دانلود مقاله ارزیابی متوازن عملکرد سازمان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله ارزیابی متوازن عملکرد سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مثال معروفی در ادبیات مدیریت وجود دارد که بیان می دارد: هر چه را نتوانیم اندازه گیری کنیم  نمی توانیم کنترل  کنیم

وهر چه نتوانیم کنترل کنیم ، مدیریت آن امکان  پذیر  نخواهد بود. مدل ارزیابی  متوازن BSC) ( ا بزاری برای ارزیابی

 عملکرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازمانی  است. این مدل با نگرش استراتژیک وبا استفاده از شاخصهای مالی وغیر

 مالی به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد. این ارزیابی در چهار حوزه ی مالی ، مشتری، فرایند انجام کار در سازمان

 ورشدویادگیری صورت می گیرد.این سیستم  از طریق ادغام  معیارهای مالی که بیانگر نتایج ناشی  از  عملیات موسسات

هستند با معیارهای عملیاتی که هدایت کننده ی موسسه به سمت آینده اند ،دیدگاهی واضح  از معلول ها ونتایج  آنها را  مهیا

می سازد.

مقدمه

موسسات وسازمانها ودستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت،اهداف وچشم اندازی که دارند نهایتا در یک قلمرو ملی

یا بین المللی عمل می کنندوملزم به پاسخگویی به مشتریان ارباب رجوع وسایرذینفعان هستندتا شرکتی که هدفش سودآوری

ورضایت مشتری است  وسازمانی  که هدف   خود را اجرای  کامل  ودقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه

وتعالی   کشور  قرار داده ،پاسخگو باشند . بنابراین  بررسی  نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود.کیفیت

  و اثربخشی  مدیریت وعملکرد  آن  عامل تعیین کننده  وحیاتی تحقق برنامه های  توسعه ورفاه جامعه است. ارائه خدمات

 و تولید  محصولات  متعدد وتامین  هزینه ها از محل منابع ،حساسیت  کافی  را برای   بررسی تحقق اهداف،بهبود مستمر

 کیفیت ، ارتقای رضایتمندی  مشتری وشهروندان،عملکرد سازمان ومدیریت وکارکنان را ایجاد کرده است.در صورتی که

ارزیابی عملکرد، با دیدگاه فرایندی وبطورصحیح ومستمر انجام شود،در بخش دولتی موجب ارتقا وپاسخگویی دستگاههای

 اجرایی واعتماد عمومی  به  عملکرد سازمانها وکارایی واثر بخشی دولت می شود.در بخش غیر دولتی نیز موجب ارتقای

 مدیریت منابع،رضایت  مشتری ، کمک به توسعه ی  ملی ، ایجاد قابلیتهای  جدید ،پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها 

 وموسسات می شود.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 10 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود پایان نامه/تحقیق آماده درباره تاریخچه سازمان قضایی در ایران با فرمت word-ورد 52 صفحه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه/تحقیق آماده درباره تاریخچه سازمان قضایی در ایران با فرمت word-ورد 52 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن [2]

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

1- کتاب دکتر واحدی ص 39

2- کتاب دکتر واحدی ص 39

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است.

اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد.

در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود.

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد.

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و…

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند.

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است.

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند.

این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره…

را نیز عهده دار مى‏شوند.

بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکل‏تر و پیچیده تر مى‏شود.

همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏کنند (1) .

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه …

غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2) .

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏کند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏کند؟

پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مى‏کند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:

\”LONU et le regalement des crises internationales\”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد.

لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کرده‏اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏کند.

امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود.

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.

سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل‏» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد.

این سیستم کاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد.

طبق اصطلاحى که پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به کار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد.

بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏کند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود.

تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کرده‏اند که به آن امکان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید.

مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است.

منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید.

عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید.

اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود.

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد

تدوین کنندگان منشور با توجه به شکست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند.

ماده‏اى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مى‏دارد:

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید».

در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏کند که شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است.

اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید.

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است که روش حل مسالمت‏آمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد.

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است.

الف: صلاحیت احراز

1 – متن منشور

صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور که آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) .

این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند.

این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شک مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یک مخاصمه یا وقوع یک مخاصمه مى‏باشند.

این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است.

در واقع منطقى‏تر آن بود که ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت که البته چنین وضعیتى در هنگام کارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت.

بدین ترتیب که هر دو ماده (40 و 39) در یک ماده گنجانده شده بود که قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود.

به طور کلى مى‏توان این گونه اظهار داشت که ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است که شوراى امنیت اتخاذ مى‏کند در حالى که ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى که این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند.

هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یک وضعیت‏به کمک تدابیر است.

این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید که شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد که تدابیر موقتى را که به زعم آن رکن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند.

این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند.

یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نکرده است.

شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى که آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏کند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است.

این در خواست، بر خلاف آن چه که اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است که در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد.

زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریکاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اکوادر یا شیلى و آرژانتین).

بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحکیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یکى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏کند.

به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد که: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏کند».

اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد.

این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود.

زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید که اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یکدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.⁽¹⁾

هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده

گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند⁽²⁾.

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

بخش نخست

کلیات: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات

رکود اقتصادی دهه 1930 باعث شد تا کشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین کشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه دار سازند. در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند به طور کوتاه مدت بر برخی مشکلات اقتصادی خود فائق آیند و لیکن مواجه با اقدامات تلاقی جویانه از سوی سایر کشورها گردیدند که نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد که کشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قرار دادهای چند جانبه‌ای در این راه تنظیم کنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابیهای جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری براساس رقابت سالم را بیشتر تقویت کرد. کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌الملل International Trade Organization (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آورند ولی از آنجاییکه آمریکا آنرا تهدیدی برای حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.

در سال 1934 رئیس جمهور آمریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفه‌های متقابل مذاکره نماید. در سال 1945 این قانون بار دیگر توسط کنگره آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از کشورها برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش تعرفه‌های تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند. در همین زمان اولین قطعنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را برای تهیه یک پیش نویس یک سازمان تجاری دعوت کرد.

در کنفرانس ژنو سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفه‌های گمرکی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل، بنابراین این سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملا تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 23 کشور اکثرا پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) معروف گردید که از سال 1948 به اجرا در آمد.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)

General Agreement on Tariff and Trade

تلاش برای آزاد سازی تجارت در سطح بین‌المللی منجر به آن شد که سرانجام در اکتبر 1947 با امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) توسط 23 کشور غربی در ژنو به ثمر بنشیند و از میان این کشورها 10 کشور نظیر: انگلستان، فرانسه، مکزیک … با امضای یک پروتکل در ژانویه 1948 موافقت کردند GATT را به مرحله اجرا در آورند.

از سال 1948 تا 1994 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود. اما در خلال اجلاسهایی مشهور به دور اروگوئه که از سال 1968 آغاز شده بود در سال 1991 پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان جهانی تجارت از سوی کشورهای کانادا، مکزیک و اعضای اتحادیه اروپا شد و سرانجام مورد توافق و تصویب قرار گرفت و هم اکنون سازمان جهانی تجارت World Organization Trade (W.T.O) در سال 1995 با بیش از 144 عضو شکل گرفت و یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین‌المللی است که بیش از 90% کشورهای جهان در عضویت (دائمی و یا ناظر) آن می‌باشند. این سازمان یکی از جوانترین سازمان‌های بین‌المللی است و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) می‌باشد⁽³⁾.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله ای در مورد چرخه حیات یک سازمان

اختصاصی از اینو دیدی مقاله ای در مورد چرخه حیات یک سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله ای در مورد چرخه حیات یک سازمان

چرخه حیات سازمان مهم ترین مسئله ای است که هر شرکتی با آن روبرو می شود. ساختار سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. چرخه حیات سازمان نشان می دهد که یک شرکت چگونه رشد می کند ، بزرگ می شود (توسعه می یابد) و سرانجام می میرد (منحل می گردد). چرخه حیات سازمان مانند چرخه حیات محصول در عملیات بازاریابی است. مراحل چرخه حیات سازمان عبارتند از: تولد- رشد- بلوغ- پیری و مرگ...

طراحی شغل:

 عبارتست از بازنگری در وظایف افراد و تلاش برای اینکه بتوان آنها را برای شرکت مفید تر و تناسب آن وظایف با توانائی ها و ویژگی فیزیکی و روانی کارکنان بیشتر کرد.
تکنیکها و فنون جدید طراحی شغل عبارتند از:

• 1- توسعه شغلی(ترکیب و تلفیق وظایف ،تا کارمند بتواند وظایف بیشتری را انجام بدهد. )
• 2 ـ غنی سازی شغلی (تغییر مشاغل از طریق دادن اختیار و حق کنترل بیشتر به کارکنان )
• 3- گردش شغلی (جابجایی کارکنان در شغل های مختلف برای افزایش تنوع در مهارتهای کارکنان)

مدلهای ویژگی شغلی:

 نوع پیشرفته غنی سازی شغلی است که بر پایة دو اصل مبتنی و استوار است.
1) وظایف کارکنان را می توان با توجه به ویژگی های خاص اهداف، شرح داد و توصیف کرد .
2) این ویژگی ها بر انگیزش کارکنان تاثیر می گذارند برای جذاب کردن شغل و انگیزش کارکنان :

• 
  1- کارکنان باید احساس مسئولیت کنند ، کار محوله را مفید بدانند و در رابطه با عملکرد خویش، باز خور مناسبی دریافت کنند.
• 2- کار و وظیفه محوله باید نیازهای مهم از دید کارکنان را تامین کند.

بر اساس این مدل،مدیران برای طراحی مجرد یک شغل باید از 5 گام زیر پیروی کنند.
1) وظایف را تلفیق کنند تا تنوع وظایف و مشاغل افزایش یابد و کارکنان بفهمند و بدانند که کار آنها چه تاثیری دارد و چه می کنند.
2)برای اینکه کارکنان احساس مسئولیت بیشتری کنند و در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند بایستی واحد های کار طبیعی تشکیل دهند.
3) برای اینکه کارکنان از عملکرد مورد انتظار و دلایل آن آگاه باشند،روابط شفاف با آنها ایجاد نمایند.
4) با تغویض اختیار بیشتر به کارکنان ، ضمن غنی ساختن شغل،احساس مسئولیت آنها را نیز تقویت کنند.
5) رضایت یا نارضایی خود از عملکرد کارکنان را به ایشان ابلاغ نمایند.

تعداد صفحه: 16