اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

تحقیق درباره اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی


تحقیق درباره اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 54 صفحه

 

 

 

 

 

مقدمه

گرچه از نگاه دینی، زندگی حقیقی، در سرای آخرت تحقق می یابد و به گفته قرآن: «زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی تردید زندگی حقیقی تنها [در] سرای آخرت است.»ولی باز از نگاه قرآنی، چگونگی گذران زندگی انسان از جمله نحوه دخل وخرج او، تاثیری گزیر نا پذیر وحتمی بر چگونگی حیات جاویدان اودر سرای آخرت دارد:«وهر کس در این جهان کور باشد، در آخرت هم کور وگمراه تر خواهد بود»بر همین اساس است که می توان چگونگی مصرف وهزینه کردن اموال را از مباحث مهم دینی نیز محسوب داشت و آن را از موضوعات صرفا اقتصادی، فرهنگی و ..قلمداد نکرد. به دیگر سخن، گر چه این موضوع از ابعاد و زوایای گوناگون مانند: جایگاه مصرف در دانش اقتصاد پیوند مصرف با تولید، تاثیر فرهنگ، اخلاق وآداب اجتماعی بر مصرف و ... قابل طرح وبررسی است، ولی با توجه به شکل پذیری رفتار فردی و اجتماعی مردم از دین وتاثیر ماموس و انکار ناپذیر آموزه های دینی بر کم و کیف مصرف، بررسی و کاویدن آن از این نگاه نیز دارای اهمیت فراوان است.

و با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 1388 در مورد اصلاح الگوی مصرف و احادیث پیشوایان معصوم(ع) شیوه درست مصرف کرده و تاثیر آن بر خانواده و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.

بی تردید عدم تبیین الگوی مصرف مبتنی بر خواست و مذاق شارع، از عوامل رشد سرسام آور و تاسف بار ضایعات و هدر رفت ها در عرصه های گوناگون است. بنا به گفته مدیر کل دفتر صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی، سهم صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1381، حدود 5/4 میلیارد دلار بود، در حالی که رقم ضایعات بخش صنایع غذایی، با 200 میلیون دلار ارز آوری، به 5 میلیارد دلار می رسد.

وی همچنین در تاریخ مزبور تصریح کرد: در حال حاضر، از 67 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی، حدود 20 میلیون تن، معادل 35 درصد، ضایع می شود، این در حالی است که با جلوگیری از ضایعات، می توان به همان اندازه، از واردات کاست و یا بر سهم صادرات و ارزش اقتصادی آن افزود. وی میزان ضایعات کشور را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: ضایعات محصولات ایران نسبت به استانداردهای بین المللی حدود 30 درصد فاصله دارد.

و بر اساس گفته یکی از متخصصان و مسئولان دانشگاه مشهد، ایران، در اسراف انرژی در میان کشورهای جهان صاحب رتبه نخست است. به گفته وی سالانه میانگین هدر رفت انرژی در ایران بالغ بر 8 میلیارد دلار است و در صورت ادامه روند فعلی، ایران تا سال 1379، به وارده کننده فرآورده های نفتی تبدیل خواهد شد. او افزود: در سال 1380 مبلغ 6 میلیارد دلار از انرژی کشور اتلاف شده که این میزان، از متوسط صادارت غیر نفتی ما بیشتر است. افزودن بر این که اسراف و تبذیر و نبود الگوی مصرف، دارای پی آمدهای زیان بار بهداشتی، زیست محیطی، اخلاقی و ... است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اسلام و الگوی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

دانلود مقاله کامل درباره مبانی و تفاوت‏ ها در فقه زنان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره مبانی و تفاوت‏ ها در فقه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مبانی و تفاوت‏ ها در فقه زنان


دانلود مقاله کامل درباره مبانی و تفاوت‏ ها در فقه زنان

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

 

بخشی از متن مقاله

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

  • اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
  • دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است:

‹‹ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آیه 234

در آن محدوده‏ای که به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل کنند، باکی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یکدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.

درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود می‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روش‏های پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند می‏خورند، باید در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی کلان‏تر به آن‏ها نگریست. بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونه‏ای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.

بنابر این، زنان می‏توانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سکنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه می‏گردند؛ همان گونه که می‏توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.

نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطه‏مندتر می‏کند.

خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد

خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگ‏ها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‏گیرد. در خانواده، کسانی گرد هم می‏آیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.

والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار می‏گیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواسته‏ها و تصمیمات والدین تن می‏دهند و به بیان روشن‏تر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف می‏شود، قدرت‏های آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای سامان‏دهی آن به کار گرفته می‏شوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسیار کوتاه می‏شوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.

با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیت‏های حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مبانی و تفاوت‏ ها در فقه زنان

دانلود مقاله کامل درباره اصول فقه 3

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره اصول فقه 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره اصول فقه 3


دانلود مقاله کامل درباره اصول فقه 3

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :37

 

بخشی از متن مقاله

  1. سر فصلهای مباحث اصول فقه3چیست؟
  2. معرفی اجمالی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر را بیان کنید.
  3. جایگاه اصول فقه3در کتاب علامه مظفر چیست؟
  4. جایگاه مسئله ضد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر کجاست؟
  5. عنوان مسئله ضد در کتاب چه می باشد؟

هَلِ الأَمرُ بِالشَّیئِ یَقتَضی النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟

  1. اولین مسئله ای که در ضد بحث می شود چیست؟تحریر محل نزاع.
  2. برای‌تحریر محل نزاع مرحوم مظفر در ابتدا چه کاری انجام می دهند؟

ایشان به تعریف کلمات کلیدی‌بحث یعنی ضد، اقتضاء و نهی می پردازند.

  1. فرق نقیضین با ضدین از نظر علمای منطق چیست؟

نقیضین عبارتند از دو امر که یکی وجودی است و دیگری‌عدم همان وجود می باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در یک محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در یک محل ممکن نیست.ضدین عبارتند از دو امر وجودی که با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در یک محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممکن است مانند سفید و سیاه که با هم در یک مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

 

  1. دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین نقیض و ضد بنویسید؟

وجه اشتراک: هر دو با شیئ دیگر معانده و تنافی‌دارند. و هر دو با طرف مقابلشان در یک محل جمع نمی شوند.

وجه افتراق: یک طرف از دو نقیض امر عدمی است ولی در ضدین هردو وجودی هستند. نقیضین قابل ارتفاع نیستند اما ضدین قاابل ارتفاع می باشند.

 

  1. مراد علمای اصول از کلمه ضد چیست؟

مرحوم مظفر می‌فرمایند: مراد از کلمه ضد که علمای اصول در این باب به کار می‌برند شامل هر معاند و منافری‌می گردد یعنی هم نقیض منطقی را در بر می گیرد وهم ضد منطقی را. و کسی خیال نکند مراد از ضد در این مسئله ضد به معنای منطقی‌و فلسفی است.

 

  1. ضد عام و ضد خاص از نظر اصولیون به چه معناست؟

ضد عام امر عدمی است که مراد همان نقیض منطقیون در اصطلاحات علم منطق       می باشد. ضد خاص امر وجودی است که مراد همان ضد در اصطلاح منطقیون می باشد.

 

  1. اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنویسید؟

قول اول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست. قول دوم: امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست. قول دوم منقسم می شود به چند قول: کسانی که قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بین بمعنی الاخص(لفظیه) یا به صورت بین بمعنی الاعم(عقلیه).

 

  1. دلالت یعنی چه؟ اقسام آن را بنویسید؟

دلالت یعنی از علم به چیزی به چیز دیگری علم پیدا کنیم. دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بین آن دو: دلالت. و برسه قسم است:1.طبعی: آن است که از طبع و طبیعت چیزی‌به چیز دیگری پی ببریم. مانند دلالت زردی صورت بر بیماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چیزی پی‌ببریم. مانند اینکه با دیدن مصنوع پی به صانع ببریم.3. وضعی: آن است که به وسیله وضع واضعی باشد. که خود بر دو قسم است: لفظی‌و غیر لفظی. لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد. غیر لفظی مانند دلالت علائم راهنمایی ورانندگی بر معانی خاص خود. دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن یک لفظ کل معنای موضوع له اراده می شود مانند کتابم گم شد. بالتضمن: با گفتن یک لفظ فقط یک جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند کتابم پاره شد. بالالتزام: با گفتن لفظ معنایی خارج از معنای موضوع له اراده شده که البته با همیشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بیاور که همیشه با دوات همراه و ملازم است.

 

  1. اثبات ملازمه بین دو شیئ یا به تعبیر دیگر لزوم بر چند قسم است؟

لزوم دو قسم است: بین و غیر بین. لزوم بین هم بر دو قسم است: بین بمعنی الاعم(دلالت عقلیه) و بین بمعنی الاخص(دلالت لفظیه).

لزوم بین بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود. با تصور آتش به حرارت و ننسبت بین آن دو پی می‌بریم.

لزوم بین بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آنها به ملازمه پی می بریم. اثنین نصف الاربع. با تصور2و4ونسبت بین آن دو به ملازمه پی می بریم.

لزوم غیر بین: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بین آن دو به ملازمه نمی رسیم بلکه برای اثبات ملازمه به دلیا مستقلی نیاز داریم. مانند تغیر عالم. وجود با تغیر ملازمه دارد با تصور تک تک آن دو و نسبت بین آن دو به این ملازمه پی نمی بریم بلکه نیاز به دلیل جداگانه ای دارد.

 

  1. در عنوان بحث مسئله ضد اگر به جای‌کلمه(یقتضی) کلمه(یستلزم) قرار دهیم چه می شود؟

با این کار دو قول یعنی دلالت مطابقی و تضمنی از عنوان بحث خارج می شود. چون استلزام یعنی لزوم و ملازمه. ومطابقه وتضمن، ملازمه نیستند.

 

  1. مرحوم مظفر در بکار گیری کلمه(یقتضی)یا (یستلزم)در عنوان بحث مسئله ضد چه کرده اند؟

استاد مظفر کلمه (اقتضا) را بکار برده اند تا تمام اقوال در محل بحث داخل شود. یعنی وقتی گفته می شود: آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد را دارد یا نع؟ این اقتضا عام است و به معنی دلالت می باشد و هر سه نوع دلالت مطابقی ‌و تضمنی و التزامی(با دو قسمش) و دلالت عقلیه را هم شامل می شود. چون معنی اقتضا عدم الانفکاک است و در حقیقت عبارت به این معنا است: الأَمرُ بِالشَّیئِ هَل لابُدَّ مِنهُ النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟ که این لابدیت چه به نحو مطابقه باشد چه تضمن چه التزام باشد چه دلالت عقلیه فرقی نمی کند.

 

  1. امر استقلالی و امر ضمنی تبعی را با مثال توضیح دهید؟

امر ب دو قسم است: امر استقلالی و امر ضمنی تبعی. امر استقلالی مثل صَلِّ مستقیما مولا به او خطاب می کند نماز بخوان. و امر ضمنی تبعی‌آن است که مولا مستقیما به او خطاب نمی کند بلکه یک امر ضمنی غیری تبعی است مثل امر به مقدمه واجب بنا به قول کسانی که می گویند مقدمه واجب، واجب است. وقتی مولا گفت صَلِّ یک امر ضمنی غیری از آن ترشح می کند به وضو. گویا مولا در کنار صَلِّ گفته تتَوَضَّأ.

 

  1. نهی استقلالی ونهی تبعی ضمنی را با مثال توضیح دهید؟

نهی ب دو قسم است: نهی استقلالی و نهی ضمنی تبعی. نهی استقلالی‌آن است که مولا مستقلا یک شیئ را مورد خطاب نهی قرار دهد مانند لاتَکذِب. و نهی ضمنی تبعی آن است که مولا فقط گفته: لاتَشرِبِ الخَمرَ. از این نهی استقلالی مولا یک نهی ضمنی تبعی دیگری نیز فهمیده می شود که عبارت است از:لاتَجلِس عَلی مائِدَهٍ فیها خَمرٌ.

 

  1. مراد اصولیون از نهی در عنوان بحث مسئله ضد چیست؟

مرادمان از نهی در بحث ضد، نهی ضمنی تبعی مولوی است. ما که می گوییم امر به شیئ مقتضی نهی از ضد می باشد مراد ما این است که مولا به مجرد این که گفت: صَلِّ این امر است ولی ضمنا از این امر استفاده می کنیم که مولا نهی کرده است از اضداد صلاه. یعنی نهی ضمنی مولا هم تعلق گرفته است به ترک صلاه. یعنی مولا فرموده: لاتَترُکِ الصَّلاه و لاتَشرِب و لاتَأکُل و لاتَتَکَلَّم حینَ الصَّلاه. پس مراد ما از نهی،نهی ضمنی تبعی مولوی است.

 

  1. نظرمتقدمین ومتأخرین رادرباره معنی نهی بنویسید.

علمای متقدم می فرمایند:معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند:معنای نهی زجرعن الفعل ولازمه آن طلب الترک می باشد.

 

  1. به نظرمتقدمین مطلوب ازنهی چیست؟ نظرمرحوم مظفرچیست؟

متقدمین می گویند معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند معنای ‌آن زجرعن الفعل است و لازمه آن طلب الترک می باشد. متقدمین به یکدیگر اشکال کرده اند که طلب ترک محال است چون ترک ، عدم ازلی است ومعنا ندارد کسی شیئ معدوم را طلب کند. لذابه جای ترک بگوییم کف النفس(خودداری).همین اختلاف باعث شد که در نهی‌یک عنوانی باب شود وآن این که اگر معنی نهی طلب است ،یا طلب الترک است آیا مطلوب نهی‌ترک است یا کف النفس است؟مرحوم مظفردر همان ابتدا فرمودند: ما نیازی به این بحث ها نداریم زیرا مطلوب نهی طلب نیست بلکه زجر عن الفعل است.

 

  1. اگر علمای اصول معنی نهی را طلب الترک بدانند در مسئله ضد چه نتیجه مهمی عایدمان می شود؟

اگر مثل قدما قائل شویم که معنی نهی طلب الترک است در مسئله ضد به این نتیجه می رسیم که بحث از ضد عام یک بحث بیهوده ولغو یا سخیف است.

 

  1. چگونه ثابت می کنیم که اگرمعنای نهی طلب الترک باشد در مسئله ضد بحث ضد عام بیهوده است؟

می گوییم: امر به شیئ آیا اقتضاء می کند نهی از ضد عام را یا نه؟ ضد عام برای صلاه می شود: ترک الصلاه . حالا صلاه دلالت می کند بر نهی از ضد عام. به جای کلمه نهی، طلب الترک بگذلرید و به جای کلمه ضد عام، ترک الصلاه؛ عبارت به این صورت در می‌آید: صلّ آیا اقتضاء می کند طلب ترک ترک الصلاه را؟ کلمه ترک ترک در کنار هم منفی درمنفی می شود واز بین می رودباقی‌مانده این می‌شود:آیاصلّ اقتضاء می کند طلب الصلاه را ؟ یعنی‌آیا صلّ‌بر نفس خود دلالت دارد یا نه؟ که کاملا بدیهی است هر امری‌بر نفس خود دلالت دارد ونیازی‌نیست ساعتها برای‌آن بحث کرد.

  1. بحث تحریر محل نزاع را در مسئله ضد توضیح دهید؟

معنای‌نزاع مسئله این است: آنگاه که امر مولا به چیزی تعلق بگیرد مثلا بگوید صلّ آیا ناگزیر است که بر نهی‌مولا هم بر ضد عام وخاصش تعلق بگیرد؟یعنی‌آیا وقتی‌مولا گفت: صلّ‌آیا در همین حال گفته است: لاتترک الصلاه(ضد عام)ولاتشرب(ضد خاص) یا نه؟ نزاع ما درثبوت نهی مولوی ضمنی تبعی مولا است وقتی که امر به چیزی‌می کند. پس از اثبات این مسئله به فرض که ثابت کردیم امر به شیئ مقتضی نهی‌از ضد است ،‌یک بحث دیگر داریم که در کیفیت اثبات این ذلالت واقتضاء است. آیا دلالت امر به شیئ بر نهی‌ضد، از قسم دلالت مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی بیّن بمعنی‌الأخص است یا لزوم بمعنی الأعم؟

 

  1. در مسئله بحث ضد از چند باب بحث می شود؟در هر باب چند مطلب باید بررسی شود؟

در دو مرحله بحث می شود: مرحله اول ضد عام است به معنی‌نقیض منطقی، ومرحله دوم بحث از ضد خاص است به معنی‌تضاد منطقی. ودر دو مرحله هم دو بحث داریم: بحث اول اینکه آیا امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست یا نه؟ بحث دوم پس از اثبات مطلب اول این اقتضاء به چه نحو است؟ مطابقی؟ تضمنی؟ یا التزامی؟

 

  1. بین اصولیون در باب ضد عام در کدام مطلب اتفاق است ودر کدام مطلب اختلاف (از دیدگاه مرحوم مظفر).

مرحوم مظفر می‌فرماید: در بحث ضد عام بین علما اتفاق است که امر به شیئ مقتضی نهی‌از ضد عام می‌باشد ولی‌در کیفیت اقتضاء اختلاف است که به گونه مطابقی است؟ یاتضمنی است؟ یا لزوم است؟

  1. در باب ضد عام در کیفیت اقتضای امر به شیئ بر نهی از ضد چند قول وجود دارد؟

چهار قول وجود دارد: الف)امر به شیئ عین نهی از ضد عام است یعنی امر بالمطابقه، بر نهی از ضد عام دلالت می کند. ب)امر به شیئ دلالت می کند بر نهی از ضد عام به به صورت تضمنی زیرا امر دال بر وجوب است و وجوب دو جزء دارد: یکی طلب الفعل ودیگری منع من الترک یا همان النهی عن الترک یا نهی عن الضد. پس نهی از ضد یعنی ترک و منع من الترک یکی از اجزای وجوب است. لذا نتیجه می گیریم که امر و وجوب دلالت می کند بر نهی از ترک یا نهی از ضد بدلاله التضمنیه. ج)امر به شیئ مقتضی نهی از ضد می‌باشد به گونه التزام.  یعنی لازمه امر به شیئ نهی از ضد است که می شود دلالت التزامیه لفظیه از نوع لزوم بین بمعنی الدخص. د) امر به شیئ اقتضاء  می کند نهی از ضد عام را نه به دلالت لفظیه بلکه به نحو دلالت عقلیه است و لزوم آن بین بمعنی الأعم می باشد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره اصول فقه 3

دانلود تحقیق کامل درباره مبحث مشتق (اصول فقه 1)

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره مبحث مشتق (اصول فقه 1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درباره مبحث مشتق (اصول فقه 1)


دانلود تحقیق کامل درباره مبحث مشتق (اصول فقه 1)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :100

 

فهرست مطالب :

عنوان                                                               صفحه     

امر سیزدهم از مقدمات بحث اصول ـ مشتق.......1

امر اول – معنای مشتق.................................. 2

امر دوم – جریان نزاع در اسم زمان................. 8

امر سوم – تفاوت مشتق ادبی با اصولی............ 10

امر چهارم – تفاوت در مبادی مشتق............. 19

امر پنجم – حال نطق یعنی چه ؟................ 21

امر ششم – مشتق حقیقت در متلبس است یا اعم     25

امر اول – مشتق بسیط است یا مرکب............. 51

امر دوم – تفاوت میان مشتق و مبدأ مشتق        73

امر سوم – ملاک صحت حمل در قضایای حملیه        76

امر چهارم – تغایر بین ذات و مبادی صفات       78

امر پنجم – ارتباط و اضافه بین مبدأ و ذات     81

امر ششم – تلبس با واسطه یا بی واسطه..........87

 

امر سیزدهم  : از مقدمات بحث اصول

«مشتق»

(1) – یکی از مباحث دقیق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذکور، یک جهت مورد اتفاق و یک جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق:

1- الف : اگر ذاتی - زید- تلبـّس به مبدئی- ضرب- دارد مثلاً زید تلبـّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و ما به لحاظ حالی که اشتغال به زدن دارد، عنوان ضارب را بر او منطبق کرده و بگوئیم « زید ضارب» بلااشکال، استعمال آن مشتق، حقیقی است بنابراین :

« لا خلاف فی کون المشتق حقیقه فی المتلبس بالمبدأ فی الحال»

ب: چنانچه ذاتی - زید - در آینده می خواهد تلبس به مبدئی مانند ضرب پیدا کند ولی به لحاظ این که آن فرد اشتغال به ضرب، پیدا می کند، اکنون عنوان ضارب را بر او نمائیم و بگوئیم « زید ضارب» بلا اشکال، استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی.

مثال دیگر: چنانچه به فردی که در دانشکدة پزشکی تحصیل می کند و بنا هست که پنج سال دیگر، دکترای طب، اخذ کند، اکنون بر او عنوان دکتر و طبیب اطلاق نمائیم، مسلماً استعمال آن مشتق، مجازی است نه حقیقی بنابراین : « لاخلاف فی کون المشتق مجازاً فیما لم یتلبس بالمبدأ بعد»

2- اما مسأله مورد اختلاف و محل نزاع : اگر ذاتی- زید- سابقاً تلبس به مبدئی - ضرب- داشته ولی اما اکنون به لحاظ تلبس قبلی بخواهیم عنوان مشتق را بر او تطبیق نمائیم و بگوئیم « زید ضارب الیوم» این محل اختلاف و نزاع هست که آیا استعمال آن مشتق، مجازی است یا حقیقی لذا محل بحث ما این است که :

آیا مشتق، حقیقت است در ما تلبس‌ بالمبدأ فی الحال یا اعم است از ما تلبس بالمبدأ فی الحال که شامل ما انقضی عنه المبدأ هم بشود.

قبل از ورود به بحث و بیان اقوال باید مقدماتی را بیان کنیم که اینک به توضیح آنا می پردازیم.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره مبحث مشتق (اصول فقه 1)