خط لوله نفت وگاز حوزه دریای خزر 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی خط لوله نفت وگاز حوزه دریای خزر 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

فـهـرسـت

عنوان

صفحه

مقدمه

1

خط لوله نفت وگاز حوزه دریای خزر

2

معاوضه (سوآپ) نفت

4

مراحل معاوضه نفت به عنوان ارزان ترین راه حل صادرات نفت

5

همکاری بالقوه ایران با آسیای مرکزی وغربی در زمینه گاز

6

نقش ایران در شبکه گاز منطقه ای

9

همکاری برای صادرات گاز به شبه قاره هند ، ترکیه واروپا

11

منطقی ترین واقتصادی ترین راه برای صادرات نفت وگاز ازحوزه دریای خزر

14

امنیت نفتی در آغاز هزاره سوم

16

نقش خلیج فارس وخاورمیانه در صادرات انرژی

19

خلاصه

20

منابع

23

« نخست ازجهان آفرین یادکن »

مـقـدمـه

در دهه ی 1930 برای مدتی مردم فکر می کردند که نفت به زودی به پایان می رسد ، ولی شرکتهای نفتی همه جا را برای یافتن منابع جدید نفت جستجو کردند ، آن ها راه های بهتری برای جستجو ، کاوش وحفاری ویافتن نفت آموختند ، اواخر دهه ی 1940 یافتن منابع جدید نفت در خاورمیانه که تراوش های نفتی وقیر از دوره ی نخستین تمدن ها مورد استفاده بود آغاز شد . در پیرامون خلیج فارس ، ذخائر غنی نفت در اعماق زمین وجود داشت . چنین می نمود که در خاورمیانه به اندازه ای بقیه ی دنیا نفت وجود دارد ، ناگهان ذخیره ی نفت جهان دوبرابر شده بود ، برای یک ربع قرن نفت فراوان وارزان بود ، البته ایالات متحده امریکا ذخائر نفتی زیادی داشت ولی وقتی اطلاع یافت که از خارج مقادیر بسیاری نفت می تواند تحویل بگیرد درباره ی مصرف آن اطمینان بیشتری یافت ، اروپا وژاپن که فاقد ذخائر نفتی متعلق به خویش بودند ، نفت را وارد کرده وبه سهولت از آن استفاده نمودند ، نخست وضع ساده بود زیرا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از مناطق مولد نفت خاورمیانه زیر سلطه ی ملت های اروپایی بود ، اروپا ییان وامریکای ها بودند که چاه های جدید نفت را حفر ، تصاحب واداره کردند ، ولی بعد ملت های خاورمیانه مستقل شدند . آن ها می خواستند بر چاه های نفت خود تسلط ونظارت داشته باشند ونفت را به قیمت هایی که خود تعیین می کردند بفروشند .

در سال 1960 ملت های تولید کننده نفت در خاورمیانه ومناطق دیگر گروهی به نام سازمان کشورهای صادر کننده نفت تشکیل دادند که به اختصار اوپک نام گرفت . آن ها با مشاوره ی یکدیگر وتصمیم گیری درباره ی قیمت هایی که می بایست تعیین می گردید پرداختند . دیری نگذشت که قدرت فوق العاده اوپک بر همگان آشکار شد ، امید است کشورهای عضو باداشتن وحدت رویه ، استفاده بهینه وتصمیم گیری منطقی از این نعمت الهی وسرمایه ملی برای حفظ استقلال وپیشرفت اقتصادی خویش حداکثر استفاده را بنمایند .

خطوط لوله نفت وگاز حوزه دریای خزر

رویدادهای سیاسی اخیر در اتحاد جماهیر شوروی سابق ، موجب تغییر نقشه آسیا واروپا گردیده است . کشورهای تازه استقلال یافته آذربایجان ، ترکمنستان وقزاقستان که همگی از منابع غنی گاز ونفت به شمار می روند ، در آسیای مرکزی وغربی قرار دارند . این ناحیه همچنین راه را برای استخراج نفت وگاز از منابع وسیع دریای خزر هموار ساخته است . هر چند مذاکرات میان دولتها در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر کماکان در جریان می باشد ، لکن در طول سال های گذشته ، شرکتهای بین المللی نفت تمایل قابل توجهی در استخراج نفت وگاز این منطقه نشان داده اند . بدیهی است که صادرات نفت وگاز از این کشورهایی که به دریای آزاد راه ندارند مستلزم همکاری کشورهای مربوطه وهمچنین احداث خطوط لوله پرهزینه برای انتقال نفت وگاز از این منطقه می باشد .

پیوندهای فرهنگی ایران با مردم آسیای مرکزی وغربی که به قرنها قبل از منزوی شدن آنان توسط اتحاد جماهیر شوروی بر می گردد به سرعت در حال رشد است ونقش مهمی را در توسعه آینده این منطقه ایفا خواهد نمود . کشورایران در مناسبترین موقعیت جغرافیایی برای ارتباط این کشورهای درونی ودور از کرانه به دنیای برونی قرار گرفته است . در عین حال ، مبارزه طرفهای ذینفع در پیشنهاد نمودن مسیرهای خطوط لوله برای کسب نفوذ سیاسی کاملاً مشهود است . روس ها با منحصر کردن تمامی مسیرهای صادرات از سرزمین خود مایلند که نفوذ وکنترل سنتی خود را بر کشورهای تازه استقلال یافته حفظ کنند . از طرف دیگر ، ایالات متحده که بعنوان رقیب جدیدی وارد منطقه شده است ، طرفدار صادرات نفت وگاز از مسیرهایی در منطقه است که در راستای اهداف دراز مدت خود سعی دارد که خطوط لوله از ایران عبور نکند .

در حالیکه سیاست همواره عامل تعیین کننده بسیاری از مسائل در این منطقه بوده است ، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در اوضاع واحوال موجود ، عوامل اقتصادی نیز بطور مساوی نقش مهمی در نتیجه رقابت میان کشورهای منطقه ایفا خواهد کرد . در این مقاله سعی خواهد شد که توجه خواننده به این واقعیت جلب شود که ایران منطقی ترین واقتصادی ترین مسیر ، برای صادرات نفت وگاز از منطقه خزر می باشد . در واقع خصومت سیاسی امریکا نسبت به ایران ، اقتصادی ترین مسیر صادرات نفت وگاز آذربایجان ، قزاقستان وترکمنستان را مسدود کرده است . این موضوع ، کشورهای مذکور رااز حداکثر بهره وری درآمد نفت وگاز خود محروم خواهد کرد ونیز با اساسی ترین اصول بازارهای آزاد که مورد حمایت ایالات متحده می باشد مغایرت دارد .

نمی توان به سادگی از منافع بالقوه همکاری میان تولیدکنندگان ومصرف کنندگان نفت وگاز در منطقه

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

اختصاصی از اینو دیدی گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که بامور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها پیوستگی دارد از اینرو حقوق مورد سخن دارای دامنه ای گشاده است که ازجهات مختلف بحقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و غیرآن بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی بشمار است . بنابراین برای بافتن مقررات مربوط بحقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرارداد . با اینهمه باید توجه داشت که حقوق دریائی با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانین و مقررات مربوط ب کشتیرانی در رودخانه ها و کانالها یا بعبارت دیگر در آبهای دخلی نیست و در این بخش از قوانین پاره ای از حقوق زمینی محسوب است . ثانیا” کشتیهای جنگی از قلمرو حقوق دریائی خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است . کشور ما ایران با آنکه بگواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه ای دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دریائی ، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فاقد یک حقوق دریائی کامل بود . در میان قراردادهای بین الملل که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد » مصوب 1308 خورشیدی و « قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک » تصویب شده در همان سال یاد باید کرد . در لابلای سطور قراردادهای بین المللی دیگر که یک سوی آنها را ایران تشکیل میدهد نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی بشکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی بچشم میخورد که اشارت بهمه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست . درمیان قوانین و مقررات داخلی که بنحوی از انحاء بمسئله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا میکند « قانون تغییر حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها « مصوب 1313 ، تصویبنامه معاینه صحی کشتیها مصوب 1309 « قانون راجع بجلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی » مصوب 1336 سخن باید گفت . در قانون مدنی ایران در ماده 21 دایر به قراردادن کشتیهای بزرگ و کوچک جزء گفتگو شده که به کشتی و کشتی رانی ارتباط پیدا میکند . در قانون کیفر همگانی در مواد 250 و 251 و 253 و 257 و 258 و ضمن بحث کلی درباره حرق و تخریف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن یا خراب کردن کشتیها نیز سخن بمیان آمده است . « آئین نامه بندرهای ایران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی ترین مقررات حقوق ایران بشمار است . در ماده اول آن آئین نامه امور زیرجزء وظایف و اختیارات اداری کارکنان بندرها اعلام شده است . 1 – امتحان نمودن دریانوردان و درجه بندی آنها و صدور گواهینامه 2 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار دریانوردان 3 ـ معاینه کشتیها و اوراق بارگیری آنها 4 ـ معاینه ورقه مالکیت و تابعیت کشتیها 5 ـ معاینه کشتیها و وسائط بارکشی آبی وصدور پروانه بکار انداختن آنها 6 ـ نمره گذاری کلیه وسایط بارکشی آبی 7 ـ نگاهداری دفاتر مربوط به ثبت ونمره گذاری وسائط بارکشی آبی و ثبت کردن اسناد مربوط بوسائط بارکشی مزبور ( اوراق تغییرمالکیت و اظهار نامه های مالکیت وپروانه و آکهیهای مربوط به ساختمان کشتیها ) 8 ـ تهیه مقررات مربوط به خدمات راهنماهای محلی . 9 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار راهنمایان و دادن ورقه شهادتنامه قابلیت 10 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه ها و مقررات بندری 11 ـ تهیه مقررات مربوط برای خدمت کشتیهای یدک کش 12 ـ نگاهداری دفتر آمار کشتیهای ورودی وخروجی وتعداد مسافرین 13 ـ تشخیص میزان حقوق و عوارضی که از وسایط بارکشی آبی برطبق تعرفه های مصوبه باید دریافت شود 14 ـ تهیه صورت اسامی اشخاصی که در دریانوری سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظیفه واقع میگردد وفرستادن صورت مزبور بحوزه نظام وظیفه 15 ـ تنظیم صورتمجلس باداره گمرک که پس از انجام آئین گمرکی و ضبط کالای ممنوعه ، طبق قوانین موضوعه باید بلافاصله باداره دادبانی یا نماینده آن ارسال گردد ( رونوشت صورتمجلس جهت اطلاع مستقیما” ازطرف اداره بندر باداره دادبانی یانماینده آن فرستاد میشود ) 16 ـ امداد در موقع بروز حوادث درمحوطه بندر 17 ـ صدور گواهینامه راجع به حوادث دریائی که منجر بغرق شدن اشخاص ، اموال ، یاوسایط بارکشی دریائی میگردد . همچنین وقایع مربوط به نجات و ارسال یک نسخه باداره گمرک برای انجام وظائف مقرره 18 ـ اقدام در حفظ و تامین انتظامات ونگاهداری بنادر و کناره ها وتشخیص نقاط مخصوصه دریا وکناره برای ساختن گرمابه دریائی و غیره . حفظ انتظامات داخلی موسسات گمرکی با خود اداره کمرک بوده ودر صورتیکه گمرک بکمکی احتیاج پیدا کند از پلیس بندری و درجائی که پلیس بندری بناشد از سایر مامورین انتظامی میتواند در خواست کمک نماید 19 ـ مراقبت در امور نورافکنها ، فانوسها و علایم دریائی درمنطقه بندری 20 ـ دریافت حقوق و عوارضی که طبق مقررات وصول آنها بعهده مامورین بنادر واگذار شده یا بشود 21 ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداری و قرنطینه نسبت بوسائط بارکشی آبی وارد یا خارج شده از هر بندر… در ماده 2 از آئین نامه مورد سخن وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر بشرح زیر ذکر شده است . « 1 ـ تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازی ، پهلو گرفتن کشتی همچنین خسارات دیگر که درنتیجه گردش ( مانور ) کشتیها در داخله محوطه بندر بپلها وترعه یا سایر موسسات بندری وارد میگردد ( میزان خسارت وارده بموسسات اداره گمرک باحضور نماینده گمرک معین خواهد گردید ) 2 ـ دریافت بهای اجناس و دستمزد عملجات و لوازمی که جهت کمک بکشتی درموقع خطریا غرق شدن آن بمصرف رسیده است ماده 3 آئین نامه بندرهای ایران درباره وظائف اختصاصی ماموران بنادر چنین متذکر است : 1 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه و مقررات بندری از طرف فرماندهان یا صاحبان کشتیها راجع بورود و خروج کشتیها ، پهلو گیری و لنگر اندازی و گردش وسائط بارکشی آبی . 2 ـ حفظ انتظامات در موقع سوار شدن مسافرین و همچنین بارگیری وباراندازی کشتی 000 » در فصل دوم از آئین نامه مذکور راجع بدریائیان و اینکه دریائی به چه اشخاص اطاق میشود و نیز درباره دفتر مخصوص ثبت نام آنان ولزوم حضور یافتن مشارالیهم در وقت احضار شدن از طرف اداره بند مطالبی مندرج است در فصل سوم پیرامون « کشتی سازی وترتیب بکار انداختن وسایط بار کسی آبی » در فصل چهارم « در مورد راهنمائی » برای وارد و خارج کردن کشتیهاازمنطقه بندری ، در فصل پنجم درباره « تشریفات بهداری و قرنطینه در موقع ورود و خروچ کشتیها به بندر در فصل ششم آئین نامه . ترتیبات و تشریفات مربوط به ورود کشتی ها و وسائط

دانلود تحقیق و بررسی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق و بررسی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از اینو دیدی رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزرخزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین المللتمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه

تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیکس الفرینک)

 هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می‌باشد. کنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یکی از ویژگی‌های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست که دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است All Rights Reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو

دریای خزر، تصویر ماهواره ای‌

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون