اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص

دانلودمقاله درمورد عدم النفع

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد عدم النفع

مقاله درباره دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی


مقاله درباره دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:10

در اکثر موارد دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در یاد گیری زبان خارجه بعنوان زبان دوم وشاید هم زبان یا لهجه سوم دچار مشکل هستند در بعضی از زبانها ساختار جمله زبان اصلی  با زبان دوم کاملاً متفاوت می باشد وچون اکثر دانش آموزان برای یادگیری زبان دوم با ساختار زبان اصلی مقایسه     می کنند لذا یادگیری مشکل می شود بعنوان مثال در زبان فارسی ساختار جمله به شکلی است که اگر زبان انگلیسی با آن مقایسه شود،یادگیری مشکل است.

2) شیوه تدریس در بین دبیران با یکدیگر متفاوت است بنابراین ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان و دانشجویان در طی سالهای متوالی با هم دیگر فرق   می کند و تا حدودی انگیزه را از بین می برد بنابراین اگر برنامه ریزی شود تا تمامی دبیران یک رشته طی دوره های خاص شیوه هایی مناسب و یکسانی داشته باشند در یادگیری دانشجویان کمک می کند .

3)دانش آموز بعد از اتمام دوره تحصیل در صورتیکه در مکانی مشغول به کار شد شاید زبان انگلیسی یا زبان خارجه دوم زیاد به کارش کمک نکند          ( حداقل در جامعه ما )

4)در بعضی از شهرها که زبان رسمی کشور صحبت نمی شود بلکه با لهجه خاصی صحبت می شود یادگیری زبان خارجه بعنوان زبان سوم میباشد تا قدری مشکل می باشد .

5)از عوامل مهم دیگری که باعث می شود که دانش آ‌موزان در یادگیری زبان خارجه ضعیف باشند غییر نظام آموزشی از نظام قدیم به نظام جدید و از سیستم ترمی به سیستم سالی واحدی باعث افت در آموزش می شود بعنوان مثال در نظام ترمی دانش آموز در ترم اول سال تحصیلی 77 - 76 را در زمان را انتخاب می کند و ترم دوم همان سال زبان ندارد و در سال تحصیلی بعد یعنی 78 - 77 در ترم دوم موفق به گرفتن واحد زبان خارجه می شود که خود بخود 1 سال تحصیلی وقفه در یادگیری درس زبان بوجود می آید و با توجه به اینکه یکی از بهترین راههای یادگیری زبان تکرار می باشد و        می بایستی مرتب در تماس با درس زبان باشند حداقل روزی 2 ساعت بنابراین این فاصله طولانی یک سال باعث فراموشی و عدم علاقه به یادگیری می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دلایل عدم تمایل یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان و دانشجویان ایرانی

صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

اختصاصی از اینو دیدی صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)


صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

 

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده 

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

 

 است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

نوع فایل: word

سایز: 158 KB 

تعداد صفحه:256


دانلود با لینک مستقیم


صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

دانلود تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی ..

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی ..


دانلود تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی ..

 تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 38

 

 

 

 

چکیده

توجه خاص اولیاء و مربیان به مبانی تربیت اجتماعی و تقویت مهارت های ارتباطی، از اساسی ترین مسائل درپیشگیری و درمان کمرویی کودکان و نوجوانان است .

در این تحقیق که اینجانب در مورد کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس  سوم ابتدایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است .

در این تحقیق با انجام این اقدامات که به والدین و دیگر همکاران این آموزشگاه اشاره کردم توانستیم تاحدودی  کاهش کمرویی این دانش آموز موثر باشیم :

1-   به خانواده او تذکر داده که در کار های منزل و خارج از منزل بیشتر اورا مشارکت دهیم

2-در سر کلاس و همچنید در منزل به او داشتن شهامت و عزت نفس را تلقین کنیم

3-در مدرسه و خصوصا در ساعت ورزش اورا در بازی و ورزش مشارکت بیشتری دادیم

4- به او در کلاس مسئولیت داده که گروه کلاسی درس حرفه را بگرداند و از وی در کلاس سوال و جواب می کردم

5-در کلاس سایر دانش آموزان به علت ساکتی و کم حرفی وی اورا مورد تمسخر قرار می دادند که با این قبیل از دانش آموزان برخورد کرده و آنها را از انجام این کار باز داشتم .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجربیات مدون آموزشی حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی ..