اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره مهریه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره مهریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مهریه

دانلود تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

 

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

فهرست مطالب

چکیده 6

بیان مسئله 8

اهمیت موضوع 12

هدفهای تحقیق 12

سوالات تحقیق 13

سوال اصلی تحقیق 13

سوالات تحقیق 13

فرضیه ها 13

روش تحقیق 13

ابزار گردآوری اطلاعات 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14

متغیرها 15

فصل اول: 16

کلیات، بیان مفاهیم 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22

گفتار اول: اصل لزوم 22

بند اول: مبانی اصل لزوم 24

الف: مبانی فقهی 25

1: کتاب 26

2: سنت 26

3: بناى عقلا 27

4: اجماع 27

ب: مبانی قانونی 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39

گفتار سوم: اصل صحت 40

بند اول: تعریف اصل صحت 42

بند دوم: مبانی اصل صحت 44

الف: مبانی فقهی 45

ب: مبانی قانونی 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50

مبحث اول: جایگاه احسان 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55

گفتار دوم: مستندات احسان 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66

گفتار اول: شرایط اداره 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81

گفتار سوم: اثر اشتباه 82

گفتار چهارم: اثر اکراه 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85

فصل سوم: 91

قاعده احسان در قراردادها 91

مبحث اول: قرارداد 92

گفتار دوم : قرارداد 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده 103

بند اول: موارد دفع ضرر 103

بند دوم: مورد جلب منفعت 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110

نتیجه گیری 113

منابع و ماخذ 120

منابع فارسی 120

منابع عربی 122

منابع لاتین 124

سایت 124


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر


دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دسته بندی :  علوم انسانی _ معارف اسلامی و دینی ، مذهبی

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر گفتار 1: تبیین مفهوم مهر 2 معنای لغوی مهر 2 معنای اصطلاحی مهر 3 مهر در آیات و روایات 3 1- کتاب 3 2- سنت 5 تاریخچه مهر 6 فلسفه حقیقی مهر 8 اهمیت مهر از نظر اسلام 10 آثار روانی مهر 10 چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟ 11 گفتار 2: اقسام مهر 12 1-2 مهرالمسمی و شرایط آن 12 2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز 17 3-3 مهرالمثل 18 4-2 مهرالمثله 21 5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع 31 6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام 36 نتیجه 39 پیشگفتار یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد.
مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.
مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر معنای لغوی مهر دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.
واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.
« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.
« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.
واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.
البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.
در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.
معنای اصطلاحی مهر مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.
برخی نیز چنین بیان می دارند که : مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.
م در مورد مهر چنین می گوید: ( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).
و ماده 1080

تعداد صفحات : 49 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 77

برخی از فهرست مطالب

 

: مفهوم و ارکان اعتصاب

شغلی بودن خواستهای کارگران:

 

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب:

اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات:

بخش دوم: آثار اعتصاب

اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

فقدان تشکلات مستقل کارگری:

اعتصاب در حقوق ایران

پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی:

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

بخش اول: مشروعیت اعتصاب

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.


چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 37

برخی از فهرست مطالب

 

پیش درآمد

معنا و مفهوم اصاله الزوم

مبانی فقهی قاعده لزوم

بنای عقلا

پ) استصحاب

مفهوم عقد و جایگاه قاعده در آن

انواع عقدهای لازم دارای خیار:

انواع عقد از جهت لزوم

) انواع عقدها از نظر لزوم و جواز

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد.  بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه


[1] محقق کرکی، جامع المقاصد،ج ۴، ص ۳۸


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم