خواهد شد .

برای لفظ قضا معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذکر آنان صرف نظر نموده و به معنای مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت می نماییم. همانطوریکه مشخص است اولین معنی بهترین معنی برای قضا می باشد که مورد تایید صاحب قاموس نیز می باشد .صاحب قاموس می گوید " قضا بر وزن سما به معنی حکم و فرمان و فصل خصومت است "

قضا دراصطلاح شرع :

فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیر های مختلفی دارند که به بعضی از آن تعریفات ، اشکال گردیده ، به نظر می رسد تعریف کم اشکال تر این است که گفته شود " قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم هنگام نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است "

بنا براین تعریف ، صرف حکم نمودن بین مردم و رفع خصومت در عرف متشرعه قضا نامیده نمی شود چنانکه صرف ولایت شرعیه نیز قضا خوانده نمی شد بلکه حقیت قضا ترکیبی است از اعمال ولایت مذکوره در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات و حکم در مصالح عمومی با شروط و قیود مربوط .

قضا به همین معنی است که موردتجلیل و تکریم در قرآن کریم و روایات گردیده و از مناصب و مواهب الهی به پیامبران صلوات الله علیهم به حساب آمده است ، در آیه 26 از سوره مبارکه ص چنین می خوانیم :

‹‹ یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ››

یعنی ای داوود در روی زمین تورا خلیفه الله و جانشین قرار دادیم پس بین مردمان حکم به حق نما

با اندک توجهی در آیه شریفه روشن می گردد که منصب حکم و قضاوت به حق بین مردم یک شاخه از شاخه های شجره مبارکه خلیفه اللهی است زیرا جمله ‹‹ فاحکم بین الناس بالحق ›› متفرع بر ‹‹ جعلناک خلیفة ›› شده و ظاهرا حدیث معروف از امیر المومنین (ع) در باب عظمت منصب قضا که به شریح فرمودند

‹‹ قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی ››

یعنی بر مقامی جلوس کرده ای که جلوس نمی کند در چنین مقامی مگر پیامبر یا وصی او یا کسی که بد بخت و تابع هوی است . از همین آیه کریمه اتخاذ و استنباط شده است .

تفاوت قضا از سایر احکام شرعیه :

دادرسی را نمی توان مانند سایر احکام شرعیه مانند امر به معروف و نهی از منکر ، حکمی شرعی و در شمار احکام شرعی دانست چه قضا چنانکه از حدیثی که ابی خدیجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده ، به معنی ولایت و امارت می باشد .

امام (ع) می فرماید : ‹‹ فانی قد جعلته حاکما فتحاکموا الیه ››

من اورا حاکم بر شما قرار دادم لذا ترافع به نزد وی برید.

و بدین جهت قضا آن سلطه و ولایت و قدرتی است که از طرف امام و اولی الامر به دادرسان اعطا و واگذار شده است . ولایتی که در تعریف قضا ذکر شده است عمومیت دارد یعنی شامل ولایت پیامبر (ص) و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و کسانی که از طرف ایشان منصوبند می باشد .

شئون پیامبر(ص) :

پیامبر گرامی اسلام دارای سه شان اساسی بود:

1- شان رسالت 2- شان قضاوت 3- شان حکومت

شانی از شئون پیامبر گرامی اسلام که با بحث ما مرتبط است شان قضاوت آن حضرت است که در اینجا به تشریح آن می پردازیم .

پیامبر گرامی اسلام علاوه بر مقام رسالت وحکومت مقام دیگری نیز دارد که آن مقام ، مقام قضاوت و داوری بین مردم است. قضاوت‏هم مقامى است که باید از ناحیه خدا به کسى داده شود که بتواند در میان‏مردم داورى بکند. داورى یعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پیدامى‏کنند، مقامى باید در اجتماع باشد که احقاق حق بکند، یعنى به آن‏موضوع رسیدگى بکند و طبق قانون خاصى راى و حکم بدهد. پیغمبر ازناحیه خدا، تنها پیغمبر نبود، بلکه قاضى هم بود. هم پیغمبر بود و هم‏قاضى. اینها فى حد ذاته قابل تفکیک است. قضاوت هم خود یک مقام‏مقدس دیگرى است. قاضى را هم باید خدا تعیین کرده باشد. این آیه‏اى که‏در قرآن است:

«فلا و ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم‏حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» سوره نسا آیه 65

نه چنین است ؛ به پرودگارت سوگند، که ایمان (واقعى ) نمى آورند مگر زمانى که در مشاجرات و نزاع هاى خود، تو را داور قرار دهند، ودر دل خود هیچ گونه احساس ناراحتى از قضاوت تو نداشته باشند (و در برابر داورى تو) کاملاً تسلیم باشند.

مربوط به مقام قضاوت رسول اکرم است نه مقام پیامبرى او. معناى آیه‏اینست که مردم باید در مقابل قضاوت تو تسلیم بشوند یعنى اینجور نباشندکه وقتى نزد تو مى‏آیند توقع داشته باشند که تو جانب آنان را بگیرى. مثلا دونفر هر دو مسلمان، اما یک نفر مسلمان با سابقه، مسلمان مهاجر، مسلمانى که‏مال و زن و بچه خودش را گذاشته و آمده، و یک نفر که تازه اسلام آورده، دریک موضوع اختلاف دارند، مى‏آیند نزد تو. احتمالا آن مسلمانى که سابقه‏زیادى دارد توقع دارد که پیغمبر جانب او را بگیرد. یا یک نفر مسلمان و یک‏نفر غیرمسلمان که در پناه مسلمین است و با مسلمین پیمان دارد، در یک‏موضوع مالى اختلاف پیدا مى‏کنند، خدمت پیغمبر مى‏آیند. یک وقت ممکن‏است این مسلمان توقع داشته باشد که پیغمبر جانب او را بگیرد. نه، این‏ایمان نیست. ایمان آن وقتى ایمان است که وقتى پیغمبر را حکم قرار دادند،داور و قاضى قرار دادند، در مقابل حکم او تسلیم بشوند.

شان نزول آیه :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قضاوت د ر اسلام 13ص

تحقیق و بررسی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

رضا بذری

شهریور 87

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .

فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص

تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص