دانلود مقاله کامل در مورد شرکت و معاونت در جرم

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل در مورد شرکت و معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30

شرکت ومعاونت درجرم

صورت‌های همکاری در بزهکاری

گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می کند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریک کرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینکه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را کمک می کند هریک از این افراد درارتکاب   جرم مداخله نموده اند  ، خواه اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .

برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی  می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است [1]

این فرق بین شرکا مختلف د رجرم ممکن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود که از نامگذاری همه شرکا به شریک بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین کسانی باشند که این اشتباه را رفع کرده اند ، زیرا انان شریک را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .

256- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد [2] تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده  و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .

برخلاف آنچه که گفته شد ،‌ فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،‌برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و  کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح  با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد

257- شروط شرکت و معاونت در جرم :

وجود دو شرط برای اعتبار شرکت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انکه بصورت شرکت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :

اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراک مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی که بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی که به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در کارنخواهد بود ویا نبودن جرم شرکت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .

مبحث اول : شرکت در جرم

258- اشتراک مباشرین :

در اصل این نوع اشتراک در صورتی است که مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراک را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراک بیشتر از یک فاعل اصلی در جرم می نامیم لیکن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراک کرده اند و حکم معاون را مثل شریک مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :

اول : شخصی که به تنهایی یا با دیگری مرتکب جرم شود بنابراین کسی که انسانی را می کشد یا کالای اورا می دزدد مباشر جرم قتل یا سرقت است وقتی که دو یاسه نفر در قتل شرکت می کنند و هر کدام از انان تیری به سوی مجنی علیه رها می کند و بگونه ای اصابت می کند که او را می کشد هر یک از انها مباشر جرم هستنند وقتی که انان از حرز اموال شخصی را بدزدندهمه انها دزد محسوب می شوند

مسئولیت مباشر در دوحالت توافق و تمالو [3] : غالب فقها بین مسولیت مباشر در حالت توافق و مسولیت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شریک فقط مسول نتیجه عمل خویش است و در مورد نتیجه فعلی که دیگری انجام داده است مسول نیست مثل اینکه اگر دو نفر شخصی را بزنند یکی از اندو دست و دیگری گردن او را قطع کند از اولی درباره قطع دست و از دومی در مورد قتل سوال میشود اما در حالتی که مجرمین با توافق قبلی باهم جرمی را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند

بنابراین معنای توافق این است که اراده شرکا متوجه ارتکاب جرم شود بدون اینکه باهم توافق قبلی داشته باشند بلکه هر یک از مجرمین تحت تاثیر دفاع شخصی و تفکر ناگهانی عمل می کند همچنانکه در مشاجرات ناگهانی اینگونه است که بین جمعی از مشاجره کنند گان بدون توافق قبلی بوجود می اید و هر کدام به مقتضای میل و رغبت ذاتی یا فکر ناگهانی خود عمل می نمایند بنابراین در این حالت و امثال ان می گویند که بین شرکت کنندگان توافق هست لیکن هر کدام از انها فقط مسول فعل خویش می باشد و متحمل نتیجه عمل دیگری نمی گردد

تمالو ، توافق قبلی بین شرکا مباشر بر ارتکاب جرم را اقتضا می کند به عبارت دیگر همه شرکا قبل از ارتکاب جرم رسیدن به هدف معینی را قصد می کنند و همدیگر را در اثنا وقوع جرم بر اجرای انچه که بر ان توافق داشتند یاری می دهند بنابراین وقتی که دو نفر با هم توافق کردند که شخصی را بکشند و سپس بر ای اجرای جرم می روند و یکی از اندو با کارد او را می زند و انگشت دست او را قطع می کند و دیگری سر او را می برد در این صورت هر دو شریک در جرم قتل محسوب و به علت این توافق قبلی در مورد قتل مسول هستند

ابوحنیفه حکم توافق و تمالوء را یکی می داند و فرقی بین اندو قائل نیست بنابراین طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال می شود [4] لکن به استثنا بعضی از فقهای شافعی و حنبلی که پیرو رای ابوحنیفه [5] شده اند بقیه رهبران دین بین توافق و تمالو ء بر وجهی که بیان شد فرق قائلند [6]

در چه وقت مجرم شریک مباشر به حساب می اید

هر گاه مجرم فعلی را که شروع به اجرای جرم است انجام دهد او را شریک مباشر می گویند و همچنین هر گاه فعلی را که معصیت است به قصد اجرای جرم انجام دهد به او شریک مباشر می گویند بنابراین به تعبیر امروزی ما هر گاه مجرم شروع کننده به اجرای جرم به حساب اید اعم از اینکه جرم تمام یا ناتمام بماند مباشر محسوب می گردد زیرا تمام شدن یا نشدن جرم اثری در شریک مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات است که اگر جرم را تمام کند و جرم از نوع حدود باشد مجازات حد بر مجرم واجب است و اگر جرم را تمام نکند مجازات ان فقط تعزیر است و قتی که جرم از جرایم تعزیری است مجازات ان فقط تعزیراست خواه جرم را تمام کند یا  انرا ناتمام بگذارد 

پیشتر بیان کردیم که نظریه مذهب شخصی بر قوانین وضعی [7] در شروع به جرم موافق است این نظریه در اغلب قوانین حاکم است و اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان انرا پذ یرفته اند در این جا اضافه می کنیم که نظریه اسلام در شریک مباشر بر همان اساسی بناشده که نظریه شروع به جرم بر ان استوار است از این جهت اسلام با انچه که قوانین وضعی جدید از جمله قانون مصر ان را پذیرفته موافق است

دوم : در صورتی که مباشر وسیله ای در دست معاون باشد که بتواند به هر نحو که بخواهد ان را حرکت دهد معاون د راین صورت مباشر فرض می شود در پذیرفتن این اصل بین فقها اختلافی نیست لکن در تطبیق ان اصل بر مصادیق اختلاف دارند شخصی که بچه غیر ممیز و یا شخص با حسن نیت را امر به قتل شخص دیگری می کند و او ان شخص را می کشد در اینجا به عقیده مالک شافعی و  احمد امر اگر چه فعل مادی جرم را مباشرت نکرده است فاعل مباشر است چون مامور وسیله ای در دست آمر بوده که توان حرکت او را بنحو دلخواه داشته است [8] اما ابوحنیفه آمر را فقط در صورت اکراه بر مامور مباشر می داند بنابراین اگر امر او به درجه اکراه نرسد آمر فقط معاون   است و نه مباشر و به حکم مباشر مواخذه نمی گردد [9]

در بین قوانین وضعی و بین حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضی از قوانین و حقوقدانان این نظریه را که معاون مباشر محسوب می شود قبول کرده اند ولی بعضی دیگر به ان اعتقاد ندارند

قانون مصر قبل از سال 1904 این نظریه را پذیرفته بود چون ریس دستور دهنده به قتل و شخص دارای قدرت بر استعمال وسایل اجبار کننده رابه اعتبار اینکه فاعل اصلی است و نه شریک فاعل مجازات می کرد [10]  اما از قانون مصر به بعد از سال 1904 مستفاد می شود که آمر را شریک می داند همچنانکه ظاهر نص است لکن دادگاههای مصر علیرغم وجود این قانون همیشه در مباشر دانستن معاون متاثر از قوت این نظریه ونیز برتر بودن نظرتایید کنندگان ان بوده است بنابراین امروز محاکم مصر در این مساله از نظریه دین اسلام پیروی کرده اند

259- مجازات مباشرین :

قاعده در اسلام این است که تعدد فاعلهای جرم اثری بر مجازاتی که هر کدام از انان در صورت ارتکاب انفرادی ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراین مجازات کسی که با دیگران در مباشرت جرم شریک شده است عین مجازات شخصی است که به تنهایی مرتکب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشکیل دهنده جرم را انجام نمی دهد

260- اثر خصوصیات مباشر بر مجازات :

مجازات هر مباشر جرمی حتی در صورت اشتراک با غیر ضروری است و لکن خصوصیات خاص هر مباشر در مجازات او تاثیر می گذارد اصل این است که مجازات استحقاقی هر مجرم متاثر از صفت فعل فاعل و قصد اوست بنابراین گاهی فعل نسبت به یکی از مجرمین تجاوز و نسبت به دیگری دفع حمله یعنی دفاع مشروع است ونسبت به سومی تادیب محسوب می شود گاهی یکی از فاعلها دیوانه و دیگری عاقل است زمانی یکی از انها از روی عمد و دیگری از روی خطا مرتکب جرم می شود که همه اینها بر مجازات تاثیر می گذارد بنابراین شخصی که در حالت دفاع یا تادیب است در صورتی که از حد دفاع و تادیب تجاوز نکرده باشد مجازات نمی گردد همچنین برای مجنون مجازاتی نیست ولی عاقل ممیز مجازات می گردد مجازات کسی که از روی خطا مرتکب جرم می شود کمتر از مجازات شخصی است که از روی عمد مرتکب جرم شده است

261- ایا خصوصیات شریک در مجازات شریک دیگر تاثیر می گذارد ؟

قاعده در اسلام این است که وقتی مجازات یکی از شرکا به دلیل وصفی در فعل یا فاعل یا قصد فاعل تغییر می کند در مجازات شریک دیگر که فاقد این اوصاف است تاثیر ندارد بنابراین وقتی شخص دیگری را برای دفاع از خود مجروح نماید و شخص سومی هم از روی عمد و به قصد کشتن شخص دوم او را مجروح کند و ان شخص بواسطه اندو زخم بمیرد شخص اول بخشیده می شود چون بودن شخص در حالت دفاع مشروع فعل را برای او مباح کرده است و شخص مجروح کننده دوم به مجازات قتل عمد مجازات می گردد برای اینکه فعل او دشمنی از روی عمد بوده است اشتراک او در قتل با کسی که قتل برا ی او از باب دفاع مشروع مباح بوده است تاثیری در مجازات او ندارد زیرا بخشیده شدن شخص اول برای صفتی است که د رفعل او نیست همچنین وقتی که دیوانه ای با عاقل در جرمی شریک باشد دیوانه بخاطر جنونش مجازات نمی شود ولی شخص عاقل به مجازات مقرر برای ان جرم مجازات می گردد بدون اینکه عفو مجنون از مجازات تاثیری بر مجازات عاقل داشته باشد زیرا اساس عفو در مجنون برای معنی یا وصفی است که در دیوانه وجود دارد و در عاقل نیست همچنین پدر وقتی که با دیگری در کشتن فرزند خود شریک است قصاص نمی شود لکن شریک او قصاص می شود چون اساس بخشیده شدن پدر از مجازات بدلیل صفت ابوت است که مخصو ص پدر است و شریک او این صفت را ندارد و بنابراین نمی تواند از ان صفت استفاده کند در صورتی که عامد و خاطی در جرم قتل با هم شریک شوند مجازات هر یک بر اساس نیت و قصد انهاست که مجازات عامد مجازات عمد  و مجازات خاطی مجازات خطاست تخفیف در مجازات خاطی تاثیری در مجازات عامد ندارد برای اینکه اساس تخفیف نبودن قصد مجرمانه است که در مورد عامد این وصف وجود ندارد [11]

این قاعده اساسی که در شریعت اسلام وجود دارد و اختلافی بین فقها در مورد این قاعده نیست اختلاف فقها در اجرای این قاعده بر جرایم حدود و قصاص د رواقع اختلاف در اجرای این قاعده نیست بلکه اختلاف در اجرای قاعده دیگری است یعنی قاعده دفع حدود به شبهات

همچنانکه اختلاف فقط در احوالی است که در ان احوال احتمال دارد که فعل یکی از مباشرین به نتیجه ای منجر گردد که دارای مجازات است و افعال دیگران چنین نباشد مثل حالت قتل : از خاطی و عامد مدافع و متجاوز دیوانه و عاقل بالغ و غیر بالغ و از کار پزشک و دشمنی مجرم که اختلاف در این احوال و امثال ان است زیرا فعل دو شریک منجر به قتل می شود و احتمال دارد که فعل یکی از اندو منجر به قتل شود و دیگری نقشی در قتل نداشته باشد بنابراین بعضی در قیام این احتمال شبهه ای دیده اند که بر اساس ان شبهه حد از شریک دیگر دفع می شود رای بعضی این است که شبهه ای نیست پس حد دفع نمی شود بلکه به مجازات استحقاقی خود می رسد بنابراین اختلاف در قاعده اصلی نیست بلکه درقاعده دفع حدود به شبهات اختلاف است اگر چه نتیجه عملی نزد کسی که حد را دفع می کند این است که شریک عملا از خصوصیات شریک خود متاثر است اعم از اینکه این خصوصیات قائم بر صفت فعل فاعل یا قصد فاعل باشد

 

منابع

[1]- شرح زرقانی ، ج 8 ، ص / 10

 [2] - به شماره 248 رجوع کنید

[3] - تمالو : توافق قبلی بین شرکا قبل از ارتکاب جرم را در اصطلاح تمالو می گویند . تمالا القوم علی الامر =قوم در انجام کاری بهم کمک کردند

[4] - الزیلعی ، ج 6 ص/ 114 – البحر الرائق ، ج 8 ص /310

[5] - المغنی ف ج 9 ص / 366 – الشرح الکبیر ج 9 ص / 33 – المهذب ج 2 ص / 716

[6] - شرح الدردیر ج 4 ص / 217 ، 218 – نهایه المحتاج ج 7 ص / 261 ، 263 – تحفه المحتاج ج 4 ص / 14 و 15 – حاشیه البیجیرمی علی المنهج ج 4 ص / 140 – الاقناع ج 4 ص / 71

[7] - به شماره 250 رجوع شود

[8] - الشرح الکبیر تالیف دردیرج 4 ص /216 ،218 – المهذب ج 2 ص /189 – الشرح الکبیر ج 9 ص / 344 – المغنی ج 9 ص 331

[9] - بدائع الصنائع ج 7 ص / 180

[10] - به مواد 223 و 224 قانون مجازات مصر مصوب سال 1883 مراجعه کنید

[11] -مواهب الجلیل ج 6 ص /242 – الشرح الکبیر تالیف الدردیر ج 4 ص / 218 و 219 – بدایع الصنایع ج 7 ص / 439 – البحر الرائق جلد 8 ص / 301 -  نهایه المحتاج ج 7 ص / 262 به بعد – المهذب ج 2 ص / 297 – المغنی ج 9 ص / 373 و 379 به بعد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید