دانلود قانون ایمنی ترافیک 32 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود قانون ایمنی ترافیک 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

قانون ایمنی ترافیک

فصل 1-18-T از دانشجویان ساسکاتکیوان

تذکر: مطابق بخش فرعی (1)33 از قانون تفسیر بخشهای اصلاح نشده متوالی، برنامه‌های جدولی فهرستهای این قانون حذف می‌شوند. اصلاحات متوالی متضمن در این بخشها با اجرا شدن، قسمتی از قانونی می‌شوند که آنها اصلاح می‌کنند و بدان وسیله در قانونهای مشابه ترکیب می‌شوند. لطفاً به بخش جداگانه‌ای مراجعه کنید تا جزئیات اصلاح متوالی و موارد خاص را به دست آورید.

تذکر: این ترکیب (تحکیم) رسمی نیست. اصلاحات برای راحتی رجوع و قوانین اصلی ترکیب شده‌اند و آئین‌نامه‌ها باید برای همه اهداف تفسیر و کاربرد قانون مورد مشاوره قرار گیرند. به منظور حفظ ادغام قوانین اصلی و آئین‌نامه‌ها، خطاهایی که ممکن است ظاهر شوند، در این ترکیب مجدداً تولید می‌شوند.

فهرست مفاهیم

بخش 1 ، عنوان کوتاه و تفسیر

1. عنوان کوتاه، 2. تفسیر

بخش 2 ، اجرای قانون

3. معرفی مدیر، 4. جایگاه کار مدیر، 5. مدیر، گزارشات را حفظ می‌کند، 6. قدرتهای بازخواست و بررسی مدیر، 7. دستورات مدیر، 8. مدیر ممکن است ارائه گزارشات را اجازه دهد (مجوز دهد)، 9. مدیر ممکن است قدرتها را وکالت دهد، 10. نمایندگی کردن برای انجام شرایط و وضعیتهای اعمال شده توسط مدیر، 11. مدیر ممکن است مدیر آموزش وسایل نقلیه موتوردار را منصوب کند، 12. مدیر ممکن است وکالت قدرتها را بپذیرد.

بخش 3 ، قدرت وزیر در خصوص توافقنامه

13. قدرت برای منعقد کردن توافقنامه

بخش 4 ، هیأت مدیره ترافیک بزرگراه، قسمت اول، سازماندهی

14. هیأت مدیره دائمی (همیشگی)، 15. هیأت مدیره مسئول وزیر، 16. هیأت مدیره یک انجمن (شرکت)،

17. عضویت و حدنصاب، 18. رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره، 19. کمیته‌های اعضای هیأت مدیره، 20. حق‌الزحمه و هزینه‌های مسافرتی

قسمت دوم، قدرتها و وظایف کلی

21. قدرتهای کلی (عمومی) هیأت مدیره، 22. قانونهای هیأت مدیره، 23. انجام کار و دستورات، 24.گزارشهایی برای هیأت مدیره، 24. گزارشهایی برای هیأت مدیره، 25. قدرتهایی در خصوص بازخواست‌ها و بررسی‌ها، 26. مدرک در گزارشات و بررسیهای هیأت مدیره، 27. قدرتهای مربوط به قانون خاص (ویژه)، 28. نمایندگی قدرتهای هیأت مدیره

قسمت سوم، استیناف‌ها (تقاضاها)

29. وقتی استیناف‌ها ممکن است برای هیأت مدیره ایجاد شود.

بخش 4 ، گواهینامه راننده، قسمت اول، مفاد کلی (عمومی)

30. مدیر برای صدور گواهینامه راننده، 31. چه چیزی گواهینامه رانندگی معتبر را می‌سازد، 32. برای راندن یک وسیله نقلیه موتوردار گواهینامه رانندگی نیاز است، 33. بچه‌ها وسایل نقلیه موتوردار را بدون اجازه به کار نمی‌اندازند، 34. مدیر ممکن است با غیر بومیان سر و کار داشته باشد، 35. ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه رانندگی، 36. گواهینامه مجوز موقتی، 37. شناسایی موقتی عکس، 38. پشت‌نویسی یا منع مجوز رانندگی، 39. وقتی صاحب یا دارنده وسیله باید مجوز رانندگی فراهم کند.

قسمت دوم، تقاضانامه‌هایی برای مجوز رانندگی

40. تقاضانامه برای صدور مجوز، 41. کسی که برای مجوز رانندگی واجد شرایط نیست، 42. وقتی متقاضی باید تست و آزمایش (امتحان) رانندگی را طی کند، 43. مدیر ممکن است به مدرک بیشتری نیاز داشته باشد یا از صدور مجوز امتناع کند، 45. وظیفه صاحب وسیله در خصوص تغییر اسم یا آدرس، 44. کسی که برای مجوز رانندگی مستحق گرفتن عکس است، 46. بیمه جواز رانندگی بین‌المللی، 47. مدیر ممکن است مجوز راننده را محو کند (باطل کند).

قسمت سوم، نظارت، لغو، امتناع مجوز راننده

48. وقتی مجوز راننده به طور خودکار (غیر ارادی) معلق شود (به حالت تعلیق درمی‌آید) یا ممکن است رد شود، 49. وقتی مدیر ممکن است نیاز به مصاحبه و یا آموزش راننده داشته باشد، 50. اعمال مدیر بعد از مصاحبه، 51. وقتی مدیر ممکن است بدون گزارش عمل کند، 52. وقتی مدیر ممکن است از صدور مجوز امتناع کند، 53. مدیر ممکن است مجوز راننده را که به اشتباه صادر شده، لغو کند، 54. مدیر ممکن است نیاز به برگرداندن مجوز راننده باشد، 55. افسر صلح ممکن است مجوز راننده را توقیف کند.

پخش پنجم، ثبت نام وسیله نقلیه

قسمت اول، موضوعات کلی

56. مدیر برای صدور جواز و گواهینامه ثبت نام، 57. ممنوعیت کار بدون ثبت نام وسیله، 58. مدیر ممکن است با غیر بومیان سر و کار داشته باشد، 59. ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه ثبت نام، 60. وقتی گواهینامه‌ها و جوازها منقضی می‌شود (باطل می‌شود)، 61. وقتی که باید گواهینامه ثبت شده یا جواز ثبت نام تولید شود، 62. افسر صلح ممکن است گواهینامه را توقیف کند، 63. مدیر ممکن است درخواست برگرداندن گواهینامه‌ها و جوازها را بدهد.

قسمت دوم، تقاضانامه برای گواهینامه ثبت نام

64. موارد لازم برای تقاضای گواهینامه ثبت نام، 65. تقاضا برای گواهینامه در خصوص وسایل نقلیه خدمات عمومی ویژه، 66. موارد لازم برای نام‌نویسی وسایل نقلیه IRP، 67. وقتی ثبت نام جدید وسایل نقلیه بازسازی شده یا تغییر یافته مورد نیاز است، 68. ثبت نام وسایل نقلیه کارگزار (فروشنده)، 69. ثبت نام وسایل نقلیه خدمات عمومی، 70. ثبت نام وسایل نقلیه با استفاده از یک سازنده، 71. وظیفه دارنده گواهینامه یا مجوز درباره تغییر اسم یا آدرس، 72. ثبت نام بدون شماره سریال کافی

قسمت سوم، ثبت نام جوازها

73. ثبت نام در خصوص تقاضانامه صدور جواز ثبت نام، 74. قانونهایی در خصوص استفاده از جوازهای ثبت نام

قسمت چهارم، امتناع (رد) معلق گذاشتن و لغو گواهینامه‌ها و جوازها، 75. وقتی که مدیر ممکن است گواهینامه یا جواز را رد، معلق یا لغو کند.

پخش ششم، اجازه‌های کار قسمت اول گواهینامه اجازه کار

76. وسیله نقلیه در حال کار بدون گواهینامه اجازه کار ممنوع بودند، 77. مواد لازم برای تقاضانامه گواهینامه اجازه کار، 78. مقتضیات بیمه برای به دست آوردن گواهینامه اجازه کار، 79. وقتی گواهینامه اجازه کار باطل می‌شود، 80. وقتی گواهینامه اجازه کار ممکن است تجدید شود، 81. گواهینامه اجازه کار فرض نمی‌شود که حقوق انحضاری مقرر کند، 82. وقتی که گواهینامه اجازه کار ممکن است معلق باشد.

قسمت دوم، قوانینی در خصوص حمل و نقلهای تحت گواهینامه‌های اجازه کار

83. خدمات منقطع ممنوع هستند، 84. تعهدات دارندگان گواهینامه، 85. نرخهای مطالبه شده به وسیله دارندگان گواهینامه اجازه کار که توسط هیأت مدیره تعیین یا تصویب می‌شوند، 86. انتقال گواهینامه اجازه کار ممنوع می‌باشد، 87. قوانینی درباره کار اتوبوسها و کامیونها، 88. قوانین یا لایحه‌های قانونی بارگیری و بلیط‌ها،

دانلود قانون اساسی 35 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود قانون اساسی 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول - اصول کلی 1- اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. اصل دوم - 2 جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، 2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ، 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ، 5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ، 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. اصل سوم - 3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی . 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب . 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی . 7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون . 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی . 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. 12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . 13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. 14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم . 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان . اصل چهارم - 4 کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . اصل پنجم - 5 در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. اصل ششم - 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. اصل هفتم - 7 طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. اصل هشتم - 8 در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است

تحقیق درباره قانون اساسی 35 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره قانون اساسی 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول - اصول کلی 1- اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. اصل دوم - 2 جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، 2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ، 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ، 5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ، 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. اصل سوم - 3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی . 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب . 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی . 7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون . 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی . 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. 12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . 13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. 14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم . 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان . اصل چهارم - 4 کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . اصل پنجم - 5 در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. اصل ششم - 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. اصل هفتم - 7 طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. اصل هشتم - 8 در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است

تحقیق درباره قانون ایمنی ترافیک 32 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره قانون ایمنی ترافیک 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

قانون ایمنی ترافیک

فصل 1-18-T از دانشجویان ساسکاتکیوان

تذکر: مطابق بخش فرعی (1)33 از قانون تفسیر بخشهای اصلاح نشده متوالی، برنامه‌های جدولی فهرستهای این قانون حذف می‌شوند. اصلاحات متوالی متضمن در این بخشها با اجرا شدن، قسمتی از قانونی می‌شوند که آنها اصلاح می‌کنند و بدان وسیله در قانونهای مشابه ترکیب می‌شوند. لطفاً به بخش جداگانه‌ای مراجعه کنید تا جزئیات اصلاح متوالی و موارد خاص را به دست آورید.

تذکر: این ترکیب (تحکیم) رسمی نیست. اصلاحات برای راحتی رجوع و قوانین اصلی ترکیب شده‌اند و آئین‌نامه‌ها باید برای همه اهداف تفسیر و کاربرد قانون مورد مشاوره قرار گیرند. به منظور حفظ ادغام قوانین اصلی و آئین‌نامه‌ها، خطاهایی که ممکن است ظاهر شوند، در این ترکیب مجدداً تولید می‌شوند.

فهرست مفاهیم

بخش 1 ، عنوان کوتاه و تفسیر

1. عنوان کوتاه، 2. تفسیر

بخش 2 ، اجرای قانون

3. معرفی مدیر، 4. جایگاه کار مدیر، 5. مدیر، گزارشات را حفظ می‌کند، 6. قدرتهای بازخواست و بررسی مدیر، 7. دستورات مدیر، 8. مدیر ممکن است ارائه گزارشات را اجازه دهد (مجوز دهد)، 9. مدیر ممکن است قدرتها را وکالت دهد، 10. نمایندگی کردن برای انجام شرایط و وضعیتهای اعمال شده توسط مدیر، 11. مدیر ممکن است مدیر آموزش وسایل نقلیه موتوردار را منصوب کند، 12. مدیر ممکن است وکالت قدرتها را بپذیرد.

بخش 3 ، قدرت وزیر در خصوص توافقنامه

13. قدرت برای منعقد کردن توافقنامه

بخش 4 ، هیأت مدیره ترافیک بزرگراه، قسمت اول، سازماندهی

14. هیأت مدیره دائمی (همیشگی)، 15. هیأت مدیره مسئول وزیر، 16. هیأت مدیره یک انجمن (شرکت)،

17. عضویت و حدنصاب، 18. رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره، 19. کمیته‌های اعضای هیأت مدیره، 20. حق‌الزحمه و هزینه‌های مسافرتی

قسمت دوم، قدرتها و وظایف کلی

21. قدرتهای کلی (عمومی) هیأت مدیره، 22. قانونهای هیأت مدیره، 23. انجام کار و دستورات، 24.گزارشهایی برای هیأت مدیره، 24. گزارشهایی برای هیأت مدیره، 25. قدرتهایی در خصوص بازخواست‌ها و بررسی‌ها، 26. مدرک در گزارشات و بررسیهای هیأت مدیره، 27. قدرتهای مربوط به قانون خاص (ویژه)، 28. نمایندگی قدرتهای هیأت مدیره

قسمت سوم، استیناف‌ها (تقاضاها)

29. وقتی استیناف‌ها ممکن است برای هیأت مدیره ایجاد شود.

بخش 4 ، گواهینامه راننده، قسمت اول، مفاد کلی (عمومی)

30. مدیر برای صدور گواهینامه راننده، 31. چه چیزی گواهینامه رانندگی معتبر را می‌سازد، 32. برای راندن یک وسیله نقلیه موتوردار گواهینامه رانندگی نیاز است، 33. بچه‌ها وسایل نقلیه موتوردار را بدون اجازه به کار نمی‌اندازند، 34. مدیر ممکن است با غیر بومیان سر و کار داشته باشد، 35. ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه رانندگی، 36. گواهینامه مجوز موقتی، 37. شناسایی موقتی عکس، 38. پشت‌نویسی یا منع مجوز رانندگی، 39. وقتی صاحب یا دارنده وسیله باید مجوز رانندگی فراهم کند.

قسمت دوم، تقاضانامه‌هایی برای مجوز رانندگی

40. تقاضانامه برای صدور مجوز، 41. کسی که برای مجوز رانندگی واجد شرایط نیست، 42. وقتی متقاضی باید تست و آزمایش (امتحان) رانندگی را طی کند، 43. مدیر ممکن است به مدرک بیشتری نیاز داشته باشد یا از صدور مجوز امتناع کند، 45. وظیفه صاحب وسیله در خصوص تغییر اسم یا آدرس، 44. کسی که برای مجوز رانندگی مستحق گرفتن عکس است، 46. بیمه جواز رانندگی بین‌المللی، 47. مدیر ممکن است مجوز راننده را محو کند (باطل کند).

قسمت سوم، نظارت، لغو، امتناع مجوز راننده

48. وقتی مجوز راننده به طور خودکار (غیر ارادی) معلق شود (به حالت تعلیق درمی‌آید) یا ممکن است رد شود، 49. وقتی مدیر ممکن است نیاز به مصاحبه و یا آموزش راننده داشته باشد، 50. اعمال مدیر بعد از مصاحبه، 51. وقتی مدیر ممکن است بدون گزارش عمل کند، 52. وقتی مدیر ممکن است از صدور مجوز امتناع کند، 53. مدیر ممکن است مجوز راننده را که به اشتباه صادر شده، لغو کند، 54. مدیر ممکن است نیاز به برگرداندن مجوز راننده باشد، 55. افسر صلح ممکن است مجوز راننده را توقیف کند.

پخش پنجم، ثبت نام وسیله نقلیه

قسمت اول، موضوعات کلی

56. مدیر برای صدور جواز و گواهینامه ثبت نام، 57. ممنوعیت کار بدون ثبت نام وسیله، 58. مدیر ممکن است با غیر بومیان سر و کار داشته باشد، 59. ممنوعیت‌هایی در خصوص گواهینامه ثبت نام، 60. وقتی گواهینامه‌ها و جوازها منقضی می‌شود (باطل می‌شود)، 61. وقتی که باید گواهینامه ثبت شده یا جواز ثبت نام تولید شود، 62. افسر صلح ممکن است گواهینامه را توقیف کند، 63. مدیر ممکن است درخواست برگرداندن گواهینامه‌ها و جوازها را بدهد.

قسمت دوم، تقاضانامه برای گواهینامه ثبت نام

64. موارد لازم برای تقاضای گواهینامه ثبت نام، 65. تقاضا برای گواهینامه در خصوص وسایل نقلیه خدمات عمومی ویژه، 66. موارد لازم برای نام‌نویسی وسایل نقلیه IRP، 67. وقتی ثبت نام جدید وسایل نقلیه بازسازی شده یا تغییر یافته مورد نیاز است، 68. ثبت نام وسایل نقلیه کارگزار (فروشنده)، 69. ثبت نام وسایل نقلیه خدمات عمومی، 70. ثبت نام وسایل نقلیه با استفاده از یک سازنده، 71. وظیفه دارنده گواهینامه یا مجوز درباره تغییر اسم یا آدرس، 72. ثبت نام بدون شماره سریال کافی

قسمت سوم، ثبت نام جوازها

73. ثبت نام در خصوص تقاضانامه صدور جواز ثبت نام، 74. قانونهایی در خصوص استفاده از جوازهای ثبت نام

قسمت چهارم، امتناع (رد) معلق گذاشتن و لغو گواهینامه‌ها و جوازها، 75. وقتی که مدیر ممکن است گواهینامه یا جواز را رد، معلق یا لغو کند.

پخش ششم، اجازه‌های کار قسمت اول گواهینامه اجازه کار

76. وسیله نقلیه در حال کار بدون گواهینامه اجازه کار ممنوع بودند، 77. مواد لازم برای تقاضانامه گواهینامه اجازه کار، 78. مقتضیات بیمه برای به دست آوردن گواهینامه اجازه کار، 79. وقتی گواهینامه اجازه کار باطل می‌شود، 80. وقتی گواهینامه اجازه کار ممکن است تجدید شود، 81. گواهینامه اجازه کار فرض نمی‌شود که حقوق انحضاری مقرر کند، 82. وقتی که گواهینامه اجازه کار ممکن است معلق باشد.

قسمت دوم، قوانینی در خصوص حمل و نقلهای تحت گواهینامه‌های اجازه کار

83. خدمات منقطع ممنوع هستند، 84. تعهدات دارندگان گواهینامه، 85. نرخهای مطالبه شده به وسیله دارندگان گواهینامه اجازه کار که توسط هیأت مدیره تعیین یا تصویب می‌شوند، 86. انتقال گواهینامه اجازه کار ممنوع می‌باشد، 87. قوانینی درباره کار اتوبوسها و کامیونها، 88. قوانین یا لایحه‌های قانونی بارگیری و بلیط‌ها، 89. کتابها و ثبت‌هایی که

تحقیق درباره ی قانون کار 43 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره ی قانون کار 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

قانون کار

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد . قانون کار فصل اول - تعاریف کلی و اصول ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است 0 ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها. کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند . ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند . ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . فصل دوم - قرارداد کار مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ماده 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد . تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 2 - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود . ماده 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید . ماده 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف - مشروعیت مورد قرارداد ب - معین بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر . تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد . ماده 10 - قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف - نوع کاریا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد . ب - حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن 0 ج - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها0 د - محل انجام کار . ه - تاریخ انعقاد قرارداد . و - مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد . ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید . تبصره - در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد . ماده 11 - طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند . در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد ، بدون اخطار قبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود . تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد . ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها ، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . ماده 13 - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید ه در ا; مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید . تبصره 1 - مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران ره کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند . تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود . مبحث دوم - تعلیق قراردادکار ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آئد و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول بر می گردد . تبصره - مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره ) وهمچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزء سوابق خدمت و کارآنان محسوب می شود . ماده 15 - در موردی که به واسطه قوه قهریه و با بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود وانجام تعهدات کارگر یا کارفرمابطور موقت یا قسمتی از کارگاه تعطیل شودوانجام تعهدات کارگریاکارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار یا کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید .تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است 0 ماده 16 - قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق با مزد استفاده می کنند . در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید . تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است 0 ماده 17 - قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد . ماده 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشدو این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید . تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید . ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و