صدور و ورود کالا از طریق پست

اختصاصی از اینو دیدی صدور و ورود کالا از طریق پست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

صدور و ورود کالا از طریق پست ،ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا با پست و ممنوعات پستی     31/05/1383

صدور کالا از طریق پست

ورود کالا از طریق پست

ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا با پست

ممنوعات پستی

صدور کالا از طریق پست

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری باستثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروجی برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.

تبصره- سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هرنفر خواهد بود.

ورود کالا از طریق پست

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود باستثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. درصورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره- ورود کالاهای موضوع ماده (38)مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 38 مقررات صادرات و واردات :  (واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز)

مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.

1-  قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

2-  در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره 1- کسری محتویات محموله‌های (C.K.D) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

3-  در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

4-   کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.

5-   کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

6-   ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی‌برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارتخانه‌های “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

7-   اجزاء قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

8-  اجزاء قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.

ممنوعیت‌های کلی ارسال کالا از طریق پست:

1 -      کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارد.

2 -       اسلحه و مهمات

3 -      وسایل قمار و مشروبات الکلی

4 -      مواد مخدر

5 -   مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور، نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی، اختفاء و جاسازی هرگونه کالا از دید مأمورین گمرک قاچاق تلقی و مشمول مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد.

6 -   به استناد بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی لوازم خانه و اشیاء مستعمل شخصی ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند، مشروط بر اینکه یکماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشد.

7 -   جهت ترخیص برخی دستگاه‌ها و لوازم و مواد از قبیل: گیرنده‌های رادیویی و وسایل مخابراتی، آلات موسیقی و کتب و نشریات و فیلم و نوار، دستگاه‌های کامپیوتر و قطعات آن، بذر گیاه و بوته و … نیاز به ارائه مجوز ترخیص از وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط می‌باشد.

8 -      ارسال و صدور فرش دستباف به هر سایز و اندازه از طریق پست غیر مجاز است.

9 -      ارسال اشیاء عتیقه، آثار هنری اصیل، کتب خطی، انواع سکه و سنگهای گرانبها ممنوع است.

10-   ارسال کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی غیر مجاز است.                                                                      

ممنوعات پستی

1- مواد مخدر و روان گردان (پسیکوتروپ)

2-  مواد منفجره، قابل اشتعال و مواد رادیواکتیو یا سایر مواد خطرناک

3-  اشیاء منافی عفت یا اخلاق

4- حیوانات زنده به جز زنبور عسل، زالو، کرم ابریشم و انگلها و اقلام دافع حشرات موذی که بوسیله مؤسسات رسماً شناخته شده باشند.

5-  اشیائی که ورود یا به جریان اندازی آنها در کشور مقصد ممنوع است.

6- اشیایی که به لحاظ ماهیت یا بسته بندی شان خطری برای کارکنان پست ایجاد کنند و یا  موجب کثیف کردن، خرابی سایر مرسولات یا تجهیزات پستی شوند.

7- مدارکی با جنبه مکاتباتی مالیه و شخصی، مبادله شده بین افرادی به جز فرستنده و گیرنده یا اشخاصی  که با آنها زندگی می‌کنند

تحقیق درمورد قانون صدور چک

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب

صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

اختصاصی از اینو دیدی صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده 

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

 است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

نوع فایل: word

سایز: 158 KB 

تعداد صفحه:256

تحقیق درمورد ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع 12ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش 1000 متر مربع

1-1- ارائه تقاضانامه مالک یا وکیل قانونی با درج مورد درخواست

1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شرکت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شرکت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است

1-3 - ارائه یک سری فتوکپی از تمامی اوراق سند مالکیت که در قسمت تشکیل پرونده برابر اصل خواهد شد

1-4 - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین

1-5 – اصل‌سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشکیل پرونده ارائه خواهد شد

1-6 - درصورت مراجعه وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشکیل پرونده ضرورت دارد

1-7 - ارائه برگ مفاصا حساب نوسازی در زمان تشکیل پرونده

1-8 - درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالت نامه رسمی متقاضی از کلیه ورثه ضروری است

ضمناً در مورد ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه‌ها باید ارائه گردد .

1-9 - درصورتیکه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره نامه سازمان اوقاف ضرورت می‌یابد

1-10 - ارائه نقشه 2000/1 هوائی که موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری بر روی آن مشخص و به تأیید رسیده باشد .

1-11 - ارائه نقشه 500/1 نقشه برداری شده در سیستم U T M با بیضوی مبنای WGS84 از محل ملک مورد تقاضا و اطراف آن حداقل تا شعاع 40 متر همراه با دیسکت مربوطه که به تأیید کارشناس رسمی دادگستری (امور ثبتی) رسیده باشد.

1-12- ارائه تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالک ضروری است

1-13 - اسناد ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط مالک تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد

1-14 - رأی کمیسیون ماده 12 (رونوشت برابر با اصل)

1-15 - ارائه نقشه ثبتی و یا تفکیکی مصوب شهرداری

1-16- تأییدیه‌ثبت‌شرکتها‌بر‌اساس‌آخرین‌تغییرات‌هیئت‌مدیره‌در خصوص تعاونیها

1-17- ارائه اساسنامه شرکت تعاونی

1-18- ارائه روزنامه رسمی شرکت که دارای آخرین تغییرات باشد.

توضیح یک : در صورت وجود قسمتی از مدارک فوق در سوابق نیازی به ارائه مجدد ندارد.

توضیح دو : درصورت نیاز به استعلام از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهری ، اداره ثبت اسناد و یا سایر سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشکیل پرونده انجام خواهد پذیرفت .

2- واحد GPS

در این مرحله سوابق جهت تعیین مختصات جغرافیائی ملک به واحد GPS منطقه ارسال می گردد که در صورت هماهنگی مالک جهت میخ کوبی و گچ ریزی حدود اربعه زمین ، برداشت مختصاتی زمین با دستگاه GPS انجام می گیرد.

3- واحد GIS

بعد از کنترل نقشه برداشت شده توسط واحد GPS و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمین با حدود اربعه زمین بر اساس نقشه های 2000/1 و 500/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ، پرونده جهت انطباق بر روی نقشه های طرح تفصیلی منطقه به واحد GIS ارسال میگردد در واقع ملک در محل تعیین شده و مورد ادعای متقاضی (مالک) تثبیت و دارای شناسنامه و موجودیت خواهد شد .

4- بازدید

انجام بازدید از ملک جهت ثبت وضعیت ملک و برداشت و کنترل وضع موجود با سند و نقشه ها و ثبت مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه آب ، قنات ودرخت (درصورت وجود) و ...

می باشد که این اطلاعات در قسمتهای طرح تفصیلی و بروکف و صدور پروانه مورد استفاده قرار میگیرد.

5- طرح تفصیلی و بروکف

الف ) طرح تفصیلی :

پس از بازدید از محل ملک جهت اعلام کاربری ملک ، میزان تراکم پایه و وضعیت گذر و موارد مشابه به این قسمت ارجاع میگردد .

ب ) بروکف

عملکرد این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملک نسبت به ابعاد باقیمانده و درج میزان اصلاحی ، ارائه پروفیل طولی گذر و تعیین تراز بنای احداثی با توجه به خط پروژه می‌باشد.

توضیح: در صورت وجود چاه آب ، قنات و درخت در ملک ، دریافت استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط در این قسمت صورت خواهد گرفت. بدیهی است انجام سایر امور منوط به پاسخ استعلامهای مذکور می باشد .

پس از اظهار نظر طرح تفصیلی و بروکف و انجام مراحل قانونی سوابق جهت صدور دستور نقشه به قسمت صدور پروانه ارسال میگردد .

6- کمیسیون تعیین وضعیت املاک

تعیین وضعیت ملک براساس مفاد بند سه مصوبه 357 کمیسیون ماده پنج (تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 29/8/67) در کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه با تنظیم توافقنامه انجام می گیرد.

پس از تنظیم و مبادله توافقنامه ، یک نسخه از توافقنامه به همراه نقشه قدرالسهم جهت اجرا به مالک و

پاورپوینت درباره مقررات صدور پروانه کار

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره مقررات صدور پروانه کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 79 اسلاید

•حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیازمند استقرار زیر سیستمهای متعددی در محیط کار است. یکی از مهمترین این زیر سیستمها، سیستم مجوزهای کاری است. این سیستم با رویکردی نظام مند به دنبال حذف و کاهش خطرات ناشی از فعالیتهای مختلف کاری با چک کردن شرایط ایمنی عملیات و برطرف کردن پتانسیل های حادثه میباشد.

•در این مجموعه سعی شده تا با توجه به نوع فعالیتها و مخاطرات موجود در صنعت نفت و صنایع وابسته، یک سیستم جامع مجوز کار ارائه گردد.

هدف

•

•هدف از تدوین این مقررات ، تشریح کلیه مقررات ایمنی شرکت ملی نفت ایران در رابطه با صدور و اجرای  صحیح مقررات پروانه های کار سرد و گرم و غیره در واحدهای عملیاتی به منظور حذف شرایط ناایمن  و انجام کار بدون  خطر می باشد.

دامنه کاربرد

•دامنه کاربرد  این دستورالعمل نظارت و کنترل بر اجرای صحیح مقررات شرکت ملی نفت ایران در رابطه با صدور پروانه کار و استفاده مناسب از وسایل ایمنی  مورد نیاز کارکنان  ذیربط و کار عملیاتی در کلیه واحدهای شرکت های زیر مجموعه، توسط مسئولین واحدها و مهندسین ایمنی شرکت  و نمایندگان  ایمنی واحدها می باشد.