تحقیق درمورد حسابداری منابع انسانی 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد حسابداری منابع انسانی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مروری بر حسابداری منابع انسانی (بخش اول)

چکیده مقاله:

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌های مالی

2- احتساب سرمایه‌گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

3- افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزش‌یابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

4- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

5- شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

6- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی (HUMAN   RESOURCE  ACCOUNTING) اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.

یکی از هدف‌های عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش‌های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش‌های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

الف) قابل استفاده بودن یک منبع

ب) قدرت خرید آن منبع

تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد  و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که می‌خواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن  فکر کند. » به‌طور مشابه ایروینگ فیشر چنین می‌گوید:

«ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده‌ی ارزش سرمایه‌ای درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت.»

بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

تاریخچه حسا‌بداری منابع انسانی:

حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری است. تحقیقات در این زمینه از سال 1960 آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به‌ عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار می‌دهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزش‌هاست.

تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به‌ عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است. در سال 1976 مجله حسابداری، فهرست سازمان‌ها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامه‌های منتشر نشده  دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین[1] و لاتکا[2] در سال 1930 بود، منتشر کرد.

       سال‌های 1971 تا 1976 را می‌توان دوره‌ی توجه هر چه بیشتر به حسابداری منابع انسانی دانست. اما از 1976 تا 1980  توجه به حسابداری منابع انسانی از طرف محافل علمی و تجاری کاهش یافت. در سال 1970 بسیاری از نویسندگان علاقه‌مند بودند تا به عنوان پیش‌کسوتان حسابداری منابع انسانی و ارایه‌کنندگان اندیشه‌های جدید مطرح شوند. این اندیشه‌ها به طور متداول به حسابداری دارایی های انسانی اشاره می‌کرد اما بیانیه‌های کوتاه آن درباره‌ی کارکنان در بلندمدت موجب تعمیم اهمیت منابع انسانی شد.

واژه‌ی حسابداری دارایی‌های انسانی را می‌توان در ادبیات دهه‌ی 1960 تحت عنوان مدیریت کارکنان در پوشش جدید خود یا مدیریت منابع انسانی بازیافت که برای تحکیم ادعای اهمیت محوری در مدیریت کوشش می‌کند. شاید یک علاقه‌مندی واقعی در برخی از مدیران اجرایی برای سنجش ارزش منابع انسانی برحسب واحد پول، موجب پدیداری دوباره‌ی حسابداری منابع انسانی در عصر حاضر شده باشد، تا مدیران ارشد را آماده نمایند که کارکنان را به عنوان ارزش‌مندترین دارایی‌ها، مورد توجه قرار دهند.

فلم هولتز[3] پنج مرحله را در توسعه‌ی حسابداری منابع انسانی ذکر می‌کند:

    ¨      مرحله اول سال‌های 1966-1960: در این دوره  مفهوم حسابداری منابع انسانی  استنتاجی از نظریه‌ی اقتصادی «سرمایه انسانی» و متأثر از مکتب «منابع انسانی نوین » و روان‌‌شناسی سازمان‌های متمرکز و تاثیر نقش رهبری در سازمان بود.

    ¨     مرحله‌ی دوم  سال‌های 1971-1966:  تحقیقات فنی و عملی در این دوره به الگوهایی برای اندازه‌گیری دقیق و تعیین هویت استفاده‌کنندگان بالقوه این روش و استفاده تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای واقعی معطوف گشت.

    ¨     مرحله‌ی سوم  سال‌های 1976-1971: این دوره را می‌توان دوره‌ی توجه پژوهش‌گران و سازمان‌ها به حسابداری منابع انسانی دانست. سازمان‌های کوچک تلاش بیشتری برای به کار بردن حسابداری منابع انسانی داشتند. برآوردها و نتیجه‌گیری‌های به‌ عمل آمده بر اساس تاثیرات بالقوه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیریت اجرایی و تصمیمات سرمایه‌گذاران بود.

    ¨     مرحله چهارم سال‌های 1980 – 1976:  این دوره، دوره‌ی توجه نکردن محققان حسابداری و موسسه‌‌های بازرگانی به حسابداری منابع انسانی بوده است.

تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد.

تحقیق و بررسی درمورد مرورى بر عملکرد مظفرالدین 10 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد مرورى بر عملکرد مظفرالدین 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مرورى بر عملکرد مظفرالدین شاه قاجار

ایستادگى در مقابل لرد کرزن

این قرارداد در هفت فصل عیناً مانند قرارداد گمرکى ایران و روس با همان شرایط منتها به نفع دولت انگلیس تهیه و تنظیم گردید. این قرارداد به جاى فصل نهم عهدنامه پاریس مورخ چهارم مارس ۱۸۵۷ بود! و براى ایران همان معایب و مضار قرارداد گمرکى ایران و روس را داشت.

نکته درخور توجه اینکه آنچه را که دولت روس در سال ۱۸۲۸/ ۱۲۴۳ ه.ق به موجب معاهده ترکمانچاى به ایران تحمیل کرد دولت انگلیس در سال ۱۸۵۷/۱۲۷۳ ه.ق براساس عهدنامه پاریس به دست آورد. اگر روس ها قفقاز را از ایران مجزا کردند انگلیس ها افغانستان را از ایران منتزع نمودند و همه امتیازات تجارتى که دولت انگلیس با بستن عهدنامه پاریس از آن برخوردار شد همان ها بود که روس ها طبق عهدنامه ترکمانچاى نصیبشان شده بود! و قراردادهاى گمرکى منعقده دولتین روس و انگلیس با ایران آنچنان ظالمانه و منطبق با منافع این دو دولت استعمارى بود که جانشین پاره اى از مواد عهدنامه هاى منحوس ترکمانچاى و پاریس قرار گرفت!

اگرچه انگلیسى ها توانستند همزمان با اجراى تعرفه گمرکى ایران و روس عین آن را براى خود به دست آورند و از این نظر از روس ها عقب نمانند ولى برترى نفوذ روس ها در ایران نسبت به انگلیسى ها محرز و مسلم بود و این بستگى به چند عامل مهم داشت که یکى از این عوامل وجود نیروى بریگاد قزاق تحت نظر روس ها بود که عنصر ایرانى هیچ نقشى در آن نداشت و براى اجراى مقاصد روس ها در ایران وسیله بسیار موثر به شمار مى رفت. عامل مهم دیگر بانک استقراضى روس بود که نفوذ فوق العاده اى در شئون سیاسى و اقتصادى ایران داشت. این بانک در ایران تجارت نمى کرد و دنبال سود نبود و فقط سیاست دولت استعمارى روس را در ایران ترویج مى نمود. این بانک با قرض دادن پول به درباریان و شخصیت هاى صاحب نفوذ با شرایط ساده و طولانى مدت این اشخاص را وام دار و زیر نفوذ دولت متبوع خود قرار مى داد و چه بسا اتفاق مى افتاد که «مبلغ قرض چند برابر از اعتبار مالى طرف زیادتر بود و در این راه بانک مزبور چنان به افراط رفتار مى کرد که وقتى در سال ۱۳۲۲ ه.ق وزارت دارایى روسیه اعتبار سیاسى بانک را گرفت معلوم شد که از ۳۰ میلیون منات سرمایه اولیه بانک فقط ۳ میلیون منات در صندوق هاى آن باقیمانده و بقیه در محل هاى بى اعتبار در قرض دادن به اعیان و تجار و علماى ایران به مصرف رسیده و تنها در شهر تهران طلب بانک از اشخاص شانزده میلیون منات بوده است۱۷ و سومین عامل برترى نفوذ روس ها نسبت به انگلیس ها در ایران شخص میرزا على اصغرخان اتابک صدراعظم ایران بود که پس از رنجش از انگلیسى ها روابط بسیار نزدیکى با روس ها پیدا کرد و با اخذ دو فقره وام پیاپى از روسیه تمام اختیارات حکومت ایران را در دست دولت روس قرار داد! گرچه اتابک قلباً علاقه اى به روس ها نداشت و پس از بریدن از انگلیسى ها مى خواست به هر حیله رهى در دل دوستان سابق خود پیدا کند که برقرارى روابط نزدیک با سرآرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس و دادن امتیاز استخراج نفت جنوب ایران به یک تبعه انگلیسى به نام «ویلیام فاکس. دارسى» براى به دست آوردن دل رمیده زمام داران انگلیس بود. اتابک براى برقرارى توازن سیاسى با دولت هاى روس و انگلیس حتى حاضر بود وام دوم را از انگلیسى ها بگیرد که براى منع استقراض از دولت هاى خارجى به جز دولت روسیه راهى پیدا مى شد چنانکه در اواخر صدارتش وامى از انگلیس دریافت کرد که عنوان آن را «مساعده» گذاشت! اتابک براى گرفتن این وام بارها با هاردینگ محرمانه به گفت وگو نشست و هاردینگ بسیار کوشید که این مقصود عملى شود ولى لندن با اتابک کنار نیامد!

روس ها در نتیجه تفوقى که نسبت به حریف خود در ایران داشتند توانستند برترى تجارى انگلیس در ایران را به سود خود تغییر دهند. امتعه روسى در همه نقاط ایران از آذربایجان در غرب گرفته تا خراسان و سیستان و بلوچستان در شرق و جنوب شرق به طور فراوان توزیع مى شد و کشتى هاى روسى به تدریج راه خود را به طرف خلیج فارس باز مى کردند و محصولات کارخانه هاى روسى را به سواحل خلیج فارس مى رسانیدند و «روزنامه هاى روسیه پیشنهاد مى کردند که دولت تزارى باید از فرصت استفاده نموده و با دادن پولى به دولت ایران در سواحل خلیج فارس پایگاه جنگى ایجاد کند و چون انگلیسى ها در آن موقع گرفتار جنگ با بوئرها در جنوب آفریقا بودند۱۸ و مجالى براى جلوگیرى از نفوذ روس ها نداشتند این فکر روز به روز بیشتر قوت مى گرفت۱۹ در همین ایام بود که یک کشتى جنگى روسیه به خلیج فارس وارد شد و داخل شط العرب گردید و تا بصره پیش رفت و متعاقب آن یک کشتى جنگى دیگر به مسقط، بوشهر، لنگه و بندرعباس سفر کرد.

این کم توجهى انگلیسى ها نسبت به مسئله ایران مورد اعتراض لرد کرزن فرمانفرماى مقتدر هندوستان قرار گرفت. وى نظرش بر این بود که «موضوع کروگر (قائد و رهبر بوئرها) چندان قابل اهمیت نیست این شخص در دریا حکم حباب را دارد و به زودى محو خواهد شد اما مسئله ایران داراى اهمیت است که طرف توجه نیست.»۲۰ و نیز به لردلنزداون وزیر امورخارجه انگلیس نوشت «شما باید تصمیم بگیرید تا کجا راضى خواهید شد روس ها به طرف جنوب ایران تجاوز کنند و شما در مقابل آنها مقاومت نکنید...»۲۱

همین اعتراضات و پیگیرى هاى بیش از حد لرد کرزن براى اقدامات متقابل، نسبت به عملیات روس ها در خلیج فارس بود که در اوایل سال ۱۹۰۲ لرد لنزداون به وزیر مختار انگلیس در ایران دستور داد که به دولت ایران خاطرنشان کند که «دولت انگلیس به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که روس ها به نواحى جنوبى ایران دست اندازى کنند که اگر با این اخطار باز هم دولت ایران توسعه نفوذ روس ها را در این مناطق تشویق کند دولت پادشاهى انگلیس مجبور خواهد بود در سیاست خود که تا این تاریخ حفظ بقاى ملى و تمامیت ارضى کشور ایران است تجدید نظر کند.»۲۲ و عین این اظهارات را خود لنز داون در موقع مسافرت شاه به لندن که چند ماه بعد صورت گرفت با او درمیان گذاشت و پارلمان انگلیس نیز بیانیه اى مبتنى بر اهمیت منافع سیاسى و بازرگانى انگلستان و هندوستان در خلیج فارس منتشر نمود و در آن خلیج فارس به عنوان «کلید بازرگانى هندوستان» نام برده شد و به دنبال بیانیه پارلمان لردلنز داون وزیر امور خارجه اعلامیه بالفور را به نام دولت بریتانیا در پارلمان انگلیس به شرح زیر قرائت کرد: «دولت بریتانیاى کبیر برقرارى یک دژ محکم ساحلى یا یک پایگاه دریایى در خلیج فارس را اقدامى خصمانه نسبت به منافع خود تلقى خواهد کرد و بدون تردید با تمام وسایل که در اختیار دارد از آن جلوگیرى به عمل خواهد آورد.»۲۳

انگلیسى ها که در این موقع از جنگ با بوئرها فراغت حاصل کرده بودند به تحکیم مواضع خود در جنوب ایران پرداختند و روس ها با همه کوششى که به کار بردند موفق به گرفتن پایگاه دریایى در خلیج فارس نشدند و در نوامبر سال ۱۹۰۳ لردکرزن با موافقت دولت متبوع خود براى به نمایش درآوردن قدرت دریایى انگلیس و بازدید از شیخ نشین هاى تحت حمایت بریتانیا با چند کشتى عازم خلیج فارس شد. و نخست از مسقط دیدار کرد و طى مراسم باشکوهى در عرشه کشتى، نشان صلیب اعظم ستاره هند را به امام مسقط اعطا نمود و در ضمن نطق موثرى وى را فرمانرواى مطلق مسقط معرفى کرد و بعد به هر جاى دیگر که وارد شد بر عرصه کشتى