پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و … نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.

سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟

فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم

ضرورت پژوهش:

از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.

ساماندهی پژوهش ‌ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث می‌کنیم. 1) کلیات 2) بررسی قواهد فقیه مذکور در مبحث نخست به کلیات می‌پردازیم. و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.

1)کلیات :

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:

بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.

طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟

شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.

آنچه مسلم است این است که موارد عمل به حکم ثانویه، از طرف رسول الله بارها و بارها اتفاق افتاده است. از جمله آن می توان به قضیه «سمره بن جندب» اشاره کرد. در جایی که موجب اضرار مرد انصاری می گشت و حضرت دستور به کندن درخت او از خانه مرد انصاری دادند. و قاعده مهم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در همان قضیه صادر شد. که بحث پیرامون آن در آینده خواهد آمد. در آنجا رسول اکرم (ص) با توجه به اعتقاد و احترام به حدود ملکیت اشخاص بر ما یملک، خود و این که انسان مسلط بر اموال خویش می باشد، و به هر نحوی که بخواهد، می تواند آن را به کارگیرد؛ اما در عین حال حکم به ازاله این تسلط و ملکیت می نماید . چرا که موجب ضرر رساندن به دیگری می شود. یعنی نفی ضرر زدن به دیگری را مقدم بر قاعده تسلط انسان بر اموال خویش اعلام می دارند و بدین ترتیب قاعده کلی تأسیس می گردد و آن این که اجرای احکام اسلامی که دروهله اول، جواز آن صادر شده است، و وجه شرعی دارد. چنانچه موجب ضرر دیگری را فراهم کند، انجام آن دیگر قانونی نخواهد بود و حکم اولیه از درجه اعتبار ساقط است و باید به حکم دیگری عمل کرد. نمونه دیگر در زمان پیامبر اکرم(ص) این که حضرت برای مصرف و استفاده آب در شهر مدینه و اطراف آن چراگاههای دستورات خاصی دارند و محدودیت ویژه ای را در مصرف آب و چگونگی بهره برداری از چراگاههای اطراف مدینه اعمال نمودند. در حالی که حکم اولیه در استفاده از آب انهار و زمین هایی که مالکی ندارد، و چیزهایی از این قبیل، جواز استفاده برای عموم و بدون محدودیت بوده است. اما با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی، نبی اکرم(ص) حکم را دراین مسأله تغییر داده و حکم جدیدی را به مرحله اجرا گذاردند[1]. نمونه دیگری از دوران حکومت امام علی بن ابی طالب علیه السلام معروف ومشهوراست :امام درزمان حکومت خود بر اسب ها نیز مالیات زکات را وضع نمودند. در حالی که پیامبر(ص) زکات را فقط در انعام سه گانه (گاو و گوسفند و شتر) مقرر کرده بودند. حکم زکات از احکام اولیه و اسلام است و متعلقات و موارد مصرف آن نیز کاملاً مشخص است. با این حال می بینیم که مولاعلی­بن­ابی­طالب در حکم اولیه آن تصرف نموده و حکم جدیدی مبتنی بر «زکات بر اسب» را نیز بدان منضم می نمایند. نکته مهم در مسأله زکات، انطباق آن با شرایط کنونی جامعه ما است، در صورت تعمیم موارد و متعلقات زکات بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد گردید. به راستی اگر علی (ع) در زمان ما مجری احکام اسلامی و زمامداری بود، حکم زکات را به چه صورت عملی می ساخت؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

مقدمه

1- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

2- سوالات تحقیق:

سئوال اول:

بین نهادها و تاسیسات حقوق کیفری ماهوی( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ، شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری)، که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند و قاعده درء می توان  رابطه ای متصور شد؟

سئوال دوم:

 موضع قاعده درء هنگام مواجهه با مصادیق مالانصٌ فیه چیست ؟

سئوال سوم:

جا یگاه قاعده درء در تفسیر قوانین کیفری با این پیش فرض که براساس قواعدی چون "وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی" و "اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان" این اصل مسلم گردیده است که بطور کلی جهل به قانون رافع مسئولیت محسوب نمی‌شود کجاست ؟

3- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول:

قا عده درء بعنوان حکمی عام و کلی از نهادها و تاسیسات حقوقی که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند حمایت می کند.