دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
بسم الله الرحمن الرحیم
آزمون درس بررسی علل موجهه جرم
تاریخ: 11/11/86 جناب استاد دکتر آقایی نیا
نام و نام خانوادگی: سمت: محل خدمت:
1- وجوه اشتراک دفاع، اکراه و اضطرار را مستدل و مستند توضیح دهید؟
دفاع مشروع و اضطرار از عوامل موجهه جرم به حساب می آیند امّا اکراه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است.
الف- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود و موجب اباحه عمل می شوند و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر، شریک و معاون نیز قابل مجازات نخواهند بود و مجازات نمی شوند. اکراه وضعیتی است که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یا اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری یا علل عدم انتساب می باشند پس مکره به همین علت مجازات نمی شود. البته منظور از اکراه در این جا اکراه تام است که قصد را زایل می کند و نه اکراه ناقص که در آن رضا زایل می گردد و اختیار از بین نمی رود. پس اکراه مدنظر قانونگزار اکراهی است که به حد الجاء می رسد و اختیار را از فاعل سلب می کند.
ب- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند عینی و خارجی که از خارج بر فاعل جرم وارد می شوند همانند دفاع مشروع و اضطرار که از در محیط خارجی شرایطی به وجود می آید که فاعل عمل مجرمانه با قرار گرفتن در این شرایط مرتکب عملی مجرمانه می شود. در اکراه در جایی که اجبار معنوی وجود دارد یعنی عامل اثر گذار بر روح و روان فرد است باید وصف عینی و خارجی بودن باید وجود داشته باشد یعنی از خارج بر فرد مکره اجبار وارد شود (هر چند که برخی در برخی از نظریه های دکترین حقوق اجبار معنوی درونی را نیز جز اکراه دانسته اند.)
ج- شرایط وقوع دفاع( که در ماده 625 تا 629 ق.م.ا ذکر شده است) و اضطرار و اکراه اجمالاً برابر است با: - فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر.
- نامشروع بودن تهدید و تجاوز در اکراه و دفاع مشروع.
- غیر قابل دفع بودن خطر.
- مستقیم و به اندازه کافی شدید بودن خطر.
2- وجوه افتراق و اشتراک علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری را شرح دهید.
- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود اما عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل عدم انتساب کیفیاتی هستند که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و مسئولیت را از مرتکب زایل می کند.
عوامل افتراق بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:
الف- علل موجهه به علت از بین بردن عنصر قانونی مانع از تحقق مجرمیت می شوند و عمل ارتکابی جرم نیست اما در صورتی که در عوامل رافع مسئولیت کیفری جرم تحقق می یابد فقط فاعل مجازات نمی شود.
ب- شرکاء و معاونین جرم در عوامل موجهه قابل تعقیب و مجازات نیستند ولی در عوامل رافع قابل تعقیب و مجازات هستند.
ج- در علل موجهه جرم جزء در مورد اضطرار ضرر و زیان قابل مطالبه نیست در صورتی که در عوامل رافع توسط خود فاعل یا عاقله وی قابل جبران است.
د- ارزیابی مسئولیت در عوامل موجهه عینی و خارجی است در صورتی که در عوامل رافع شخصی و درونی است.
اشتراکات بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:
علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری هر دو دسته باعث از بین بردن مسئولیت کیفری مباشر جرم می شوند و مجازات از فاعل جرم برداشته می شود.
3- نقش علم و آگاهی به موضوع جرم در جرایم عمدی و غیر عمدی را بنویسید؟
صرف این که شخص عملی را انجام داده که از نظر قانون جرم است، دلیل بر مجرم بودن او و تحقق جرم نیست. بلکه لازم است که بین آن عمل و آن شخص رابطه ای وجود داشته باشد که این رابطه عنصر معنوی (روانی) است. عنصر معنوی دارای دو رکن است: 1- اراده و عمد 2- علم و آگاهی
یکی از ارکان تقصیر آن است که مجرم عالم به کیفیت و ویژگی های آن فعلی است که انجام می دهد باشد. به عبارت دیگر این است که انسان اصولاً باید بداند که چگونه فعل را مرتکب می شود و چه نتیجه ای را مترتب می شود. عدم علم و آگاهی نسبت به موضوعی اشتباه نامیده می شود که اشتباه جزی عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی اشتباه را به عنوان یک قاعده کلی مطرح نکرده است امّا در جرایم خاصی مانند زنا ماده 66 و 65 و شرب مسکر ماده 166 و سرقت بند 6 و 5 ماده 198 تاثیر اشتباه را پذیرفته است.
اقسام اشتباه بر دو نوع است: 1- اشتباه حکمی 2- اشتباه موضوعی
1- یک قاعده کلی وجود دارد که همه ی حقوق دانان بر آن اصرار دارند که «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» بنابراین اشتباه حکمی جز در موارد بسیار نادر پذیرفته نیست.
2- اشتباه موضوعی یعنی انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن بدست می آید مشتّبه باشد. این نوع اشتباه به عنوان یک اصل موجب زایل شدن عنصر روانی جرم می گردد و در اثر اشتباه شخص فاقد قصد مجرمانه است. باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی در اشتباه تفاوت قائل شد:
- اشتباه در جرائم غیر عمدی: جرائمی که مبتنی بر بی موالاتی و بی احتیاطی است اشتباه موضوعی تاثیری بر روی این جرائم ندارد چون قانون گذار از افراد جامعه احتیاط و رعایت نظامات را انتظار دارد.
- اشتباه در جرائم عمدی: این که اشتباه در جرائم عمدی به کدام جز بر می گردد یکسان نیست و فرض هایی دراین جا قابل تصور است:
الف- گاهی اشتباه به یکی از عناصر اصلی (عناصر تشکیل دهنده) جرم تعلق می گیرد: که در این صورت قطعاً موجب زوال قصد مجرمانه است و این جرم قابل پیگیری نیست و مسئولیت کیفری ندارد مثلاً کسی مال دیگری را به خیال این که مال خودش است بر می دارد و بعد متوجه این اشتباه می شود و اشتباه در مال غیر بودن این شی است.
- گاهی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده نیست ولی در نوع آن موثر است مثلاً اسلحه ای خالی که کسی آن را به طرف دیگری بگیرد ولی به اشتباه اسلحه پر بوده است بنابراین چنانچه قتل عمد نیست اما قاتل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
- گاهی اشتباه کیفیات مشدده را بی اثر می کند، مثل ماده 608 و 609 ق.م.ا
ب- گاهی اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق دارد مثلاً به کار گرفتن کارگر زیر 15 سال جرم است که بین حقوق دانان اختلاف است که قابل دفاع نیست و اثر ندارد و برخی هم میگویند که قابل دفاع است. اما به طور کلّی تأثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است.
4- نظر تحلیلی خود را راجع به تعرض به عرض در بند الف ماده 629 ق.م.ا بنویسید؟
ماده 629 ق.م.ا و بندهای آن به شرایط دفاع مشروع می پردازد در صورتی که دفاع در مقابل قتل عمد باشد و منجر به قتل شود. برای این که این ماده تحقق در مقام ثبوت یابد شرایط دفاع مشروع متحقق شوند یعنی اولاً تجاوز فعلی و قریب الوقوع باشد و راهی جز دفاع در مقابل آن و مقابله به مثل نباشد . ثانیاً تجاوز غیر قانونی باشد.
به نظر دکتر اردبیلی «در این ماده قانونگذار تناسب دفاع را با تجاوز مفروض دانسته است و مدافع را از اثبات آن بی نیاز دانسته است» و مصادیق ماده مذکور را به طور حصری در بند های ماده بیان می دارد. اما با توجه با صدر ماده که بیان می دارد «به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد» لزوم رعایت قاعده «الاسهل فالاسهل» در توسل به دفاع است. فلذا مرتکب وقتی مجازات نمی گردد که دفع خطر جز از طریق ارتکاب قتل میسر نباشد. در رای شماره 1121- 27/2/1317 شعبه پنجم دیوان عالی کشور امده است که: «صرف شروع به ایراد ضرب از ناحیه مقتول کافی برای معافیت متهم از مجازات نیست. بلکه باید ثابت شود مرتکب با خطری مواجه شده که رهایی از آن به طریق دیگری غیر از ایراد ضرب منتهی به فوت مقدور نبوده و دفاع با خطری که متوجه نبوده و دفاع با
