دانلود جزوه قواعد فقه 1 پیام نور

اختصاصی از اینو دیدی دانلود جزوه قواعد فقه 1 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه قواعد فقه 1 پیام نور

رشته : حقوق

دکتر سید مصطفی محقق داماد

فایل : pdf

تعداد صفحات : 22

دانلود تحقیق بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

دانشگاه پیام نور واحد پردیس

موضوع تحقیق:

بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

نام دانشجو:

بهروز امینی

استاد راهنما:

دکتر حمزه

ورودی سال:

88-87

مقطع:

کارشناسی

«تابستان 1390»

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق

نتیجه‌گیری

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

تقاضا:

کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌کنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می‌دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:

زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:

هر اندازه که طراحی و رنگ‌آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌کنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام می‌کنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل می‌دهند که این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و این بهبود کیفیت بسته‌بندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش می‌دهد.

کیفیت کالا:

دانلود تاریخچه فقه و اجتهاد 7ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تاریخچه فقه و اجتهاد 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

 قسمتی از محتوای متن

تعداد صفحات : 7 صفحه

تاریخچه فقه و اجتهاد همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد.
●لزوم فقه و شریعت همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده: «لکل جعلنا منکم شرعهٔ ومنهاجا».
(۹) و مجموعه قوانینی که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشکیل می‏دهد: شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’.
(۱۰) ●فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد: ۱) در عصر پیغمبر(ص) در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر می‏شنیدند و سؤالات خود را از او می‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود.
۲)عصر خلفا بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند عمل می‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلی برمی‏خوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشکال و ابهامی بر ایشان روی می‏داد به علی‏بن ابی‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه می‏کردند.
در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که: «ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (۱۱) آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.
» ۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع) بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یکی پس از دیگری مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامی وضع اسفناکی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احکام به مردم نمی‏داد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی که داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان می‏نمودند.
۴) عصر امام سجاد(ع) امام سجاد(ع) با همه مشکلات و محدودیتها و کنترل شدید حکومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نیاز با پروردگار، بسیاری از دقایق علوم و احکام الهی و مسائل تربیتی و اخلاقی را بیان می‏کردند.
مجموعه این دعاها به صورت کتاب بسیار نفیسی به نام «صحیفه کامله سجادیه‏» درآمده است.
و رساله‏ای هم از آن حضرت به جا مانده که به نام «رساله حقوق‏» معروف است.
۵) عصر امام محمد باقر(ع) پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جای پدر عهده‏دار امر امامت گردید.
در این عصر بر اثر انقلاب حسینی و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از یکسو، و شروع مخالفت‏بنی‏عباس با بنی‏امیه از سوی دیگر،زمینه مساعدی برای تعلیم و تربیت و آگاه ساختن مردم به قوانین ودستورات راستین اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبی از این‏فرصت استفاده کردند و زمینه مساعدتری برای فرزند خود امام‏صادق فراهم ساختند.

دانلود کتاب اصول فقه دکتر ابوالحسن محمدی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود کتاب اصول فقه دکتر ابوالحسن محمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب اصول فقه دکتر ابوالحسن محمدی

دانلود تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  Word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

 قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 15 صفحه

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند: چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.
با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند.
لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم: عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.
(24) برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند : عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.
(25) با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد: 1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.
2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.
لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.
(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.
ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.
ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است: عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.
(28) برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند.
لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.